پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: پنجشنبه 6 آذر 1399, 10 ربیع‌الثانی 1442, Thursday 26 November 2020
کد خبر: 14574
منتشر شده در پنج شنبه, 08 آبان 1399 11:15
تعداد دیدگاه: 0

براساس تصمیم جدید دولت، شیوه تهاتر ارزی و استفاده واردکنندگان ازمحل ارز صادرکنندگان در سطح گسترده مجاز شد. بخش خصوصی همواره یکی از راه‌های برون‌رفت از خطر کاهش تولید کالا به‌دلیل تامین مواد اولیه را تسهیل واردات در مقابل صادرات می‌دانست؛ سیاستی که به نظر می‌رسد با این تصمیم محقق شده است.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم ویژه‌ای را در شامگاه ششم آبان اتخاذ کرده که حکایت از مجاز شدن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان و البته استفاده از ارز متقاضی برای واردات دارد. موضوعی که در بسته سیاستی تیرماه بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفانشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ مغفول ماند و موجبات گلایه و انتقاد تجار بخش خصوصی را فراهم آورد. تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تا جایی مورد تاکید بخش خصوصی بود که علاوه بر اظهارات فعالان اقتصادی در جلسات مختلف با مسوولان ذی‌ربط و البته ارائه پیشنهاد‌های مکرر در این زمینه، در آخرین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد نیز بر این موضوع تاکید شده است. حال به نظر می‌رسد بالاخره صدای فعالان اقتصادی در این زمینه شنیده شده و بانک مرکزی نیز از موضع خود عقب نشینی کرده است. البته در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت و در آن نشست اعلام کرد که حاضر است مسوولیت تامین ارز واردات توسط صادرکنندگان بخش خصوصی را به وزارت صمت واگذار کند. هرچند مسوولیت تجارت خارجی همواره در حوزه وزارت صمت تعریف می‌شد؛ اما شرایط ارزی خاص کشور موجب شد تا بانک مرکزی مسوولیت مدیریت واردات را عهده دار شود. حال بر اساس تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.

فراز و فرود واردات در مقابل صادرات

داستان از همان تلاطم ارزی معروف که موج آن از اواخر سال ۹۶ استارت خورد و به سال ۹۷ رسید، شروع شد. داستانی که موجب تصمیم‌گیری‌های جدیدی در حوزه ارزی شد. در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ برای نخستین بار موضوع واردات در مقابل صادرات به‌عنوان یکی از شیوه‌های رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شد. واردات در مقابل صادرات با دو شیوه قابل انجام بود؛ یکی اینکه صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای صادراتی را برای واردات خود استفاده کنند (واردات در مقابل صادرات خود) و دیگری اینکه صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای صادراتی را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند. (واردات در مقابل صادرات غیر).

اما تمرکز سیاست گذار بر عرضه ارز در سامانه نیما بود و این روش تا چندین ماه مغفول ماند. حتی برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که با وجود تایید این روش از سوی مراجع دولتی، ایفای تعهد ارزی در این روش مشکلات فراوانی دارد و حتی در مواقعی، آن را به‌عنوان ایفای تعهد ارزی محسوب نمی‌کنند.

اگرچه استفاده از روش واردات در مقابل صادرات با گذشت زمان روند بهبود را طی کرد اما بسته سیاستی تیرماه بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفانشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ بار دیگر این مسیر را برای ایفای تعهد ارزی مسدود کرد. بر اساس آنچه در این بسته آمده بود، واردات در مقابل صادرات خود تنها برای بنگاه‌های تولیدی/  صادراتی قابلیت استفاده داشت که سقف آن ۳۰ درصد اعلام شده بود. مابقی ارز حاصل از صادرات نیز به‌صورت حواله ارزی باید در بازار ثانویه به فروش می‌رسید؛ اما واردات در مقابل صادرات غیر در بسته جدید محدود و مشروط شده بود. به این صورت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر شد. بنابراین پس از محدود و مشروط شدن واردات در مقابل صادرات، بار دیگر موج انتقادات و گلایه‌های فعالان اقتصادی به راه افتاد. تا جایی که کمبود مواد اولیه کارخانه‌ها زنگ خطر کمبود کالا را برای بازارها به صدا درآورد. مواد اولیه و واسطه‌ای در صف تامین ارز قرار گرفتند و رسوب کالاها در گمرکات افزایش یافت. شاید نتوان دلیل اصلی دپوی کالاها در مبادی ورودی را محدود کردن شیوه واردات در مقابل صادرات دانست اما مقامات گمرکی بارها اعلام کرده‌اند که این اتفاق به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی رخ داده است.  در عین حال بخش خصوصی نیز یکی از راه‌های برون‌رفت از خطر کاهش تولید کالا به دلیل تامین مواد اولیه و واسطه‌ای را تسهیل واردات در مقابل صادرات می‌داند و در آخرین بسته پیشنهادی کمیته ارزی اتاق ایران که در ۱۰ بند تدوین شده نیز بر این موضوع تاکید شده است.  در یکی از بندهای پیشنهادی این بسته آمده است: واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد. بخش خصوصی همچنین در این بسته پیشنهاد داده بود که با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم‌تامین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی بوده و فرآیند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون‌دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.

قبول تهاتر ارزی

اما بالاخره پس از انتقادات فراوان فعالان و تشکل‌های بخش‌خصوصی از جمله اتاق بازرگانی نسبت به حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل‌قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد. با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شد. به این ترتیب، از این پس واردکنندگان می‌توانند ارز مورد‌نیاز خود را به هر میزان، از محل ارز صادرکنندگان تامین کنند.

استفاده از ارز متقاضی نیز موضوع دیگری است که طی ۲‌سال اخیر دستخوش ممنوعیت و محدودیت‌های زیادی شد. ارز اشخاص یا همان ارز متقاضی شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد اما بر اساس بخشنامه اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شد. البته این ارز برای برخی از گروه‌های کالایی قابلیت استفاده داشت اما بانک مرکزی به‌رغم ابلاغ بخشنامه خود، چندان روی‌خوشی به استفاده از این ارز نشان نداد. حال جدیدترین تصمیم ستاد اقتصادی دولت حکایت از آن دارد که واردات از محل ارز متقاضی نیز امکان‌پذیر شده است.  رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز از فراهم‌شدن مقدمات اجرایی رویه واردات در مقابل صادرات با هماهنگی بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی صادراتی خبر داده است.

همچنین بر اساس تصمیمات این ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت‌سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد‌کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد‌نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند، همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین می‌شود با ثبت‌سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود. واردات ماشین‌آلات و مواد‌اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ثبت‌سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام‌پذیر خواهد بود. در این جلسه وزارت نفت هم مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد‌کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد‌اولیه و تجهیزات مورد‌نیاز برای تولید اقدام کند.

همچنین معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح برخی از الزامات عملیاتی شدن موضوع تهاتر کالا با کالا گفت: با تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گشایش خوبی در مسیر صادرات کالاها و تامین نیازهای کشور به ویژه واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در سی و ششمین جلسه کارگروه توسعه صادرات با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای اجرای تهاتر کالا با کالا با ۱۰ کشور منتخب از سوی این سازمان انجام می‌شود، اظهار کرد: باید به دنبال بازنگری و اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیت‌های صادرات برای کشور و در جهت تامین نیازهای ارزی استفاده شود. او افزود: با هدف فراوانی کالا در داخل کشور در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات در حال انجام است. لازم است دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع تهاتر کالا - کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کنند.

واژه‌ها ابهام دارد

«امیدواریم تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تسهیل در امر صادرات باشد چرا‌که واژه‌ها ابهام دارد»؛ این جمله‌ای است که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص اخبار منتشر شده از این جلسه عنوان می‌کند.  او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما در بسیاری از بازارهای صادراتی می‌توانیم از محل ارز صادراتی به امر واردات هم مبادرت یا ارز خود را به واردکننده واگذار کنیم. اما در دستورالعمل تیرماه بانک مرکزی واردات در مقابل صادرات محدود و مشروط شد و در بازارهای صادراتی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز وقفه‌ای ایجاد شد؛ این در حالی است که واردات در مقابل صادرات می‌تواند راحت‌ترین راه برای رفع تعهد ارزی باشد.»

لاهوتی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی بودیم، عنوان می‌کند: «آنچه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد‌شده موضوع واردات از محل صادرات است اما در خبرهای منتشر شده، ابهاماتی وجود دارد.» او ادامه می‌دهد: «نخستین ابهام درخصوص عبارت تهاتر گسترده است. این عبارت به چه معناست؟ آیا هدف سیاستگذار آن است که با همان سیاست قبلی وزارت صمت مبنی بر لینک‌کردن تشکل‌های خاص وارداتی و صادراتی با یکدیگر این کار را انجام دهد؟ مسلما بخش خصوصی با این شیوه مخالف است. نکته دوم نیز موضوع استفاده از ارز متقاضی است که در این خبر تنها به کلیاتی از آن اشاره کرده است و مشخص نیست آیا قرار است مجددا واردات بدون انتقال ارز اجرایی شود؟»

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به این موضوع نیز اشاره می‌کند که تا دستورالعمل اجرایی این تصمیم صادر نشود، نمی‌توان درخصوص بهتر‌شدن شرایط و تسهیلگری این بخشنامه قضاوت کرد. از این‌رو بخش خصوصی انتظار دارد در تدوین این دستورالعمل اجرایی، مورد مشورت سیاستگذاران قرار گیرد.»

لاهوتی همچنین اظهار می‌کند: «در یک کلام پیشنهاد اتاق و خواست صادرکنندگان این است که دستشان برای بازگشت ارز با ۴روش مورد تایید یعنی فروش ارز به صرافی‌های مجاز، واگذاری کوتاژهای صادراتی، واردات در مقابل صادرات خود و فروش اسکناس باز باشد. ضمن اینکه وزارت صمت نیز با ابزار ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی را با توجه به نیاز صنایع رگولاتوری کرده و بانک مرکزی نیز بتواند برگشت ارز به چرخه اقتصادی را رصد کند.»

نوشتن دیدگاه


آخرین اخبار