پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: چهارشنبه 27 شهریور 1398, 18 محرم 1441, Wednesday 18 September 2019
کد خبر: 8947
منتشر شده در یکشنبه, 17 شهریور 1398 08:09
تعداد دیدگاه: 0
سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت در نشست با فعالان اقتصادی معرفی کرد

دور تازه ماموریت‌های تجاری در قالب سه محور طبقه‌بندی شد. سکان‌دار جدید سازمان توسعه تجارت در اولین حضور خود در جمع فعالان اقتصادی، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های سیاستی خود برای «بهبود عملکرد تجارت خارجی» و «نحوه تنظیم مناسبات با شرکای تجاری» پرداخت. بر این اساس نقشه راه ترسیم شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت، در سه محور کلان تعریف شده است؛ نگاهی کلی به برنامه‌های اعلام شده نشان می‌دهد برنامه جدید سیاست‌گذار در حوزه تجارت خارجی به حوزه‌های «کشورهای منطقه و همسایگان»، «کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا» و «کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین» معطوف شده است. در مسیر اولویت اول، متولیان تجاری، درصدد توسعه همکاری‌ها با ۱۵ کشور همسایه، در کنار افزایش تعاملات با دو کشور هند و چین هستند. مطابق برنامه دوم، همکاری‌های موثرتر با دیگر کشورهای منطقه مانند سوریه و لبنان و همچنین دستیابی به بازار کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی، تایلند و ویتنام در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نهایت اولویت سیاستی سوم، رشد مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را هدف‌گذاری کرده است.  

 
شرکای آینده تجاری ایران

اولویت‌های مذکور درحالی مطرح شده است که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیگر مسوولان دولتی مهم‌ترین برنامه خود برای توسعه صادرات غیرنفتی را بهبود همکاری‌ها و تبادلات با ۱۵ کشور همسایه عنوان کردند؛ در این راستا، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در اظهارات اخیر خود اعلام کرد: «‌قصد داریم تا سال ۱۴۰۰ سهم خود را از بازار همسایگان به ۵۰ میلیارد دلار برسانیم»؛ یعنی حدود دو برابر رقمی که برای صادرات ایران به کشورهای همسایه در سال ۹۷ ثبت شده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد متولی سازمان توسعه تجارت اهداف خود را تنها به رشد صادرات به همسایگان محدود نکرده است، بلکه به‌دنبال اضافه کردن شرکای جدید به مقاصد صادراتی ایران در سطح منطقه و فرامنطقه است.

حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت، با حضور در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، ضمن رونمایی از مهم‌ترین برنامه‌های خود در حوزه تجارت، شنونده انتقادها و پیشنهادهای فعالان بخش‌خصوصی بود. در مقابل نمایندگان بخش‌خصوصی با بررسی اولویت‌های سکان‌دار تجارت خارجی، به واکاوی برخی از اختلال‌های مرتبط با عملکرد سازمان توسعه تجارت پرداختند و در ادامه راهکارهایی را با هدف برون‌رفت از چالش‌های موجود مطرح کردند.

«ضرورت تغییر ساختار و بازیابی اختیارات سازمان توسعه تجارت»، «حل‌وفصل موانع مربوط به صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان»، «اتخاذ تمهیدات لازم برای هماهنگی بدنه سازمان و رئیس سازمان»، «تشکیل دپارتمان تخصصی برای کاهش هزینه‌‌های موازی‌کاری در حوزه برنامه‌ریزی‌های تجاری » و «شفاف‌سازی در انتشار آمار»، بخشی از مهم‌ترین مطالبات و پیشنهادهایی بود که ازسوی فعالان اقتصادی به متولی جدید سازمان توسعه تجارت ارائه شد.

اما بخش مهمی از انتقاد فعالان، به محدود شدن اثرگذاری سیاست‌های سازمان توسعه تجارت در تدوین سیاست‌های کلان تجاری اختصاص داشت. به گفته فعالان از حدود یک سال و نیم گذشته توان این سازمان نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است،‌ چراکه «تعیین مقررات صادرات و واردات»، همچنین «اختیارات ثبت سفارش» از آن سلب شد. فعالان تاکید کردند که پیش از این مهم‌ترین وظیفه سازمان توسعه تجارت خدمات‌رسانی به صادرکنندگان و رفع مشکلات واردکنندگان بود که امروز سازمان مذکور در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری ندارد؛ به گفته فعالان در شرایط فعلی اولویت اصلی بازگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت است. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت، در واکنش به نقدهای مطرح شده، بر اهمیت نقش این سازمان در مناسبات سیاست‌گذاری تجاری کشور تاکید کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند.همچنین هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌ ارزی موضوع دیگری بود که مورد توجه متولی سازمان مذکور قرار گرفت. او تاکید کرد که هنر و توان سازمان توسعه تجارت باید معطوف به این امر باشد که مطابق با نیازهای اقتصاد کلان کشور و هماهنگ با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری را تعیین کند، به گونه‌ای که شکاف و تعارضی با دیگر سیاست‌ها نداشته باشد. در واقع لازم است سیاست‌گذاران تجاری و ارزی یکدیگر را درک کنند. زادبوم همچنین بهره‌گیری از نظرات و بازخوردهای فعالان بخش‌خصوصی را در پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری یکی از اولویت‌های خود عنوان کرد.

 نقدها و پاسخ‌ها

به گزارش اتاق بازرگانی تهران،‌ در نشست مذکور، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به یکی از مصوبات جلسه قبل این کمیسیون گفت: جلسه گذشته عملکرد صندوق ضمانت صادرات مورد بررسی قرار گرفت و مساله عدم تخصیص منابع به بخش‌خصوصی مطرح و عنوان شد که این منابع تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. با وجود مشخص بودن فهرست شرکت‌هایی که منابع در اختیارشان قرار گرفته، اما میزان منابع تخصیص پیدا کرده مشخص نیست؛ از این‌رو نمی‌توان قضاوت درستی در مورد تخصیص منابع انجام داد که این مساله باید شفاف‌سازی شود. لاهوتی همچنین با اشاره به مشکل ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات گفت: قانون بودجه سال ۹۸ برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، درحالی‌که قانون بودجه سالانه نمی‌تواند احکام دائمی یا بالادستی را نقض کند. با توجه به اینکه صادرکنندگان چهار ماه فرصت دارند ارز را برگردانند و از طرفی سازمان امور مالیاتی مستند به بودجه سال ۹۸ ظرف مدت یک ماه ارزش افزوده را برمی‌گرداند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج ماه زمان می‌برد. در واقع به صادرکنندگان ارزش افزوده بازگردانده نشده است. همچنین محمدعلی اصل سعیدی‌پور، مدیرکل توافق‌نامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ایران، به ارائه گزارشی از مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: سیاست‌های مدنظر این سازمان تجاری‌سازی فعالیت‌های بندری، آزادسازی تعرفه خدمات بندری و دریایی و رقابتی کردن فعالیت‌های بندری با هدف افزایش کیفیت خدمات و تعادل قیمت‌هاست.

در ادامه لاهوتی با مطرح کردن این سوال که آیا قیمت‌ها در مقایسه با سایر بنادر پیرامون، رقابتی است یا خیر، گفت: مشکل این است که با وجود تخفیف‌های داده شده، قیمت‌ها همچنان قابل قبول نبوده و لازم است قیمت‌های بنادر همجوار هم ارائه شود تا مقایسه صورت گرفته و مشخص شود آیا ارائه خدمات بندری با این قیمت‌ها رقابتی است یا خیر.

احمد فرشچیان نیز با بیان اینکه هزینه بندر شهیدرجایی و سایر بنادر کشور از سال ۹۶ تا امروز حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: لازم است نرخ سازمان بنادر با سایر بنادر اصلی دنیا مقایسه شود. برای مثال نرخ ارائه خدمات در بنادر سنگاپور و مالزی کمتر است. همچنین سعیدی‌پور توضیحاتی در مورد سوالات مطرح شده ارائه داد و گفت: در مورد مشوق‌های صادراتی ما اجاره بهای ثابت داریم و سهم نیز بسته به مدل و نوع ترمینال متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری، نوع کالا، جهت حرکت کالا و... نیز در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار است. در ادامه این نشست، حمید زادبوم، سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاریخچه این سازمان، آن را نهادی دانست که دارای قدمت است. به گفته او این سازمان ابتدا با نام مرکز توسعه صادرات فعالیت داشت اما به این دلیل که تجارت امری دو طرفه و متشکل از صادرات و واردات است، در ادامه با تلفیق و تغییرات به سازمان توسعه تجارت تبدیل شد. او تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات با شرکای تجاری کشور را وظیفه اصلی این سازمان دانست و اظهار کرد: هدف این سازمان در سال‌های طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده که در این زمینه توفیقاتی داشته است. با این حال انتظار می‌رود هر سال بهتر از سال قبل عمل کند. زادبوم با اشاره به سابقه ۲۰ ساله حضور خود در این سازمان، افزود: با ساختار سازمان آشنایی کامل دارم و در بعضی موارد ایرادهایی وجود دارد و با ماندن در چارچوب‌های قبلی کاری پیش نخواهد رفت. یکی از اقدامات لازم این است که ساختار سازمانی مطابق با مسوولیت‌ها و وظایفی باشد که قانون از ما انتظار دارد. سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و بقیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند.

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سیاست‌های ارزی فعلی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، جزو اختیارات نهاد سیاست‌گذار پولی کشور است. سازمان توسعه تجارت هم باید این هنر و توان را داشته باشد که مطابق با نیاز اقتصاد کلان کشور و در هماهنگی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست تجاری کشور را تعیین کند، به نحوی که فاصله و تعارضی با دیگر سیاست‌های کلان نداشته باشد. لازم است حرف ما در سیاست تجاری آن‌قدر منطقی باشد که مورد تایید سیاست‌گذاران ارزی در بانک مرکزی قرار بگیرد. بر این اساس سیاست‌گذاران تجاری و ارزی باید یکدیگر را درک کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: در قالب یک تفاهم‌نامه با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) یک پروژه پنج ساله در پنج موضوع در دستور کار داریم که مرحله اول آن طراحی استراتژی ملی صادرات است. مورد بعدی بنچ‌مارک کردن این سازمان با سازمان‌های دیگر و توسعه کارآفرینی جوانان و زنان است. سازمان در تمامی این موارد و انجام ماموریت‌ها خود به کمک اتاق بازرگانی نیاز دارد.

در ادامه محمد لاهوتی در اشاره به عملکرد سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت طی یک‌سال‌ونیم گذشته متاسفانه ضعیف‌تر از قبل شده است. تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شد و تنها وظیفه سازمان خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان بود که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها عملا در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان نمانده است. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد ابتدا باید به‌دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود، چراکه این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است. لاهوتی علاوه بر این با اشاره به موضوع اولویت‌های بیان شده این سازمان، گفت: عراق از نظر حجم تجارت در رده دوم شرکای تجاری قرار دارد و صادرات به این کشور بسیار بالاست. به‌نظر می‌رسد اولویت اول کاری سازمان، باید توسعه تجارت با دو کشور عراق و افغانستان باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود که سوریه نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان شود، چراکه پتانسیل سرمایه‌گذاری و سازندگی بسیار بالایی دارد. البته مشکل امروز کار با سوریه تعرفه‌های بالای این کشور است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین پیشنهاد داد که برگزاری روز ملی صادرات به عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شود.

حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه ترکیه رقیب ایران در عراق است، گفت: در صورتی می‌توانیم به اهداف دست پیدا کنیم که نه‌تنها بنگاه‌های ایرانی، بنگاه‌های ترکیه را رقیب خود بدانند، بلکه مسوولان ایران نیز هم‌قطاران‌شان در ترکیه را رقیب خود در این بازار بدانند. او سازمان توسعه تجارت را از لحاظ ساختاری و عملیاتی ضعیف خواند و گفت: در این زمینه نیاز است سازمان جایگاه خود را تقویت کند تا به مرحله‌ای برسد که سیاست‌گذاران ارزی پیرو سیاست‌گذاران تجاری باشند. در این زمینه فعالان بخش‌خصوصی همراه سازمان خواهند بود. حسن احمدیان نیز بزرگ‌ترین مشکل موجود را عدم هماهنگی بدنه سازمان با رئیس سازمان عنوان کرد و گفت: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این هماهنگی ایجاد شود. همچنین مساله دیگر راه‌اندازی میزهای تخصصی است که می‌تواند توانایی صادراتی را افزایش دهد. از آنجا که نمایشگاه‌ها ویترین تجارت تمام دنیا محسوب می‌شوند، لازم است موانع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها نیز برطرف و مجوز‌ها به متولیان آن صنعت و تشکل‌ها داده شود. مهدی شریفی‌نیک‌نفس، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و هدف‌گذاری در کشورهای همسایه، لازم است یک دپارتمان تشکیل شود تا برای مثال هزینه‌های موازی‌کاری کاهش پیدا کند و از شرکت‌های تخصصی استفاده شود تا موفقیت حاصل شود. جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز با تاکید بر نیاز سازمان توسعه تجارت به تدوین یک نقشه راه گفت: توصیه می‌کنم یک نقشه راه تدوین شود و با صرف وقت هر ۱۵روز یک‌بار جلساتی با دو تشکل صادراتی با اولویت‌های تعیین شده برگزار شود؛ زیرا اعتقاد دارم صادرات غیرنفتی به شرط رفع موانع می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند تا جایی که نفت جایگاهی جز سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در نهایت در پایان این جلسه تاکید شد که ضرورت دارد که آمار واردات و صادرات منتشر شود؛ چرا که عدم انتشار قدرت تحلیل را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد. همچنین مقرر شد که موضوع تعیین و ماموریت رایزنان بازرگانی مورد بحث و بررسی مسوولان سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی قرار گیرد.

نوشتن دیدگاه


آخرین اخبار