در حالی که اعلام شده بود مردم میتوانند با مراجعه به وبسایت سهام عدالت روش مستقیم آزادسازی را انتخاب کنند حالا دولت اعلام کرده که مالکان برای فروش مستقیم سهام عدالت لازم است با امضای یک وکالتنامه عجیب و غیرمنصفانه سهام خود را به فروش برسانند. در فرم درخواست فروش سهام عدالت آمده که کارگزار مجاز است سهام عدالت را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد به فروش برساند. در بند سه تاکید شده است، کارگزار تنها میتواند ۳۰ درصد از مجموع تعداد سهام شرکتها یا ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از مجموع سهام متعلق به فرد به فروش برساند.
قرارداد ترکمنچای کارگزار و مردم
بر اساس بند هفتم نیز انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد به عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به کارگزار و ناظر بازار داده میشود. در بند هفت آمده است: اینجانب حق هرگونه اعتراض در مورد سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهم یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط میکنم. بدیهی است که عرضه مستقیم سهام عدالت بدون مدیریت ناظر باعث آشفتگی بازار میشود اما به نظر میرسد دولت در این وضعیت نیز مانند سایر فرصتها از رانت نظارت خود استفاده کرده و شرایط را به نفع خود چیده است. در حالی که دولت میتوانست به تنظیم دستورالعمل دقیقتری امکان انتخاب سهام مورد معامله و مقدار آن را به مشتریان واگذار کند کلیه حقوق مالکیت سهام را از مالکان سلب کرده است. این در حالی است که تا یک هفته پیش در فرمی که مورد تایید سهامداران قرار میگرفت هیچ اشارهای به شرایط عجیب فروش توسط بانکها نشده بود. حالا با این وضعیت سوال اکثر سهامداران این است که روش پیشنهادی دولت برای فروش مستقیم چه مدل روش مستقیمی است که سهامداران هیچ نقشی در تعیین نام نماد، قیمت و زمان فروش آن ندارد؟
دستاندازی دولت بر نیمی از ارزش سهام عدالت
دستاندازی دوم دولت در سهام عدالت درخواست تامین نیمی از هزینه سهام از مالکان بود که بیش از دو سال از آن میگذرد. زمانی که سهام عدالت در دولت احمدینژاد طراحی شد، قرار بود با گذشت مدت زمانی محدود هزینه یک میلیون تومانی سهام از محل سود پرداختی شرکتها تامین شود و هیچ جا شرط نشده بود که اگر این هزینه تامین نشد مردم باقی هزینه را به صورت نقدی تامین کنند. مشی دولت در نحوه آزادسازی سهام دولت نشان میدهد که دولت روحانی به سهام عدالت به چشم فرزند ناخواستهای نگاه میکند که هیچ علاقهای به تامین اهداف اصلی آن ندارد؛ چیزی شبیه مسکن مهر. روحانی به سهام عدالت اعتقادی ندارد اما از طرفی نمیتواند سهامی که سالها پیش به مردم واگذار شده را از آنها پس بگیرد. بنابراین در شرایط سخت اقتصادی سال جاری یک راه بیشتر نمیماند و آن چیزی نیست جز اعمال حاکمیت صددرصدی بر فروش سهام؛ حاکمیتی که حقوق مالکان را کاملا زیرپا گذاشته و هزاران میلیارد تومان پول را از جیب مردم وارد خزانه دولت کرده است.
حالا که دولت بیش از نیمی از سهام یک میلیون تومانی عدالت را از چنگ مردم درآورده، انتظار دارد در مرحله فروش همین ۵۰۰ هزار تومان هم نهایت دستکاری را اعمال کند؛ موضوعی که محمود احمدینژاد، رییسجمهور دوره نهم و دهم ایران نیز پیش از این به آن اشاره کرده بود. پس از اینکه دولت اعلام کرد متقاضیان دریافت سهام عدالت باید ۵۰۰ هزار تومان به حساب دولت واریز کنند، احمدینژاد در یک فایل ویدئویی اعلام کرد که این اقدام غیرقانونی است و هیچگاه چنین چیزی پیشبینی نشده بود. در حالی که قیمت سهام عدالت در همان دوره بیش از ۵/۲ برابر شده بود دولت میتوانست از محل سود ارزش سهام باقی هزینه را تامین کند اما نهتنها این کار را نکرد بلکه از آن به عنوان بهانهای برای تعدیل میزان سهام عدالت استفاده کرد.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که حدود ۵۴۰ هزار تومان از مبلغ سهام تسویه شده و ۴۶۰ هزار تومان آن باقی مانده، بنابراین سهامداران عدالت مبلغ باقی مانده را یا نقدا بپردازند یا سوخت شده و در تملک دولت قرار میگیرد. البته برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی بخشیده شد. این اقدام دولت همان موقع توسط کارشناسان خلاف مواد ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی اعلام شد زیرا طبق قانون، سهامداران عدالت عملا با توجه به شرایط تعیین شده در زمان واگذاری مالک تمام سهام شدند و برگه مالکیت یک میلیون تومانی دریافت کردند.
در این روال کسانی که توانایی مالی پرداخت حدود ۵۰۰ هزار تومان مابقی را نداشتند، باید اجازه میداد با ادامه روال قانونی مابقی را از محل سود تسویه کامل کنند، در هر دو حالت دولت هرگز حق دست درازی به اموال مردم را نداشت چون مالکیت سهام دارندگان سهام قطعی و الان که دولت مجوز آزادسازی سهام عدالت را اخذ کرده موظف است کل سهام را واگذار و تنها ارزش اسمی ۵۰۸ (حدود) هزار تومان را از صاحبان سهام عدالت مطالبه کند. به گفته کارشناسان ارزش سهام یک میلیون تومانی سال ۱۳۸۵ اکنون حدود ۱۶ میلیون تومان است. این تملک غیرقانونی سهام مردم توسط دولت باعث شده که هر فرد دارنده سهام یک میلیون تومانی عدالت حدود هشت میلیون تومان ضرر کند و همین مقدار به صورت غیرقانونی به خزانه دولت واریز شود.
روش فروش سهام عدالت
یکی از حقوقی که دارندگان سهام عدالت از آن برخوردارند، امکان فروش سهام است و بر این اساس امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند از شش خرداد فراهم شده و این افراد میتوانند با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانکی که پیش از این شماره شبای خود را در سازمان خصوصیسازی ثبت کردهاند، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای اعلام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سهشنبه (ششم خرداد) به شعب بانکهایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصیسازی معرفی کردهاند، مراجعه و با تکمیل فرمهای مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف مدیریت سهام (هشتم خردادماه)، از ۱۰ خرداد بانکها از طریق کارگزاریهای خود یا کارگزاریهای طرف قرارداد به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
بانکها هر سه روز یک بار باید اطلاعات مربوط به درخواستهای فروش سهام عدالت متقاضیان را به صورت تدریجی به کارگزاری بانک خود و در صورت نداشتن کارگزاری به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال کنند. کارگزاریها نیز مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات و با هماهنگی شرکت سپردهگذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعملهای مربوطه اقدام و وجوه حاصل از فروش سهام یادشده را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش به حساب بانک ذیربط واریز کنند. پس از آن، بانکها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاریها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز کنند.
به طور کلی منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که دسترسی دارندگان سهام عدالت به داراییشان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم فراهم شود. بر این اساس سهامداران میتوانند در افزایش سرمایه شرکتی که در آن سهم دارند شرکت، سهام خود را نگهداری کنند و سود سالانه دریافت کنند یا سهام خود را بفروشند.
سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب میکنند، سهام تکتک ۳۶ شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار دارد، در کد بورسیشان قرار میگیرد و این افراد باید در مورد تعداد سهمی که از این ۳۶ شرکت در اختیارشان قرار دارد تصمیم بگیرند. در روش غیرمستقیم، دارایی ۳۶ شرکت یادشده به اضافه چند شرکت غیربورسی به حساب شرکت سرمایهگذاری استانی ریخته میشود و افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند بود.
مکانیسم فروش
در این راستا، حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردهاند، اظهار کرد: هر مشمولی که قصد دارد ۳۰ درصد سهم خود را به صورت یکجا بفروشد، میتواند از ششم خرداد به شعب بانکی که شماره شبای خود را پیش از این در سامانه سازمان خصوصیسازی ثبت کرده است مراجعه کند. مشمولان توجه داشته باشند که نمیتوانند بانک خود را عوض کنند و فقط باید به یکی از شعب همان بانکی که شماره شبای خود را ثبت کردهاند، مراجعه کنند.
وی ادامه داد: اگر فردی هم نخواهد از طریق بانک اقدام کند میتواند از ۱۰ خرداد به بعد ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد. البته افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند محدودیتی در میزان فروش سهام خود ندارند و زمانی که آزادسازی صورت گرفت میتوانند کل سهام خود را از طریق شرکتهای استانی به فروش برسانند.
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اینکه مراجعه مشمولان به شعب بانکها اجباری نیست، گفت: مشمولان میتوانند از اپلیکیشن یا وبسایت بانک مدنظر خود استفاده کنند. فهیمی در پاسخ به این سوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر شده است که فرد اجازه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش را ندارد؟ پاسخ داد: تعداد مشمولان زیاد است و بانکها نمیتوانند مورد به مورد با افراد چک کنند. بانک سفارشها را تجمیع میکند و به کارگزاری تحویل میدهد. در واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد امکانپذیر نیست.