در این مسیر بانک مرکزی در یک همکاری آشکار از مسیر دستکاری در قیمت ارز بانک‌ها را در رسیدن به این هدف یاری کرده است. سیاستگذار در این مدت برای جبران زیان انباشته و بحران کسب سود عملیاتی در بانک‌ها، افزایش سرمایه را پیشنهاد کرده است؛ اقدامی که تنها روی کاغذ بانک‌ها را از مرز ورشکستگی عقب می‌راند و اثری بر توسعه سود عملیاتی آنها ندارد. این روزها دلار در بازار بالای ۱۹ هزار تومان معامله می‌شود؛ رخدادی که دست کم برای بانک‌ها شبیه معجزه است و به تجدید دارایی‌های آنها کمک می‌کند. همزمان بازار سهام نیز با استقبال بی‌سابقه مردم و ورود پول حقیقی مواجه شده است. سهام بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال تا به حال افزایش چشمگیری داشته و به نظر می‌رسد دولت با پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها برای افزایش قیمت بیشتر به بازار سیگنال می‌دهد.
حالا درست در این وضعیت عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده از مسیر فروش سهام تراز مالی خود را اصلاح کنند؛ اقدامی که به نفع بازار سرمایه است اما از اوضاع نابسامان شبکه بانکی کشور خبر می‌دهد. نکته مهم سخنان همتی برای بازار سرمایه اما احتمال تداوم موج صعودی سهام بانکی در بورس است. با وجود اینکه سهام بانکی در هفته‌های اخیر در صف‌های خرید قفل شده است، این اظهارات همتی نشان می‌دهد که دولت برای فروش سهام بانکی در بهترین قیمت ممکن است و همچنان از رالی صعودی این نوع سهام حمایت کند.
واگذاری سهام در بازار
رییس کل بانک مرکزی به تازگی با تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر تداوم نقش بانک‌ها در رونق بازار سرمایه تاکید کرد. همتی در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی با تقدیر از عملکرد بانک‌ها در پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات معیشتی به ۲۱ میلیون نفر از هموطنان، بر تداوم اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا تاکید کرد. رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت خروج بانک‌ها از بنگاهداری از طریق واگذاری اموال و دارایی‌هایشان گفت: بانک‌ها با تداوم واگذاری سهام خود در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌توانند ضمن کمک به تعمیق این بازار در راستای اصلاح و کاهش ناترازی خود اقدام کنند.
وی در ادامه بانک‌ها را به فراهم کردن امکان بهره‌مندی از شرایط مناسب این بازار برای افزایش سرمایه از محل صرف سهام به عنوان یک روش متداول و مرسوم در نظام مالی دنیا توصیه کرد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی: عرضه سهام دولتی به بازار عمق می‌دهد
یک کارشناس امور بانکی معتقد است بانک‌های دولتی برای اجرای این طرح نیازمند تصویب قانون هستند و بانک‌های خصوصی نیز باید در مجامع این اقدام را مورد تصمیم‌گیری قرار دهند و در واقع هیات‌مدیره بانک‌ها مجری مصوبات مجامع هستند. محمدمهدی رییس‌زاده به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اگر منظور رییس کل بانک مرکزی واگذاری بخشی از سهام مانند آنچه در مورد شستا رخ داده باشد، می‌تواند به بازار سرمایه رونق بخشد و آن را تعمیق کند.
اما این اتفاق در عین حال سبب جمع‌آوری منابع از بازار سرمایه خواهد شد. یعنی همان که در مورد سهام عدالت، ETFها، شستا و عرضه‌های اولیه‌ای که احتمالا در روزهای آینده انجام می‌شود، رخ داده است. فعلا از این جهت که می‌تواند مقداری نقدینگی و منابع سرگردان را جذب کند و از انحراف آن به سوی بازارهای دیگری که باعث لطمه به اقتصاد کلان کشور می‌شوند جلوگیری کند، خوب است.»
عرضه سهام با واگذاری سیت‌های مدیریتی معنی می‌دهد
رییس‌زاده می‌گوید: «وجود مزایای این واگذاری‌ها از دید کلی زمانی این نوع عرضه سهام مناسب است که در ازای آن سهامداران بتوانند از طریق گرفتن یک سیت در هیات‌مدیره آن موسسات یا بانک‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها هم دیدگاه غالب را داشته و در واقع، بخش خصوصی در آنجا حضور داشته باشد. ما دو نوع بانک خصوصی داریم؛ یکی آنهایی که واقعا از ابتدا با سهامداران خصوصی شکل گرفته است و دیگر، آنهایی که دولتی بودند و بخشی از سهام آنها عرضه شد و در اختیار یک سری شرکت‌ها و مجامع وابسته قرار گرفت. اینها در ابتدا چهار بانک بودند و به تدریج تعداد آنها افزایش یافت که البته از لحاظ قانونی آنها را غیردولتی می‌نامیم اما در واقع به معنای کامل هم نمی‌توان گفت که اینها خصوصی هستند؛ در واقع همان اصطلاح رایج خصولتی برای آنها صدق می‌کند. بنابراین در صورتی می‌توان گفت که منافع کامل اقتصادی عاید اقتصاد کلان می‌شود که این عرضه سهام به طور مستمر تا جایی ادامه پیدا کند که بخش خصوصی واقعی بتواند ورود کند و آن جایگاه هیات‌مدیره را با درصد سهامی که دارد بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «در غیر این صورت همان داستان شستا رخ می‌دهد؛ به این معنا که عرضه سهام فقط نقدینگی را جذب می‌کند که کار خوبی است اما از آن سمت هم کسانی که این سهام را خریداری کرده‌اند و در واقع سهامدار این بنگاه شده‌اند، اگر خرید و فروش این سهام را انجام ندهند و صبر کنند تا به مجامع برسند، قطعا عایدی مناسبی نخواهند داشت.»
مکانیزم تجدید ارزیابی برای سهامداران سودده نیست
مشاور بانکی اتاق بازرگانی می‌گوید: «طی مدت اخیر در بازار سرمایه دیدیم که سهام برخی شرکت‌ها که مشمول ماده ۱۴۱ هستند یا در واقع به صورت کلی زیان‌ده محسوب می‌شوند، به قیمت‌های بالایی در حال خرید و فروش بوده است. در نهایت در مورد سهام این شرکت‌ها این اتفاق رخ می‌دهد که اگر سهامدار صبر کند تا به مجمع برود و آن را نفروشد، سودی کسب نکرده است یا در نهایت یک درصد سود کرده است! در حالی که اگر همان منابع را در بانک گذاشته بود دست‌کم ۸ درصد مطابق قانون سود ماه شمار دریافت می‌کرد. در چنین شرایطی وقتی به مجمع برود و به جای ۸ درصد سود، یک یا ۵/۱ درصد سود کسب کند یا حتی اصلا سودی به دست نیاورید یا حق‌تقدم سهام رخ دهد، سرخورده می‌شود و اینجاست که صف فروش ایجاد می‌شود و باعث ریزش و سقوط بازار سهام خواهد شد.»
رییس‌زاده ادامه می‌دهد: «بنابراین به نظر من این تصمیمات در صورت کلی خیلی خوب است اما به شرط آنکه نگاه مسوولان تک بعدی نباشد. یعنی فقط از زاویه جمع آوری منابع اجرا نشود.
بلکه از دید اصلاح ساختار اقتصادی در مورد بنگاه‌های اقتصادی انجام شود و در نهایت صرف این شود که بدنه دولتی یا وابسته به دولت، کوچک شود و بخش خصوصی که خلاقیت و انگیزه سودآوری دارد ورود کند و با مدیریت، بنگاه‌ها را به سود بیشتری برساند. حرف رییس کل بانک مرکزی درست است اما به شرطی که با یک نقشه راه اجرا شود.
مانند یک پروژه فاز یک، دو، سه، چهار برای آن تعیین شود و از ابتدا تا انتهای کار و اجرای فازهای مختلف پیگیری صورت بگیرد. نه صرف اینکه چند درصد سهام در جایی عرضه شود و پول را از دست مردم جمع آوری کند و بعد هم تمام! یعنی هیچکس به فکر ادامه کار نباشد.»
