بر اساس آخرین گزارشات اعلامی از سوی بانک مرکزی، نقدینگی توانسته با ۶/۲۶ درصد رشد رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کند و به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال برسد. به این ترتیب از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۶۵۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده که موید خلق روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی است. آن‌طور که محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آذرماه سال جاری ۳/۳۸ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آذرماه ۹۸ معادل ۲/۲۸ درصد بوده است. پایه پولی نیز تا پایان آذرماه رشد قابل توجه ۵/۱۵ درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب حجم ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی تا پایان سال گذشته به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است. همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه گذشته معادل ۷/۲۹ درصد بوده است.
داده‌های موجود نشان می‌دهند که تنها در سه ماهه پاییز امسال ۵/۹ واحد درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است. پیش‌تر بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان شهریور را ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که با احتساب رشد ۵/۹ درصدی آن به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان ماه گذشته می‌رسد. پایه پولی نیز تنها در سه ماهه پاییز امسال با رشد حدود ۱۰ درصد همراه شده و از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است. رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماهه سال گذشته به ترتیب ۲/۲۰ و ۳/۱۸ درصد بوده است. به این ترتیب در ۹ ماهه امسال و در مقایسه با سال ۹۸، نقدینگی ۴/۶ درصد افزایش و پایه پولی ۸/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال به نظر نمی‌رسد بتوان کاهش پایه پولی در مقایسه با سال گذشته را به فال نیک گرفت چه آنکه در مقایسه با ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.اما با وجود رشد نقدینگی، از نگرانی‌ها نسبت به تبعات تورمی آن کاسته شده است. آن‌طور که از گزارش بانک مرکزی مشخص است رشد پول در آذرماه متوقف شده و همچنین کاهش ۳/۱۰ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. به این ترتیب حجم پول در آذرماه و در مقایسه با آبان بدون تغییر و معادل ۷/۶۹ درصد باقی مانده است. این رقم اما در مقایسه با رشد ۸۰ درصدی حجم پول در آبان ۹۸، با کاهش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده است. به این ترتیب از سیالیت نقدینگی در آذرماه کاسته و جابه‌جایی پول در بازارهای مختلف مالی متوقف شده است. به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی نقشی تعیین‌کننده در این مسیر داشته باشد. در آذرماه انتخابات آمریکا بر بازارهای اقتصادی ایران سایه انداخت و خوش‌بینی نسبت به پیروزی نامزد حزب دموکرات ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف اعم از بورس، ارز، طلا و سکه، مسکن و خودرو را افزایش داد. به این ترتیب بعد از ماه‌ها رشد بی‌پروای قیمتی در هر یک از بازارهای یادشده به ناگاه سرمایه‌گذاران مسیر سرمایه‌گذاری خود را تغییر دادند و به بازار مطمئن‌تر سپرده‌گذاری در بانک‌ها پناه بردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد انتخابات آمریکا عاملی بنیادی در تغییر مسیر بازار پول در ایران بوده است.پیامدهای حاصل از کاهش انتظارات تورمی در آمارهای تورم آذرماه نیز قابل مشاهده است. مرکز آمار در آخرین برآورد خود نرخ تورم ماهانه آذرماه را ۲ درصد اعلام کرد که در مقایسه با آبان‌ماه ۲/۳ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب اثرات ناشی از کاهش سیالیت نقدینگی در این ماه خود را در تورم نیز نشان داده است. به این ترتیب رکود حاکم بر بازارهای موازی طی مدت کوتاه یادشده توانسته چرخه رشد پول را متوقف کند تا بعد از ماه‌ها بازارهای اقتصادی بتوانند به آرامش نسبی دست یابند. با این حال کارشناسان پایداری وضعیت کنونی را ضعیف می‌دانند و معتقدند که در بلندمدت و به تدریج تداوم رشد نقدینگی در گرانی‌های جدیدی متبلور خواهد شد. به این ترتیب هرچند در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی به نفع سیاستگذاری بانک مرکزی کاهش یافته، با این حال اگر موتور خلق پول خاموش نشود به زودی شاهد تسری نقدینگی به بازار کالاهای مصرفی خواهیم بود.در هر صورت بانک مرکزی لازم است با ابزارهای در اختیار خود روند رشد پایه پولی را متوقف کند تا بتواند جلوی رشد پرشتاب نقدینگی و تورم را بگیرد. به گفته کارشناسان افزایش پایه پولی معنایی جز سوءمدیریت دولت در انضباط پولی و مالی ندارد. این موضوع به این معناست که دولت کسری خود را به طور عمده از محل پایه پولی تامین می‌کند که خود به عاملی موثر در افزایش حجم نقدینگی و تورم تبدیل شده است. هر چند دولت بارها اعلام کرده از پولی‌سازی کسری بودجه خودداری کرده است با این حال برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نمود پیدا می‌کند معنایی جز خلق پول ندارد. به این ترتیب دولت نمی‌تواند اعلام کند که سهمی در افزایش خلق پول و پایه پولی نداشته است. هرچند بانک مرکزی گزارش دقیقی از وضعیت متغیرهای پولی ارائه نداده و تنها گزارش تحولات اقتصادی را منتشر کرده است با این حال تنها گزینه محتمل در افزایش پایه پولی را می‌توان افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی دانست.