اقتصاددانِ و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، معتقد است ادامه اوضاع فعلی، می‌تواند نیرو محرکه بحران‌های جدید باشد. فرشاد مومنی، با کنار گذاشتن تعارف‌های سیاسی، خطاب به مسوولان می‌گوید: «اگر در چنین شرایطی در جستجوی مناسب‌ترین توصیه به حکومت باشیم، باید به حکومت گفت که اگر می‌خواهید کارنامه افتخارآمیزی در موج جدید تحریم‌ها داشته باشید، باید مردم را به حساب آورید و به آنها اعتماد کنید. مومنی می‌گوید: در شرایطی که یک کشور با بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها روبرو است، این حسن تفاهم و انگیزه همکاری موثر است و شفافیت و صداقت می‌تواند معجزه آفرینی کند. آنچه می خوانید دیدگاه این اقتصاددان نهادگرا، پیرامون رابطه بین دولت و مردم در وضعیت فعلی اقتصاد ایران است .

در ایران مساله افزایش درآمدهای نفتی در سال 52 تا 56 اتفاق افتاد. آخرین موج افزایش قیمت نفت هم از سال 84 تا 90 مشاهده شد. در موج اول، ضمن وفور منابع و افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کردند. نهایتا رژیم پهلوی به خاطر نوع برخوردی که با منابع جهش یافته داشت ساقط شد. در آخرین موج درآمدهای نفتی، ضمن بررسی توسط دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مشاهده شد دوباره در این دوره به جهت کج‌کارکردی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، با بی‌سابقه‌ترین ناهنجاریها و پس افتادگی‌ها و بحران‌ها و وابستگی‌های عمیق و ذلت آور با دنیای خارج روبرو شدیم. بررسی‌های ما نشان داد که در آخرین موج جهش قیمت نفت یعنی سال‌های 84 تا 90، در مقایسه با اولین موج افزایش قیمت(یعنی سال‌های 52 تا 56) میزان 85 درصد خطاهای سیاستی عینا تکرار شده است! این مساله نشان داد که برخورد سهل‎انگارانه با کیفیت نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و تمرکز افراطی بر ارز و ریال، فاجعه ساز است و تجربه دوره 1384 تا 1390 بار دیگر ناکارآمدی و بحران‌آفرینی خود را در تجربه ایران نشان داد.
نسبت دادن این ماجرا با الگوی رابطه بین دولت و مردم نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که بارها و بارها در ادبیات توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به طور مشخص اگر کتاب درخشان و ممتاز «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» اثر عجم اوغلو و رابینسون را ملاحظه کنید، این دو شخصیت با تکیه بر شواهد تاریخی منحصر به فرد نشان دادند که عنصر گوهری سرنوشت سازی که حتی نظام تصمیم‌گیری و همچنین تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نحوه رابطه بین دولت و مردم است.
اگر روابط دولت و مردم مبتنی بر حسن تفاهم و انگیزه و همکاری متقابل باشد و شفافیت و صداقت و برخورد فعال با فساد و رانت‌خواری به شکل نهادمند مورد توجه قرار گرفته باشد، می‌تواند معجزه آفرینی کند.

خروج ‌از دور‌های باطل توسعه نیافتگی
در این مورد به عنوان مروری بر تجربه تاریخی ایران، بهترین شاهد جنبش‌های اجتماعی فراگیری است که ملت ایران در قرن بیستم سه بار ایجاد کرد و در هر 3 بار، انگیزه اصلی و نیروی محرکه غایی، خروج ‌از دور‌های باطل توسعه نیافتگی بود. شاید ما از این نظر در دنیا جزو کشورهای منحصر به‌فرد به شمار آییم که در طول یک قرن شاهد سه جنبش اجتماعی فراگیر بودیم که هر یک از این جنبش‌ها در میان کشورهای در حال توسعه در قرن بیستم به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در زمینه حرکت آزادی بخش و توسعه خواه تلقی شدند. ما در ربع اول قرن بیستم انقلاب مشروطیت داشتیم. در ربع پایانی قرن بیستم هم انقلاب اسلامی. در سال‌های میانی قرن بیستم نیز جنبش ملی شدن صنعت نفت را داشتیم. در هر سه مورد این جنبش‌های فراگیر اجتماعی، مهمترین اتفاقی که رخ داد، رابطه تاریخی میان رژیم سیاسی مستبد و مردم تحت استبداد، به هم ریخت و سطوحی از حسن تفاهم میان دولت و مردم پدید آمد. با وجود این که در هر سه مقطع مورد اشاره ما با بی‌سابقه‌ترین فشارهای خارجی و چالش‌ها درونی روبرو بودیم، بهترین عملکردهای اقتصادی ما در کل قرن بیستم در همین سال‌ها اتفاق افتاده است.
این مساله به خوبی نشان دهنده این موضوع است که الگوی رابطه دولت و مردم اگر مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، تا چه اندازه می‌تواند دستاوردهای درخشانی داشته باشد. از نظر من قله کارآمدی‌های این مساله را در تجربه جنگ تحمیلی می‌توان مشاهده کنیم.

کارنامه ایران در برابر کارنامه فرانسه
در سال 1387، مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی» منتشر کرد. این کتاب به لحاظ بنیه تحلیلی ارزشی نزدیک به صفر دارد؛ یعنی فاقد کیفیت تحلیلی است. اما از نظر داده‌هایی که جمع‌آوری کرده و بخصوص امکان مقایسه آماری بین دو کشور، ارزشمند تلقی می‌شود. در این کتاب نقش جنگ در افزایش تعداد کارکنان دولت بین ایران و فرانسه مقایسه شده است. البته بدیهی است که این مقایسه از جهاتی محل خدشه است. مثلا طول دوره جنگ تحمیلی در ایران بیشتر از دوره درگیری فرانسه با جنگ جهانی دوم است. همچنین فرانسه یک کشور توسعه یافته صنعتی بود در حالی که ما یک کشور توسعه نیافته نفتی بودیم. با این وجود به دلیل اینکه به طور نسبی رابطه دولت و مردم در ایران در دوره جنگ به طرز کم سابقه‌ای مبتنی بر اعتماد متقابل و حسن تفاهم بوده است، کارنامه ایران در برابر کارنامه فرانسه، دارای ابعاد شگفت‌آوری است. در این گزارش با تکیه بر اسناد معتبر نشان داده شده که تعداد کارکنان فرانسه در ابتدای جنگ جهانی دوم حدودا 700 هزار نفر بوده که در پایان جنگ تعداد کارکنانش از مرز 2 میلیون نفر عبور می‌کند. به اقتضای شرایط اقتصاد جنگ 6 ساله فرانسه، تعداد کارکنان تقریبا 3 برابر می‌شود. این در حالی است که تعداد کارکنان دولت در ایران در ابتدای جنگ حدود 1 میلیون و 60 هزار نفر بوده است و در سال پایانی جنگ به حدود 1 میلیون و 450 هزار نفر می‌رسد.
این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که وقتی مردم با حکومت احساس یکدلی می‌کرده‌اند تا چه اندازه فداکارانه برای دولت مایه گذاشته و این مایه گذاشتن را بدون توقعات زیاد انجام داده‌اند. در این مقایسه البته به این نکته توجه نشده است که در کل دوره جنگ تحمیلی بیش از 90 درصد بار انسانی جنگ تحمیلی در ایران، توسط نیروهای داوطلب بر عهده گرفته شده است. متاسفانه تا امروز محاسبه‌ای صورت نگرفته است که اگر ایران بدون نیروی داوطلب می‌خواست بار جنگ را بر عهده بگیرد، چقدر می‌توانست در آن مقاومت قهرمانانه موفق شود. تجربه‌های بیشماری در این زمینه در دوره جنگ به ثبت رسیده است که به دلایل گوناگون نوعی ترس و یا عدم تمایل به واکاوی جدی این تجریه‌ها مشاهده می‌شود.
اما وقتی این مساله را زیر ذره‌بین می‌گذاریم که مثلا در عملکرد اقتصادی در فاصله سال 52 تا سال 95، در اقتصاد ایران 17 قله عملکرد اقتصادی وجود دارد و از این 17 قله عملکرد اقتصادی، 14 مورد آن مربوط به جنگ است، نشان دهنده این است که رابطه مبتنی بر حسن تفاهم و صداقت و عدالت و شفافیت بین مردم و حکومت تا چه اندازه می‌تواند معجزه ساز شود.

کاهش چشمگیر کارآیی دولت
در دوره پس از جنگ به واسطه اینکه برنامه‌های منحط و شکست خورده تعدیل ساختاری جایگزین سمت‌گیری‌های توسعه‌گرایانه مدیریت اقتصادی در دوره جنگ شد، با وجود اینکه افراطی‌ترین برنامه‌های تعدیل نیروی انسانی در این دوره بکار گرفته شده، همین الان تعداد کارکنان دولت در مقایسه با شرایط جنگی، حدودا سه برابر افزایش داشته است در حالی که کارآیی دولت در مقایسه با آن دوره به طرز چشمگیری پایین آمده است. همینطور است ماجرای اندازه مداخله دولت در اقتصاد. آیا کسی باور می‌کند اکنون نسبت به دوره جنگ چیزی نزدیک به 50 درصد، به اندازه حجم تصدی‌گری‌های دولت افزوده شده است و ما اکنون شاهد یک وضعیت بسیار نابسامان از این زاویه هستیم. ضمن اینکه برنامه تعدیل ساختاری به خاطر ماهیت ضد تولیدی و ضد مردمی باعث شده که نابرابری‌های ناموجه هم در ابعاد غیر قابل تصوری افزایش یابد. ترکیب همه این مناسبات و سرمایه محور شدن مناسبات و بسط و گسترش انواع عدم شفافیت منجر شده که کشور ما در شرایط کنونی و در مقایسه با دوران جنگ و طی 12 سال گذشته بین 7 تا 12 برابر برخی از سال‌های جنگ درآمد ارزی کسب کند ولی بازهم با اقسام بحران‌های بزرگ و کوچک روبروباشد.
در این شرایط اگر حکومت به معنای دقیق کلمه بخواهد به سمت اوضاع و احوال قابل دفاع‌تر و توسعه‌گراتر حرکت کند؛ در ابتدا باید سوء تفاهم‌ها، عدم‌شفافیت‌ها و بدگمانی‌هایی که باعث بد شدن رابطه دولت و مردم شده را اصلاح کند. با این روال ملت ما دوباره شاهد معجزه‌های همکاری صمیمانه و صادقانه حکومت و مردم خواهند بود.

فرشاد مومنی/ اقتصاددان