ریشه‌های اعتراض

مریم جعفرزاده: خاورمیانه بیشتر از هر منطقه‏ای در جهان مستعد بحران‏های اجتماعی است. اقتصاددانان ریشه بحران‏های اجتماعی این منطقه را بیشتر اقتصادی می‏دانند. بهار عربی به جریان قیام مردمی و اعتراضاتی گفته می‏شود که از سال ۲۰۱۰ تعدادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید و چون این جریان کشورهای عربی را بیش از سایرین تحت تاثیر خود قرار داد، از آن با عنوان «بهار عربی» یاد می‏شود.
بر اثر برخی از این اعتراضات رژیم‏های حاکم در چهار کشور عربی تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگون و سه حکومت بحرین، اردن و تا حدی عربستان با مشکلات جدی روبه‏رو شدند؛ حکومت سوریه نیز دستخوش جنگ داخلی شد اما سایر کشورهای عربی شرایط آرام‌تری را تجربه کردند.

بانک جهانی در گزارشی که اخیرا منتشر شده، به بررسی دلایل وقوع بهار عربی پرداخته است؛ میان عوامل متعددی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‏اند، چهار عامل بیش از بقیه قوی‏ترین تاثیر را در رضایت از زندگی مردم خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه بهار عربی داشته‌اند که این عوامل عبارتند از: آزادی محدود، استانداردهای زندگی فرسوده، شرایط بازار کار ضعیف و حکمرانی ضعیف. در این گزارش ضمن تشریح پاره‏ای از عواملی که ذکر شد، پاسخ دولت‏ها به اعتراضات مردمی و مهم‏ترین پیامدهای بهار عربی در کشوهای خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی می‏کنیم.

نابرابری

بهار عربی با مسائلی چون برابری پا به میدان گذاشت و در صدر توجه عمومی قرار گرفت. این ایده که نابرابری درآمدی با آشفتگی سیاسی در ارتباط است، موضوع جدیدی نیست و به دوران باستان و زمانی که فیلسوفان اجتماعی گمان می‏کردند نابرابری علت اصلی نارضایتی مدنی است، برمی‏گردد. امروز، نابرابری درآمدی بالا، عاملی بد برای وفاق اجتماعی و ثبات سیاسی شناخته می‏شود که می‏تواند به نوبه خود روی سرمایه‏گذاری‏ها، رشد پایدار و پیشرفت جامعه بشری تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، قدرت تحمل نابرابری درآمدی در کشورهای مختلف و زمان‏های مختلف متغیر است. شواهد تجربی گزارش بانک جهانی نشان می‏دهد طبقه متوسط در بسیاری از کشورهای عربی در حال توسعه تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع در مصر و یمن، جایی که پویایی رفاه منفی بوده، بسیار شدیدتر بوده است. در کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه طبقه متوسط رشد داشته ولی درآمد این طبقه یا کاهش داشته یا با نرخی پایین‏تر از درآمد فقرا رشد کرده، یا به اندازه سرعت رشد درآمد قشر مرفه افزایش نیافته است. علاوه بر این، در دوران بهار عربی و به‏خصوص از پایان دهه ۲۰۰۰ میلادی، اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا ناامید بودند و نرخ نارضایتی افزایش یافته بود.

سندروم توسعه ناشادکام

داده‏ها نشان می‏دهد که رضایت از زندگی در بیشتر کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، قبل از آغاز بهار عربی، زیر سطح متوسط کشورهایی که در سطوح مشابه توسعه قرار داشتند، بود. همچنین با بررسی عمیق‏تر داده‏ها به این نتیجه می‏رسیم که این سطح پایین رضایت از زندگی در بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال‏های نزدیک به آغاز بهار عربی، به طور معناداری افت کرده بود. به طور کلی در این منطقه، نابرابری در رفاه به‏‏نسبت بالا بود. در واقع سطوح نابرابری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قبل از آغاز بهار عربی، بعد از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در جایگاه دوم (در رده‏بندی مناطق از نظر نابرابری در رفاه) قرار داشت. این در حالی بود که به لحاظ نابرابری صرفاً پولی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت چندان بدی نداشت و سطوح نابرابری پولی در این منطقه پایین بود. پدیده کاهش سطوح شادکامی طی زمان‌گذار از توسعه با سرعت معتدل به توسعه سریع، پارادوکسی را در ذهن ایجاد می‏کند؛ چیزی که آن را پارادوکس توسعه ناشادکام (unhappy development paradox) نامیده‏اند. پارادوکس توسعه ناشادکام، به پارادوکس رشدی که منجر به افزایش سطوح شادکامی نمی‏‏شود، اشاره دارد. بانک جهانی سندروم توسعه ناشادکام، که یکی از ریشه‏های وقوع بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است، را بازتابی از پایان یافتن عمر قرارداد اجتماعی (social contract) می‏داند.

نابودی قرارداد اجتماعی و نشانه‏های آن

تحلیل‏های بانک جهانی این امکان را فراهم می‏کنند که افزایش نرخ‏های نارضایتی در این کشورها را به تقاضای مردم برای تغییر حکمرانی مرتبط سازیم؛ ارتباطی که به ویژه در کشورهای بهار عربی بسیار قوی بود.

نابرابری در کشورهای عربی، از طریق نشان دادن این موضوع که عمر قرارداد اجتماعی در این کشورها پایان یافت، حل شد. در واقع در بحث نابرابری در کشورهای بهار عربی، نابودی قرارداد اجتماعی بود و سطوح نابرابری بالا و در حال افزایش، نقش جرقه را داشت. شایان ذکر است بر اساس گزارش بانک جهانی نابودی قرارداد اجتماعی دلالت‏های منفی برای بسیاری از جنبه‏های زندگی داشت. برخی از نشانه‏هایی که طبق گزارش بانک جهانی حاکی از نابودی قرارداد اجتماعی پیش از بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بودند، عبارتند از:

آزادی محدود و فضای رسانه‏ای بسته؛ نارضایتی مردم از استانداردهای زندگی؛ ناخشنودی مردم از نرخ‏های بالای بیکاری، کاهش شغل‏های خوب که به دلیل رشد بخش غیررسمی در بخش خصوصی وجود داشت؛

و نهایتا نارضایتی مردم از فساد و پارتی‏بازی‏های دولتی که باعث شده بودند فرصت‏های موجود به منظور یافتن شغل برای افراد سختکوش و پرتلاش، دشوار شود.

ارتباط منفی بین خوشبختی و بیکاری ثابت کرده که متاثر از عوامل مختلف مانند کاهش درآمد، هزینه‏های روانی مانند اضطراب روانی، از دست دادن هویت و احترام به خود است. تاثیر مخرب بیکاری در خوشبختی برای افرادی که در بلندمدت بیکار هستند و همچنین افرادی که دارای فرصت‏های شغلی محدود هستند، جدی‏تر می‏شود. عدم رضایت از شرایط بازار کار در کشورهای توسعه‏یافته MENA قبل از دوره بهار عربی بسیار زیاد بود. اشتغال در بخش غیررسمی مزایا و امنیت کمتری در سنین بالاتر دارد. ناسازگاری بین میزان تحصیلات و فرصت‏های اقتصادی شکافی بین واقعیت و انتظارات ایجاد کرده است که رضایت از زندگی را در جوانان کاهش می‏دهد و حفاظت از بی‏عدالتی را تقویت می‏کند که منجر به افزایش مشارکت در ناآرامی‌های اجتماعی می‏شود.

پاسخ دولت‏ها به بهار عربی چه بود؟

بر اساس گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، کشورها از چهار دسته نهاد دولتی برای برقراری امنیت و ثبات در خاک خود استفاده می‏کنند که این نهادها عبارتند از: نهادهای تحریم و بازدارندگی که انگیزه رفتارهای خشونت‏آمیز را کاهش داده یا به صفر می‏رسانند؛ نهادهای بازتوزیعی که منابع را با رعایت عدالت بین شهروندان دوباره توزیع می‏کنند؛ نهادهای تقسیم قدرت برای ایجاد فرآیند مشروع‏سازی فراگیر و ایجاد امکان مشارکت همگانی در نهادهای قدرت و نهادهای حل‌و‌فصل اختلافات که اگر منصفانه عمل کنند، انگیزه استفاده مستقیم شهروندان از خشونت را کاهش می‏دهند.

کشورهای عربی، عمدتاً دو نوع اول این نهادها را ایجاد کردند که برای ساختار اجتماعی قدیمی، لازم بود. اکثر این دولت‏ها، با برقراری سیاست‏های بازتوزیعی به ناآرامی‏ها پاسخ دادند که هدف از آن تسکین خشم عمومی مردم بود. این سیاست در مواردی موفق عمل کرد و باعث حفظ ساختار اجتماعی کشورها شد. مستندات بانک جهانی نشان می‏دهد این سیاست‏های بازتوزیعی شامل موارد مختلفی از جمله افزایش دستمزد، یارانه و حقوق‏های بازنشستگی، تغییر در فرم کمک‏های مالی اعطایی به مردم، ایجاد هزاران شغل در بخش دولتی و در مواردی اعلام برنامه‏هایی برای تغییرات زیربنایی بود. مطالعات باهزینه این اقدامات در الجزایر و کشورهای نفت‏خیز عضو شورای همکاری خلیج‏فارس، بسیار بالا بود، ‏طوری‏که به عنوان مثال در عربستان سعودی هزینه تغییرات اعمال‏شده برای آرام‏ کردن افکار عمومی، به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید اما آیا این کار برای فرونشاندن خشم مردم کفایت می‏کند؟

مهم‏ترین پیام بهار عربی

اطلاعات ارائه‏شده در گزارش بانک جهانی نشان می‏دهد بیش از نابرابری اقتصادی، از میان رفتن همبستگی و قراردادهای اجتماعی منجر به شکل‏گیری بهار عربی شده است. توسعه‏ای که در زمان استقرار ۵۰ساله قرارداد اجتماعی قدیمی در این کشورها اتفاق افتاده بود، اگرچه چشمگیر بود اما پایدار نبود. بخش دولتی بزرگ و ناکارآمدی وجود داشت که میزان پاسخگویی آن یا شنیدن صدای مخالفان در آن بسیار اندک بود. بخش خصوصی هم رشد بسیار اندکی داشت. در واقع مهم‏ترین بخش قضیه که منجر به بهار عربی شد، این بود که مردم احساس «محرومیت نسبی» در مقایسه با مردمی که به نحوی به قدرت حاکم وصل بودند، داشتند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عربی، رشد اقتصادی اندک بود و دولت‏ها در ایجاد اشتغال و پرداخت هزینه‏های خدمات عمومی ناتوان بودند. این عوامل باعث نارضایتی گسترده طبقه متوسط شهری و ناامیدی جوانان در مورد آینده شغلی‏شان شد. بنابراین مردم خواهان تغییر وضعیت به حالتی بودند که شرایط اقتصادی و اجتماعی در آن به ثبات نسبی و قابل قبولی برسد؛ به این منظور سخن از ایجاد قرارداد اجتماعی جدیدی به میان آمد که جایگزین نمونه از بین رفته قبلی شود.

قرارداد اجتماعی جدیدی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار است حاکم شود، بخش خصوصی را قوی می‏بیند که توسط دولتی کوچک و کارا پشتیبانی می‏شود. دولت همچنین باید مقابل مردم و خصوصاً در زمینه خدماتی که موظف به ارائه آنهاست، پاسخگو باشد. کشورهای نفت‏خیز باید توجه مضاعفی به افزایش بهره‏وری داشته باشند. همچنین مدیریت ثروت ناشی از نفت باید موثر و درست باشد و به سرمایه فیزیکی یا انسانی تبدیل شود. رویه قبلی حکومت، یعنی دولتی مسلط که نه‏تنها به شهروندان پاسخگو نبود که آنان را در فرآیند اداره کشور سهیم نمی‏کرد نیز باید کاملاً تغییر کند و شهروندان امکان حضور در مناصب مختلف سیاسی و دولتی را داشته باشند. دولت در زمینه اقتصادی باید نقش حامی و تامین‏کننده شرایط برای سرمایه‏گذاران بخش خصوصی را داشته باشد و به هیچ‏ وجه در نقش رقیب بخش خصوصی در فعالیت‏های اقتصادی ظاهر نشود.

مطالعات تجربی نشان می‏دهد همه کشورهای این حوزه مستعد بروز ناآرامی‏های مدنی هستند، بروز و شدت این درگیری‏ها در کشورهای مختلف منطقه ممکن است تفاوت‏هایی داشته باشد. برای جلوگیری از این امر، نهادهای حکمران باید تقویت شوند و به درستی و در راستای مشارکت همه‏گیر همه شهروندان، فارغ از قطبی‏سازی‏های نژادی و قومی و دینی فعالیت کنند.