فرهاد ٣٢ سال سن دارد. با مترو از كرج آمده است. بوتيك دارد. از تركيه با چمدان لباس مي‌آورد و در بوتيكش به مردم كرج مي‌فروشد. ساعت ١١ شب به خيابان فردوسي رسيده. فكر مي‌كرد نفر اول صف باشد. به صرافي كه رسيد ديد ٥ نفر زودتر از او در صف ايستاده‌اند. ليستي هم در دست دارند كه نام‌شان را در آن وارد مي‌كردند. فرهاد نفر ششم صف است. حدود ١١ ساعت است كه ايستاده و هنوز نوبتش نرسيده. كارت ملي‌اش را نشان مي‌دهد و مي‌گويد كارتم در اين صف ارزشي ندارد. دلار را با كارت ملي به فروش نمي‌رسانند. بايد پاسپورت، ويزا و بليت سفر به خارج از كشور داشته باشي. صف خيلي طولاني شده اما هنوز سه نفر بيشتر نتوانسته‌اند دلار را به قيمت ٤ هزار و ٩٥٠ بخرند. بيشتر از دو هزار دلار به هر فرد ارز تعلق نمي‌گيرد.
جلوي صف دعوا شده. يكي مي‌گويد من زود رسيده‌ام ديگري مدعي است او زودتر نام نويسي كرده تا رفته صبحانه بخورد جايش را گرفته‌اند. ماموران دخالت مي‌كنند. چند سرباز به عنوان ناظم عمل مي‌كنند. با باتوم متقاضيان را درون صف هدايت مي‌كنند. كمي آنطرف‌تر نيروهاي ويژه پليس ضد شورش ايستاده‌اند. خبري از دلالان نيست. مي‌ترسند بازداشت شوند. بايد شماره تلفن و آدرس شان را از افرادي كه در پياده رو صف را تماشا مي‌كنند و با خيال راحت قدم مي‌زنند گرفت، با آنان قرار گذاشت و دلاري را كه به قيمت ٤ هزار و ٩٥٠ از صرافي مجاز خريده‌اند، به آنان فروخت. البته اين كار را كساني انجام مي‌دهند كه پول لازمند و مي‌خواهند زودتر به سود برسند.
فرهاد خوشحال از صرافي خارج شده است. او دو هزار دلار دارد. الان دو هزار دلار دارم. تا ٥ دقيقه پيش ارزش پولم ١٠ ميليون تومان بود اما تنها با ١٢ ساعت تحمل صف دو ميليون تومان سود كرده‌ام. بايد ٢٠ روز توي بوتيكم مي‌نشستم و با اين آن حرف مي‌زدم تا بتوان يك پيراهن يا شلوار را بفروشم و از قبل آن دو ميليون كسب درآمد كنم. تازه كلي هم بايد ماليات مي‌دادم.
فرهاد به آينده اميدوار است. آرزو مي‌كند دلار تا ٨ هزار تومان تا پايان ارديبهشت برسد. از خدا مي‌خواهد ترامپ برجام را ترك كند. از قبل هم چند هزار دلار ذخيره داشته است. مي‌گويد حتي اگر ٥ هزار تومان هم ته جيبش باشد باز هم به دلار تبديل خواهد كرد چون سود خالص است.
فرهاد خسته نيست. انگار نه انگار كه يك شب نخوابيده است. به سمت ايستگاه سعدي پياده راه مي‌افتد تا به كرج برود.
صف شلوغ است. فقط دو سه صرافي خريد و فروش دارند. معلوم نيست پس چرا كركره خود را بالا آورده‌اند؟
اين تنها يكي از روايت‌هايي است كه صدها نفري كه در صف حضور دارند، بيان كرده‌اند.
عبور دلار از ٦ هزار تومان
بازار ارز روز گذشته با دلار ٥ هزار ٨٥٠ توماني كار خود را شروع كرد. حوالي ساعت ٢ بعدازظهر اين قيمت به حدود ٥ هزار ٩٥٠ رسيد. چند دقيقه بعد هم تا ٦ هزار و ١٠٠ تومان افزايش يافت و در نهايت روي نقطه ٥ هزار و ٩٨٠ تومان جا گرفت.
قيمت يورو نيز كه تا ٧ هزار و ١٠٠ تومان افزايش يافته بود در ساعاتي به ٧ هزار تومان كاهش يافت و نهايتا به حدود ٦ هزار و ٨٠٠ تومان رسيد.
در همين حال برخي از كارخانه‌هاي پتروشيمي به منظور تامين ارز چهارراه استانبول مقداري دلار به بازار تزريق كرده و در اختيار صرافي‌ها قرار دادند. كارخانه‌هاي پتروشيمي به‌طور سنتي تامين‌كننده اسكناس‌هاي دلار صرافي‌هاي چهارراه استانبول هستند و به گفته يك منبع آگاه مقام‌هاي ارشد از آنان خواسته‌اند براي مديريت بازار و كاهش التهابات ميزاني از اسكناس‌هاي خود را روانه بازار كنند.
در همين رابطه شركت پتروشيمي جم اعلام كرد كه با انگيزه پشتيباني از اقتصاد ملي و مقابله با سوداگران ارز، اقدام به تزريق ارز به بازار كرده است.
انتظار بازار از قيمت دلار
در روز گذشته نه در بازار آزاد و نه در صرافي‌هاي چهارراه ميدان فردوسي تهران، دلار به راحتي يافت نمي‌شد. صرافي‌هاي ميدان فردوسي كه يكي از مراكز اصلي فروش ارز در پايتخت به شمار مي‌روند، هيچ‌يك به مردم عادي دلار نمي‌فروختند و مسافران نيز حتي با ارايه پاسپورت و ويزا هم نمي‌توانستند به راحتي دلار و يورو دريافت كنند. فروش اين ارزها به سختي صورت مي‌گرفت. از طرفي به علت وجود نيروهاي امنيتي، خبري از دلالان ارزي نبود. دلالاني هم حضور داشتند كه نظاره‌گر بازار بودند اما ارزي براي فروش نداشتند. يافته‌هاي «اعتماد» حاكي از وجود نوعي التهاب در اين بازار به علت نااطميناني نسبت به آينده اقتصاد كشور و به‌تبع آن بازار ارز است. بيشتر افراد انتظار افزايش قيمت در اين بازار داشتند. عده‌اي ناتواني بانك مركزي و دولت جهت مديريت اين بازار را دليل به وجودآمدن اين انتظارات مي‌دانستند و عده‌اي خالي بودن ذخاير ارزي و نامشخص بودن تصميم ترامپ براي ماندن در برجام. بازيگران بازار انتظارات قيمتي بالايي نسبت به آينده دارند و درصورتي كه نهاد سياستگذار با سياست‌ها و ابزارهاي خود اين انتظارات را هدايت نكند، احتمال بروز بحران ارزي در آينده دور از انتظار نخواهد بود.
نهاد سياستگذار براي اينكه بتواند بر انتظارات بازيگران اقتصادي اثر بگذارد بايد وعده‌هاي معتبر بدهد. يك مساله اساسي در اعمال سياست‌هاي كنترل انتظارات، ويژگي انتظارات بخش خصوصي از نحوه برخورد سياستگذاران اقتصادي با وضعيت بازار است. اصولا بخش خصوصي هدفگذاري بخش دولتي براي مديريت بازار را به عنوان يك متغير در تابع عكس‌العمل خود قرار مي‌دهد. چنانچه بخش خصوصي يا به عبارت ديگر بازيگران اقتصادي، مطمئن باشند كه افزايش قيمت ارز در آينده بسيار كم خواهد بود و بانك مركزي با ابزار و سياست مناسب، مديريت جامعي بر بازار ارز خواهد داشت و نوسانات را كنترل خواهد كرد، از هم‌اكنون انتظارات خود را تعديل كرده و هزينه ريسك تصميم‌گيري خود را كاهش خواهند داد. ريسك ناشي از نوسانات مختلف اقتصادي و شوك‌هاي داخلي و خارجي و تغييرات رويه دولت در مورد سياست‌هاي اقتصادي متداول همگي بر تشديد اين فرآيند مي‌افزايند. به هر حال تصميم مقامات پولي و عزم ايشان در تحقق هدفگذاري‌هاي موجود در بازار ارز از طريق بازيگران اقتصادي به دقت ارزيابي شده و نهايتا سبب جابه‌جايي بسيار زياد منابع خواهد شد. چنانچه آحاد اقتصادي، سياست اعلام شده مقامات پولي براي زمان آينده را بدون پشتوانه اجرايي بداند بايد توقع تشديد وضعيت موجود را داشت. لذا ارايه وعده‌هاي معتبر و قابل اجرا و همچنين پايبند بودن به اصل شفافيت و پاسخگويي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر انتظارات خواهند بود كه بانك مركزي بايد در جهت اعمال هرگونه سياست، در نظر بگيرد.
سياستگذاران چه گفتند؟
در ادامه نوسانات بازار ارز و در حالي كه سكوت برخي دولتمردان در مواجهه با نوسانات بازار مورد انتقاد قرار گرفته بود روز گذشته اظهارنظرهاي مختلفي از سوي برخي مردان دولتي در خصوص نوسانات قيمت ارز عنوان شد كه نشان‌دهنده تكاپوي دولت براي سامان بخشيدن به بازار ارزي كشور است.
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ديگر مسوولي بود كه ديروز در مورد نوسانات ارز با عنوان ان‌شاء‌الله بازار ارز متعادل خواهد شد واكنش نشان داد و ابراز اميدواري كرد كه «بازار ارز در روزهاي آينده به وضعيت باثبات و متعادل برسد.»
او در حاشيه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي آخرين وضعيت بازار ارز ادامه داد: «جلسه خوبي با اعضاي كميسيون اقتصادي در خدمت آقاي كرباسيان، وزير اقتصاد داشتيم كه بحث‌هاي خوبي انجام شد. درباره موضوع ارز تفاهم اصولي وجود دارد البته بايد جزييات را در جلسات ديگر تكميل كنيم. اميدواريم بازار ارز به وضعيت باثبات و متعادل نزديك شود.»
التهاب چند‌روزه دلار منطقي نيست
در همين حال مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد نيز بعد از اين نشست كميسيون در پاسخ به اين پرسش كه آيا مافياي دلار باعث افزايش قيمت ارز شده است؟ گفت: «بايد بخش‌هايي مثل تيپ ناجا و امنيتي جوابگو باشند؛ چون هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده كه با اين التهاب چند‌روزه روبه‌رو هستيم. بايد از اين لحاظ ريشه‌يابي كنيم.»
او البته گفت: «جاي تشكر از مجلس، كميسيون اقتصادي و ساير نمايندگان براي اين جلسه وجود دارد. آنها پيشنهاداتي دارند، دولت نيز پيشنهاداتي دارد چون توافق‌نظر بر اين است كه قيمت فعلي ارز و التهابات چند‌روزه منطقي نيست و بايد به يك كاهش قيمت و ثبات بازار برسيم كه اقتصاد بتواند در اول سال بر‌اساس پيش‌بيني‌ها به كار خود ادامه دهد. بر اين اساس قرار شد كارگروه مشتركي كه همين الان در مجلس تعيين شده با دولت تعيين شود تا از اول صبح امروز سه‌شنبه ٢١ فروردين‌ماه كار به صورت مشترك دنبال شود.»
دلار كشور از كجا مي‌آيد؟
در شرايط كنوني كه هرگونه ورود و خروج ارز به كشور ممنوع است سوال‌هاي زيادي در اين زمينه مطرح است. اساسي‌ترين آنها اين است كه ارزهاي موجود در بازار از كجا وارد شده‌اند؟ مبادي ورودي دلار به كشور كدامند و درآمدهاي حاصل از فروش نفت دولت كجا مي‌روند؟ سرانجام ارزهاي صادرات غير‌نفتي كشور چه مي‌شود وچرا با اينكه ما درآمدهاي بالاي ارزي از فروش نفت داريم اثري از آنها در بازار ارز به چشم نمي‌خورد؟ آيا تحريم‌ها نيز در كم شدن اين منابع موثر بوده‌اند؟
براي پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌توان گفت كه بخشي از درآمدهاي ارزي بانك مركزي از طريق فروش محصولات شركت‌هاي پتروشيمي به صورت اسكناس وارد كشور مي‌شود.
بخش‌هايي ديگر چون خودروسازي ارزهاي حاصل از فروش محصولات خود را براي وارد كردن همان مواد اوليه‌اي كه نياز دارند هزينه مي‌كنند.
همچنين توريست‌هايي كه براي خريدهاي داخلي بايد دلارهاي خود را تبديل به ريال كنند نيز به نوعي در تامين اين منابع بانك مركزي دخيل هستند.
در رابطه با تقاضاي بالايي كه براي دلار وجود دارد آنچه به عنوان دليل اصلي به چشم مي‌خورد كمرنگ شدن روابط بانكي بين‌المللي است.
از يك طرف اگر ارتباط بين بانكي كشور در سطح بين‌الملل بهبود يابد همچنان كه در داخل كشوركارت‌هاي بانكي دارد جاي اسكناس را مي‌گيرد، مي‌توان در كشورهاي خارجي نيز مورد استفاده قرار بگيرند و از غوغايي كه در اين‌روزها به سبب تقاضاي فيزيكي در بازار ارز به وجود آمده است تا حدودي جلوگيري كرد. بيش از ٩٥ درصد از درآمدهاي ارزي كشور دارد از بخش صادرات نفتي تامين مي‌شود و اين دريافت اين منابع از طريق حساب‌هاي «ال‌سي» انجام شده است. درواقع درآمدهاي ناشي از فروش نفت مستقيما وارد اقتصاد كشور نمي‌شوند و معاملات از طريق «ال‌سي» انجام مي‌شود.
ال‌سي يا اعتبار اسنادي به صورت اعتبارنامه‌اي است كه از طرف بانك به خريدار و فروشنده داده مي‌شود و طي آن تعهد مي‌دهد كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. در اين پروسه بانك در حمايت از خريدار كه نگهدارنده اعتبارات اسنادي است وجه را فقط زماني پرداخت خواهد كرد كه تاييديه حمل كالاي خريداري شده از طرف فروشنده به آن تحويل داده شود. اين تعهدنامه در امور ملي بازرگاني كاربرد دارد و در معاملات تجاري بين‌المللي ارزش قابل توجهي دارد. درآمدهاي حاصل از اين فروش به حساب‌هاي خارجي ريخته مي‌شود و دولت آن را از طريق حساب‌ها وارد مي‌كند. مثلا اگر شما به عنوان يك واردكننده بخواهيد كالايي را از كشور ديگري مثل چين وارد كنيد بايد معادل آن به حساب بانك مشخصي پول بريزيد آن هم به ريال و بانك معادل آن را به دلار در اختيار شعبه خارجي بانك در كشور صادركننده قرار مي‌دهد.
متاسفانه اين روال تا قبل از اعمال تحريم‌ها براي كشور ممكن بوده است؛ سايه سنگين تحريم كار را سخت كرده است. در چنين شرايطي اگر قرار باشد مثلا از طرف وزارت نفت صادراتي صورت بگيرد پول‌هاي حاصل از اين فروش به صورت توافقي در حساب بانكي خارجي نگه داشته مي‌شود. آنچه مهم است اين كه اين حساب‌ها بايد «به‌نام» باز شوند، درسال‌هاي قبل كه حرف و حديث‌هاي پيرامون اختلاس‌هاي نفتي بسيار زياد شده بود بحث سر همين مساله بود؛ حساب‌هايي بود كه به صورت مستقل باز مي‌شد ولي انتقال آن به بانك مركزي انجام نگرفته بود.
از طرفي تحريم‌ها سبب شده‌اند ارزهايي كه قرار بوده است سال‌ها پيش به واسطه همين صادرات به سيستم واردات كشور تزريق شود در حساب‌هايي مسدود بمانند. قطعا در اين مورد استفاده كردن از معاملات نقدي بيشتر از آنكه معاملات را پيش ببرد نوعي پولشويي مطرح خواهد كرد، اما نقش صرافي‌هاي مورد اعتماد بانك مركزي نيز در عرضه دلار چشمگير بوده است. كوتاه‌سخن اينكه دلاري كه دارد با تمام ساختارهاي اقتصادي كشور بازي مي‌كند هويت مشخصي ندارد و همين نكته تقاضاهاي سفته‌بازي بالاي كشور را نشان مي‌دهد.
«گرام» چيست؟
گروه اقتصادي | دي ماه سال گذشته بود كه مسوولان روسي تلگرام از ورود ارز جديدي با نام «گرام» در مناسبات ارزهاي ديجيتالي خبر دادند؛ خبري كه همزمان با خبرساز شدن بيت كوين منتشر شده بود اگر چه آنچنان از سوي برخي كاربران تلگرام مورد توجه قرار نگرفت اما هم‌اكنون با گذشت چند ماه و گسترده‌تر شدن استفاده از «گرام» سروصداي زيادي به پا كرده است. مديران تلگرام زماني كه از ورود ارز جديدشان خبر دادند اعلام كردند كه پلتفرم بلاك‌چين تلگرام با عنوان The Open Network يا به‌اختصار TON شناخته خواهد شد و فناوري آن برگرفته از بلاك‌چين مورد استفاده در بيت‌كوين با بهبود‌هايي است كه مهندسان تلگرام روي آن اعمال خواهند كرد. طبق اطلاعاتي كه از سوي تلگرام منتشر شده است تلگرام قرار است در يك عرضه اوليه خصوصي (Pre-ICO) بالاترين جذب سرمايه در تاريخ عرضه‌هاي اوليه را براي پلتفرم بلاك چين و ارز رمزپايه جديدش رقم بزند. در همان زمان چند منبع آگاه اعلام كرده بودند كه تلگرام قصد دارد از اين عرضه خصوصي ٥٠٠ميليون دلار سرمايه به دست آورد. همچنين پيش بيني مي‌شود در عرضه عمومي ميزان سرمايه‌گذاري به ٣ تا ٥ ميليارد دلار برسد. توكن‌هاي ايجاد شده براي ارز ديجيتال تلگرام در بستر شبكه باز تلگرام (TON) و براي انواع خدمات پرداخت استفاده خواهد شد. «شبكه باز تلگرام»، به عنوان پديده نسل سوم شبكه بلاك‌چين، پس از بيت‌كوين و اتريوم معرفي مي‌شود و مجريان اين طرح، ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي اين تكنولوژي در نظر دارند كه پيش از اين در هيچ شبكه‌اي مشاهده نشده است. كاربران اين اپليكيشن پس از راه‌اندازي شبكه نوين تلگرام، قادر خواهند بود ارز تلگرام كه «گرام» ناميده شده را براي انجام تراكنش‌هاي خود به‌كار ببرند. تراكنش‌هاي مبتني بر گرام، بدون نظارت بانك يا نهادي انجام خواهند شد و اين شبكه بدون هيچ محدوديتي، بدون سانسور و با شفافيت كامل در دسترس همه كاربران قرار خواهد داشت. ارز ديجيتالي منحصر به شبكه باز تلگرام براي خريد و فروش در دسترس كاربران قرار خواهد گرفت و هيچ ارگاني قادر نخواهد بود، اين شبكه را از دسترس كاربران خارج سازد. در واقع گردانندگان اين اپليكيشن مي‌خواهند يك محيط كاربري غيرقابل نفوذ و غيرقابل فيلتر با تكيه بر ارز ديجيتالي منحصر به همين شبكه توليد كنند. با توجه به تعداد بالاي كاربران اين پيام‌رسان، برخي مديران تلگرام از هدف ۵۰۰ ميليون دلاري نيز پا را فراتر گذاشته و از ارايه نامحدود ارز ديجيتالي تا ارزش نزديك به ۵ ميليارد دلار خبر مي‌دهند.
مداخله به جاي مديريت
در آخرين دقايق كار صرافي‌ها ظرف روز گذشته، تقاضا براي خريد دلار كاهش يافت، بانك مركزي نيز با تزريق دلار از شتاب قيمت ارز تا حدي كاست و نهايتا قيمت اسكناس دلار به ٥ هزار ٧٨٠ تومان رسيد. از نظر برخي اقتصاددانان اين اقدام دولت مصداق بارز «مداخله در بازار» به جاي «مديرت انتظارات» است.
منبع: اعتماد