با وضعیت کنونی مرزهای بسته و تجارتی که به محاق رفته است، صادرات کالایی در سایه شیوع ویروس کرونا چه شرایطی را در حال حاضر تجربه می‌کند؟
با شروع شیوع ویروس کووید 19 و گستردگی و گسترش آن در دنیا، کشورها سیاست‌های مختلفی را برای تجارت خارجی و پذیرش محموله‌های وارداتی در پیش گرفته‌اند و با توجه به اینکه بعد از چین، ایران سومین کشوری بود که شیوع کرونا در آن جدی شد، بلافاصله تاثیرخود را بر سلامت جامعه و در مرحله بعد، بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت؛ به نحوی که در تمام طول اسفندماه، فعالیت‌های کسب‌وکار و تجارت با کندی و در نهایت توقف مواجه شد و فعالان اقتصادی مجبور شدند تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این روند در فروردین‌ماه نیز ادامه یافت و بر این اساس، طبیعی بود که کشورها به دلیل هزینه هنگفت مقابله با شیوع کرونا، دست به یکسری اقدامات محدودکننده بزنند؛ به‌نحوی‌که به‌رغم اینکه ممکن بود مجموعه سیاست‌های اتخاذشده بر بسیاری از مسائل اقتصادی یا تقاضاهای داخلی و خارجی آنها تاثیرگذار باشد؛ اما با بستن مرزهای خود به روی محموله‌های صادراتی، تردد و نقل و انتقالات را با روش‌های تعریف‌شده خود و با توجه به تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت و حاکمیت خود، پیگیری کردند که این اتفاق در مورد کشورهای همسایه با ایران نیز رخ داد.
در واقع، در دوران اوج شیوع کرونا در ایران، عملاً تمام کشورهای همسایه اقدام به بستن مرزهای خود به روی بارهای صادراتی ایران و مسافران کردند و اگرچه روند صادرات به‌طور کلی متوقف نشد، ولی به هر حال در اسفندماه و حتی تا نیمه فروردین‌ماه نیز ما شاهد کاهش 17 درصدی صادرات غیرنفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم که این خود، نشانگر آن است که با توجه به اینکه حجم گسترده صادرات کالاهای ایرانی، به کشورهای عراق و افغانستان است، با بستن مرزهای عراق به روی کامیون‌های صادراتی ایران، عملاً تاثیرزیادی بر کاهش صادرات ایران به جای ماند و آثار خود را به‌وضوح و با سرعت در روند صادراتی کشور نشان داد.
در این میان البته باید اشاره کرد که دستگاه‌های اقتصادی دولتی و دستگاه‌های دیپلماتیک کشور مانند معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی و مقامات ارشد سازمان توسعه تجارت ایران نیز همه تلاش خود را به کار بستند و موضوع بازشدن مرزهای ایران به روی محموله‌های تجاری و صادراتی را پیگیری کردند. در این میان، به رغم اینکه درخواست و تلاش ایران، رایزنی و مذاکره برای باز شدن مرزهای طرف مقابل به روی محموله‌های صادراتی ایران بود، اما به هر حال تصمیم‌گیری در این رابطه در اختیار ایران نبود و حتی فرآیند آن، پیگیری یک موضوع سیاسی نیز به شمار نمی‌رفت که بتوان آن را با مذاکرات دیپلماتیک حل کرد؛ بلکه مساله کاملاً با موضوع سلامت شهروندان در کشورهای همسایه گره خورده بود و یک موضوع سلامت‌محور به شمار می‌رفت که طبیعی بود با توجه به اینکه کشورها هم، نگران شیوع این بیماری و درگیری هر چه بیشتر شهروندان خود بودند، کار با دقت نظر و سختگیری بیشتری پیش رود. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بسیاری از کشورها، هیچ‌گونه چشم‌اندازی نسبت به نوع عملکرد این ویروس بر سطح جامعه خود نداشتند و برایشان مشخص نبود که آیا همزمان با گستردگی این ویروس، امکانات لازم را در اختیار داشته باشند و حتی اگر خطا عمل کنند، هزینه‌های مالی و جانی بسیاری برای آنها متصور بود که به همین دلیل، مذاکرات بسیار طولانی شد و در برخی مواقع هم به نتیجه نرسید؛ چراکه مقامات ارشد کشورهای همسایه، برای حفاظت از سلامت جامعه خود این کار را صورت داده بودند و دستگاه‌های دیپلماسی ایران، هر چقدر هم تلاش کردند، کار به جایی نرسید. بنابراین این‌طور نبود که مرزها صرفاً به دلیل عدم رایزنی‌های موفق دیپلماتیک بسته باشد. به هر حال اکنون، با کاهش شیوع ویروس کرونا، شاهد بازگشایی برخی مرزها به روی محموله‌های صادراتی ایران هستیم.
به هر حال یکی از مرزهایی که تاکنون به روی محموله‌های صادراتی ایران بسته مانده است، مرز مشترک با ترکیه است. در حالی‌که ترکیه مرزهای مشترک خود با سایر کشورهای دنیا را گشوده و استثنائات را فقط برای ایران و عراق در نظر گرفته است. این آیا ضعف دیپلماسی تجاری را نشان نمی‌دهد؟
به هر حال بخشی از داستان مرتبط با ضعف در دیپلماسی تجاری است. نکته حائز اهمیت آن است که یکی از مهم‌ترین مرزهایی که همچنان باز نشده و تاثیرخود را بر تجارت خارجی ایران بر جای گذاشته، ترکیه است که تاکنون هیچ‌گونه همکاری از طرف ترک‌ها با مقامات ایرانی دیده نشده؛ درحالی‌که خود ترکیه، یکی از کشورهای آسیب‌دیده از کروناست که اقدامات سختگیرانه‌ای را علیه ایران انجام داده است و شاید بتوان این موضوع را یک تصمیم سیاسی هم دانست. البته باید توجه داشت که ترکیه در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی، رقیبی برای ایران به شمار می‌رود و ممکن است که به لحاظ منافع اقتصادی خود، چنین سختگیری‌هایی را برای محموله‌های صادراتی ایران داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است که ترک‌ها خود، بدشان نیاید که یکسری از کالاهای ایرانی به سایر کشورهای دنیا راه نیابند تا صادرکنندگان این کشور، دست به کار شده و جای خالی ایران را در آن بازارها پر کنند؛ به‌خصوص اینکه اکنون تقاضا در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کشورها به دلیل کاهش درآمدها، در خریدهای خود وسواس بالایی به خرج می‌دهند. در این میان، یکی از کشورهای دیگری که متاسفانه، کمترین همکاری را با محموله‌های صادراتی ایران داشت، ترکمنستان بود که هیچ‌گونه همراهی در این مسیر صورت نداد. این در حالی است که صادرات کالا از مسیر قزاقستان، جاده ترانزیتی از ترکمنستان دارد و همین امر، مشکلاتی را در پی داشته است. این در حالی است که ترکمنستان کوچک‌ترین همکاری را با محموله‌های صادراتی ایران نداشت؛ در حالی که حداقل ترکیه مرزهای ریلی را به روی محموله‌های صادراتی ایران در مرز رازی باز گذاشته است و صادرات از مسیر ریلی در حال انجام است؛ اگرچه باید توجه داشت که راه‌آهن در این بخش وارد عرصه شده و کالاهای صادراتی ایران را جابه‌جا می‌کند، اما به دلیل اینکه قیمت‌ها در دست شرکت‌های واسطه‌ای افتاده است، عملاً صادرات از مسیر ریلی را غیرقابل رقابت کرده است و شرایط برای صادرات از مرزهای زمینی نیز همچون گذشته نیست که همین دو مولفه، صادرکنندگان را هم با مشکل قیمت تمام‌شده مواجه کرده و در سرویس‌دهی به بازارهای صادراتی با مشکل روبه‌رو ساخته است. نکته دیگر آن است که با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده، اقتصاد جهان کوچک و ضعیف شده و برخی از کشورها به رغم عضویت در سازمان تجارت جهانی، محدودیت‌هایی را برای حمایت از صنایع داخلی خود پیش روی یکدیگر ایجاد کرده‌اند؛ اما به هر حال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی قزاقستان بر روی مرزها اعمال شده، عملاً بر روی برخی محموله‌های صادراتی ایران از جمله صادرات سیمان اثرگذار بوده و به‌خصوص برای واحدهای تولیدکننده سیمان در شمال کشور که بازارهای هدف صادراتی خود را در سی‌آی‌اس تعریف کرده‌اند، مشکلات عمده‌ای به وجود آورده است.
آخرین وضعیت مرزها اکنون به چه صورت است و چه چشم‌اندازی را با توجه به وضعیتی که تشریح کردید، پیش روی صادرات غیرنفتی در سال 99 متصور هستید؟
به هر حال تا به امروز که نیمه اردیبهشت ماه را هم رد کرده‌ایم، تنها برخی از مرزها به روی کالاهای صادراتی ایران باز است و برخی از مرزها در شرف بازگشایی هستند که امیدواریم تا آخر اردیبهشت‌ماه و با فروکش کردن تب ویروس کرونا و امیدهایی که به پیداکردن واکسن مقابله با این ویروس نمایان شده است، مرزها بازگشایی شوند و محدودیت‌ها برداشته شود تا بتوان حداقل در 10 ماه آینده، صادرات غیرنفتی را رونق داد.
آیا ایران هم می‌تواند در برخی از مرزها مقابله به مثل کند و مرزهای خود را به روی محموله‌های وارداتی کشورها ببندد؟
نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر حجم صادرات ایران به عراق صورت می‌گیرد و در مقابل ایران از عراق، واردات آنچنانی ندارد. نکته حائز اهمیت در مورد کشوری مثل ترکیه آن است که بیشتر تعاملات تجاری ایران با ترکیه در واردات خلاصه شده و حجم کمی از صادرات ما به این کشور اختصاص دارد و بخش عمده‌ای از آن هم، صادرات گاز است که قراردادهای مشخص و شرایط صادرات خود را دارد و از این رو به نظر می‌رسد که اگر این امکان را داشتیم که مرزهای خود را به روی محموله‌های صادراتی کشورهایی ببندیم که برای ما مشکل‌آفرینی کرده‌اند، حتماً این کار را انجام می‌دادیم، اما به هر حال ما عضو سازمان تجارت جهانی نیز نیستیم بنابراین بابت یکسری از رفتارها نمی‌توان از طرف مقابل حتی شکایت کرد. نکته دیگر آن است که به دلیل تراز تجاری که با سایر کشورهای دنیا داریم، این فرصت کمتر در اختیار ما قرار دارد که اقدامات مقابله به مثل انجام دهیم.
در حوزه واردات چه مشکلاتی وجود دارد؟ به هر حال بخش عمده‌ای از واردات ایران را مواد اولیه و واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد که عدم واردات آن ممکن است تولید کشور را دچار مشکل کرده و به صادرات لطمه بزند؟
به هر حال باید توجه داشت که وقتی مرزی بسته می‌شود، به دلیل اینکه ارتباط دوطرفه است و پروتکل‌هایی که قرار بوده اجرایی شود، اجرایی نشده است، نمی‌توان عملاً کار را پیش برد. به هر حال اکنون مرزهای دریایی ایران با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس باز است و ارسال کالاهایی که از خاور دور و چین به سمت کشور ما می‌آید کماکان ادامه دارد و واردات صورت می‌گیرد؛ ولی به هر حال بخشی از کالاها و تجهیزات صنعتی ایران از کشورهای اروپایی وارد می‌شود که آنها با مشکلاتی مواجه هستند و جدای از بحث مرزها و واردات کشور که امروز تقریباً نزدیک به 85 درصد آن، کالاهای واسطه تولید است، ممکن است آثار خود را در افزایش تولید یا روند تولید، به جای گذارد؛ به این معنا که اگر مواد اولیه به واحدهای تولیدی نرسد، ممکن است آنها تعطیل شوند و از این رو امروز به واردات هم باید نگاه متفاوتی داشته باشیم؛ چراکه 15 درصد مابقی هم، دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور هستند؛ بنابراین اهمیت واردات نیز امروز در جهت حمایت از صادرات، کمتر از خود صادرات نیست؛ ولی به دلایل متعدد تخصیص ارز آن از همه روش‌ها بسته است و واحدهای تولیدی برای دریافت ارز نیمایی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ ضمن اینکه پرونده واردات برای صادرات به نام خود یا غیر نیز از سوی بانک مرکزی تایید نمی‌شود و دو ماهی است که این روش‌ها قفل شده است و این خودتحریمی داخلی به هر دلیلی که بانک مرکزی برای خود دارد، تاثیرخود را بر واردات به جای گذاشته است.
برخی بر این باورند که بعد از اتمام همه‌گیری کرونا، تقاضای جهانی فزاینده‌ای به وجود خواهد آمد که فرصتی برای کالاهای صادراتی ایران است. در چه شرایطی می‌توان از این فرصت استفاده کرد؟
در این حوزه نظریات متفاوتی وجود دارد. اگر تقاضا افزایش یابد، برای کالاهای واسطه‌ای تولید خواهد بود که این تاثیرمثبتی دارد و از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت و بالا رفتن تقاضا را در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه مشتقات نفتی مثل پتروشیمی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و تقاضا برای آن نیز بالا خواهد رفت؛ ولی با توجه به تاثیرات منفی و ناشناخته‌ای که این ویروس بر اقتصاد جهانی به جای گذاشته، عملاً می‌توان گفت که جهان با شرایط جدیدی مواجه شده که خیلی قابل پیش‌بینی نیست؛ به‌خصوص اینکه مشخص نیست چگونه رفتارهای اجتماعی در فضای جدید تغییر خواهد کرد. بسیاری معتقد هستند که روش زندگی و تقاضای مردم به دلیل شیوع این ویروس متفاوت از قبل خواهد شد و مصرف آنها تغییر پیدا خواهد کرد یا حتی اگر شیوع این ویروس برطرف شود، ترس و نگرانی سال‌ها با مردم همراه است و برخی فعالیت‌های اجتماعی و کسب‌وکارها را تحت تاثیرقرار می‌دهد.
مسوولیت دولت ایران در حفاظت از صادرات در شرایط کنونی چیست؟
به هر حال به عنوان بخش صادراتی کشور، مشکلات دولت را کاملاً درک کرده و خود را هم متعهد می‌دانیم در این شرایط سخت، به عنوان کسانی که ارزآوری دارند، در کنار دولت باشیم؛ ولی نگاه دولت و مشخصاً بانک مرکزی به صادرکنندگان مخصوصاً صادرکنندگان غیردولتی و بخش خصوصی واقعی، نگاه خیلی مثبتی نیست و به نظر می‌رسد که اعتماد زیادی به این بخش وجود ندارد؛ با وجود اینکه این بخش، طی یک‌سال و نیم گذشته نشان داده که ارز را به‌رغم شرایط تحریمی به کشور برمی‌گرداند؛ این در حالی است که خود دولت برای دریافت ارز نفت با مشکل مواجه است؛ درحالی‌که تصمیمات به‌شدت دیرهنگام است و نمونه آن ابلاغ دیرهنگام شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی در سال 98 است که در اردیبهشت 99 اعلام شده یا یکسری تغییراتی در بخشنامه‌ها اعمال می‌شود که مشخص نیست پایه آنها چیست. سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی شرایط را بهتر از سال گذشته می‌بیند که شرایط بازگشت ارز صادراتی را سخت‌تر کرده ویا اگر این‌طور نیست، دلیل این شرایط سختگیرانه چیست. نکته حائز اهمیت آن است که نماینده گمرک در مورد پایه‌های صادراتی بر این باور است که این پایه‌ها دقیق نیست، در حالی که وزارت اقتصاد در جلسات کمیته ماده 2، مخالف تعدیل پایه‌های صادراتی است و این نگاه متناقض، باعث سردرگمی برای صادرکنندگان شده است.