پاسخ به نظر منفی است؛ هم داده‌های تئوریك و تجارب جهانی بر این ضرورت تأكید می‌‌کنند و هم تجربه اجرای شش برنامه توسعه‌ای كشورمان پس از انقلاب تأییدكننده این نظر. چنان كه رئیس قوه مقننه به‌تازگی در ارتباط با تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه عنوان كرده بود: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه نتوانستند بیش از 30 درصد اجرا شوند» (تسنیم- 7/21). سخنی كه با توجه به عملكرد بسیار ناموفق شاخص اصلی دو برنامه آخر توسعه (پنجم و ششم) یعنی رشد اقتصادی، حتی به نظر خوش‌بینانه هم هست و كار عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای از این نیز خراب‌تر. میانگین رشد برنامه پنجم منفی 6/0 درصد و برنامه ششم (با توجه به پیش‌بینی‌ها از رشد امسال و سال آتی) منفی سه تا چهار درصد خواهد بود. این در حالی است که میانگین هدف‌گذاری‌شده برای این برنامه‌ها، هشت درصد بوده است.گزارش اخیر مركز آمار از عملكرد اقتصادی كشور در سال 98 و مقایسه آن با هدف برنامه ششم، بهتر این عقب‌ماندگی و بیهوده‌بودن این شكل برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سال 98 بالغ بر منفی 9/6 درصد (هدف برنامه هشت درصد)، نرخ تورم 8/34 درصد (هدف برنامه 8/8 درصد) نرخ بی‌كاری 7/10 درصد (هدف برنامه 2/10 درصد)، ضریب جینی 34/0 (هدف برنامه 0/39) و... بوده است.حلقه مفقوده در این عدم موفقیت آن است كه هیچ‌گاه در تاریخ معاصرمان این اصل كه اساسی‌ترین وظیفه حكومت‌ها بهبود زندگی اقتصادی و رفاه و آسایش مردم است، به رسمیت شناخته نشده است. در واقع حكومت‌ها این هدف را به‌عنوان یكی از اهداف و غالبا در ردیف آخرین اولویت‌های خود قرار داده و می‌دهند. از تأمین امنیت و عدالت تا بهبود زندگی روحی، معنوی و... داد سخن می‌رانند، اما از اینكه بدون تأمین رفاه و بهبود معیشت جامعه و كسب‌وكار مردم آن اهداف هیچ‌گاه به ثمر نمی‌رسد، چیزی نمی‌گویند و بیان نمی‌کنند که سایر اهداف حول آن هدف اصلی است كه تأمین می‌شود.
بدون آن اصل كانونی، رسیدن به توسعه ممكن نیست. در مهم‌ترین تعاریف از توسعه همین ضرورت را مشاهده می‌كنیم. آرتور لوئیس (w.Arthur Lewis) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که به موجب آن، تولید سرانه شاغلان نیروی کار در بلندمدت افزایش می‌یابد. می یرز (Gerald M.Meier) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود. هیگینز (Higgins) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که اقتصاد را از یک دوگانگی (بخش سنتی و بخش مدرن) به یک اقتصاد مدرن برساند. کوزنتس (Simon Kuznets) توسعه اقتصادی را افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلندمدت می‌داند و... .در برنامه‌های توسعه‌ای كشورمان نیز چنان كه در ابتدا اشاره شد، به اهداف كمی در رشد اقتصادی و كاهش بی‌كاری و... بر‌می‌خوریم، اما این اهداف كمی، صرفا اعداد و ارقامی هستند بی‌جان و از باب تزیین و خالی‌نبودن عریضه كه در جداول برنامه گنجانیده می‌شوند و هیچ الزامی به تحقق آنها برای دولت‌ها وجود ندارد. این ارقام اصولا نوشته می‌شوند برای آنكه صرفا نوشته شوند، نه آنكه محقق شوند؛ چنان كه تاكنون هیچ دولتی برای دست‌نیافتن به این اهداف كمی بازخواست نشده است. دلیلش نیز واضح است؛ هر دولتی می‌تواند ده‌ها دلیل ریز و درشت سیاسی، اجتماعی، حقوقی و... برشمارد كه چرا به آن اهداف كمی دست نیافته است؛ چرا‌كه هر هدفی می‌تواند بالاتر از هدف ذاتی و كارویژه اصلی حاكمیت، یعنی بهبود زندگی مردم و رفاه و آسایش جامعه قرار گیرد. این در حالی است كه تا این اصل اساسی و حیاتی در جهان امروز را نپذیریم و سایر نیازهای مردم در سایر حوزه‌ها را در پرتو آن معنا نكنیم، هیچ توسعه‌ای حاصل نمی‌شود. این اصل كانونی البته باید در قالب «نظریه»ای علمی، منطقی و منسجم تبیین شود و گفتاری عینی و ملموس را در فضای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری جاری کند.