پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: پنجشنبه 25 مهر 1398, 17 صفر 1441, Thursday 17 October 2019
کد خبر: 9074
منتشر شده در چهارشنبه, 27 شهریور 1398 08:44
تعداد دیدگاه: 0
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از ۳ جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تامین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است، امنیت اقتصادی استان را به خطر بیندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از ۳ جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌سال در امان بماند. هیات دولت نیز در آیین‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز تعیین کرده است.  

 
تعلیق سه جریمه بنگاه‌های اقتصادی

بانک مرکزی شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند، می‌توانند طبق شرایطی مشمول تعلیق از محرومیت از خدمات بانکی شوند. این مساله به تشخیص شورای تامین استان‌ها منوط است؛ اگر شورای تامین تشخیص دهد که محرومیت این بنگاه‌ها، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها می‌شود، بنگاه‌ها می‌توانند درخواست تعلیق از محرومیت‌ را دهند. برای این منظور، هیات دولت به پیشنهاد بانک مرکزی در قالب یک آیین‌نامه اجرایی، متر و معیار شناسایی این بنگاه‌ها را تعیین کرده است. طبق این آیین‌نامه، بنگاه‌های اقتصادی باید یکی از سه شرط تعداد حداقلی نیروی کار، حداقل میزان فروش یا حداقل میزان صادرات را داشته باشند تا بتوانند از امتیاز تعلیق استفاده کنند.

موضوع تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون چک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد. این بخشنامه در پی مصوبه هیات دولت درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون صدور چک بوده است. در اصلاح قانون چک که آبان ماه سال گذشته از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ماده ۵ مکرر افزوده می‌شود. طبق ماده ۵ مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات تنبیهی را اجرا کنند. در این ماده قانونی، چهار ممنوعیت و محدودیت در نظر گرفته شده است؛ که در آن شبکه بانکی از افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، گشایش اعتباری اسنادی ارزی یا ریالی و پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی، برای فرد صادرکننده چک ممنوع می‌شود. علاوه بر این سه مورد، به اندازه کسری مبلغ چک(طبق اعلام بانک مرکزی)، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک، مسدود خواهد شد. اما آنچه موضوع آیین‌نامه اجرایی دولت و بخشنامه اخیر بانک مرکزی قرار گرفته است، تبصره یک ماده ۵ مکرر است. در واقع این تبصره، استثنایی را در اجرای ماده ۵ مکرر وارد می‌کند. طبق این تبصره، «چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.» موارد «الف»، «ج» و «د» چه مواردی هستند؟ عدم افتتاح هر گونه حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. در واقع، بنگاه‌های اقتصادی در صورت برگشت چک و با صلاحدید شورای تامین، همچنان می‌توانند حساب افتتاح، تسهیلات دریافت و اعتبار اسنادی ارزی و ریالی افتتاح کنند. تنها محدودیتی که در همه حال، شامل حال بنگاه‌های اقتصادی دارنده چک برگشتی خواهد شد، انسداد وجوه موجود در سایر حساب‌ها و بانک‌ها به میزان کسری چک است. در حقیقت اگر بنگاه‌های اقتصادی به نام حقوقی‌شان در هر یک از حساب‌های بانکی مربوطه موجودی کافی داشته باشند، حتما سوءاثر از چک آنها رفع خواهد شد. در آن زمان مجلس مقرر کرد که آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران برسد. اکنون هم آیین‌نامه تصویب شده از سوی دولت، به پیشنهاد بانک مرکزی بوده است.

بنگاه‌های اقتصادی مشمول

در آیین‌نامه اجرایی دولت، ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی مشمول این ارفاق قانونی تشریح شده است. هیات وزیران برای احراز بنگاه‌های اقتصادی، سه شرط را درج کرده که بنگاه  اقتصادی کافی است تنها یک شرط را داشته باشد. نخست آنکه تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست، طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد. مورد دوم به میزان فروش بنگاه اقتصادی باز می‌گردد؛ اگر میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» باشد، بنگاه می‌تواند از امتیاز تعلیق محرومیت از خدمات بانکی استفاده کند. اما ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و...» چه نصابی را تعیین کرده است؟ گروه اول این آیین‌نامه، حد نصاب ۳ میلیارد تومان و بیشتر را نشان می‌دهد. در واقع اگر فروش سالانه بنگاه اقتصادی بیش از ۳ میلیارد تومان باشد می‌تواند برای این امتیاز اقدام کند. اما اگر بنگاه اقتصادی تعداد کارکنانش به ۱۰۰ نفر نرسد یا میزان فروشش از ۳ میلیارد تومان تجاوز نکند، راه سومی هم دارد. راه سوم این است که میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. البته اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.

نحوه درخواست بنگاه

در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، سازوکار درخواست بنگاه جهت تعلیق از محرومیت‌های بانکی شرح داده شده است. بر این اساس، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. این درخواست پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تامین در استان‌های مختلف، به شورای تامین ارسال خواهد شد.

تشخیص این مساله که اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، صرفا برعهده شورای تامین استان است که می‌تواند برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا، معلق شود. در آیین‌نامه اجرایی تاکید شده است که مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، قابل تمدید نخواهد بود. همچنین هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. البته این محدودیت، شامل بنگاهی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود کرده باشد، نمی‌شود. بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند. البته تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری را نفی نخواهد کرد. بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باید ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا، نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام کند. از این پس، اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات درخصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

نوشتن دیدگاه


آخرین اخبار