تحلیلگران بازار سرمایه از ابتدا درباره تهدید روند شفاف و بی‌حاشیه بازار سرمایه با ورود دولت، هشدار داده بودند. در این میان سازمان بورس نیز دست‌کم از چند ماه گذشته عملکرد مثبتی نداشته و عمدتا با اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و تصویب مقررات خلق‌الساعه، شوک‌های متعددی را به بازار وارد کرده است. از سوی دیگر اظهارات غیرکارشناسانه نمایندگان مجلس نیز بر این آتش دمیده و اکنون بازار سهام با حدود ۹۰۰ هزار واحد ریزش طی سه ماه گذشته در کانال ۲/۱ میلیون واحدی درجا می‌زند. در این مدت سهامداران حقیقی به دلایل مختلفی اعم از ماهیگیری برخی حقوقی‌ها از آب گل‌آلود بازار، عدم آشنایی با بستر بازار سرمایه، ایجاد موج‌های سهمگین خرید و فروش در بازار توسط دولت، عملکرد ناکارای سازمان بورس و تعلل شورای‌عالی بورس در تشکیل جلسات در مقاطع حساس بازار و… زیان بسیاری را متحمل شده‌اند. با این حال توصیه‌ها و نسخه‌پیچی‌های بدون تضمین اجرایی برای این بازار تمامی ندارد. در آخرین نمونه، روز سه‌شنبه رییس مجلس شورای اسلامی میزبان وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس بود و همچنان توصیه‌ها و شعارهای قبلی در این جلسه مطرح شد. قالیباف در این نشست گفته بود: بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد. وی بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این خصوص تاکید کرده و افزوده بود: اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد. هرگونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیرقابل قبول است. به گزارش خانه ملت، قالیباف با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرده بود: وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار برگردد همچنان که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، پاسخ اعتماد خود را هم باید بگیرند. در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبات شورای‌عالی بورس، خواستار توضیحاتی در مورد اجرای مصوبات شورای‌عالی بورس و آیین‌نامه صیانت از حقوق سهامداران شد. اما این توصیه‌ها در نهایت به چه نتیجه‌ای می‌انجامد؟ کارشناسان بازار سرمایه مهم‌ترین راهکار برون‌رفت بازار از وضعیت کنونی را خروج نهاد دولت از این بازار و پایان دادن به سیاسی‌کاری طرف‌ها در بستر بازار سرمایه می‌دانند!
برنامه‌ریزی برای تداوم دخالت دولت در بازار
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: دولت با قواعدی که تعریف می‌کند سعی دارد نوسانات به سمتی برود که شاخص‌ها و فعالیت‌ها به یک بازار پایدار و در حال رشد تبدیل شود. دژپسند افزود: می‌خواهیم کاری کنیم که نقدشوندگی در بازار سرمایه بالا برود و امیدواریم بازار مدرن‌تر و پایدارتر شود. وی در حالی همچنان برنامه‌های دولت برای تداوم دخالت‌ها در بازار سرمایه را تشریح می‌کند که فعالان این بازار خواستار خروج دولت از چرخه تصمیم‌گیری بازار سرمایه و وانهادن این بازار به روند عرضه و تقاضای طبیعی خود هستند. دژپسند همچنین افزود: معتقدم حواشی‌ای وجود دارد که اثر منفی بر بازار می‌گذارد و می‌خواهیم این حواشی را به حداقل برسانیم. وی با بیان اینکه نوسان در ذات بازار سرمایه است و این بازار عمدتا مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه‌کنندگان سهام است تصریح کرد: همیشه در همه دوره‌ها دو طرف یعنی عرضه‌کنندگان و متقاضیان نقش موثری در چارچوب قواعد شورای‌عالی بورس دارند. وی افزود: اخیرا مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بین‌بانکی افزایش پیدا کند اما رییس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین‌بانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی نااطمینانی‌ها به دلیل اظهارنظراتی بود که مداخله‌گرایانه در مورد بازار بورس مطرح شد و این باعث ‌شد سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. وی تصریح کرد: اگر ما مدافع منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که در معاملات بازار اخلال ایجاد می‌کند به شدت پرهیز کنیم.
وعده ۱۰۰ عرضه اولیه تا پایان سال جاری!
دژپسند ابراز کرد: برای برخی سهامداران نگرانی ایجاد شد که این روند شاخص ممکن است یک روند ثابت باشد. ما برنامه‌هایی را برای عرضه داریم، و نه‌تنها دولت که شورای‌عالی بورس برنامه‌ای دارد که تا پایان سال جاری بتواند ۱۰۰ شرکت را به صورت عرضه اولیه، عرضه کند. وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد و امیدوارم کسانی که در بازار سرمایه هستند به منظور بهره‌مندی از این شرایط، با دقت عمل کنند. اوراق، بخش بازار سهام نیست. بازار بدهی جزئی دیگر از بازار سرمایه است. وی افزود: تصمیم ما این است که تمام واگذاری‌های دولت در بازار بورس انجام شود، این به خاطر نقش، اهمیت و کارکرد بازار بورس است. ما منحصر کردیم که عرضه‌ها و واگذاری‌هایمان را در بازار بورس انجام دهیم چون شفاف و سالم است و خدمتگذاری بر مبنای یک محیط رقابتی انجام می‌شود. این در راستای تقویت بازار سرمایه است. این در حالی است که دومین صندوق دولتی که مورد استقبال چندانی هم قرار نگرفت، همچنان در نوبت گشایش قرار دارد و ناظران بازار دلیل اصلی آن را ریزش‌های پی در پی شاخص و ترس دولت از زیان در این صندوق می‌دانند. وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز بازار ما بازارگردان دارد. حدود ۲۰۰ شرکت دارای بازارگردان هستند. ما نباید اموال‌مان را به راحتی در بازار سرمایه در معرض خرید و فروش قرار دهیم بلکه باید خیلی دقت کنیم و مطالعه، مشاوره و معامله را مدنظر قرار بدهیم.
خلف وعده در تزریق منابع صندوق توسعه به بازار
در همین حال خبرها حاکی است در جلسه رییس مجلس با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مقرر شده بود ضمن تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، سازمان بورس هم منابعی برای بازارگردانی در نظر بگیرد.
در جریان این جلسه دو تصمیم برای تقویت بازار سرمایه گرفته شده بود که شامل اجرایی شدن تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین تزریق منابع سازمان بورس با هدف بازارگردانی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. با این حال روز گذشته عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس اعلام کرد: کمتر از هزار میلیارد تومان از یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده که نمی‌توان گفت این رقم برای حمایت بازار است!
محسن علیزاده در گفت‌وگو با بورس‌نیوز ضمنا با بیان اینکه با اما و اگر‌هایی بخشی از یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده است تصریح کرد: ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی باید به بازار تزریق شود که در شرایط فعلی همین میزان نیز بسیار کم است.
سازمان بورس مورد سوال قرار گیرد
در حالی که رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد در جلسه روز سه‌شنبه حرف‌های گذشته درباره الزامات و شرایط بازار سرمایه را تکرار کردند، یک عضو شورای‌عالی بورس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تصمیمات جلسه روز سه‌شنبه مجلس در مورد بورس از جمله الزام بازارگردانی سهام شرکت‌ها، تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت و خرید سهام خزانه موضوعات جدیدی نیست و همه قبلا در شورای‌عالی بورس مصوب و ابلاغ شده‌اند. حسین سلاح‌ورزی تاکید کرد: ضروری و پسندیده‌تر است گزارشی در مورد علت عدم اجرای این مصوبات منتشر شود! در همین ارتباط عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس هم روز گذشته گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداده است. علیزاده تاکید کرد: این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدیریتی و مسوولان باید مجازات شود. وی تصریح کرد: از دست رفتن سرمایه‌های مردم در شرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن است که رییس سازمان بورس در زمان مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای لازم و قانونی در اختیارش را نداشت و بنابراین شخص رییس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هم اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود. این عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با اشاره به ارسال نامه‌ای به قالیباف‌اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس نامه‌ای را تنظیم کردم و طی آن از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازارگردانی به ما اعلام کند.
در همین حال ایلنا گزارش کرد که صبح روز گذشته نیز برای سومین روز پیاپی سهامداران معترض مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملکرد دولت در این بازار تجمع کردند. گفتنی است پس از دعوت گسترده دولت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، کدهای بورسی به طور قابل توجهی افزایش یافت و برخی از مردم با فروش اموال خود در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و با رشد بی‌سابقه، شاخص در مردادماه به بالای دو میلیون واحد رسید اما از اواخر مردادماه شاهد ریزش بازار بودیم به طوری که اکنون شاخص در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار دارد. دولت هر چند وعده‌هایی برای تقویت و حمایت از بازار و سهامداران خرد داده اما تاکنون به اجرا نرسیده و از این رو سهامداران خرد که خود را بازنده این بازار می‌دانند در چند هفته گذشته نسبت به تجمع مقابل مجلس و سازمان بورس اقدام کرده‌اند.