سعيد موتمني در اين خصوص گفته بود: «بازار همچنان آرام بوده و ريزش قيمت‌ها ادامه دارد؛ اين در حالي است كه سطح معاملات كاملا به صفر رسيده و هيچ خريداري در بازار نيست.» هر چند موتمني شرط رسيدن بازار به معاملات را ثبات نسبي نرخ ارز و نه تعيين قيمت مي‌دانست، با اين حال به دليل مداخله‌هاي چند باره دولت در بازار خودرو در روزهايي كه نوسانات قيمتي به‌شدت افزايش پيدا كرده بود، بازار خودرو بيشتر تحت نظر دولت درآمده و عنصر رقابت از اين بازار حذف شد. دولت با وضع قوانين و مقررات كه شامل ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه، افزايش تعرفه كالاهاي مشابه، اعطاي سوبسيد و يارانه به شركت‌هاي توليدكننده كالا و خدمات و در آخر تعيين قيمت دستوري براي كالاها، سعي در كنترل قيمت‌ها در بازارها داشت. اما تقريبا در تمام بازارها اوضاع به گونه ديگري رقم خورد و قيمت‌ها نيز كاهش پيدا نكرد. اصرار دولت به تعيين قيمت دستوري براي خودرو در حالي است كه كارشناسان حوزه خودرو بارها قيمت‌گذاري دستوري را مانعي براي تحقق رقابت‌پذيري صنعت خودرو عنوان و بر عدم اجراي اين مدل از قيمت‌گذاري تاكيد كرده‌اند. خودروسازان داخلي بر اين باورند كه قيمت‌گذاري دستوري خودرو نمي‌تواند هزينه‌هاي توليد را پوشش دهد و در نتيجه آنها دچار زيان خواهند شد. در عين حال برخي ديگر از كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد آزادسازي قيمت خودرو نه تنها راهكار مناسبي براي اين بازار نيست بلكه باعث به‌هم ريختگي اين بازار نيز مي‌شود.
بحران توليد در كشور به مرز هشدار رسيده است
محمود نجفي، عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان كشور درخصوص آزادسازي قيمت خودرو و حذف قيمت‌گذاري دستوري از سوي دولت معتقد است؛ قانون عرضه و تقاضا در بازار داراي شرايطي است كه از جمله آن مي‌توان به اقتصاد سالم و شفاف و بدون فساد و رانت اشاره كرد كه در حال حاضر در كشور وجود ندارد .او در اين باره به «اعتماد» گفت: اگر اين سه عامل در كشوري وجود داشته باشد آزادسازي قيمت خودرو در آن كشور منطقي به نظر مي‌رسد اما در ايران با توجه به اينكه هيچ كدام از اين شرايط وجود ندارد پس آزادسازي قيمت‌ها هم توجيهي ندارد.
او افزود: قيمت‌گذاري دولت در اين شرايط نه تنها بايد براي خودرو وجود داشته باشد بلكه بايد براي مواد اوليه‌اي هم كه خودرو را تشكيل مي‌دهد صورت پذيرد.
نجفي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در شرايط فعلي برخي به دنبال آزادسازي قيمت خودرو هستند؟ گفت: زماني كه ورودي خودروسازي‌ها يعني مواد اوليه را با قيمت آزاد حساب مي‌كنند خودروسازان هم مجبورند به دنبال اين قضيه باشند تا قيمت محصول نهايي‌شان را هم آزاد كنند، به ناچار قطعه‌ساز و خودروساز به دنبال اين موضوع مي‌روند زيرا زورشان به كارخانجات توليد مواد اوليه نمي‌رسد.
اين كارشناس خودرو ادامه داد: توليدكننده امروز توان اين را ندارد تا جنسي را كه اين هفته و به قيمت كنوني توليد كرده هفته آينده با همين قيمت به دست مشتري بدهد، اما راه‌حل هم آزادسازي قيمت نيست زيرا در صورتي كه قيمت‌ها آزاد شود همه مسائل به‌هم مي‌ريزد. اين عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان كشور خاطرنشان كرد: توليد در حال حاضر با بحران روبه‌رو است كه پس از بحران ورشكستگي، پس از آن فروپاشي و متلاشي شدن و شدت گرفتن مشكلات اجتماعي است و ريشه همه مشكلات اجتماعي مشكلات اقتصادي است. نجفي تصريح كرد: خودروساز امروز با ۵۰درصد ظرفيت توليد كار مي‌كند و ۵۰درصد هم نيروي كار اضافه دارد و اجازه تعديل نيرو به خودروسازان داده نمي‌شود.
الزام بر تهيه آناليز قيمتي از سوي خودروسازان
او در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري در وضعيت كنوني براي اين موضوع وجود دارد، گفت: تنها راهكار در شرايط فعلي اين است كه بايد خودروسازان يك آناليز قيمت قابل دفاع از مواد پليمري، برق و... به دست آورند تا قيمت نهايي مشخص شود.
اين عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان كشور ادامه داد: مشخص‌ترين موضوعي كه هر روز مردم با آن سرو كار دارند خريد روزانه است كه نوسان و تغيير قيمتي روزانه اجناس را مي‌بينند و اين تغييرات به قدري زياد شده كه كاملا در زندگي روزانه محسوس است و همه از اين قضيه گله مند هستند و هيچ چيز سرجاي خودش نيست. نجفي گفت: به نظر مي‌رسد نرخ كالاهاي اساسي را هم امروز آزاد كرده‌اند كه قيمت گوشت به هر كيلو ۱۶۰ هزار تومان يا ۸۰۰ گرم شير بدون چربي به ۹ هزار تومان رسيده است و مسلما با آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو اين نرخ‌ها باز هم افزايش پيدا مي‌كنند.او با اشاره به خواسته بورسي‌ها براي آزادسازي قيمت خودرو افزود: بيشترين رانت‌هاي اقتصادي امروز در بورس صورت مي‌گيرد و شاهد اين موضوع بوديم كه با حمايت‌هاي دولت مردم به سمت سرمايه‌گذاري در اين بازار كشيده شدند. نجفي با انتقاد از نرخ‌گذاري‌ها در صنايع پتروشيمي تصريح كرد: پتروشيمي ما مگر به فوب خليج‌فارس ارتباطي دارد مگر برق و گاز خود را با دلار خريداري مي‌كند؟ مگر حقوق كارگران‌شان را با دلار مي‌دهند كه قيمت‌گذاري‌هاي‌شان با دلار انجام مي‌شود. اين عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان گفت: صورت‌هاي مالي پتروشيمي در بورس را بين سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ بررسي كردم يعني از زماني كه دلار كمتر از ۳ هزار تومان بود تا پس از آن، ورودي كارخانه پتروشيمي طي اين سال‌ها چندان تغييري نكرده بود يعني هزينه‌اي كه انجام مي‌شود تا يك كيلو مواد پتروشيمي توليد شود تغييري نداشت اما سود خالص اين مجموعه تا ۶۳درصد رشد را نشان مي‌داد و اين تاوان را من توليدكننده و شماي مصرف‌كننده مي‌دهيد.