در نخستين روز خردادماه سال جاري، قيمت خودروها و املاك بايد از پلتفرم‌ها برداشته شود و پس از دستور قضايي براي حذف قيمت‌ها در بخش املاك و خودرو افراد با باز كردن هر يك از آگهي‌هاي خريد و فروش و يا اجاره ملك و خودروهاي فروشي در اين سايت‌ها با كلمه توافقي در بخش قيمت كالا روبرو مي‌شوند. سال 97 هم شبيه اين اتفاق در بازار طلا و سكه افتاد؛ پس از آنكه تعدادي از معامله‌گران طلا و ارز دستگير شدند، درج قيمت واقعي روي ويترين صرافي‌ها ممنوع شد و حتي محدوديت خريد و فروش براي افراد به وجود آمد در نتيجه اين اقدامات، التهاب در بازار فلزات گرانبها و ارزهاي خارجي كاهش نيافت و مردم به فروشندگان نامعتبر مراجعه كردند، دلالان به كانال‌هاي متنوع در شبكه‌هاي مجازي روي آوردند و البته مصرف‌كنندگان واقعي هم موفق به تامين نيازهاي خود نشدند.
نارضايتي مردم از حذف قيمت خودرو و مسكن
در حال حاضر عدم دسترسي به قيمت‌ها باعث نارضايتي مردم و دشوار شدن فرآيند اجاره و معامله مسكن و خودرو شده است، پس از اين اقدام قضايي افرادي كه براي اجاره مسكن يا خريد خودرو از سايت و اپليكيشن ديوار استفاده مي‌كردند با حذف نمايش قيمت‌ها دچار سردرگمي شدند. در اين ميان برخي معتقدند اين اقدام در تضاد آشكار با بازار شفاف است و تجربه‌هاي گذشته نشان داده كه اقدامات دستوري اين‌چنيني تاثير خاصي بر وضعيت آشفته قيمت خودرو و مسكن نداشته و حتي ممكن است با ايجاد عدم شفافيت به روند افزايشي قيمت مسكن و خودرو دامن بزند.
از مهم‌ترين اشكالات حذف قيمت اين دو بخش مي‌توان به افزايش هزينه كاربران در جست‌وجو، برقراري تماس‌هاي بيهوده و هدر رفتن وقت و انرژي، عدم شفافيت قيمت‌ها و به طور كلي دشوار شدن فرآيند معاملات اشاره كرد.
هر چند اين اقدام دولت با هدف تعديل قيمت‌ها صورت گرفته اما حذف قيمت دو كالاي سرمايه‌اي از اين سايت‌هاي فروش آنلاين عملا باعث قطع رابطه مستقيم فروشنده و خريدار شده است.
افزايش نرخ ارز و عدم عرضه
قيمت خودرو را بالا برد
سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي معاملات آنلاين مي‌گويد: «اين موضوع كه تنها دليل افزايش قيمت خودرو را سايت‌هاي فروش آنلاين و نرخ‌گذاري دلالان در اين سايت‌ها بدانيم تصور درستي نيست زيرا هم قيمت ارز نوسان داشته و هم در شرايط كنوني موضوع عرضه خودرو و تامين نياز مردم مطرح است.» موتمني با اشاره به عدم همكاري‌ها در زمينه اعلام قيمت‌هاي روزانه به سايت‌هاي فروش آنلاين مي‌گويد: «تنها در صورتي كه قيمت پايه براي خودرو وجود داشته باشد مي‌توان به قيمت‌گذاري‌ها اعتماد كرد همانند رويه‌اي كه براي قيمت‌گذاري لوازم خانگي به وجود آمده بود و همه اقلام در همه جا به يك ميزان قيمت‌گذاري مي‌شد البته پيش از حذف قيمت‌ها قرار بر اين بود تا نرخ خودرو در اختيار سايت‌هاي ديوار، شيپور و باما قرار گيرد تا بتوانند آن را مرجع خود قرار دهند، اما اين اتفاق رخ نداد و هيچ كس حاضر به ارايه قيمت خودرو به پلتفرم‌ها نشد.» او با تاكيد بر اينكه عدم نظارت بر آگهي‌ها باعث حذف قيمت‌ها شد، مي‌گويد: اصالت آگهي در سايت‌هاي ديوار و شيپور بسيار مهم است تا افراد سودجو در اين فضا اقدام به كلاهبرداري نكنند وگرنه تا دو سال قبل كه ممنوعيتي براي واردات خودرو وجود نداشت قيمت‌گذاري در اين سايت‌ها هم مشكلي نداشت اما از زمان محدوديت در عرضه خودرو به بازار با دستور قضايي قيمت‌ها را حذف كردند. سال گذشته نيز با حذف قيمت خودرو و مسكن در پلتفرم‌هاي فروش اينترنتي به مدت تقريبا سه ماه، مردم و فعالان اين حوزه با وضعيتي مشابه موقعيت امروز روبرو شدند. پس از بازگشت قيمت‌ها در تابستان سال گذشته، گزارش‌هاي پلتفرم‌ها و مشاهدات عيني كاربران نشان مي‌داد كه عملا تغيير خاصي در قيمت‌ها صورت نگرفته بود و شيب صعودي گراني در انواع مدل‌هاي خودرو ادامه داشت. چند پرسشي كه به نظر مي‌رسد متوليان تنظيم بازار خودرو بايد پاسخگو باشند؛ آيا حذف قيمت خريد و فروش مسكن و خودرو از سايت‌هاي آنلاين معاملاتي باعث كاهش قيمت‌ها در بازار شده است؟ چرا هيچ مرجع رسمي در كشور مسووليت قيمت‌گذاري روي اين دو كالاي به ظاهر مصرفي و در باطن سرمايه‌اي (مسكن و خودرو) را به عهده نمي‌گيرد؟ آيا بنگاه‌هاي معاملات املاك و نمايشگاه‌داران خودرو به عنوان بازيگران اصلي اين دو بخش در اين مدت قيمت‌ها را منصفانه اعلام كرده‌اند؟ حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي آنلاين فروش چه ميزان بر خريد و فروش‌ها اثر داشته آيا باعث كند شدن اين روند نشده است؟
پس از حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي آنلاين معاملاتي چه نظارتي بر قيمت‌گذاري مسكن، ويلا و خودروهاي سواري در فضاي مجازي به خصوص گروه‌هاي تلگرامي و اينستاگرامي صورت گرفته است؟