اما چرا گرانی؟ اگر طی هفته گذشته به قصد خرید به فروشگاه یا مغازه محل رفته باشید متوجه شده اید که قیمت کره حدود 80 درصد افزایش یافته است و هرقالب کره 100 گرمی، 8000 تومان شده است. یا تخم مرغ نبوده و اگر هم باشد از شانه‌ای حدود 25 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته است. میوه‌ها هم همین طور. کمتر میوه‌ای را می‌توان یافت که قیمت آن کیلویی 10 هزار تومان باشد. براساس گزارش‌های آماری متوسط قیمت این اقلام نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است. دلایل آن چیست؟ تولیدکنندگان می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های دیگر باعث کاهش تولید و بالارفتن قیمت‌ها شده است اما سیاستگذاران و متولیان بخش کشاورزی تأکید می‌کنند کاهش تولید نداریم و بخشی از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل صادرات بیش از تأمین داخلی است. آمارهای تولید در بخش‌های مختلف، کمبودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان نمی‌دهد. برای مثال، رضاترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار در گفت‌و‌گو با «ایران» از مازادتولید تخم مرغ خبر داد.اما قیمت این کالا در یک ماه گذشته افزایشی بوده و تولیدکنندگان حتی این نگرانی را مطرح می‌کنند که با کاهش تولید ممکن است مجبور به واردات شویم.
صادرات بی‌رویه
افزایش قیمت نهاده‌های دامی، از ابتدای امسال، از سوی تولیدکنندگان علت اصلی افزایش قیمت تولیدات یا کاهش تولید بیان می‌شود اما کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورز در اظهار نظری «صادرات بی‌رویه را دلیل دیگری برای افزایش قیمت و کمبود کالا عنوان کرد.خاوازی گفت: «در هفته‌های اخیر، تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی‌رویه بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.» براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه یک میلیون و ۳۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که ۶۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است. باوجود مازاد تولید، اما برخی تولیدکنندگان، این نگرانی را مطرح می‌کنند که ممکن است با کاهش تولید به علت افزایش هزینه‌ها، مجبور به واردات در حدود 5 میلیون تن هستیم.
2 مصوبه برای تنظیم بازار
 مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار، نگرانی مطرح شده از سوی برخی تولیدکنندگان را نگرانی بی‌موردی دانست. او درمورد علت افزایش قیمت‌ها گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها به‌خاطر جبران افزایش هزینه‌های تولید است. نهاده‌ها با قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و آنها ناچارند نهاده را از بازار آزاد تهیه کنند. ترکاشوند به 2 مصوبه برای حمایت از تولید و از طرف دیگر، افزایش عرضه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو تخم مرغ2500 تومان افزایش یافت. به این ترتیب قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری 12 هزارتومان خواهد بود که این قیمت با افزایش 23 درصدی باید در بازار خرده فروشی به دست مصرف‌کننده برسد. او درخصوص تأثیر صادرات بر افزایش قیمت‌ها گفت: صادرات بر افزایش قیمت‌ها بی‌تأثیرنیست. البته بی‌نظمی در صادرات به‌وجود آمد.اما دولت برای کنترل صادرات، عوارض صادراتی وضع کرد که با اجرای آن امیدواریم بازار داخلی هم نظم بگیرد و تخم‌مرغ با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. به گفته ترکاشوند در حال حاضر ماهانه 85هزارتن تخم مرغ تولید می‌شود که مازاد بر نیاز است و نسبت به مدت مشابه سال قبل هم کاهش تولید نداریم.
افزایش تقاضا
عرضه و تقاضا 2 عامل تعیین کننده در قیمت‌ها بویژه قیمت کالاهای پرمصرف است. براساس آمارهای اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار، میزان تقاضا برای تخم مرغ افزایش یافته است.ترکاشوند با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای تخم مرغ در میان اقشار متوسط و ضعیف افزایش یافته است. البته برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان، قرار است نهاده با قیمت مصوب به زودی تأمین و در اختیارتولید کننده قرار گیرد.البته این تصمیم برای تولیدکنندگان هم حاشیه امن ایجاد می‌کند.
افزایش قیمت به بازار رسید
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری‌ها 12هزار تومان شد و قرار است از امروز این مصوبه اعمال شود. اما آن‌طور که فارس گزارش داده مغازه‌های سطح شهر زودتر به استقبال افزایش قیمت رفتند و هر شانه تخم مرغ در بازار تهران 38 هزار تومان به فروش می‌رسد. نرخ خرید تخم مرغ در مرغداری‌ها پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار کیلویی 9500 تومان بود که اکنون ستاد تنظیم بازار کیلویی 2500 تومان افزایش داده است. این دومین باری است که در سال‌جاری قیمت تخم‌مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار افزایش می‌یابد.البته مصرف کنندگان گله دارند که تولیدکنندگان و فروشندگان قیمت مصوب را اجرا نمی‌کنند و قیمت‌ همیشه بیشتر از مصوبه بالا می‌رود.
بازار نهاده‌ها
از سوی دیگر براساس آمار انجمن خوراک دام، تخصیص ارز برای واردات برخی نهاده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نه تنها کاهشی ندارد بلکه افزایش هم دارد. اما سودجویی و رانت‌جویی باعث شده واردکنندگان نهاده را با ارز دولتی وارد کنند اما با احتکار، آن را با قیمت چند برابری در بازار بفروشند.بر اساس این آمار تخصیص ارز ذرت دامی به‌عنوان مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین کالای وارداتی، امسال 1.3میلیارد دلار است و در مدت مشابه سال 98 این عدد یک میلیارد دلار بوده است به عبارتی تخصیص ارز به واردات ذرت دامی از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش دارد. قیمت مصوب هر کیلو ذرت دامی 1450 تومان است.این قیمت در بازار غیررسمی 3800 تومان است. مجیدموافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام با اشاره به این اختلاف قیمتی، به« ایران» گفت: هرکسی دنبال رانت و یارانه باشد دنبال تولید پایدار و بهره‌وری نمی‌رود چون هر کامیون ۲۰ تنی ذرت، اختلاف قیمت ۴۷ میلیون تومانی دارد! در بازار کنجاله سویا هم همین وضعیت برقرار است.قیمت مصوب کنجاله سویا ۲۹۰۰ تومان است اما قیمت بازار غیر رسمی و قاچاق ۱۴۰۰۰ تومان است.
یکجا می‌برند
اما افزایش قیمت کالاهای کشاورزی محدود به تولیدات دامی نیست و قیمت میوه و صیفی‌جات هم نوسانات زیادی در بازار دارد. مسئولان تولید در این بخش از اواخر بهار تأکید داشتند که قیمت میوه‌ با رسیدن تابستان و افزایش تولید متعادل می‌شود اما در بازار افزایش قیمت پایدار است. برخی عرضه کنندگان کمبود میوه را علت افزایش قیمت می‌دانند. آنها می‌گویند با باز شدن مرزها بعد از شیوع کرونا، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند میوه و صیفی‌جات را صادرکنند.تقاضا هم برای صادرات زیاد است و از طرفی خریداران داخلی قدرت رقابت با خریداران خارجی را ندارند چون آنها هزینه خرید میوه را به دلار می‌پردازند.
در این خصوص زهرا جلیلی مقدم، مدیر کل دفتر امورمیوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، به «ایران» گفت: به هیچ عنوان کمبودی در عرضه میوه در بازار نداریم.در حال حاضر سرانه تولید میوه در دنیا 85 کیلوگرم است و این عدد در ایران 200 کیلوگرم است.
او افزود:البته افزایش هزینه‌ها مانندهزینه حمل بر قیمت‌ها اثر دارد اما اینکه بیشتر تولید صادر می‌شود و عرضه کنندگان داخلی نمی‌توانند به مقدار مورد نیاز میوه را تأمین کنند، مورد تأیید نیست. می‌دانیم بیشتر صادرات ما به کشور عراق است اما این کشور اخیراً برای حمایت از تولید داخل واردات 18 قلم کالا را ممنوع کرده است. به نظر می‌رسدافزایش قیمت میوه و صیفی علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید به سودجویی و دلالی هم مربوط است. محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی هم کمبود تولید و عرضه را کاملاً رد می‌کند.اما او دلالی و واسطه‌گری را هم نیاز تجارت دانست و گفت:نمی‌توان دلالی و واسطه‌گری را به‌طور کامل قطع کنیم اما برای کنترل قیمت‌هاباید دست‌های بیشماری که تولید را از مزرعه به دست مردم می‌رساند کم کرد تا بتوانیم تولیدات را با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسانیم. ‌‌ افزایش قیمت‌ها به‌خاطر محدودیت‌هایی که تحریم و کرونا ایجاد کرده، به اعتقاد کارشناسان غیرقابل اجتناب است اما نظارت بر توزیع و عرضه مهم‌ترین عامل در نظم دادن به بازار است تا کالاهای تولیدی با افزایش قیمت بی‌رویه مواجه نباشد.

برش
دستور تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از این سازمان خواست تا تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت‌کاری قرار گیرد.
به‌گزارش روابط عمومی وزارت صمت، در متن دستور «جعفر سرقینی» آمده است: به‌منظور تأمین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی، ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن سازمان و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و سایر تشکل‌ها و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد. در متن این دستور همچنین تأکید شده است: در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعاً متخلفین شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیربط معرفی شوند. مقتضی است، از این پس گزارش‌های تحلیلی به‌صورت روزانه و هفتگی در خصوص میزان افزایش، کاهش، کمبود یا هر نوع عوامل تأثیرگذار در مواردی که ثبات بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد خیلی سریع به اینجانب منعکس شود؛ انتظار می‌رود اقدامات مؤثر و بموقع آن سازمان فرصت هرگونه سوء‌استفاده را از محتکرین و گران‌فروشان گرفته و موجب آرامش بازار خواهد شد.