شركت‌هاي بيمه در حال حاضر در موقعيت مناسبي به سر نمي‌برند و بسياري از آن‌ها در وضعيت ورشكستگي پنهان هستند. سال‌هاست كه صنعت بيمه در كشور ما با چالش‌ها و مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند. ولي به نظر مي رسد كه تا به امروز نيز براي حل مشكلات اين صنعت گام‌هاي مفيدي برداشته نشده است و به اعتقاد برخي فعالان اين حوزه حتي در مواردي سنگ جلوي پاي صنعت بيمه انداخته مي‌شود. يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه فعالان اين صنعت با آن مواجهند، بحث قطع ارتباط آکادمیک و عدم تربیت نیروهای متخصص در اين حوزه است كه باعث مي‌شود با صدور مجوز شرکت‌های بیمه‌ای جدید، این شرکت‌ها برای تامین نیروی خود به سراغ شرکت‌های بیمه موجود بروند و در واقع نيروهاي كار آن‌ها را در اختيار بگيرند. يكي ديگر از مشكلاتي كه براي صنعت بيمه تبديل به چالش جدي شده، مساله پرداخت عوارض از سوي شركت‌هاي بيمه است. كارشناسان معتقدند عوارض زيادي كه به شركت‌هاي بیمه تعلق مي‌گيرد، موجب شده تا این صنعت از سوددهی لازم دور شود و اين مورد با فلسفه خصوصی‌سازی نيز سازگاري لازم را ندارد. پرداخت عوارض و مالیات از سوی صنعت بیمه پدیده‌ای است که در سال‌های گذشته، انتقاد بی‌شمار فعالان صنعت بیمه را در پي داشته است. وضعيت پرداخت عوارض شركت‌هاي بيمه به گونه‌اي بوده كه در دولت قبل نيز به دليل انتقادات بيش از اندازه طيب‌نيا وزير اقتصاد، قول داده بود به اين وضعيت رسيدگي كند. از سوي ديگر فعالان صنعت بیمه تاکید دارند که این عوارض باید حذف شود زيرا با حذف این پرداختی‌ها، میزان حق بیمه دریافتی از بیمه‌گزار تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا كرده و مردم توانایی بیشتری در خرید بیمه‌نامه پیدا می‌کنند؛ ضمن اینکه در این هزینه‌کردها، آمار شفافی از سوی ارگان‌های مربوطه اعلام نمی‌شود.


وضع عوارض 10 درصدي بر شركت‌هاي بيمه

روز گذشته عبدالناصر همتي، رييس بيمه مركزي در صفحه توييتر خود از موافقت مجلس با وضع عوارض 10 درصدي به شركت‌هاي بيمه انتقاد كرد. وي از نهادها خواست برای چگونه خرج شدن این عوارض دو خط گزارش بدهند. همتي در صفحه توييتر خود نوشت: «نمايندگان محترم مجلس با 10 درصد افزايش نسبت به سال 96 با وضع 275 ميليارد تومان عوارض بر شركت‌هاي بيمه موافقت كردند. اين رقم علاوه بر 10 درصد عوارض وزارت بهداشت است. اميدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند كه اين عوارض كجا و چگونه خرج مي‌شود و چه نفعي براي بيمه دارد يا لااقل از زياندهي بيمه‌ها نگويند». نكته جالبي كه در وضع اين عوارض براي شركت‌هاي بيمه وجود دارد، اين است كه هيچ گونه شفاف‌سازي از سوي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه اين عوارض 10 درصدي براي چه مصارفي هزينه خواهد شد، صورت نگرفته است و با اين اوصاف در خواست رييس بيمه مركزي مبني بر توضيح در مورد اين موضوع توسط نمايندگان منطقي به نظر مي‌رسد.

 

انتقاد از عوارض کمرشکن شرکت‌های بیمه

چندي پيش نيز رييس كل بيمه مركزي از عوارض كمرشكن شركت‌هاي بيمه انتقاد كرده و گفته بود: حجم عوارض شرکت‌های بیمه کمرشکن است. مشخص است با این حجم عوارض شرکت‌ها زیان می‌دهند. سال گذشته میزان سود صنعت بیمه ۷۰۰میلیارد تومان بود؛ در حالی که هزار و ۵۰میلیارد تومان عوارض از سوی صنعت بیمه پرداخت شد. در مجوز شرکت‌های بیمه‌ای که به بازار کمک نمی‌کنند و از مجوزشان برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، تجدیدنظر خواهیم کرد. حق بیمه شرکت بیمه اتکایی باید سه الی چهار برابر سرمایه‌اش باشد. شرکت بیمه باید کار بیمه‌گری کند؛ اگر بنا باشد فقط سودآوری داشته باشیم و بیمه نکنیم، نمی‌شود.

 

عدم شفاف‌سازي

در اين باره مسعود آقايي، كارشناس بيمه به «قانون» مي‌گويد: تا پيش از اين شركت‌هاي بيمه عوارض 10 درصدي به وزارت بهداشت پرداخت مي‌كردند. چندي پيش نيز بحث پرداخت عوارض 20 درصدي به دولت از سوي شركت‌هاي بيمه مطرح شد كه خوشبختانه اين مورد حدود دو سال پيش حذف شده است. در حال حاضر نيز دوباره مساله پرداخت 10 درصدي عوارض با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده اما مساله اين است كه هيچ توضيحي داده نشده كه اين عوارض براي چه مواردي هزينه خواهد شد. يكي از ايراداتي نيز كه دكتر همتي به اين مصوبه مجلس وارد كرده، اين است كه مجلس بايد شفاف‌سازي كند كه اين عوارض در چه زمينه‌اي هزينه خواهد شد. بايد توضيح داده شود كه اين مبلغ آيا براي توسعه صنعت بيمه يا براي فرهنگ سازي در آن هزينه خواهد شد؟ يا اينكه اين مبلغ براي جبران كسري بودجه يا مواردي از اين قبيل است؟

 

ورشكستگي پنهان شركت‌هاي بيمه

آقايي در خصوص شرايط فعلي شركت‌هاي بيمه و مواجهه آن‌ها با بحث عوارض 10 درصدي بيان مي‌كند: مساله ‌مهم در اين خصوص اين است كه شركت‌هاي بيمه در حال حاضر در وضعيت مناسبي به سر نمي‌برند. بسياري از اين شركت‌ها در وضعيت ورشكستگي پنهان هستند. به اين صورت كه يا سوددهي ندارند يا اگر هم داشته باشند، سود بسيار پاييني نصيب آن‌ها مي‌شود. از طرفي از سهام اين شركت‌ها در بورس براي خريد و فروش استقبال زيادي نمي‌شود. از سوي ديگر وضعيت خوبي بر نمايندگان بيمه نيز حاكم نيست و بيشتر آن‌ها از شرايط خود ناراضي هستند زيرا كارمزد آن‌ها بسيار پايين است. همه اين عوامل باعث شده كه با اين مصوبه به نوعي سردرگمي براي فعالان صنعت بيمه ايجاد شود.

 

فشار بر بيمه‌گزاران

اين كارشناس صنعت بيمه ادامه مي‌دهد: بخش بسياري از پرتفوي صنعت بيمه بر بيمه خودرو مي‌چرخد؛ اين در حالي است كه طبق آخرين آماري كه توسط بيمه مركزي ارائه شده، روزانه 47 نفر در تصادفات رانندگي كشته مي‌شوند. اين مساله باعث شده كه فشار بسيار زيادي بر شركت‌هاي بيمه وارد شود. پرداخت اين عوارض باعث مي‌شود در آينده تبعات و آسيب‌هاي بسياري براي شركت‌هاي بيمه ايجاد شود كه بيشترين فشار آن نيز بر دوش بيمه‌گزاران خواهد بود زيرا باعث مي‌شود كه خسارات به موقع پرداخت نشود و گاه ممكن است به صورت ناقص پرداخت شود؛ مواردي از اين دست، باعث خواهد شد پرونده‌هاي قضايي زيادي عليه شركت‌هاي بيمه ايجاد شود. اميدواريم اگر مجلس با چنين طرحي موافقت كرده است، حداقل هزينه‌آن را به صورت تخصصي براي صنعت بيمه، شركت‌هاي بيمه و فرهنگ‌سازي در اين صنعت صرف كند. در حال حاضر 10 درصد عوارضي كه براي وزارت بهداشت پرداخت مي‌شود، شركت‌هاي بيمه مدعي هستند كه وزارت بهداشت خدماتي به آن‌ها ارائه نمي‌دهد و گاهي نيز اين پول را صرف پرداخت حقوق كاركنان خود مي‌كند. از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز مدعي است كه شركت‌هاي بيمه عوارض خود را پرداخت نمي‌كنند. هنوز اين دعواها بر سر عوارض قبلي حل و فصل نشده كه بحث عوارض جديد بيمه‌اي را مطرح كرده‌اند و به طورحتم عوارض جديد نيز پيامد خوبي براي شركت‌هاي بيمه نخواهد داشت.

منبع: قانون