غالب کشورهای توسعه یافته جهان، اقتصادی مالیات محور دارند و با استفاده از پایه‌های متنوع مالیاتی از تمام فعالیت‌های اقتصادی مالیات اخذ می‌کنند. اما در همین کشورها دیده می‌شود که فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه از پرداخت مالیات معاف هستند. با این استدلال سازمان امور مالیاتی کشور نیز بار دیگر اسامی برخی نهادها را که مشمول مالیات نیستند، اعلام کرد. این تصمیم براساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گرفته شده که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را از پرداخت مالیات‌های موضوع قانون معاف کرده است. البته در همین بند از قانون مالیاتی کشور تبصره‌ای آمده که درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی را از پرداخت مالیات معاف ندانسته است. برای بررسی این موضوع و دیگر مسائل مالیاتی کشور با عباس هشی، اقتصاددان و حسابدار رسمی به گفت‌و‌گو نشستیم.
٭٭٭
فکر می‌کنید که مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادها به درستی انجام می‌گیرد؟
آقای جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی به موضوع معاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی نهادهای انقلاب اشاره کرده که امیدواریم تمام و کمال اجرایی شود. چراکه اکثر این نهادها فعالیت‌های گسترده اقتصادی در ایران دارند. اما یک نکته در این خصوص وجود دارد. آقای روحانی از زمانی که رئیس جمهوری ایران شده بر اصل شفافیت بارها تأکید کرده است. موضوعی که بعد از 37 سال جزو برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفت. در نهایت گزارشگری شفاف بانک‌های دولتی در دوره وزارت علی طیب نیا در وزارت اقتصاد رقم خورد. اما الآن یک مسأله در مورد معافیت‌های بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی وجود دارد و آن هم عدم شفافیت فعالیت‌هاست. فعالیت‌های خیریه و عام المنفعه در تمام دنیا از پرداخت مالیات معاف است. این‌که ما هم در مورد فعالیت‌های عام المنفعه معافیت می‌دهیم پدیده خوبی است اما این موضوع یک شرط ضمن عقد دارد و این شرکت‌ها باید بر اساس اصول حسابداری فعالیت‌های شفاف داشته باشند و صورت‌های مالی و گزارش‌های خود را از طریق بورس در اختیار عموم قرار دهند.
در حال حاضر به جز یک مورد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در بورس و گزارش ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) هیچ کدام این کار را نکرده‌اند. به هر حال نهادهای عمومی و خیریه متعلق به مردم هستند و مردم باید بدانند که آنها دقیقاً چه فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند.
آیا معافیت‌هایی که در نظام مالیاتی ایران داده شده را تأیید می‌کنید؟
معافیت مالیاتی در برخی از موارد نظیر همین خیریه‌ها قانونی است و مشکلی ندارد، حتی کمک می‌کند که بتوانیم در مورد فعالیت‌های اقتصادی آن بخش مالیات وضع کنیم. اما در برخی از بخش‌ها نیاز داریم که مالیات صفر را جایگزین معافیت‌ها کنیم.
مالیات صفر کمک می‌کند که دولت در صورت تغییر دیدگاه و به هر دلیلی که صفر بودن مالیات را منتفی بداند، اقدام به بالا بردن درصد مالیات کند. بدون آن‌که نیازی به طی یک پروسه قانونی برای تغییرات باشد. اما یک نکته فراتر از معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب وجود دارد. ما در تمام سال‌هایی که کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا هزینه‌های دولت را از محل مالیات اخذ شده از فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تأمین می‌کردند، اقتصادی را پرورش دادیم که تک محصولی و نفتی بود. یعنی هزینه‌های دولت از اتکا به درآمدهای مالیاتی به دور بود و عملاً پول نفت را خرج هزینه‌های جاری می‌کرد. نتیجه این ناکارآمدی نظام مالیاتی را هم امروز در قالب تحریم‌ها و تورم می‌توانیم ملاحظه کنیم. در حالی که در تمام دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و در تمام سخنرانی‌های مقامات ارشد کشور بارها بر سوق دادن اقتصاد به سمت اتکا به مالیات‌ها تأکید شده است. لذا کاهش معافیت‌ها و کشف فعالیت‌های اقتصادی پنهان برای اخذ مالیات از اهدافی بود که باید در این مسیر محقق می‌شد. اما متأسفانه با وجود آن‌که میزان مالیات اخذ شده و معافیت‌ها علاوه بر وضع اقتصاد، روی آمارهای جهانی نیز تأثیر دارند، هنوز به وضعیت شفاف و درستی دست نیافته‌ایم. یکی از معافیت‌هایی که با اهداف اقتصادی ایران همخوانی ندارد، معافیت ارز آورده صادرکنندگان و سوداگران ارزی از پرداخت مالیات و در عوض اخذ مالیات 25 درصدی از سود تولیدکنندگان است. معافیت صادرات یک مشوق است اما نباید ارز حاصل از صادرات نیز معاف باشد. معافیت مالیاتی فعالیت صادرات را باید دولت،مشروط قرار می‌داد. به این ترتیب که فرآیند دریافت ارز و اخذ مالیات از آن شفاف می‌بود. وقتی 25 درصد مالیات از تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را هم با پرداخت مالیات خریده است، اخذ می‌کنیم اما به ارز حاصل از صادرات و فعالیت‌های سوداگرانه ارزی بی‌توجه هستیم، یعنی بر خلاف شعارها، به تولید، کارآمدی، ارزش افزوده و اشتغال توجهی نداریم. از سوی دیگر، اگر مالیات‌ها را به ظرفی تشبیه کنیم که باید پر و هزینه‌های دولت از آن محل تأمین شود، متأسفانه هیچ سالی معافیت‌های غیرمنطقی و مشکلات دیگر این بخش اجازه نمی‌دهد که این ظرف پر شود. البته در ظاهر خلاف این موضوع عنوان می‌شود. چراکه مالیات سال‌ها در عمل قابل تفریق نیست و ممکن است در محاسبه مالیات وصول شده امسال بخشی از مطالبات 3 یا 4 سال قبل نیز لحاظ شود. نظام مالیاتی ایران دچار مشکلات و درزهای زیادی است و اکنون حتی در خصوص اقداماتی که طی سال‌های اخیر رقم خورد، نیز با مشکل مواجهیم. نظیر خوداظهاری‌های اجباری که موجب کاهش مزاحمت برای مردم و فعالان اقتصادی می‌شد.
اما رکود باعث شده که اکنون مانند گذشته مؤدیان مالیاتی به سمت روش مالیات توافقی سوق داده شوند و چانه زنی‌ها اتفاق بیفتد.
برخی از ممیزان مالیاتی که وظیفه نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی و پرداخت مالیات صحیح و قانونی را دارند، نیز در بدتر شدن وضع موجود نقش بازی می‌کنند. به‌طوری که می‌خواهند ظرف مالیاتی دولت را با فشار به مؤدیان شناخته شده پر کنند. در حالی که آمارها از 60 درصد اقتصاد زیرزمینی و صاحبان سرمایه فراری از مالیات حکایت دارد. شناسایی این بخش جزئی از اهداف مالیات بر ارزش افزوده بود که متأسفانه به دلایلی این هدف چندان محقق نشده است و ما با کتمان درآمد رو به رو هستیم.
آیا باید پایه‌های مالیاتی کشور را بیشتر می‌کردیم تا بتوانیم از این 60 درصد اقتصاد زیرزمینی نیز مالیات اخذ کنیم؟
قطعاً. اما متأسفانه در این بخش مشکلاتی داریم که نمایندگان مجلس نیز در پیدایش آن نقش دارند. در ژاپن برای آنکه مردم را به عبور از خط سفید عابر پیاده عادت بدهند ابتدا مسیرهای عبور بسته با خطوط سفید کشیدند و بعد از مدتی که مردم عادت به این موضوع کردند مسیر‌های بسته باز شد. با این روش‌ها ژاپن، ژاپن شد. اما در ایران فرهنگ‌سازی از طریق ابزارهای اقتصادی انجام نمی‌شود و یک عده رانت خوار عادت کرده‌اند که مالیات ندهند. یکی از اهداف مالیات بر خرج یا مالیات بر ارزش افزوده این بود که فعالان اقتصاد زیرزمینی، شناسایی شوند. این نسخه را سال 1368 صندوق بین‌المللی پول برای ایران پیچید. تجربه‌ای که کشورهای توسعه یافته از دهه 1950 میلادی دارند و موفق بوده است اما در ایران سال‌ها بین مجلس و دولت پاس کاری شد و از سال 1366 تا 1384 مدام با مخالفت نمایندگان رو به رو شد. اما در نهایت در سال 1387 مصوب و ابلاغ شد که آن هم به خاطر کمبود درآمدهای بودجه‌ای بود. لذا هر اصلاح مالیاتی بشدت در مجلس و دولت با مقاومت و مخالفت مواجه می‌شود. باید ابتدا بین این دو بخش اجماع شکل گیرد و بعد دولت در قالب لایحه بودجه افزایش پایه‌های مالیاتی را دنبال کند.
این‌ها چند مشکل از مشکلات نظام مالیاتی ایران است و برای رفع تمام مشکلات باید عزم مقامات و زمینه‌های قانونی فراهم شود. اما دولت باید از طریق وزارت اقتصاد و دارایی و در نهایت سازمان امور مالیاتی با دقت بیشتری قوانین نظام مالیاتی کشور را مورد بررسی و اجرا قرار دهد. چراکه این موضوعات بی‌شک نارضایتی مردم و مشکلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وقتی تمام فعالان اقتصادی ایران مالیات نمی‌دهند به نظرتان نارضایتی مردم صحیح است؟
متأسفانه شفاف‌ترین مالیات از
حقوق بگیران اخذ می‌شود و این یک نقطه ضعف است. باید روی مالیات بر خرج تمرکز بیشتری شود تا دارایی تمام فعالان اقتصادی شفاف و مالیات از آنها اخذ شود. لذا دولت باید جدی پشت مالیات بر ارزش افزوده بایستد و تمام فعالان اقتصادی را مجبور به شفاف‌سازی کند. در این زمینه قانونی فراهم است فقط نیاز به یک عزم جدی دارد. دولت نیز باید به جای اعلام فتوحات سازمان امور مالیاتی به فکر وضع مالیات بر بخش‌هایی نظیر سوداگری ارزی باشد.
نمی شود مدام از مردم درخواست کرد که مالیات پرداخت کنند.همان‌طور که در کشورهایی نظیر امریکا مالیات تبدیل به یک خط قرمز شده و حتی رئیس جمهورشان را به خاطر مالیات مؤاخذه می‌کنند. باید قانون مالیات‌ها به‌طور کامل اجرا شود و مجلس نیز به جای تمایلات مفسدانه برخی به دنبال نظارت دقیق‌تر بر اجرای قانون و برقراری شفافیت باشد. متخلف هم مطابق قانون باید مجازات شود.
مالیات یک جاده دو طرفه میان دولت و مردم است. زمانی که تمام مردم مالیات پرداخت کنند می‌توانند از دولت مطالبه داشته باشند. آن زمان نارضایتی مردم قابل قبول و دولت موظف به پاسخگویی به مؤدیان است.
اما این شرایط را دولت باید فراهم کند. نباید اجازه داد که برخی با استفاده از مالیاتی که ما پرداخت می‌کنیم از امنیت آموزش، بهداشت و دیگر خدمات دولت بهره‌مند شوند. حتی عقیده دارم که این موضوع باید به یک مطالبه مردمی تبدیل شود. آن زمان به نتیجه خواهیم رسید.