به گزارش اقتصاد بازار، لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته وکیل مدافع و شصت و هشتمین سالروز استقلال کانون های وکلا، نهاد وکالت را سرمایه اجتماعی مهم و حیاتی برای کشور عنوان کرد و رسالت خاص این نهاد در دفاع از حقوق مردم را مستلزم به رسمیت شناختن استقلال وکالت طبق قانون اساسی دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: با نگاهی دقیق به جایگاه فعلی کانون وکلا، این نتیجه حاصل می شود که استقلال کانون های وکلا بواسطه عوامل مختلفی تضعیف شده است و علیرغم درخواست های مکرر، این مناسبت در تقویم رسمی کشور ثبت نشده است.
وی به تصویب لایحه قانونی استقلال وکلا توسط دکترمصدق در 68 سال پیش اشاره کرد و اظهارکرد: درطول این سالها، فرازونشیب های فراوانی درمقابل استقلال این نهاد وجودداشته و امیدواریم کانون وکلا بتواند بطور مستقل در تربیت وکیل متعهد و متبحر گام بردارد.
رئیسی درنظرگرفتن کانون وکلا بعنوان تشکیلات دادگستری را مانع استقلال این نهاد عنوان کرد و افزود: صدور و ابطال مجوز وکالت باید در اختیار کانون وکلا باشد. ازطرفی، براساس قاعده منطقی که ریشه در خرد جمعی دارد، شاکی و قاضی نمی توانند همزمان یکی باشند. لذا، استقلال وکیل از دستگاه قضایی برای دفاع از موکل در ذات نهاد وکالت نهفته است.
وی در اشاره به چالش های کانون وکلا در سالهای اخیر، گفت: ایجاد و توسعه نهادهای موازی، جریان حذف آزمون وکالت و صدور پروانه بدون فیلترهای قانونی و زیرساخت های لازم، درنظرگرفتن وکالت در رده کسب و کار و زیرمجموعه اصل44 قراردادن ازجمله آسیب های حرفه وکالت بوده است. در حالیکه باید فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از وکیل در صیانت از حقوق فردی و اجتماعی، کاهش تخلفات و پرونده های دادگستری در تمام مراحل زندگی تشویق و ترویج یابد.
لیلا رئیسی در انتقاد از پذیرش هزار وکیل بدون سنجش های لازم و مانع دستیابی به نتایج مورد انتظار در احقاق حق و کارکردهای اصلی نهاد وکالت، جوسازی علیه کانون های وکلا و شکل گیری نهادهای موازی را مطرح کرد و اظهار کرد: نهاد وکالت جزئی از بدنه نظام و درکنار نهاد قضایی برای تحقق دادرسی عادلانه، درکنار قوه مقننه بعنوان حقوقدان و مشاوره قانونگذار و درکنار قوه مجریه برای اجرای قانون هستیم.
وی درمورد مباحث ادغام کانون و مراکز دادخواهی گفت: ادغام برخلاف قوانین وکالت است و مصلحت نهاد وکالت، پایان دادن به موازی کاری است. همچنین، استناد به آمار غیرواقعی ورودی محاکم بدون مقایسه منطقی و یا با شعار کاهش بیکاری، خلاف قانون و به نفع مردم نیست. ضمن آنکه موجب بیکاری وکلا می شود.
رئیس کانون وکلای اصفهان در ادامه، از 3هزار وکیل کارآموز خبر داد و گفت: با سازمان های زندان، بهزیستی و نهادهای دیگری تعاملاتی برای ارائه خدمات مشاوره و معاضدتی داریم و خدمات وکالتی رایگان به آنها ارائه می شود. چنانچه، از فروردین سال جاری تا بهمن ماه، 2هزارو972مورد وکالت تسخیری و معاضدتی توسط کانون وکلای دادگستری اصفهان انجام شده است.
لیلا رئیسی به مخاطرات جانی و تهدیدها علیه وکلا بدلیل عدم شناخت درست مردم نسبت به قوانین و تصورات غیرواقعی مردم در انتقام گیری از وکیل اشاره کرد و گفت: وکیل طبق وظیفه قانون خود عمل می کند و در قانون نیز این موارد پیش بینی شده است.
در ادامه، امیرحسین سجادیه، بازرس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران، نقش نظارتی نهاد وکالت بر تصویب و اجرای قوانین را یادآور شد و گفت: تنها نهاد خارج از قوای حاکمه از جانب ملت بر کارکرد سه قوه می تواند نظارت کند، وکالت است و وکیل مستقل بدون ترس از دست دادن جایگاه می تواند به وظایف قانونی خود در این عرصه عمل نماید.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اذعان به اینکه خدمات قضایی در سیستم قضایی باید رایگان باشد، دریافت هزینه های گزاف دادرسی در مقایسه با حق الوکاله را عنوان کرد و افزود: سیستم قضایی موظف است با این هزینه وکیل معاضدتی در اختیار مردم قرار دهد و اگر دولت در این زمینه به وظیفه خود عمل نماید، نه وکیل بیکار خواهیم داشت و نه شخص نیازمند که توان استفاده از وکیل را در احقاق حق خود ندارد.

خبرنگار: فرزانه افسرطه