روز دوشنبه (19تير 96)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی از طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال برای مطالعه، بررسی و رعایت مصالح ملی در مجلس شوراي اسلامي خبر داد. به‌گفته اين نماينده مجلس دهم از آنجا که انعقاد هرگونه قرارداد خارجی، دارای آثار و تبعات خاصی است و می‌تواند باعث خسارات مالی و غیرمالی زیانبار برای کشور شود و گاهي استقلال سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، در مقطع کنونی نوعی شتاب و عجله در انعقاد قراردادهای نفتی در قالب الگوهای جدید نفتی ملاحظه می‌شود که مغایر مصالح و منافع ملی و اصول قانون اساسی است که نمونه بارز آن، ابهامات و مشکلات زیادی است که در قرارداد جدید تحت عنوان توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال و شرکت ملی نفت چین (CNPC) در حال انعقاد است، بنابراين به‌منظور جلوگیری از آثار زیانبار این‌گونه قراردادها، طرح مذکور جهت تصویب به نمایندگان ملت ایران تقدیم می‌شود. موضوع اصلی در این طرح، عدم مراعات چهارچوب‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی و دولت محترم توسط وزارت نفت و همچنین تقابل با بعضی از اصول قانون اساسی است.
نخستين قرارداد آي پي سي
روز دوشنبه ( 12 تير 96)، ایران اولین قرارداد نفتی پسابرجامی خود را با شرکت توتال امضا کرد كه ارزش این قرارداد که به امضای مسئولان ایرانی و نمایندگان توتال رسید، 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. این قرارداد با هدف توسعه بخش فراساحلي فاز 11 پارس جنوبی امضا شد و به‌طورحتم امضای این قرارداد، سرآغازی برای عقد سایر قراردادهای جدید نفتی ایران خواهد بود. با به ثمر رسیدن این قرارداد، روزانه 56 میلیون مترمکعب معادل دو میلیارد‌فوت مکعب به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. ویژگی مهم این قرارداد، برنامه‌ریزی برای ساخت سکوهای تقویت فشار در پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور است. با توجه به افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید، قرار است در توسعه فاز 11 پارس جنوبي از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، برای نخستین بار از فناوری‌های جدید برای افزایش فشار و جلوگیری از افت تولید این میدان استفاده شود كه به گفته مدیران صنعت نفت، قرار است کارشناسان ایرانی پس از بومی شدن دانش ساخت سکوهای تقویت فشار، از این تجربه در سایر فازهای پارس جنوبی استفاده کنند.
اظهار بي اطلاعي فراكسيون نمايندگان ولايي از طرح سه فوريتي
از زماني كه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت ايران و کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه به امضا رسيد، اين قرارداد با واكنش برخي رسانه‌هاي مخالف دولت و گروه‌هاي تندرو براي زير سوال بردن قرار دادهاي جديد نفتي مواجه شد كه در پايان پس از گذشت 10 روز از امضاي اين قرارداد، حسينعلي حاجي دليگاني از طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال در مجلس خبر داد. درحالی طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال از سوي حسينعلي حاجي دليگاني ،يكي از اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي مطرح شده است که اعضاي نمايندگان فراكسيون ولايي از اين طرح سه فوريتي اظهار بي‌اطلاعي كردند. به‌گفته جبار کوچکی نژاد، يكي از اعضاي فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال از سوی فراکسیون نمايندگان ولايي تهیه نشده است و تنها موضوع نامه به ريیس جمهوری مطرح شده که قرار است از سوي فراكسيون نمايندگان ولايي درباره قرارداد توتال نامه‌ای به ريیس جمهوری ارسال شود.
طرح سه فوریتی از پشتوانه لازم برخوردار نیست
همچنين به گفته شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اين طرح سه فوریتی از پشتوانه لازم برخوردار نیست و هرگونه طرح سه فوریتی در مجلس باید با هماهنگی فراکسیون‌های مختلف انجام شود. با توجه به اینکه هیاتی از مسئولان نظام برای نظارت بر این قراردادها مشخص شده که از مجلس نیز اعضایی در این هیات حضور دارند و تاکنون نظر کارشناسی در این باره ارائه نداده‌اند، نباید به موضوع طرح سه فوریتی پرداخته شود. مجلس با چشمان باز، تمامی ابعاد قرارداد با توتال را رصد می‌کند. آنچه که این روزها درباره قرارداد با توتال از سوی برخی منتقدان مطرح می‌شود با آنچه که باید براساس قانون انجام شود، تطبیق ندارد.
توتال ،محرمانه نيست
طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال، واكنش سخنگوي دولت را نيز در پي داشت؛ به‌گونه‌اي كه صبح ديروز سه‌شنبه ( 20 تير 96)، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اشاره به اینکه برای عقد قرارداد توتال، تمام مراحل نظارتی بر آن طی شده است، اظهار کرد: هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آن‌ها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر نيز فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده، می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه‌قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند. برای دستیابی به رشد هشت درصدی، به سرمایهگذاری نیازمندیم. مجلس، دولت را موظف کرده که 65 هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. برخی نمایندگان می‌گویند این سرمایهگذاری خیانت است؛ حرف که مالیات ندارد. گذاشتن چوب لای چرخ دولت اشتباه است. تهیه طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال لازم نیست و نمایندگان اگر فکر می‌کنند اقدامي خلاف قانون انجام شده است، مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند. البته یک یا دو نماینده را از کلیت مجلس تفکیک می‌کنیم. کلیت ترکیب مجلس در ماه‌های گذشته همواره به دولت کمک مي‌کرد و می‌شود آزمایش کرد که مجلس آیا با این طرح سه فوریتی موافق است یا نه. این افراد که این طرح را تهیه کرده‌اند، در مجلس در اقلیت هستند که شاید نيز نیت آن‌ها خدمت باشد که از نظر ما اقدام آن‌ها خدمت نیست و اشتباه است. مردم با کسانی که مانع توسعه کشور می‌شوند ، در زمان خود تسویه حساب می‌کنند و دولت نيز وارد حاشیه‌ها نشده و دنبال خدمت به مردم است.
مگر بمباران اتمي شده‌ايم؟
درخصوص طرح سه فوريتي توقف موقت قرار داد توتال، بهروز نعمتي، سخنگوی هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «قانون» مي‌گويد: براساس قانون طرح‌هاي سه فوريتي يعني شرايطي ويژه و فوق‌العاده براي كشور ايجاد شود؛ مگر جنگ اتفاق افتاده است يا بمباران اتمي شده‌ايم كه اين نماينده مجلس، طرح سه فوريتي مطرح كرده است؟ شرايط ويژه و اضطراري در كشور ايجاد نشده است كه طرح سه فوريتي براي كشور مطرح كنيم. وزارت نفت براساس قوانين بالا دستي، قرارداد نفتي با شركت توتال بسته و امضا كرده است.
افراد هميشه معترض!
عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح مي‌كند: مشخص نيست كه وزارت نفت بايد چه كند. وزارت نفت قرارداد امضا مي‌كند، اين افراد معترض هستند. وزارت نفت قرار داد امضا نمي‌كند، دوباره اين اشخاص معترض هستند. متاسفانه اين اقليت كم در مجلس شوراي اسلامي، هميشه اين مباحث را داشته و معترض هستند. نرخ بيكاري در هشت سال گذشته افزايش پيدا كرده است؛ صداي يك نفر در نيامد كه در اين مملكت بسياري از جوانان بيكار هستند يا پول‌هاي حاصل از فروش نفت 120 دلاري در كجا هزينه شده است؟ در حال حاضر يك قرار داد نفتي آن نيز به نفع ملت جمهوري اسلامي بسته شده است. بدون شك قراردادهايي مانند توتال و قراردادهاي بعدي وزارت نفت با توافق نظام همراه‌خواهد بود. اين‌گونه نيست كه وزير نفت خودسرانه قراردادي ببند و در پايان بگويد كه من اين قرارداد را بسته‌ام. به‌طورحتم اين قرارداد با هماهنگي مسئولان نظام امضا شده است. فكر نمي‌كنم طرح سه فوريتي توقف موقت قرار داد توتال در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نمايندگان راي بياورد.
مخالف سرمايه‌گذاري خارجي نيستم
ايران برای احیای صنعت انرژی خود ظرف پنج سال آینده، به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش بالادستي و پايين دستي حوزه نفت نیاز دارد که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. به گفته كارشناسان صنعت نفت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سالیانه، لازمه توسعه و پیشرفت در تمامی ابعاد صنعت نفت، استفاده از منابع خارجی است و در مجموع استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های خارجی به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران است اما عملكرد و رفتار برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،حاكي از آن است كه اين افراد، مخالف سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران هستند كه حسينعلي حاجي دليگاني، عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي در تشريح دلايل مطرح كردن طرح سه فوريتي توقف موقت قرار داد توتال، در گفت و گو با «قانون» مي‌گويد: شركت توتال به دليل فساد و عهد‌شكني‌هايي كه در گذشته انجام داد، مورد تاييد ما نيست؛ به عنوان مثال شركت توتال در گذشته حدود 60ميليون دلار براي انعقاد قرار داد، رشوه داده است كه حدود 398 ميليون دلار جريمه شد. همچنين اين شركت بدعهد است، يعني سال 1379 براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي به ايران آمد اما تا سال 1387 ،كوچك‌ترين حركتي براي اجراي اين قرار داد نكرد، بنابراين هيچ اعتمادي نداريم كه شركت توتال، قرار داد را به هر بهانه‌اي متوقف نكند. بايد مناقصه بين‌المللي گذاشته مي‌شد و هر شركتي كه شرايط بهتري داشت، سرمايه‌گذاري در توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي مي‌كرد، بنابراين با سرمايه‌گذاري خارجي مخالفتي ندارم.
اين نماينده در پاسخ به اين سوال كه آيا موافق حضور شركت شيل در صنعت نفت ايران هستيد؟ ادامه مي‌دهد: آن‌قدر كه بدي از شركت توتال شنيدم از شركت شل نشنيدم، بنابراين بايد مناقصه بين‌المللي برگزار مي‌شد. به هيچ‌عنوان مخالف حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت نفت ايران نيستم، منتهي بايد منافع ملي كشور حفظ شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين مطلب كه هرگونه طرح سه فوریتی باید با هماهنگی فراکسیون‌های مختلف انجام شود اما فراكسيون نمايندگان ولايي از طرح سه فوريتي توقف موقت قرار داد توتال اظهار بي‌اطلاعي كردند، تصريح مي‌كند: به عنوان نماينده مجلس با تشخص خود بدون حمايت فراكسيون نمايندگان ولايي، اين طرح سه فوريتي را مطرح كردم زيرا بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این قرارداد در یک فضای عجله‌ای و بدون توجه به منافع ملی و بدون رعایت فرآیندهای قانونی منعقد شده است، بنابراين نياز به بررسي بيشتر برروي مفاد اين قرار داد است و نمايندگان، اطلاعي از مفاد اين قرارداد ندارد.
وي ادامه مي‌دهد: در یکی از تبصره‌های این طرح سه‌فوريتي آمده است تمامي قراردادهایی که در قالب قواعدIPC تنظیم می‌شود تازماني كه کار کارشناسی در آن‌ها صورت نگرفته است ،به صورت موقت باید متوقف شود تا روندهایی که در قوانین و تصمیمات کشور اخذ می‌شود، در آن قراردادها اعمال شود؛ از جمله این روندها، اجرایی شدن بند 13 مصوبه دولت در سال 95 در خصوص سند رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی است.
به‌عبارتي وزارت نفت تفاهمنامه‌هايي با شركت‌هاي خارجي بدون هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي بسته است و تمامي اطلاعات محرمانه از جمله لرزه‌نگاري، زمين شناسي، پتروفيزيك و حفاري ميادين نفتي به اين شركت‌هاي خارجي داده شده است. مشكل ما با قراردادهاي جديد نفتي در اين موضوع است وگرنه مشكلي با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت نفت ايران نداريم.عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس مي‌گويد: براساس نوع قرارداد، 10 روز پس از امضا، اين قرارداد الزام‌آور مي‌شود كه اين خواسته شركت چيني بود. به‌عبارتي از ساعت 24 روز چهارشنبه (21 تير 96)، اجراي اين قرارداد الزام‌آور مي‌شود؛ بنابراين طرح سه فوريتي را مطرح كرديم و ديروز سه شنبه ( 20 تير 96)، طرح سه فوريتي توقف موقت قرار داد توتال با 23 امضا، تقديم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي شد.
منبع: قانون