پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: پنجشنبه 25 مهر 1398, 17 صفر 1441, Thursday 17 October 2019
کد خبر: 9218
منتشر شده در دوشنبه, 08 مهر 1398 08:07
تعداد دیدگاه: 0
در مناظره نماینده دولت و بخش‌خصوصی بررسی شد

کارنامه رونق تولید و تجارت از منظر شاخص‌های اقتصاد کلان و وضعیت عمومی محیط کسب‌وکار در نیمه نخست سال ۹۸ ارزیابی شد. در این چارچوب، نماینده سیاست‌گذار و نماینده بخش‌خصوصی در قالب یک مناظره، ریشه‌ها و عواملی که تصویر کلی تولید کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال را شکل داده، مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و هر یک از زاویه دیدی متفاوت به کارنامه تولید در این دوره زمانی نمره دادند.  

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، دلیل‌ اصلی رشد و بهبود نسبی تولیدات کشور را ناشی از رویکرد‌های سیاستی اتخاذ شده توسط متولیان می‌داند، رویکردی که به ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی منتج شده است. بر این اساس، ثبات نسبی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تجاری یکی از شواهد مثالی است که نماینده سیاست‌گذار برای بهبود عملکرد تولید به آن اشاره دارد.

اما از سوی دیگر حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس پارلمان اقتصاد کشور از منظری متفاوت رویه‌های سیاست‌گذاری حاکم بر بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری را مورد واکاوی قرار داد. به باور نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌گذاری‌‌ها و کاهش اثرات تحریم‌ها، در بهبود نسبی حاصل شده نقشی نداشته‌ است. مطابق این نگاه، رشد به‌دست آمده در نیمه اول امسال ناشی از به جریان افتادن سرمایه انباشت شده در اقتصاد کشور است که خارج از روند سیاست‌گذاری، سایه آرامش خود را بر بخشی از صنایع داخلی افکنده است.

اما تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مذکور در شرایطی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی متولیان در روزهای اخیر نشان می‌دهد بخش اقتصاد غیرنفتی، با رشد خفیف ۴/ ۰ درصدی در بهار ۹۸‌ از حالت انقباض خارج شده است که در این بین رشد بالای بخش کشاورزی به کمک بارندگی‌های ابتدای سال و همچنین حفظ تولیدات صنعتی با افزایش صادرات (از طریق اصلاح نرخ در بازار نیما) بیشترین تاثیر را در این اتفاق داشته‌اند. البته درعین حال بررسی‌ها این امر را تایید می‌کند که در سه ماهه نخست امسال اقتصاد ایران نسبت به بهار ۹۷ حدود ۵ درصد کوچک شده است.

این درحالی است که آخرین آمار و اطلاعات به‌دست آمده از شاخص مدیران خرید (شامخ) در مرداد امسال، نشان می‌دهد این شاخص با ثبت عدد ۷۹/ ۴۵ نسبت به ماه ما قبل از آن (تیر ماه) ۵/ ۸درصد کاهش یافته است. درخصوص ارزیابی‌های به‌دست آمده از وضعیت بنگاه‌های تولیدی در پنجمین ماه سال، دو ارزیابی کلی مطرح شد، گروهی از کارشناسان و فعالان این تنزل را به معنای بازگشت نشانه‌های رکود ارزیابی کردند و گروه دیگری، ورود بخشی از صنایع به فاز تعطیلات تابستانی را دلیل اصلی برای افت مولفه‌های مدیران خرید در مرداد دانستند.

اما با وجود افت عمومی مولفه‌های شامخ، همچنان مولفه انتظارات تولید (برای شهریور ۹۸) مثبت است. طبق اظهارنظر فعالان اقتصادی در نظرسنجی‌های مرتبط، آرامش نسبی در بازار ارز و به‌دنبال آن کاهش قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین دلایل خوش‌بینی به بهبود تولید در شهریور اعلام‌شده است. اما با وجود آنکه گزارش مذکور، «خوش‌بینی تولید» را برای آخرین ماه تابستان تایید می‌کند و درعین حال بر این امر نیز تاکید دارد که بخشی از صنایع و بنگاه‌ها به تعطیلات اجباری تابستانه رفته‌اند، همچنان «سناریوی رکود» محتمل است. به‌نظر می‌رسد اگر انتظارات مثبتی که برای وضعیت تولید در ششمین ماه سال از طرف سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده، در آمارها تحقق نیابد، می‌توان افزایش نشانه‌های رکود در فضای اقتصادی را با صراحت و وضوح بیشتری تایید کرد.

استدلال‌های دوگانه

اما نماینده وزارت صمت در مناظره مذکور، دو عامل کلی را برای بهبود نمره تولید در نیمه اول سال مورد اشاره قرار داد. در این چارچوب، «کاهش واردات کالاهای مصرفی و جایگزینی تولیدات داخلی»، «اثرات ثبات نرخ ارز در بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی» و «آرامش و ثبات بخشنامه‌ای»، مهم‌ترین دلایلی است که معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تکیه بر آنها به تولیدات داخلی نمره مثبت و قبولی داده است. زرندی با ارائه تصویری از ادامه مسیر در نیمه دوم سال، تصریح می‌کند که برنامه وزارت صمت، در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران متمرکز خواهد شد تا از طریق تقویت این بخش‌ها، رشد تولید تسریع و متداوم شود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی به برخی از آمارهای پنج ماهه اشاره و آنها را به‌عنوان شواهد دیگری برای رشد تولید مطرح کرد. به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، طی پنج‌ماه منتهی به سال ۹۸معادل ۱۵۲۶ جواز تاسیس و ۲۳۹۹ پروانه بهره‌‌برداری صادر شده است که هر دو مورد در مقایسه با پنج ماه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین مطابق آمارهای ارائه شده، در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران از ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ ارتقا یافته است.

در واقع می‌توان تحلیل ارائه شده از سوی نماینده سیاست‌گذار را مبتنی بر عناصر سیاست‌گذاری از قبل پیش‌بینی شده دانست که در یک مسیر مشخص و طراحی شده به‌طور نسبی به شرایط مطلوب رسیده است. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، تحلیل متفاوتی از تحولات بخش تولید در ۶ماهه امسال ارائه داده است. به گفته او، اگر با در نظر گرفتن رشد منفی سال ۹۷، رشد ۴/ ۰ درصدی بهار امسال را مثبت ارزیابی کنیم، به این معنا است که با همین روند ۱۰ سال دیگر به رشد اقتصادی آخر سال ۹۶ خواهیم رسید، بنابراین چنین نگاهی به اقتصاد صحیح نیست. سلاح‌ورزی با بیان اینکه اقدام هدفمندی برای رونق اقتصادی در کشور انجام نشده، تاکید کرد: رشد ۴/ ۰ درصدی به‌دلیل به جریان افتادن خود به خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد کشور بوده است، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها یا کاهش اثر تحریم‌ها دلیل رشد اقتصادی نبوده است. به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، در سال ۹۷ شوک ارزی و تورمی که نظام علامت‌دهی قیمت را مختل کرد باعث ایستادن قلب بازار و قطع شدن ارتباط تجاری با دنیا شد، اما ثبات نسبی در بازار ارز موجب افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه شد و تولید ایرانی جای تولید چینی را گرفت. درعین حال با افزایش نرخ ارز صنعت توریست و توریست‌درمانی در کشور رونق یافت تا صنعت توریسم به‌عنوان یکی از حوزه‌های اثرگذار در رشد اقتصادی تبدیل شد.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: امسال به‌دلیل افزایش بارندگی‌ها، وضعیت کشاورزی بسیار خوب بود و این بخش رشد مناسبی تجربه کرد، اما رشد اقتصادی در دیگر بخش‌ها صفر یا منفی بوده است. او ادامه داد: به‌دلیل اصلاح شدن قیمت ارز، صادرات برخی کالاها مانند مواد معدنی، موادغذایی و فلزات توجیه اقتصادی یافت و رونق گردشگری باعث شد که بخشی از سرمایه‌ها که در واحدهای تولیدی انباشته شده بود به این سمت حرکت کند و تا حدودی رشد اقتصادی ایجاد کند، اما در کل اتفاق خاصی نیفتاده است. او افزود: اصلی‌ترین مانع رشد صنعت کشور موضوع قیمت تمام‌شده پول است چراکه هر قدر منابع در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی برای توسعه صنعت قرار گیرد، به‌دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده پول این منابع برای آنها بیش از ۲۰ درصد به‌دست می‌آید که در مقایسه با رقبای خارجی که این عدد برای آنها ۳ تا ۴ درصد است، امکان رقابت از فعالان داخلی سلب می‌شود. در مقابل معاون طرح و برنامه وزارت صمت، عنوان کرد: از ابتدای امسال نگاه به این سمت رفت که چگونه تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه آمار تولید در ۷۵درصد از کالاهای تولیدی کشور طی ۵ماه امسال مثبت شده است، گفت: فولاد، لوازم‌خانگی، پتروشیمی و پوشاک از جمله صنایعی هستند که با استفاده از فضای تحریم‌ها با رشد تولید روبه‌رو شده‌اند.به گفته او، در پنج‌ماه منتهی به مرداد امسال ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار تن فولاد خام و ۸ میلیون و ۹۱۶ هزار تن محصولات فولادی تولید شده که به‌ترتیب ۵/ ۶درصد و ۳/ ۹ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. این مقام مسوول در وزارت صمت گفت: در تولید لوازم‌خانگی وضعیت به سمت بهبود است و تولید یخچال و فریزر با افزایش ۱۳ درصدی همراه شده است. وی افزود: همچنین تولید محصولات پتروشیمی با رشد روبه‌رو شده است، اما در صنعت خودرو ۲۹۱ هزار دستگاه به تولید رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش تولید داشته است. زرندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات کالاهای مصرفی به ‌ویژه محصولات نساجی و پوشاک اثرات مثبتی داشت، به‌طوری‌که فعالان این حوزه در سه‌ ماه پایان سال ۹۷ سه شیفت کار می‌کردند. البته در رویکردمان برای استفاده از فضای تحریم و تبدیل آن به فرصت به‌طور کامل موفق نبودیم، اما در بسیاری از حوزه‌ها بهبود اتفاق افتاده است.

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه فقط در یک حوزه تنش‌ تعدد دستورالعمل‌ها وجود دارد، گفت: در بقیه حوزه‌ها در این زمینه دستورالعمل‌ها کاهش یافته و ثبات ایجاد شده است. به گفته زرندی در ایران نسبت مالیات به GDP حدود ۵/ ۷ درصد است، این درحالی است که در بسیاری از کشورها این نسبت ۳۰ درصد است. وی گفت: این موضوع به‌دلیل فرار و تبعیض مالیاتی است در حالی که یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری مهم در دست دولت برای تغییر رفتارهای بنگاه‌های اقتصادی، مالیات است و نباید بخش صنعت و معدن ضرر آن را بپردازد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت افزود: در سال ۹۷ برای تثبیت وضع بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم اما آنچه برای کل بخش صنعت در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تامین شد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود. وی تصریح کرد: نگاه به تامین منابع مالی بخش صنعت و معدن نیاز به تغییر دارد، آنچه که باعث رونق تولید می‌شود؛ تسهیلات سرمایه ثابت است و نه سرمایه در گردش. به گفته او ۶۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه ثابت نیاز است. بر این اساس، وزارت صمت در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران تمرکز کرده و هشت گروه را در این حوزه مشخص کرده است.

 
 

نوشتن دیدگاه


آخرین اخبار