پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: سه شنبه 26 شهریور 1398, 17 محرم 1441, Tuesday 17 September 2019
کد خبر: 7467
منتشر شده در جمعه, 10 خرداد 1398 00:08
تعداد دیدگاه: 0
محمدهاشم بت‌شکن شاخص‌های سلامت بانکی را تشریح کرد

«با اهتمام جدی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور را در سال جاری در دستور کار قرار خواهیم داد.» این گفته محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ است؛ یعنی بیش از ۷ سال پیش. جست وجو در اخبار سرنخ اصلاح نظام بانکی را به سال‌های قبل تر نیز برمی‌گرداند. اما حتی اگر همین ۷ سال را ملاک قرار دهیم، چه اصلاحاتی رخ داده است؟ نرخ سود دستوری از رویه کار خارج شد یا ترازنامه بانک‌ها به سمت تعادل رفت؟ مقالات، پژوهش‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های زیادی در طول این سال‌ها چاپ و برگزار شد، اما خروجی کار هرچه بود به اصلاح نظام بانکی نینجامید. از این‌رو، محمدهاشم بت‌شکن استاد دانشگاه معتقد است که «اصلاح» علاج بخشی از شبکه بانکی نخواهد بود و باید به دنبال «نجات» آنها بود. بت‌شکن تاکید دارد که نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل نظام بانکی پیچید و در ابتدا باید بانک‌ها بر اساس عمق معضلات، دسته بندی شوند و بر اساس هر دسته، نسخه واکسینه شدن یا درمان یا نجات، پیاده شود. مدیر‌عامل سابق بانک مسکن، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» پس از تبیین شاخص‌های سلامت بانک‌ها، بسته نجات نظام بانکی را تشریح کرده است.  

اوضاع بانک‌ها  زیر ذره‌بین

 تحقیقات متعددی نشان می‌دهد سلامت نظام بانکی در ایران مستمرا در حال ضعیف شدن است، به‌عنوان شروع، دلیل چنین اتفاقی ریشه در چه مساله یا مسائلی دارد؟ آیا قواعد بازی تعریف شده برای بازار پول منشا است یا نحوه و فعالیت درون صنعت.تاریخ تولد معضلات کنونی چه زمانی است قواعد حاکم شده در ابتدای دهه ۶۰، گسترش نامتوازن مالی که از دهه ۸۰ شروع شد یا زمان دیگر را منشا زمانی می‌دانید؟

اول باید ببینیم شاخص‌های کمی که مبین این موضوع است چیست. از جهت حرفه‌ای، شاخص‌هایی که مبین سلامت بانکی است، سه متغیر کلیدی است. مهم‌ترین متغیر نسبت کفایت سرمایه است که نشان می‌دهد بانک‌ها از چه سطح استحکام مالی برخوردار هستند که این یکی از بهترین شاخص‌های سلامت است. هنگامی که مقررات بال وضع شد و حداقل این نسبت را ۱۲ درصد تعیین کرد، باید بررسی می‌کردیم که در چه وضعیتی قرار داریم. در حال حاضر شاخص کفایت سرمایه برخی بانک‌ها حتی منفی است.شاخص کفایت سرمایه نسبتی است که صورت کسر، سرمایه و مخرج، دارایی‌های موزون شده به ریسک است. هنگامی که سرمایه‌ای وجود نداشته و زیان انباشته‌ای ایجاد شود، قسمت سرمایه در ترازنامه بانک‌ها به مرور منفی می‌شود. بنابراین صورت کسر منفی خواهد شد. برخی از بانک‌های کشور در چنین وضعیتی هستند که نه تنها حد نصاب ۱۲ درصد را ندارند، بلکه به دلیل عملکرد، دچار زیان انباشته‌ای شدند که نسبت کفایت سرمایه‌شان، منفی است. این یکی از شاخص‌هایی است که با استفاده از آن، می‌توان سلامت بانک‌ها را سنجید. پس علت اصلی نسبت ضعیف کفایت سرمایه، زیان دهی بانک‌ها است. زیان‌دهی بانک نیز در یک فعالیت یکساله اتفاق نمی‌افتد، می‌تواند در طول چند سال حجم زیان‌های انباشته به حدی برسد که کل سرمایه را ببلعد. می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که منفی شدن کفایت سرمایه در اثر یک سال و دو‌سال نیست. شاخص دومی که سلامت بانک‌ها را با آن می‌سنجند، نسبت مطالبات غیرجاری است. این نسبت، بیانگر حجم مطالبات معوق بانک‌ها است که نشان می‌دهد سهم مطالبات مذکور از کل مانده تسهیلات بانک‌ها، چند درصد است. در دنیا، این نسبت به ۵ درصد که برسد، زنگ بحران بانکی به صدا در می‌آید؛ یعنی ۵درصد کل مانده تسهیلات، به مطالبات معوق تبدیل شود. به شکل رسمی در داخل کشور، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این عدد در حدود ۱۲ درصد است، که برآورد واقعی می‌تواند فراتر از اعداد اعلامی باشد. این دومین پارامتری است که نشان دهنده این است که سلامت بانکی دچار آسیب شده است. این هم خودش علت‌هایی دارد. هنگامی که حجم مطالبات غیرجاری بالا می‌رود، از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول این است که شرایط اقتصادی به‌طور کل به هم خورده و رکود اقتصادیایجاد شده است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند تسهیلات گرفته را پس دهند. بنابراین بیزینس‌های آنها دچار رکود است، جریان نقدی ندارند و نمی‌توانند اقساط بانک  را پس دهند. حالت دوم این است که از ابتدا، یکسری افراد تسهیلات گرفتند تا عمدا پول بانک را پس ندهند. یعنی به‌رغم اینکه شرایط اقتصادی هم خوب بوده، رویکرد آنها این است که پول بانک را بازنگردانند. این حالت در چه هنگامی رخ می‌دهد؟ یکی از ریشه‌های اقتصادی‌ آن به سرکوب نرخ سود باز می‌گردد، هنگامی که بانک‌ها مجبورند با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات دهند، ولی تورم بالاتر از این نرخ است، در نتیجه جریمه بانک‌ها اثری ندارد. هنگامی که تورم ۴۰ درصد است، هر چقدر هم افراد تسهیلات را نگه دارند و مشمول جریمه شوند، هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید پول بانک را بازگردانیم. پس این دو علتی است که می‌شود برای مطالبات معوق بیان کرد. سومین شاخصی که سلامت نظام بانکی را می‌سنجد، حجم دارایی‌های فریز یا منجمد است. این سرفصل به دارایی‌هایی باز می‌گردد که بانکی نیست؛ مثلا بانک سهام خریده، یا در ازای مطالبات معوق ملک گرفته، یا حجم دارایی‌های ثابت آن خیلی زیاد است یا اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و دولت طلب آنها را نمی‌دهد. حجم این دارایی‌ها خیلی بزرگ است، معادل ۳۰ درصد کل دارایی بانک. ترازنامه نظام بانکی نشان می‌دهد که جمع دارایی‌های نظام بانکی حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان، است (مربوط به آذر ۹۷). نکته نگران‌کننده اینکه ۸۴۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۰ درصد کل دارایی‌های نظام بانکی جزو سرفصل «سایر دارایی‌ها» است. این عدد، بسیار بزرگ است. سایر دارایی‌ها یعنی دارایی‌ای که بانکی نیست. دارایی اصلی بانکی، دارایی‌ای است که جریان نقدی ایجاد می‌کند و در راستای فعالیت واسطه گری بانک است. وقتی می‌گوییم ۳۰ درصد دارایی ها، سایر است، یعنی نه برای سرمایه‌گذاری رفته و نه برای اعطای تسهیلات. این سومین شاخصی است که می‌توان برای سنجش سلامت نظام بانکی ترسیم کرد. یکی از شاخص‌هایی که در نتیجه بی ثباتی یا ناسالم بودن بانک‌ها آسیب می‌خورد، میزان جریان نقدی است که در بانک‌ها وجود دارد. جریان نقدی می‌تواند دچار مشکل شود، به این دلیل که بانک مانند یک هواپیماست. یک موتور آن همان سمت‌چپ ترازنامه است که سپرده می‌گیرد و سود سپرده‌ها را باید ماهانه پرداخت کند، موتور دیگر آن سمت راست ترازنامه است که تسهیلات می‌دهد و سود و اصل را باید دریافت کند. در عمل در سمت چپ ترازنامه، هر ماه کنتور هزینه بانک‌ها می‌افتد و سود را باید پرداخت کنند، اما سمت راست ترازنامه که باید مابه‌ازایش دارایی وجود داشته باشد که ایجاد جریان نقدی کند، از کار افتاده است. بنابراین یک ناترازی نقدی ایجاد می‌شود. دلیلش این است که موتور ایجاد درآمدکار نمی‌کند یا با آن شتابی که موتور هزینه‌ها کار می‌کند، نمی‌تواند فعالیت کند. اینها شاخص‌هایی است که براساس آنها می‌توان گفت نظام بانکی ما از سلامت نسبی برخوردار نیست.

 با توجه به سه شاخصی که مطرح کردید، فکر می‌کنم دلیلش را هم می‌توانیم در قواعد بازی ببینیم و هم در فعالیت درون صنعت.

می‌توانیم از ۳ بعد بررسی کنیم. بعد اول، تاثیر عوامل کلان اقتصادی حاکم بر اقتصاد مانند ثبات، رکود، رکودتورمی و... است. این شاخص‌ها کل فضای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. دومین، فضای کسب و کار بانکی است که ضوابط و مقرراتی است کهبانک مرکزی یا دولت وضع می‌کنند و بعد سوم به خود بانک بازمی‌گردد.

اگر شرایط باثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر حاکم و تورم نیز مستمرا کاهشی و تک‌رقمی باشد و نرخ سود هم به تبعیت از آن حرکت کند، کسی انگیزه‌ای برای عدم بازگشت تسهیلات ندارد. بنابراین یک بعد مهم، فضای کلی اقتصاد است. بعد دوم، به فضای کسب وکار بازمی‌گردد. وقتی دولت تسهیلاتی را تکلیف می‌کند و بانک‌ها را ملزم به اعطای تسهیلات برای مسکن، سیل‌زدگان و... می‌کند، بانک از جیب خودش نمی‌گذارد بلکه از سپرده‌های مردم می‌گذارد. بانک وکیل مردم است که سپرده‌هایشان را به شکل مناسبی به‌کار گیرد. هنگامی که بانکی را مکلف به اعطای تسهیلات می‌کنیم، فضای کسب وکار به‌هم می‌ریزد، چراکه با تسهیلات ارزان، نمی‌شود سود سپرده‌ها را تامین کرد. تکلیف دولتی هم می‌تواند درست باشد اما راهش این نیست. دلیل سوم به خود مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد که شاید مهم‌ترین مسائلی که در بانک داریم، به اعمال مدیریت ریسک مربوط می‌شود. در سیستم بانکی کشور، مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات، به نظر مغفول مانده است.

 تسهیلات تکلیفی می‌تواند حالت خوب هم داشته باشد؟

خیر، فلسفه مدیریت بانک این است که ببیند بهترین جایی که بتواند سرمایه‌گذاری و ریسک را هم متناسب با آن مدیریت کند، کجاست. هنگامی که از بیرون گفته می‌شود به جایی تسهیلات بدهد، اختیار از او ساقط می‌شود. دولت اگر یارانه‌اش را در بودجهدر نظر گیرد یا در قالب وجوه اداره شده، منابع آزاد در اختیار بانک قرار دهد، در این حالت مشکلی به‌وجود نمی‌آید اما چون دولت دچار کمبود منابع است، یارانه را نمی‌دهد یا با تاخیر می‌دهد. بنابراین کل چرخه نقدی بانک به‌هم می‌ریزد. در نتیجه اگر دولت منابع را در قالب وجوه اداره شده به بانک بدهد، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر از محل سپرده‌های مردم انجام شود، این تکلیفی است که آثار نامناسبی دارد.

 با توجه به سه مبدایی که گفتید، راهکار خروج از کدامیک از این سه نقطه باید آغاز شود؟ شما اصطلاحی به‌کار بردید که در وضعیتی نیستیم که به دنبال اصلاح رویم، باید به دنبال نجات نظام بانکی باشیم، تفاوت این دو در چیست؟

اصلاح نظام بانکی، از زمان دولت نهم و دهم شروع شد. الان از آن زمان، حدود ۱۵ سال می‌گذرد. اما اصلاح خاصی در نظام بانکی نمی‌بینیم که مثلا قوانین بانکی، قانون بانکی بدون‌ربا اصلاح شود و غیره. حتی مقام معظم رهبری در سخنرانی عیدشان به این نکته اشاره کردند که از قانون بانکداری خبر دارد که ۵ سال در مجلس است و تصویب نمی‌شود. می‌خواهم بگویم که مساله رسیدگی به بانک‌ها آنقدر دچار تعویق شده که ناچار برخی بانک‌ها به مرحله بحران رسیده‌اند. هنگامی که به مرحله بحران برسند، دیگر اصلاح امکان‌پذیر نیست و باید آنها را نجات داد. نسخه کلی به هیچ‌وجه نمی‌توان پیچید. کارهایی در دوره آقای دکتر همتی انجام شده که با اخذ اختیارات خاص از شورای هماهنگی سران قوا آغاز شده است. دو حکم هم صادر شده که مدیریت موسسات اعتباری تحت یک هیات سرپرستی قرار گیرد، یعنی مدیران و سهامداران خلع مسوولیت شوند و یک هیاتی از طریق بانک مرکزی آنجا را اداره کنند. این یک نوع نجات است ولی کلا نمی‌توانیم بگوییم که تمامی بانک‌ها دارای یک مشکل هستند و بنابراین باید یک نسخه واحد برای آنها بپیچیم. بانک‌ها باید از حیث سلامت دسته‌بندی شوند و بعد بر اساس وخامت اوضاع، نسخه درمانی بگیرند. اگر برای بانکی به این نتیجه برسیم که اصلا امکان احیا وجود ندارد، این بانک باید در نظام جامع حل و فصل (گریز) قرار گیرد.

 به این هم می‌توانیم نجات بگوییم؟

بله یک نوع نجات است، یعنی نظام اقتصادی و بانکی را به دلیل یک نوع ویروسی که به آن آلوده شده و آثارش را بر همه اقتصاد به‌جا می‌گذارد، جراحی و غده سرطانی را خارج می‌کنیم. چرا می‌گویم غده سرطانی؟ به دلیل اینکه این بانک‌ها عموما در هنگام مشکل، با کسری مواجه می‌شوند و این کسری را از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند. بنابراین این رویه مدام دست‌اندازی می‌کند و مثل یک غده سرطانی است که متاستاز دارد، یعنی به همه اندام‌های دیگر هم تسری پیدا می‌کند. این بلافاصله باید جراحی شود و آن غده چرکین از بدن اقتصاد و جریان‌های اقتصادی جدا شود. به همین دلیل نجات انجام می‌شود. بنابراین برخی از بانک‌ها این حالت را دارند و باید بلافاصله در موردشان تصمیم‌گیری شود.

 در مورد مساله انحلال که اشاره کردید، تجربه ژاپن در بحران بانکی نشان می‌دهد که حاکمیت اقتصادی با اتخاذ رویکرد مدارا، هزینه زیادی را به بار می‌آورد و ما هم تقریبا همین مسیر را پیش می‌رویم. آیا باید ریشه این مساله را در اقتصاد سیاسی جست وجو کنیم؟

بخشی از آن به اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. مثلا در مورد موسسات غیرمجاز دولت خیلی موافق نبود که ۳۲ هزار میلیارد تومان از پول پرقدرت برای جبران کسری آنها پرداخت شود. آقای رئیس‌جمهور در یکی از افطاری‌های ماه رمضان جاری، گفت که این ۳۲ هزار میلیارد تومان با حکم یک قاضی پرداخت شده است. مفهومش این است که به‌طور کلی حاکمیت از تبعات اجتماعی چنین پدیده‌ای نگران بوده و بنابراین برای جبرانش، با حکم حکومتی این ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. پس حرف شما را تایید می‌کنم و باید بگویم حتما یکسری ملاحظات اقتصاد سیاسی در مساله دخیل بوده است.

 این مساله در کل پروسه اصلاح و نجات نیز اثرگذار است؟

در کل پروسه سایه می‌اندازد و اصلاح را با تاخیر مواجه می‌کند. هرقدر این تبعات اقتصاد سیاسی سایه بیندازد، آسیب‌هایی که از دیر جراحی کردن می‌پردازیم، خیلی بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر ما هزینه  بیشتری را باید پرداخت کنیم.

 در مورد مساله اضافه برداشت، تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخشی از درآمدهای بانک مرکزی وابسته به جریمه‌های ناشی از اضافه برداشت‌ها بوده است. در بحث استقلال بانک مرکزی، راجع به استقلال از دولت بحث زیاد شده، اما آیا راجع بهاستقلال مالی از شبکه بانکی و استقلال نیروی انسانی می‌توان ملاحظاتی داشت؟

خیلی قائل به این موضوع نیستم. بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است، بنابراین اصلا دنبال موضوع سود نیست، بانک مرکزی قرار است ناظر و تنظیم‌گر باشد. مثل این است که بگوییم وزارتخانه‌ای سودآور است. چنین گزاره‌ای معنا ندارد. در نتیجه چنین تصوری درست نیست. نهاد حاکمیتی است که بر اساس ضوابط و مقررات جاریه اداره می‌شود، بودجه‌ای دارد که مصوب می‌شود و بر اساس آن عمل می‌کند. من معتقد نیستم که بانک مرکزی به دنبال سود از اضافه برداشت‌ها باشد.

در مورد نیروی انسانی نیز به‌طور کلی، اصطلاحی به نام درب چرخان وجود دارد که معمولا باید ملاحظاتی در جابه‌جایی مدیران بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و برعکسش وجود داشته باشد. ملاحظاتی وجود دارد که باید با رعایت یکسری شروط این جابه‌جایی‌ها صورت گیرد. اما در شرایط فعلی خیلی این را یک عامل موثر نمی‌دانم.

 شما به شرایط اقتصاد کلان اشاره کردید و اکنون در شرایط تورم‌های بالا به سر می‌بریم. در همین شرایط برخی معتقدند که تورم‌های بالا می‌تواند به سود بانک‌ها باشد و ترازنامه آنها را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها متعادل کند. چقدر این فرض درست است و تا چه حد مشکل بانک‌ها را به شکل واقعی حل می‌کند؟

اینکه بخشی از ناترازی بانک‌ها به خصوص در حوزه ملک جبران می‌شود، حرف اشتباهی نیست. بالاخره بانک‌ها تسهیلاتی دادند و به علت بازپرداخت نشدن تسهیلات، وثیقه‌ها تملیک شده و در چند سال گذشته که بازار ملک در شرایط رکودی بوده، امکان فروش وجود نداشته و الان که ارزش ملک دو برابر شده، با افزایش تورم و تورم روی ملک، بخشی از ناترازی را می‌توانند جبران کنند. اما این فقط شکلی است، تجدید ارزیابی دارایی نهایتا تنها شکل ترازنامه یا نسبت‌های مالی را درست می‌کند، اما جریان نقدی برای اهرم‌سازی ایجاد نخواهد کرد. بانک باید سرمایه نقد تزریق کند که بتواند با اتکا به منابع جدید بازسازی را انجام دهد. تجدید ارزیابی اتفاق افتاده است، اکنون هم بانک‌های تجارت و صادرات این کار را انجام داده‌اند. این می‌تواند ساختار ترازنامه را به شکل اسمی درست کند اما ظرفیت واقعی تسهیلات‌دهی بانک‌ها که به دنبال آن هستیم، چون در شرایط تنگنای اعتباری قرار داریم، خیلی تغییری نخواهد کرد.

 مساله دیگر درباره مطالبات معوق، علاوه بر تسهیلات تکلیفی که اشاره کردید، موضوع عدم تقارن اطلاعات بین نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی است. همین حفره باعث شده تا اعلام ورشکستگی صوری تبدیل به امری رایج در نظام بانکی شود. این حفره چطور باید پر شود؟

اینکه خلل و فرجی در قوانین داریم که بخش خصوصی ناسالم به‌عنوان یک شگرد، از آن استفاده می‌کند یک حقیقت است. برخی تاریخ ورشکستگی را حتی به زمان قبل از اخذ تسهیلات می‌برند که سود و جرایم را پرداخت نکنند. اینکه مقررات و قواعد قضایی و حقوقی حاکم بر نظام بانکی باید اصلاح شود که چنین فضایی را ایجاد نکند، قطعا ضرورت دارد. اما من از زاویه خود بانک می‌خواهم موضوعی را مطرح کنم. بانک نباید تنها مشتری را ارزیابی کند و به او تسهیلات دهد، بلکه باید جست وجو کند که این تسهیلات در کجا مصرف می‌شود و دائما مشتری را تروخشک کند؛ باید به دنبال این سوالات باشد که آیا وضعیت کسب و کار مشتری مناسب است یا درگیر رکود شده است؟ آیا حق بیمه  کارکنان پرداخت می‌شود؟ باید بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت شود. اگر بانک دائما مشتری‌اش را تر و خشک و رصد کند، با بروز کوچک‌ترین مشکلی که ممکن است به واسطه آن مشتری از پرداخت اقساط سر باز زند یا به شگردی مانند ورشکستگی متوسل شود، بانک بلافاصله اقدامات خود را انجام می‌دهد. مثلا در بانک مسکن، اصلا این‌طور نیست که تسهیلات داده شود و مشتری هر کاری دلش بخواهد انجام دهد. تسهیلات برای پروژه ساختمانی کاملا تعریف شده است، باید زمین و پروانه موجود باشد، ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده باشد و تسهیلات بانک طی چهار مرحله بر اساس پیشرفت فیزیکی اعطا می‌شود. بنابراین بانک مطمئن است پولی که می‌دهد در کجا مصرف می‌شود، سند آن ملک هم در رهن بانکمسکن قرار می‌گیرد. حالا فکر می‌کنید که آن شرکت ساختمانی می‌تواند ورشکست شود یا پول‌ها را به سمت دیگری سوق دهد؟ نمی‌تواند چرا که نظارت بانک شدید است.

 وظیفه بانک این است که پس از اعطای تسهیلات نظارت کند؟

قطعا وظیفه بانک است که از مشتری‌اش اصطلاحا پرستاری کند. بانک باید مشتری و کسب وکارش را رصد کند و مطمئن باشد که مشتری مشکلی پیدا نمی‌کند. اگر مشکلی پیدا کرد، بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهد. هنگامی که می‌بینیم مشتری پول را به جای دیگری برده، به دلیل عدم تقارن اطلاعات و عدم نظارت بانک است. به همین دلیل باید از دو بعد مساله را دید. از یک طرف باید حفره قانون تجارت و حقوقی که اجازه ورشکستگی صوری را می‌دهد، بلافاصله اصلاح شود. البته رئیس قوه‌قضائیه نامه‌ای به دادگاه‌ها زده که هر گونه حکم ورشکستگی باید با نظر رئیس قوه‌قضائیه باشد و فرصتی مهیا شود تا بانک‌ها اطلاع داشته باشند و بتوانند اقداماتی را انجام دهند. این یک طرف ماجراست، اما نظارت بر مصرف تسهیلات می‌تواند از این مشکلات پیشگیری کند.

 لازمه این موضوع هم تقارن اطلاعات بین بنگاه و بانک است.

حتما، منابع در اختیار بانک است و مشتری تسهیلات را می‌خواهد. در نتیجه هر آنچه بانک نیاز داشته باشد مشتری باید تامین  کند. اما تنها در هنگام اعطای تسهیلات نباید اطلاعات بخواهیم، بلکه پس از اعطای تسهیلات و در هنگام تمدید نیز دائما باید بر کار آنها نظارت کنیم. صورت‌های مالی را چک کنیم، کسب وکار را ببینیم، اگر دچار مشکل بود به موقع اقدام مقتضی را انجام دهیم.

 اگر شما مسوول اصلاح یا نجات نظام بانکی باشید بر اساس چه مکانیزمی شروع می‌کنید؟

من ابتدا بانک‌ها را از حیث شاخص‌های سلامت طبقه بندی می‌کنم. برخی بانک‌های ما بانک‌های سالم و خوبی هستند. کاری که برای این نوع بانک‌ها در شرایط ناپایدار باید انجام شود، این است که بانک سالم واکسینه شود که مثل بقیه مریض نشود. در نتیجه بانک سالمی که امکان ادامه فعالیت دارد، باید برای روز مبادایی که ممکن است پیش بیاید، واکسینه شود. چطور باید این کار انجام شود؟ با داشتن یک برنامه اقتضایی. تمامی بانک‌های کشور باید برای روز مبادا برنامه داشته باشند که به آن

«پلنB» می‌گویند. پس اولین کار این است که دسته بانک‌های سالم، برنامه اقتضایی داشته باشند.

دسته دوم، بانک‌هایی هستند که شرایط ثبات مالی آنها به خطر افتاده است ولی امکان ادامه حیات دارند. این نوع بانک‌ها یک برنامه دیگر دارند. شاید این بانک‌ها به دلیل مسائل حاکم بر اقتصاد همچون تورم، رکود، مشکل کسب و کارها و... دچار مشکل شده‌اند. این بانک‌هایی که شرایط ناسالمی دارند ولی امکان ادامه فعالیت دارند، باید برنامه ریکاوری یا احیا داشته باشند. باید بانکی را که مطالبات معوقش بالاست و به ورطه زیان دهی آمده اما هنوز امکان فعالیت دارد، احیا کرد. از جمله اینکه مدل کسب وکارش را اصلاح و از زیان‌دهی خارج کرد، نیروی مازاد و شعب مازاد را حذف کرد، نرخ سود سپرده‌ها را پایین آورد و نرخ سود تسهیلات را منطقی کرد و کارمزدها را افزایش داد و پس از آن، افزایش سرمایه داد. اگر افزایش سرمایه ممکن نبود، باید ادغام اجباری صورت گیرد. یعنی بانک‌های خصوصی که در حال حاضر شرایطشان بهم ریخته، اگر توانستند اقدامات لازم را انجام دهند و افزایش سرمایه هم بدهند، احیا خواهند شد. اما اگر نتوانند افزایش سرمایه انجام دهند، در تمام دنیا اینها را ادغام می‌کنند. حداقل هزینه‌های کلی پایین می‌آید.اما دسته سوم، بانک‌هایی هستند که هم شرایطشان ناسالم است، هم غده سرطانی هستند و هم ادامه فعالیت شان ممکن نیست. برای این دسته، در آن باید تصمیم گرفت و درنگ نکرد.

 الان گروه سوم را در شبکه بانکی داریم؟

حتما داریم، این گروه باید مشمول رزولوشن پلن یا حل و فصل جامع شوند. ادامه فعالیت آنها نه تنها ممکن نیست، بلکه به سیستم اقتصادی لطمه می‌زند. بلافاصله باید در مورد اینها تصمیم گیری و جراحی انجام شود؛ انحلال، تسویه، اعلام ورشکستگی، ملی کردن و از این دست اقدامات. این کار باید به سرعت انجام شود. اگر من بودم حتما این اقدامات را انجام می‌ دادم. در کنارش نهادی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها باید فعال شود. با توجه به اختیاراتی که رئیس کل بانک مرکزی دارد می‌تواند انجام دهد. در کنار این سه گروه، برای بانک‌های دولتی و تخصصی باید مستقل تصمیم گرفت. بانک‌های دولتی و تخصصی توسعه‌ای باید با نگاهی دیگر بررسی شوند، چون قرار است کارهای توسعه‌ای دولت را انجام دهند. مشکلات آنها در ذیل سه دسته بالا قرار نمی‌گیرند.

شرط کلیدی برنامه اصلاح این است که حاکمیت اجماع داشته باشد که دچار بحران بانکی است. اکنون این اجماع وجود دارد. اما شرط دوم این است که اراده آن را داشته باشد. من این اراده را در زمان حاضر نمی‌بینم. دائما این موضوع به تعویق می‌افتد.

 برآوردی از هزینه این پروژه دارید؟

مثلا همین ادغامی که قرار است بانک‌های نظامی در بانک سپه شود، برآوردها چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بازساختاری ۵ بانک نیاز به این حجم منابع دارد. در مرحله اول اصلاح، کاری که باید انجام شود، گزارش کیفیت واقعی دارایی‌های بانک‌ها (AQR) است. در ابتدا باید ابعاد این حفره تعیین شود که گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR) آن را انجام خواهد داد. این گزارش هنوز درنیامده است. هنگامی که این گزارش منتشر شود، دارایی‌ها را به سه دسته دارایی مولد، دارایی منجمد و دارایی موهومی تقسیم می‌کند. باید دید چقدر دارایی اصلا وجود ندارد و موهومی است. بعد از این گزارش می‌توان گفت که اندازه حفره و کسری و زیان احتمالی چقدر است. در مرحله دوم باید بررسی شود که این منابع از کجا باید تامین شود، آیا بانک مرکزی خط اعتباری می‌دهد یا دولت افزایش سرمایه خواهد داد؟ نقش سهامداران و سپرده گذاران بزرگ در این بین چیست؟ به‌طور کلی این زیان و حفره را چه کسانی باید تقبل کنند؟ این تصمیم مهمی است که باید حاکمیت بگیرد.

 

نوشتن دیدگاه