آنطور که رییس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند، عامل اصلی شرایط بازار ارز رشد نقدینگی است که دولت به شدت به دنبال کنترل آن است. به گفته همتی، در دولت اول حسن روحانی، میزان نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و در حال حاضر هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم باید به سمت نیاز جامعه هدایت شود. هرچند چنین ادعایی از سوی رییس کل بانک مرکزی درست است و هشدارهای جدی در رابطه با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در اقتصاد داده شده است، با این وجود، تنها بسنده کردن به اعلام این موضوع دردی را دوا نمی‌کند و تنها اعلام آمار و ارقام موجود از حجم این نقدینگی‌ها قادر به کنترل و هدایت آن به سمت اقتصاد نخواهد بود.
بنابراین اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاستگذاری‌های پولی کشور با علم بر رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد، چه راهکار سیاستی برای هدایت این نقدینگی به سمت نیازهای جامعه دارد و آیا به راستی قادر است جلوی حرکت رو به جلوی غول نقدینگی را بگیرد؟
اگر نگاهی به عملکرد سیاستگذار پولی در سال‌های گذشته بیندازیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت حسن روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش بر سیاست‌های کنترل قیمت و تورم تاکید داشت که ماحصل چنین سیاستگذاری، رکود بخش عمده واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور شد.
رکود عمیق اقتصادی
بنابراین با استناد به آنچه که رییس کل بانک مرکزی اشاره می‌کند، روند رو به رشد نقدینگی که در طول سال‌های گذشته بر حجم آن افزوده شده، تنها به بی‌ثباتی در اقتصاد منجر شده و هیچ‌گاه شاهد هدایت این حجم از سرمایه‌های اقتصادی به سمت بازارهای تولیدی و اقتصادی نبوده‌ایم؛ بر این اساس امروز و با وجود تلاطم‌های موجود در بازار ارز و بی‌اعتمادی‌های شکل گرفته در بازار اقتصادی، چگونه می‌توان انتظار داشت که این حجم از نقدینگی‌ها به سمت نیازهای جامعه هدایت شود و قادر باشد بستر مناسبی برای هدایت آن فراهم شود.
به بیانی دیگر اگر اقتصاد قادر به پذیرش این نقدینگی‌ها و هدایت آن به سمت بازارهای تولیدی بود، امروز رییس کل بانک مرکزی عامل اصلی رشد هیجانی قیمت‌ها در بازار ارز را نقدینگی‌های فزاینده اقتصادی تعریف نمی‌کرد.
بنابراین باید این گونه استدلال کرد اقتصادی که سالها در مسیر رکود قرار گرفته و عمده واحدهای تولیدی رو به ورشکستگی و از دست بازارهای اقتصادی‌شان هستند، امروز و با وجود رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار ارز، قادر به انجام کار تولیدی نخواهند بود و بنابراین هدایت غول نقدینگی به سمت نیاز جامعه عملا یک سیاست شکست خورده خواهد بود.
هدایت ارزهای صادراتی به سمت اقتصاد
از سوی دیگر رییس بانک مرکزی از تامین ۱۳ هزار میلیارد تومان نیاز ارزی برای تامین کالاهای اساسی خبر داده و اعلام کرده که باید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را به سمت اقتصاد کشور هدایت کنیم. این در حالی است بازگشت این عرضه‌ها به چرخه اقتصادی کشور نیز معنایی جز قرار گرفتن بر مسیر رانت‌خواری نخواهد داشت و عملا امکان استفاده از این ارزها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی غیرممکن است.
با این اوصاف هرچند در روزهای پیش رو و با تاثیراتی که بازار ارز از تحولات سیاسی جهانی می‌پذیرد شاید باید شاهد کاهش قیمت‌های نسبی و ناچیزی باشیم، با این وجود مسیری که بازار ارز برای حرکت انتخاب کرده کاملا افزایشی است و غول نقدینگی نیز موثرترین عاملی است که به افزایش‌های بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز دامن خواهد زد.
نقدینگی با مُسکن مهار نمی‌شود!
محمدقلی یوسفی*- نقدینگی را می‌توان یک تب اقتصادی تعریف کرد؛ تبی که با مسکن‌های موقتی قابل کنترل نیست و مهار این تب اقتصادی در ریشه‌های به وجود آورنده آن نهفته است.
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها در طول 40 سال گذشته نیز نشان می‌دهد که همه دولت‌ها به طور میانگین به رشد 25 درصدی نقدینگی در اقتصاد دامن زده‌اند.
این موضوع بیانگر این حقیقت است که با وجود ادعای دولت‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد، همه آنها تنها به دنبال انتفاع از مزایای زودگذر سیاسی بوده‌اند و با ترجیح این منافع زودگذر بر منافع بلندمدت اقتصادی، تنها به دنبال رقابت برای تصاحب موقعیت‌های اجتماعی‌شان بوده‌اند بنابراین ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نقدینگی در آن اجتناب‌ناپذیر است.
اما مهم‌ترین عامل نقدینگی را می‌توان در بزرگ شدن دولت و اتکای آن به درآمدهای نفتی دانست. از سویی ایجاد فضایی همچون فضای تولیدی که دولت بتواند نقدینگی را در آن راکد نگه دارد نیز امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید به این موضوع اشاره کرد که در اقتصادهایی که مبتنی بر فعالیت‌های تولیدی نیستند و تنها مبتنی بر تجارت هستند، افزایش نقدینگی کاملا محتمل است.
از سویی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که به هر میزان که دولت بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های مختلفی برای بوروکراسی اداری و نهادهای انتظامی و فرهنگی صرف می‌کند که نقشی در فعالیت‌های تولیدی و مولد ندارند و کمکی به جذب نقدینگی نمی‌کنند، افزایش‌های رو به رشد نقدینگی به تورم منجر می‌شود و تورم نیز با کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش ارزش ارزهای خارجی می‌شود.
پیش‌بینی روند حرکت متغیرها در اقتصاد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مردم در اقتصاد به خوبی در قیمت دلار تبلور داشته است که ندانم‌کاری مسوولان این مشکل را پیچیده‌تر کرده است. این موضوع را می‌توان به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا دانست که باعث شده عامه مردم نقدینگی‌هایشان را به سمت جمع‌آوری ارز هدایت کنند که این نقدینگی‌ها یا دست به دست در اقتصاد می‌چرخد یا با هدایت آن به سمت بانک، به خلق پول و افزایش دوباره نقدینگی منجر می‌شود. بنابراین در کشوری که فعالیت تولیدی نقشی ندارد و نرخ ارز نیز افزایش یافته است، افزایش تقاضا برای دلار به رشد ریال در اقتصاد دامن می‌زند.
بنابراین باید اذعان کرد که نقدینگی‌ای که در اقتصاد ریشه دوانده، امروز دیگر راه کنترلی ندارد و دولت باید از سالها پیش با چاره‌اندیشی برای آن، اجازه از کنترل خارج شدن نقدینگی را نمی‌داد و به گونه‌ای رفتار می‌کرد که این نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود تا به جذب نقدینگی کمک کند.
اما در شرایطی که وضعیت فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده و سرمایه‌گذاری مولد نیز به میزان زیادی کاهش یافته به این معنی است که دولت تولید را قربانی اهداف دیگری کرده است که هم فرصت‌های بسیاری را از دست دولت ربوده است و هم آن را از دستیابی به هدفش دور ساخته است.
