این رقم فاصله زیادی با متوسط درآمد سالانه سایر کشورها از محل مالیات‌ها دارد به طوری که برخی برآوردها نشان می‌دهند ایران ۵۰ درصد از متوسط جهانی از محل مالیات‌ها درآمد کسب می‌کند. جایگاه نامناسب مالیات در اقتصاد ایران می‌تواند ریشه در دو موضوع اساسی داشته باشد؛ نخست بالا بودن حجم فرار مالیاتی و ناکارآمد بودن طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای دریافت مالیات و دوم نیز توجه زیاد دولت به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی به منظور جبران هزینه‌های جاری. هر چند به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته رشد محسوسی داشته، با این وجود وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های اقتصادی اجازه کسب درآمد بیشتر از محل مالیات‌ها را به دولت نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات، عنصر اصلی درآمدزایی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود، به طوری که سهم مالیات از درآمدهای سالانه دولت‌ها در این کشورها از ۳۰ تا ۶۰ درصد و حتی بیشتر متغیر است. ساختار نظام تصمیم‌گیری این کشورها حکم می‌کند که برای حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی باید بر درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از رویه‌های اثرگذار بر کاهش نابرابر اجتماعی تکیه جدی داشته باشیم. در ایران اما شرایط به گونه دیگری طراحی شده است. در تمام این سال‌ها و به ویژه در دوره‌هایی که ایران از ذیل فشار تحریم‌ها راه نجاتی یافته بود، نفت به شکل یکی از ابزارهای اصلی دولت برای درآمدزایی درآمده است و حجم بالایی از هزینه‌های دولت از این محل تامین می‌شود. هر چند تحریم‌های چند سال اخیر خزانه دولت را از دلارهای نفتی خالی کرده با این حال این موضوع هیچ‌گاه به ارتقای جایگاه مالیات در نظام سیاستگذاری منجر نشده است. به نظر می‌رسد در نبود درآمدهای نفتی، دولت بر فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی بیش از سایر درآمدها تکیه کرده و مالیات به اهرم اصلی درآمدزایی دولت تبدیل نشده است.فارغ از آنکه خام‌فروشی و وابستگی به درآمدهای نفتی تا چه اندازه توانسته منجر به بی‌توجهی به نظام مالیاتی شود، وضعیت بحران