اقتصاد بازار: بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی با تاکید بر اینکه مطابق آمارها سالانه 26 میلیارد دلار پولشویی در ایران انجام می شود، گفت: در ایران صندوق های اعتباری و موسسات غیر مجاز بانکی و حواله ها ام الفساد و حتی راهی برای پولشویی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، امیر پوریانسب در همایش بررسی قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به معاهده FATF، با تاکید بر اینکه پولشویی تهدید شماره یک اقتصاد کشور است، تصریح کرد: متاسفانه سالانه میلیاردها دلار ضرر بابت پولشویی در کشور می پردازیم و اینها از طریق مالیات ها و کاهش رفاه مردم هزینه می شود.
وی با اشاره به اینکه 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهان پولشویی می شود، بیان داشت: حجم پولشویی سالانه 600 میلیارد و یا تریلیون دلار است.
به گفته بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی، این حجم پول به پولشویان قدرت مالی می دهد تا مبادرت به جرم کنند و یا دیگران رشوه و فساد انجام دهند.
وی با اشاره به "شاخص ضدپولشویی و تامین مالی تروریست بال" طی سال های 2015 تا 2016، گفت: پنج کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه، (اوگاندا) و مالی در صدر سایر کشورهای این شاخص قرار دارند.
پوریانسب با تاکید بر ضرورت عملکرد بانک ها در احراز هویت حساب ها و صاحبانشان، بیان داشت: مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، 49 میلیون حساب کد ملی نامعتبر، بیش از یک میلیون حساب شناسه نامعتبر، بیش از 2 میلیون حساب فاقد کد ملی و بیش از 3 میلیون حساب فاقد شناسه مالی در کشور وجود دارد که اینها به نوعی سعی در شستن پول خود دارند.
پولشویی و افزایش شکاف طبقاتی
به گفته وی، پولشویی مانع رشد جامعه مدنی، بی خاصیتی کارکنان دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار فلج، رشد اقتصاد زیرزمینی، افزایش مهاجرت، رشد جرائم اولیه، کاهش درآمد سالانه، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش هزینه های کسب و کار می شود همچنین یکی از دلایل آسیب کسب و کار، پولشویی است.
بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی با اشاره به کشورهای پرریسک به لحاظ پولشویی، گفت: کشورهایی با رشد بالای فساد مالی، کشورهای ترانزیت و تولیدکننده مواد مخدر، کشورهای غیرهمکار و تروریست که ایران و کره شمالی جزو دسته سوم قرار دارند.
وی افزود: بانک ها، شرکت های خدمات مالی، بیمه ای، خرده فروشی و کسب و کارهای نقدی هستند که عمدتا می توانند بستر مناسبی برای پولشویی در دنیا باشند.
صندوق های اعتباری و موسسات غیرمجاز بانکی راهی برای پولشویی
به گفته پوریانسب، در ایران نیز صندوق های اعتباری غیر مجاز و موسسات غیر مجاز بانکی و حواله ها ام الفساد و حتی راهی برای پولشویی هستند.
وی با بیان اینکه پولشویی به عنوان جرم ثانویه شناخته می شود چرا که توانسته ریشه جرم اولیه را بخشکاند، گفت: جرائم اولیه پولشویی فساد مالی، تقلب، رشوه، قاچاق مواد مخدر و انسان، جرائم دیگر، فرار مالیاتی و ... است.
به گفته بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی؛ جاسازی و جانمایی، لایه بندی و لایه گذاری، لایه چینی و اختلاط، ادغام و سالم نمایی از جمله مراحل و فنون پولشویی و تامین مالی تروسیم است.
به اعتقاد وی، دلیل اصلی پولشویی و جرائم، پول است و پولشویی به طور سامان مند و مخفیانه انجام می شود و پنهان کردن، جابجایی و سرمایه گذاری از اهداف این پدیده است.
پوریانسب با اشاره به علل پولشویی، بیان داشت: نبود قوانین و ضوابط، فرار مالیاتی، افزایش سود، ضعف قوانین و ریسک های محدود از جمله این دلایل است ئ در ایران نیز ما بیشتر شاهد ضعف قانون هستیم.
نبود و ضعف قانون عامل افزایش پولشویی
به گفته وی، نبود قانون علیه پولشویی دست مجرمان را باز خواهد گذاشت و حتی بعضا برخی دولت ها اقدام به پولشویی می کنند.
بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی با بیان اینکه حتی ادارت مالیاتی نیز در این راه کمک رسان هستند و نبش قبر برای پولشویی نمی کنند، تصریح کرد: فرار مالیاتی به دلیل پول غیرقانونی در اقتصادی بوده که ثبت و سند ندارد.
وی همچنین ادامه داد: اگر قوانین ضعیف باشد مشوق پولشویی خواهد بود از سوی دیگر اگر ریسک های پولشویی را برای مجرمان بالا نبریم شاهد افزایش این پدیده خواهیم بود.
به گفته پوریانسب، متاسفانه ریسک پولشویی در ایران بسیار پایین است.
وی همچنین افزود: قاچاق پول نقد، حساب های فراساحلی، شرکت ها و بانک های پوسته ای، بانکداری زیرزمینی، حواله ها از جمله عوامل و راه های پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی همچنین یادآور شد: در بهمن سال 94 قانون مبارزه با تروریست را بر اساس معاهده FATF تصویب کرد،
پولشویی سد راه توسعه کشور
وی با تاکید بر اینکه پول پولشویان به اقتصاد کشور کمک نمی کند و اقتصاد را به به سمت سیاهی برده و سد راه توسعه می شود، تصریح کرد: اگر به رشدهای هدفگذاری شده در اقتصاد نمی رسیم به دلیل پولشویی است.
پوریانسب با اشاره به آخرین آمار اعلام شده قاچاق در ایران، گفت: براساس این آمارها 26 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم که این به معنای 26 میلیارد دلار پولشویی و 7 درصد فساد مالی در کشور است.
وی تاکید کرد: پولشویی، اطلاعات نادرستی به سیاست گذاران می دهد و بانک و بورس به دنبال آن آسیب می بینند و بانک ها ورشکسته می شوند و خصوصی سازی واقعی انجام نمی شود.
فرسایشی ترین خصوصی سازی دنیای در ایران
بنیانگذار همایش های ضد تقلب و پولشویی تصریح کرد: فرسایشی ترین خصوصی سازی در تمام دنیا مربوط به ایران است و پول های شسته وارد کشور می شود و در این فضا هیچ کشوری حاضر به مبادله با ایران نمی شود چرا که ریسک سرمایه گذاری و جرائم مبادلات با کشورمان بالاست.
وی همچنین بیان داشت: افزایش فعالیت های مجرمانه، تمرکز قدرت در دست مجرمان و تضعیف دموکراسی از اثرات پولشویی است.
پوریانسب با بیان اینکه ایران برای جرم پولشویی محکومیت زندان ندارد و جریمه نقدی آن تنها 25 درصد عواید و سود پول است، گفت: ایران برای تروریست تنها 2 تا 5 سال محکومیت زندان درنظر گرفته و جریمه نقدی آن 2 تا 5 برابر است که این شرایط موجب رشد بابک زنجانی ها شده است.
FATF نهادی برای کمک به سلامت سیستم مالی دنیا
رئیس انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداری مدیریت ایران نیز در این همایش، بیان داشت: FATF به عنوان کارگروه اقدام مالی و سازمان بین المللی با 25 سال قدمت در راستای کمک به حفظ سلامت سیستم مالی دنیا تلاش می کند.
علی رحمانی افزود: یکی از حوزه های اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست است.
وی با بیان اینکه در سال 2015 این نهاد اعلام کرد ایران کاستی های خود را در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برطرف و مبادلات مشکوک را شناسایی کند و اگر کوتاهی کند در حوزه قضایی از کشورهای عضو می خواهند که اقدامات سختگیرانه تری را علیه کشورمان در پیش گیرند.
رئیس انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداری مدیریت ایران تاکید کرد: اینکه ایران کشوری با ریسک بالا تلقی می شود پیامدهایی برای موسسات مالی کشورهای عضو FATF دارد و موجب شده آنها با ما کار نکنند.
ایران در لیست کشورهای پرریسک از نگاه دولت انگلیس
وی گفت: به عنوان مثال دولت انگلیس؛ کشورهای ایران، الجزایر، کره شمالی و میانمار را به عنوان کشورهای پرریسک معرفی کرده که باید از مبادله با آنها پرهیز کنند.
رحمانی ادامه داد: در آخرین بیانیه FATF که منتشر شد از تصمیم ایران نسبت به پذیرش توصیه های این نهاد ابراز خرسندی کرده و امیدوار است با تعهد و پایبندی سیاسی بالا، طرحی عملی برای دستیابی به سطح قابلی از استراتژی های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست اجرا کند و به این منظور 12 ماه اقدامات سختگیرانه علیه ایران را متوقف کرده اما اگر پبشرفتی دیده نشود بعد از این مدت سختگیری ها بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این معاهده کشورهای مختلفی از طریق آمریکا تحریم شدند، گفت: در مجموع یک سری مباحث فنی در راستای بهبود سیستم مالی دنیا در پیش گرفته شده است.
رئیس انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداری مدیریت ایران بیان داشت: متاسفانه به دلیل سیستم سنگین جرائم، دنیا از مبادلات تجاری با ایران واهمه دارند و بانک های درجه یک جهان به علت جرائم اعمال شده در صنعت بانکداری نسبت با مبادله با کشورمان ترس دارند.
به گفته وی، در سیستم مالی FATF یک سری ضوابطی تعبیه شده است که موجب سلامت نظام مالی کشورهای عضو آن می شود.
خیریه ها و بنگاه های معاملات املاک محل مشکوکی برای پولشویی
رحمانی بیان داشت: جرم شناختن پولشویی و تامین مالی تروریست، جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریست از سوی حوزه های قضایی، ارزیابی ریسک پذیری، راستی آزمایی مشتریان، شفافیت سازی، کنترل های گروهی، و اعتبار دهی، گزارشگری عملیات های مشکوک، برخورد با کسب و کارهای مالی دارای ریسک پولشویی، مصادره اموال پولشویی و اقدامات موقت، تحریم های هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی، تحریم های هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی، شناسایی کافی مشتری، نگهداری سوابق و ... از جمله 49 توصیه FATF برای سلامت نظام مالی دنیا است.
وی تاکید کرد: اگر این مشکلات را برطرف کنیم می توان از خدمات برجام استفاده کنیم.
رئیس انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداری مدیریت ایران همچنین با یادآوری اینکه برخی از خیریه ها محل مشکوکی برای پولشویی هستند، از سویی دیگر بنگاه های معاملات ملکی مشکوک به پولشویی هستند و همچنین در سیستم بانکی نباید بالاتر ز 15 هزار دلار جابجا شود