توزيع تعطيلات رسمي در ايام مختلف سال و كاستن از تمركز آن‌ها در تنها چند برهه خاص مانند عيد نوروز يا عيد فطر، موضوعي است كه اخيرا زمزمه‌هاي آن به گوش مي‌رسد. عده‌اي معتقدند بايد با افزايش تعطيلات هفتگي به دو روز و همزمان كاستن از تعطيلات متمركز در ديگر ايام سال،‌ فرصت مديريت بهتر تعطيلات را در اختيار مردم و مسئولان قرار داد. تعطيلات عيد فطر امسال و قرار گرفتن آن در ميانه هفته، نخستين هفته از نخستين ماه تابستان را بدل به هفته‌اي پر از سفر براي ايراني‌ها كرد. برآورد تعداد دقيق شهرونداني كه در اين چند روز به شهرهاي مختلف كشور سفر كردند، كار ساد‌ه‌اي نيست و البته آمار دقيقي نيز در اين مورد وجود ندارد. از معدود اظهار نظرهاي رسمي در اين باره نيز، يكي از آنِ رييس پليس راهور كشور است كه اعلام كرده بود حجم ترافيك و آمار تصادفات جاده‌اي در كشور در تعطيلات عيد فطر امسال در مقايسه با تعطيلات عيد فطر در سال گذشته، كاهش چشم‌گيري را نشان مي‌دهد. اظهار نظر دوم نيز، از آنِ مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران است كه از اقامت بیش ازسه‌میلیون و 800 هزار مسافر در ایام تعطیلات عيد فطر در اين استان خبر داده است. دلاور بزرگ‌نیا در گفت‌وگو با ايسنا گفته بود: «بر اساس آمار به دست آمده بیش از سه میلیون و 800 هزار مسافر در ایام تعطیلات از چهارم تا هفتم تیر، وارد مازندران شدند که بسیاری از آن‌ها تمایل به اقامت در نوار ساحلی داشتند». دولت يازدهم با افزايش تعطيلات هفتگي به دو روز موافقت كرده و قرار است مجلس شوراي اسلامي تعطيلات سالانه ايراني‌ها را ساماندهي كند. در واقع آنچنان كه به نظر مي‌رسد، قرار است با دو روزه شدن تعطيلات هفتگي، از تعداد تعطيلات مناسبتي (شامل روزهاي تعطيل ملي، انقلابي و مذهبي) كاسته شود. همين چند روز پيش نيز مسئولان استان سمنان روزهاي پنج شنبه را در سطح اين استان تعطيل رسمي اعلام كردند. اما اگر قرار باشد تعطيلات هفتگي ايراني‌ها به دو روز افزايش پيدا كند، احتمالا دست كارفرمايان براي كاهش تعداد روزهاي مرخصي كارمندان خود بازتر خواهد بود. اين نيز از جمله موضوعاتي است كه حتما بايد به قانون كار اضافه شود و در مورد آن به صورت جدي فكر شود.
اوقات فراغت بيشتر، GDP بيشتر
افزايش تعطيلات هفتگي به دو روز در هفته اما طرفداران و منتقدان خود را دارد. برخي فعالان صنعت گردشگري كه به ويژه در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران حضور دارند، معتقدند افزايش تعداد روزهاي تعطيل در طول سال، به رونق بيشتر صنعت گردشگري منجر مي‌شود. به عقيده اين عده، وقتي مردم روزهاي تعطيل بيشتري در اختيار داشته باشند، زمان بيشتري را نيز به سفر اختصاص مي‌دهند و به اين ترتيب، بخش‌هاي مختلف صنعت گردشگري، گردش مالي بالاتري را تجربه خواهند كرد. صنعت گردشگري متشكل از بخش‌هاي مختلفي است كه عمدتا در رده ارائه خدمات دسته‌بندي مي‌شوند. به عنوان مثال چرخ مالي هتل‌ها، رستوران‌ها، كافي‌شاپ‌ها، سفره‌خانه‌ها و شهر بازي‌ها، همگي با ارائه خدمات به گردشگراني كه براي گذران اوقات فراغت خود به آن‌ها مراجعه مي‌كنند،‌ مي‌چرخد و افزايش تعداد روزهاي تعطيل به معني افزايش درآمد اين مراكز خواهد بود. البته فوايد افزايش تعداد روزهاي تعطيل تنها متوجه صنعت گردشگري نيست و مي‌تواند بسياري از صنايع در بخش خدمات را-كه مطابق داده‌هاي در دسترس حدود 70 درصد از اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد- متحول كند. به عنوان نمونه، در صورت افزايش تعداد روزهاي تعطيل مي‌توان به راحتي افزايش گردش مالي در صنعت سينما و تئاتر كشور را متصور شد. افزون بر اين‌ها، احتمالا مراجعه به باشگاه‌هاي ورزشي و مراكز تفريحي نيز افزايش پيدا مي‌كند كه در هر حالت به معني افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP)كشور خواهد بود.
تعطيلات سخت و تعطيلات نرم
منتقدان اما مي‌گويند تعداد روزهاي تعطيل در كشور ما همين حالا نيز بسيار زياد است و افزون بر اين، اگر قرار باشد تعطيلات هفتگي به دو روز افزايش پيدا كند (يعني روزهاي پنج شنبه و جمعه)، ارتباط ايران با بازارهاي جهاني كه در روزهاي شنبه و يك‌شنبه نيز تعطيل هستند، به مدت چهار روز قطع خواهد شد. اين استدلال البته چندان پذيرفته به نظر نمي‌رسد؛ چراكه بخش عمده ارتباط با شركت‌هاي بين‌المللي به واسطه خدمات آنلاين انجام مي‌پذيرد و تعطيلي شركت‌ها و ادارات، مانعي براي برقراري ارتباط آنلاين نيست. شايد به همين دليل باشد كه اكنون در برخي از شركت‌هاي پيشرو در جهان، صحبت از دو نوع تعطيلات به ميان آمده است: «تعطيلات سخت» و «تعطيلات نرم». در تعطيلات سخت، ارتباط كارمندان با محل كار به طور كامل قطع مي‌شود اما در تعطيلات نرم، كارمندان در صورت لزوم از محل اسكان خود در زمان تعطيلات، به صورت مقطعي وظيفه كاري خود را انجام مي‌دهند. برخي از كشورهاي اسلامي كه عمدتا به دليل برگزاري نماز جمعه، نمي‌توانند يا نمي‌خواهند تعطيلات دو روزه هفتگي را به روزهاي شنبه و يك‌شنبه منتقل كنند، راهكار ديگري براي اين قضيه پيدا كرده‌اند. در كشورهايي مانند عمان يا عراق، روزهاي شنبه نيز علاوه بر روزهاي جمعه تعطيل اعلام شده‌اند. اين همه در حالي است كه در ايران، نه تنها تعداد روزهاي تعطيل در طول سال (حتي با احتساب تعطيلات عيد نوروز) زياد نيست، كه در قياس با شهروندان بسياري از كشورهاي جهان، ايراني‌ها روزهاي تعطيل كمتري نيز دارند. در واقع اكنون حتي در بين كشورهاي مسلمان نيز، معدود كشورهايي مانند ايران و پاكستان هستند كه شهروندان آن‌ها تنها يك روز تعطيل در هر هفته دارند. ايراني‌ها افزون بر روزهاي جمعه، تنها 26 روز تعطيل رسمي دارند كه با احتساب 52 روز جمعه در هر سال، در پايان 78 روز را تعطيل خواهند بود. اين در حالي است كه به عنوان مثال، آمريكايي‌ها 16 روز تعطيل رسمي (مناسبتي) دارند كه 104 روز تعطيلي آخر هفته نيز به آن اضافه مي‌شود. نكته جالب ديگري كه در مورد ساعات كاري كارگران ايراني وجود دارد، نيمه تعطيل بودن روز پنج شنبه است. در واقع به نظر مي‌رسد ايران، تنها كشوري در جهان باشد كه يك روزه نيمه‌كاري-نيمه‌تعطيل داشته باشد. اين‌ها همه در حالي است كه در برخي از كشورها مانند بريتانيا، صحبت از افزايش تعداد روزهاي تعطيل در هفته به سه روز در هفته نيز شنيده مي‌شود و پژوهش‌ها براي كاهش روزهاي كاري به سه روز و حدود 32 ساعت در هفته، در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته آغاز شده است. با اين همه، به نظر مي‌رسد سر زلف افزايش گردش مالي صنعت گردشگري را نبايد تنها به افزايش تعداد روزهاي تعطيل در هر سال گره زد و بايد سراغي نيز از بازده و بهره‌وري‌كار گرفت.
فرنگي ها چقدر كار مي كنند؟
شهروندان كشورهاي مختلف همه به يك اندازه كار نمي‌كنند و از اين نظر ، ميان كشورهاي مختلف جهان،تفاوت‌هاي فاحشي وجود دارد. هنجار پذيرفته شده كه در نتيجه فشارهاي اتحاديه‌هاي كارگري به عرفي همه‌گير بدل شده، مي‌گويد كارگران نبايد بيش از روزي هشت ساعت كار كنند و البته كار بيشتر از روزانه هشت ساعت، مشمول دريافت حقوق و دستمزد اضافه خواهد بود. مجموع ساعات كاري كارگران در طول هفته نيز با احتساب پنج روز كاري و هشت ساعت كار به ازاي هر روز،‌ به طور ميانگين 40 ساعت در هفته است. با اين همه، همين حالانيز هستند كشورهايي كه كارگران در آن‌ها، مجبورند ساعت‌ها و روزهاي بيشتري در طول هفته كار كنند. به عنوان مثال، در كره شمالي 6 روز كاري در طول هفته وجود دارد و تعداد ساعات كاري در هر روز 9 ساعت است. در هندوستان نيز كه نوعي روحيه رقابت با كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد،‌ در بسياري از شركت‌ها به وي‍‍ژه در بخش خصوصي، الزام روزانه 10 ساعت كار وجود دارد و به اين ترتيب ساعات كار هفتگي در اين كشور به 45 تا 60 ساعت در هفته مي‌رسد. در مقابل، در برخي كشورها مانند فرانسه يا هلند، ساعات كاري در طول روز كمتر از عرف هشت ساعته هستند و به اين ترتيب، كارگران زمان فراغت بيشتري در اختيار دارند. فرانسوي ها روزانه تنها هفت ساعت كار مي‌كنند و دو روز در هفته نيزتعطيل هستند. به اين ترتيب، ساعات كاري هفتگي آن‌ها به 35 ساعت كاهش پيدا مي‌كند. هلندي‌ها حتي كمتر (و البته با بهره‌وري بالاتر) كار مي‌كنند و ساعات كاري آن‌ها تنها 29 ساعت در هفته است. دانماركي‌ها و نروژي ها نيز 33 ساعت در هفته كار مي‌كنند. ساعات كاري بيشتر و تعطيلات هفتگي كمتر الزاما به معني سخت‌كوشي و كار بيشتر نيست. پژوهش‌هاي بسياري نيز، نشان مي‌دهند ساعات كاري بيشتر عملا با كاهش بهره‌وري و اتلاف منابع همراه هستند. يكي از بحث‌هاي مطرح در اين زمينه نيز، اين است كه كارگران ايراني به ويژه در بخش دولتي بهره‌وري پاييني دارند و شايد حتي كاستن از ساعات حضور آن‌ها در محل كار، با كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل، گرمايش و سرمايش و هزينه‌هايي از اين دست همراه باشد و عملا بهره‌وري سازمان‌ها را افزايش دهد.
اينجا كسي كار نمي كند
يكي ديگر از وجوه فرهنگ كار در ايران كه نشان‌دهنده بهره‌وري پايين نيروي كار در ايران است، وجود تعداد زياد دوشغله‌ها و سه‌شغله ها است. تقريبا همه ما در اطراف‌مان كساني را ديده‌ايم كه بيش از يك شغل دارند و مجبورند ساعات بيشتري را در طول روز كار كنند. بيشتر كار كردن اما به معني سخت كوشي بيشتر نيست و مي‌توان آن‌ها را به معناي بهره‌وري شغلي پايين‌تر در نظر گرفت. آمارهاي مربوط به نرخ مشاركت اقتصادي در ايران نيز، نشان مي‌دهند كه اوضاع به نفع بهره‌وري اقتصادي نيست. تعداد افراد شاغل در ايران بنا به داده‌هاي آماري مركز آمار ايران، حدود 23.5 ميليون نفر است اما نرخ مشاركت اقتصادي، تنها حدود 40 درصد است. اين به آن معني است كه از ميان تمام كساني كه مي‌توانند كار كنند،يعني آن‌هايي كه بنا به تعريف در بازه سني 15 تا 65 سال قرار مي‌گيرند،‌ تنها 40 درصد به فعاليت اقتصادي مشغولند. به عبارت بسيار ساده، 23.5 ميليون نفر از ايراني‌ها با كار خود براي 56.5 ميليون نفر ديگر از شهروندان ايراني «نان» تامين مي‌كنند و اين مستلزم آن است كه بهره‌وري اقتصادي كار آن‌ها، كمتر از زماني باشد كه نرخ مشاركت اقتصادي بالاتر از اين باشد. به عنوان نمونه‌اي جهت مقايسه، نرخ مشاركت اقتصادي در تركيه حدود 60 درصد و در هلند حدود 85 درصد است. اين يعني در كشوري مانند هلند، به صورت تقريبي، هر يك از شهروندان با درآمد ناشي از كار و فعاليت اقتصادي خود زندگي مي‌كند و به كار ديگران وابسته نيست. به اين ترتيب ساعات كاري مي‌توانند محدودتر باشند و با افزايش بهره‌وري شغلي، امكان كاستن از تعداد روزها و ساعات كاري وجود خواهد داشت.
منبع: قانون