مخاطب این سخنان جهانگیری شاید بیش از همه اعضا یا چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری باشند که به‌ویژه از دو هفته پیش جنجال شفافیت آراء نمایندگان را به راه انداختند. همان زمان که علیرضا پناهیان واعظ نزدیک به جبهه پایداری از منبر عزاداری حسینی از رای نیاوردن دوفوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان(طرحی که ذوالنوری نماینده قم آن را ارائه کرده بود) گله‌مند شد و خطاب به نمایندگان مخالف این طرح عبارت «غلط می‌کنید» را به کار برده بود. به دنبال سخنان جنجالی او، نمایندگان اصولگرا نیز از لزوم شفافیت آراء نمایندگان سخن گفتند و بی‌توجه به اینکه اولین بار طرح شفافیت آراء نمایندگان را محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب تهران در آذرماه ۹۶ ارائه کرده بود، تلاش کردند اصلاح‌طلبان را مخالف این طرح و موضوع شفافیت قلمداد کنند. در حالی که حرف مخالفان این طرح این بود که اولا شفافیت باید شامل همه ارکان حکومت باشد و تاکید بر شفافیت آراء نمایندگان ایده‌ای پوپولیستی است و ثانیا چه تضمینی وجود دارد که با شفاف شدن آراء نمایندگان، آنها از امنیت اظهارنظر خود برخوردار باشند؟اما اردیبهشت‌ماه دولت لایحه شفافیت را به مجلس فرستاده و در تیرماه هم از سوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد. جهانگیری با یادآوری این لایحه، در واقع توپ را به زمین مجلس انداخته و به داعیه‌داران شفافیت، یادآوری کرده تا از شفافیت همه ارکان و نهادهای حاکمیت حمایت کنند.
حالا نحوه مواجهه با آن، سنگ محکی است برای همه کسانی که تا اینجا به بهانه حمایت از حقوق مردم بر طبل شفافیت آراء نمایندگان کوبیده‌اند. هرچه هست، این لایحه حالا در مجلس در انتظار رسیدگی نمایندگان است. آنطور که محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی به سازندگی گفته، قرار است برای بررسی این لایحه یک کمیسیون ویژه تشکیل شود. به گفته صادقی که خودش یکی از اعضای این کمیسیون است، برای تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه شفافیت، از کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات ۲ نفر، اجتماعی ۵ نفر، اقتصادی ۵ نفر، امور داخلی و شوراها ۲ نفر، فرهنگی ۲ نفر و حقوقی و قضایی نیز ۷ نفر معرفی شده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد محوریت بررسی آن با کمیسیون قضایی و حقوقی خواهد بود. صادقی می‌گوید که اگرچه اعضای کمیسیون ویژه معرفی شده‌اند اما هنوز جلسات آن تشکیل نشده است. ظاهرا با پایان تعطیلات مجلس و انتخاب هیئت‌رئیسه این کمیسیون، بررسی این لایحه نیز آغاز خواهد شد.
لایحه شفافیت چه می‌گوید؟
بخش سوم این لایحه تکالیف اختصاصی شفافیت را مشخص کرده است که در نوع خود برای اولین بار مطرح می‌شود.
در فصل اول آن آمده است:
ماده ۶ – تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانون‌گذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند باید تمامی مذاکرات و تصمیمات خود را ثبت کرده و اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
الف- مستندات قانونی صلاحیت وضع مقررات
ب- اسامی، سوابق تحصیلی، اجرایی و حرفه‌ای تصمیم‌گیرندگان به همراه مستندات.
پ- آیین‌نامه داخلی، تقویم و دستور جلسات و وضعیت حضور و غیاب تصمیم‌گیرندگان
ت- متن مصوبات
ث- گزارش سالیانه عملکرد نهاد و دبیرخانه (در صورت وجود دبیرخانه)
ماده ۷ – مجلس شورای اسلامی را ملزم کرده تا علاوه بر اطلاعات موضوع ماده (۶) اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نماید:
الف- متن تذکرها و سوالات نمایندگان و پاسخ‌های مسئولان ذی‌ربط
ب- مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز یا مالکیت آنها کلا یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیرمسئولی آنها را برعهده داشته باشند.
پ- تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
ت- تمامی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و گزارش‌هایی که باید به موجب قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند مانند گزارش تفریغ بودجه.
ث- گزارش تحلیلی و مقایسه‌ای کمیسیون اصل(۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر مشخصات شکایت‌های دریافت‌شده و رسیدگی‌شده به تفکیک شاکیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع شکایت و نتیجه حاصله، با رعایت ماده (۱۵) این قانون.
ج- گزارش عملکرد نماینده در ارتباط با وظایف نمایندگی
چ- گزارش شکایت‌ها و دیگر موارد مطروحه نزد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نتایج رسیدگی
اماماده ۹ وظایف تازه‌ای برای نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجمع و ...تعیین کرده. آنها باید این اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهند:
الف- مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی
ب-مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوباتی که به استناد بند (۸) اصل (۱۱۰) یا اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنوان قانون تصویب شده‌اند.
پ- مشروح مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس‌جمهور اداره می‌شوند درباره مصوباتی که دارای آثار قانونی هستند به جز شورای عالی امنیت ملی.
ت- مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه و صدور رای راجع به رای اصراری دادگاه‌ها
ث- مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رای وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی
ج- مشروح مذاکرات سایر نهادهای شورایی قانونی درباره مصوبات مربوط به حقوق و آزادی‌های عمومی
فصل دوم – شفافیت رسیدگی مراجع قضایی و غیرقضایی
درماده ۱۲ این لایحه تمامی مراجع رسیدگی قضایی و غیرقضایی جهت رسیدگی به شکایات و حل اختلافات ملزم شده‌اند تا اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
الف- نوع مرجع، مستندات قانونی صلاحیت رسیدگی و فرایند اتخاذ تصمیم.
ب- اسامی، سوابق تحصیلی، اجرایی و حرفه‌ای تصمیم‌گیرندگان به همراه مستندات.
پ- آمار پرونده‌های در جریان به تفکیک موضوعی و مرحله رسیدگی.
ماده ۱۳ – دادگستری‌های کل استان مکلفند براساس دستور العمل ابلاغی قوه قضائیه، علاوه بر اطلاعات مندرج در ماده (۱۲) این قانون، اطلاعات زیر را نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
الف- اسامی و مشخصات تمامی مراجع قضایی کشور به تفکیک حوزه قضایی و روش‌های دسترسی غیرحضوری به آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ذی‌ربط.
ب- مشخصات شوراهای حل اختلاف واقع در هر استان و اسامی اعضای آنها.
پ- مشخصات کانون‌های وکلا و مراکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و همچنین اسامی وکلا، مشاوران، کارشناسان حقوقی و مترجمین وابسته به آنها به تفکیک هر استان.
ت- مشخصات زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت واقع در هر استان.
ث- اسامی و مشخصات اعضای هیئت‌های منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی.
ج- نوبت، موضوع و ساعت جلسات علنی رسیدگی به پرونده‌های ثبت‌شده در مراجع قضایی با ذکر شماره شعب و اسم قضات رسیدگی‌کننده، حداقل از یک ماه قبل از تشکیل جلسات.
در بند دوم فصل سوم این لایحه نیز ذیل عنوان «بند دوم – شفافیت سیاسی و اجتماعی» برای نخستین بار موضوع شفافیت مالی احزاب دیده شده است از جمله :
ماده ۲۳ – احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد مکلفند میزان کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در چارچوب مجاز مصرح در قوانین و مقررات مربوط به آنها صورت می‌گیرد و همچنین هویت آن اشخاص را در دفتر قانونی خود ثبت نموده و از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود یا به طریق مقتضی منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
تبصره ۱ – اعطای هر گونه کمک مالی و غیرمالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی موسسات مشمول به احزاب ممنوع است؛ مگر در قالب یارانه احزاب از سوی وزارت کشور.
تبصره ۲ – اخذ هر گونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد، ممنوع است. دریافت هرگونه کمک مالی از سوی آنها باید به نام شخصیت حقوقی حزب یا تشکل انجام گیرد.
ماده ۲۴ – وزارت کشور مکلف است:
الف- مشخصات کامل احزاب قانونی مشتمل براساسنامه و مرامنامه، اطلاعات مندرج در دفاتر قانونی موضوع ماده (۱۴) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵، سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی دبیران کل و اعضای شورای مرکزی و نشانی دفتر و پایگاه اطلاع‌رسانی آنها را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ب- درباره نامزدها و احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت می‌نمایند، اطلاعات به موقع به مردم ارایه دهد و همچنین کاربرگ‌های اعلام دارایی، اطلاعات مالیاتی، منابع در اختیار برای تبلیغات، نحوه تامین و هزینه‌کرد منابع مذکور، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر اطلاعاتی که به آگاهی رای‌دهندگان کمک می‌کند، در اختیار نامزدها قرار داده و بر مبنای خوداظهاری تکمیل و نتایج آنها را به اطلاع عموم برساند.
پ- پایگاه اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد را راه‌اندازی کرده و مشخصات تمامی تشکل‌هایی را که با اخذ مجوز از وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تحت هر عنوان تشکیل شده‌اند مشتمل بر مستندات قانونی تاسیس، مشخصات موسسان و مدیران فعلی، موضوع و هدف تشکل، میزان و مشخصات منابع درآمدی و هزینه‌ای به ویژه میزان دریافت کمک از منابع دولتی و عمومی، شعب یا دفاتر استانی، گزارش گردش مالیاتی، میزان استفاده از معافیت‌های مالیاتی، صورت‌های مالی تایید‌شده و گزارش عملکرد سالانه آنها را در سامانه مذکور منتشر نماید و در دسترس عموم قرار دهد. تمامی تشکل‌های مردم‌نهاد مکلفند اطلاعات مذکور را مطابق دستورالعملی که توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود جهت درج در سامانه یادشده در اختیار وزارت کشور قرار دهند.