یک نظام ملی، در تمام حوزه‌های پنجگانه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی) دارای علائم حیاتی است. من در این نوشتار فقط به علائم حیاتی حوزه اقتصاد می‌پردازم. انتظار می‌رود که عالمان علوم سیاسی و اجتماعی و محیط‌زیستی نیز بکوشند وضعیت علائم حیاتی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی کشور را بررسی و اعلام کنند.
با کمی ساده‌سازی، علائم حیاتی یک نظام اقتصادی تقریبا شبیه علائم حیاتی یک بدن زنده است. البته قصد یکسان‌انگاری ندارم، اما کمک گرفتن از استعاره علائم حیاتی بدن، می‌تواند پیام مرا در مورد علائم حیاتی یک اقتصاد، بهتر به خواننده منتقل کند. در اینجا نگاه کوتاهی به علائم حیاتی نظام اقتصادی ایران، به عنوان ملموس‌ترین بخش عملکرد نظام سیاسی ایران، می‌اندازیم.
نرخ تورم
نرخ تورم، همان نقش درجه حرارت بدن (تب) را بازی می‌کند. وقتی حرارت بدن بالاست به این معنی است که بدن دارد به یک شوک، ویروس، میکروب یا اخلال دیگر واکنش نشان می‌دهد تا دوباره سازوکار به تعادل برسد. وقتی تورم بالاست به این معنی است که یک اخلال پولی یا مالی در اقتصاد ایجاد شده که باید تمام خانوارها و بنگاه‌ها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند. یعنی همه قیمت‌ها باید اصلاح شود و همه بازارها خودشان را تعدیل کنند تا دوباره تعادل جدید برقرار شود. همان‌گونه که حرارت بدن نباید از یک دامنه‌ای پایین‌تر و بالاتر برود، تورم هم این‌گونه است. تورم بین یک تا سه درصد (تورم خزنده یا خفیف) برای اقتصاد مفید است چون انگیزه‌های مصرف و تولید و سرمایه‌گذاری جدید را تقویت می‌کند. در حالی که تورم بین سه تا ۱۰ درصد (تورم شدید) آسیب‌زاست، چون سرعت آن بیش از سرعت افزایش درآمد نیروی کار است و بنابراین موجب گسترش فقر بخش‌هایی از جامعه می‌شود. تورم بالاتر از ۱۰ درصد (تورم شتابان) غیر از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را هم تخریب می‌کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت‌ها را زایل می‌کند. وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند هم نشانه بحران است و هم بحران‌آفرین است. بنابراین اقتصادی که در بلندمدت، یعنی بیش از سه سال، تورم شتابان (دورقمی) داشته باشد، به معنی وجود انواعی از بیماری‌های ساختاری در آن اقتصاد است که قطعا پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی را نیز در پی دارد.
اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که تورم‌های دورقمی را تحمل می‌کند. شواهد حاکی از آن است که با توجه به حجم نقدینگی و بدهی‌های دولت، در چند سال آینده نیز همچنان تورم، شتابان خواهد بود. در این‌صورت دو سال دیگر ما به رکورد طولانی‌ترین دوران تورم شتابان در بین کشورهای جهان در کل تاریخ بشر (از حضرت آدم تاکنون) دست خواهیم یافت. هم‌اکنون این رکورد از آن کشور شیلی است که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۹۴ به مدت ۴۹ سال نرخ‌های تورم بالای ۱۰ درصد داشته است (به جز یکی دو سال استثنایی) و ما اکنون ۴۷ سال است که تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌ایم (تورم دورقمی از قبل از انقلاب شروع شد و ادامه یافت، به جز دو سال در دهه شصت و احتمالا دو سال بلافاصله بعد از امضای برجام). با روند کنونی سه سال دیگر ما رکورد جدیدی خواهیم زد و تجربه نیم‌قرن تورم دورقمی در جهان را ثبت خواهیم کرد. پول، استانداردِ استانداردهاست. یعنی همه استانداردهای کمی و کیفی و بهداشتی و کالایی و تولیدی و حتی دینی و اخلاقی با تغییر ارزش پول تغییر می‌کنند و وقتی ارزش پولی ملی یک کشور برای نیم‌قرن مستمرا کاهش یافته باشد به این معنی است که یک ملت برای نیم‌قرن کیفیت همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌اش در حال تخریب و کاهش بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای نابودی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه هیچ ابزاری بهتر از تورم بالا و مستمر نیست.
بیش از چهار دهه تورم دورقمی در ایران به این معنی است که نظام مدیریت ایران و به تبع آن اقتصاد ایران در این چهار دهه پس از انقلاب، گرفتار انواع بیماری‌هایی بوده که هرگز نتوانسته است خود را درمان کند و این نشانه مهمی از عدم سلامت یک سیستم سیاسی- اقتصادی است و اگر ما تاکنون با این وضعیت توانسته‌ایم دوام بیاوریم، به خاطر نفت و نیز انباشت‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی پیش از آن بوده است.
نرخ بیکاری
ضربان نرمال قلب (نبض) در حالت عادی برای یک فرد بالغ، بسته به وضعیت جسمی او، بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه است. وقتی فرد فعالیت می‌کند ضربان بالا می‌رود و وقتی می‌خوابد این ضربان پایین می‌آید. اکنون اگر ضربان قلب به زیر دامنه نرمال کاهش یابد، نشانه این است که قلب خون کمتری به اندام‌ها می‌رساند و بنابراین اندام‌ها کارکردشان کاهش می‌یابد یا مختل می‌شود، خون‌رسانی به مغز کم می‌شود و کارکرد مغز افت می‌کند، عضلات ناتوان می‌شوند، چشم سیاهی می‌رود و نظایر اینها. در اقتصاد نیز نرخ رشد اشتغال، نشانه شدت فعالیت‌ها و قدرت زایش شغل در یک اقتصاد است، یعنی اقتصاد تا چه حد می‌تواند نیروهای فعال و خلاق خود را به کار بگیرد یا آنها را عاطل و باطل نگه دارد؟ وقتی یک نفر شاغل بیکار می‌شود، ماشین‌آلات و تجهیزات و سرمایه‌های کمتری هم در اقتصاد به کار می‌افتد.
اکنون هرچه شدت فعالیت و «نرخ رشد اشتغال» کمتر از مقدار طبیعی (نزدیک به رشد جمعیت فعال کشور) باشد، نرخ بیکاری بالا می‌رود. بنابراین نرخ بیکاری نشان‌دهنده شدت ناتوانی اقتصاد در به‌کار‌گیری نیروها و دارایی‌ها و توانایی‌های خویش است. یعنی نشانه درجه ناتوانی سیستم در خلق ارزش و رفاه و رضایت و هویت برای شهروندان است. بنابراین بالاتر رفتن نرخ بیکاری از حد طبیعی به منزله افتادن نبض اقتصاد است. همان‌گونه که نبض نباید از سطحی پایین‌تر بیاید، نرخ بیکاری هم اگر از یک دامنه یک تا سه درصدی بالاتر برود، به ویژه در بلندمدت، نشانه افول جدی فعالیت‌ها و بیانگر وجود بیماری‌های اقتصادی و عامل مهمی در ایجاد ضایعات اقتصادی و اجتماعی است (دامنه بیکاری طبیعی کشور به کشور و زمان به زمان متفاوت است اما سقف آن تقریبا ۵ درصد است). اشتغال نه‌تنها درآمد و رفاه می‌آورد بلکه هویت‌آفرین، امیدافزا و تقویت‌کننده ارزش‌ها و اخلاق نیز هست. جامعه‌ای که در بلندمدت با نرخ بیکاری بالا روبه‌رو است به معنی آن است که شهروندانش به تدریج هویت و امید و ارزش‌های خود را از دست می‌دهند.
آمار رسمی بیکاری در ایران غیرواقعی است چون ساختار جمعیت و تحصیلات و شکل فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگ کار در ایران، وضعیتی ویژه و غیرعادی دارد که باید در آمارگیری‌ها لحاظ شود. من به عنوان کسی که در حوزه اشتغال کار پژوهشی کرده‌ام اکنون وارد تحلیل اشکالات شیوه آمارگیری اشتغال و بیکاری در ایران نمی‌شوم و برای نشان دادن وضعیت بیکاری در کشور استدلال ساده‌ای ارائه می‌کنم.
در دو دولت آقای احمدی‌نژاد، با آن همه درآمد نفتی، جمعا و به صورت خالص، طبق داده‌های مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور به طور متوسط سالانه کمتر از ۲۰ هزار نفر بالا رفته است در حالی که در آن دوره سالانه فقط حدود یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشتیم. یعنی نظام مدیریت کشور در آن دوره که دوره طلایی درآمدهای نفتی بود باید سالانه فقط یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل جدید دانشگاهی را شاغل می‌کرد، علاوه بر شغل‌هایی که باید برای جوانان غیردانشگاهی یا برای کارگران تازه بیکار شده ایجاد می‌کرد.
در دولت آقای روحانی نیز اگر کاهش تعداد کل شاغلان کشور در دوره کرونا را نادیده بگیریم و تعداد کل شاغلان کشور در بهار ۹۲ را با شاغلان کشور در زمستان ۹۸ را مقایسه کنیم، طبق آمار مرکز آمار، تعداد کل شاغلان کشور سالانه حدود ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته است، یعنی در کل دوره این دولت (از ۹۲ تا آخر ۹۸) حدود یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. این در حالی است که از ۹۳ تا ۹۸ فقط حدود هفت میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشته‌ایم که فقط بخش ناچیزی از آنها توانسته‌اند شغل تمام‌وقت پیدا کنند. دقت کنیم که بخش اعظم این فارغ‌التحصیلان در آمارگیری‌های رسمی، بیکار محسوب نمی‌شوند، چون وقتی از آنها سوال می‌شود که در چهار هفته گذشته در جست‌وجوی کار بوده‌اید پاسخ می‌دهند «نه»، پس مامور آمار اصولا آنها را جزو بیکاران نمی‌آورد. در حالی که معمولا هر کس به دانشگاه می‌رود به امید اشتغال است. درصد بسیار ناچیزی از افراد می‌روند دانشگاه که برگردند خانه و کار نکنند. طبیعی است وقتی یک فارغ‌التحصیل چند ماه دنبال کار گشت و کار پیدا نکرد، خسته و ناامید می‌شود و دیگر دنبال کار نمی‌گردد و این فرد از نظر مامور آمارگیری، بیکار محسوب نمی‌شود.
بنابراین با احتساب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور، خواه دنبال کار بگردند خواه نگردند، ما دست‌کم ده میلیون بیکار داریم. از این پس نیز ما سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فقط فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. در همه این محاسبات، من افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و وارد بازار کار می‌شوند (احتمالا آنها نیز هر سال چندصد هزار نفرند) را نادیده گرفته‌ام. به زبان ساده اگر بخواهیم تا ۱۰ سال دیگر برای همه بیکاران و افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد کنیم، باید دست‌کم سالانه دو میلیون شغل ایجاد کنیم. چنین چیزی با این ساختار نظام مدیریت کشور و با تجربه چهار دولت اخیر و در شرایطی که دیگر درآمدهای بالای نفتی نخواهیم داشت، غیرممکن است. البته دقت کنیم که همه این تحلیل مربوط به کمیت اشتغال است. درباره سقوط کیفیت اشتغال در ایران نیز سخن فراوان است که اکنون مجال آن نیست. بنابراین باید گفت، اقتصاد ایران سالهاست دچار نارسایی قلبی شدید شده و نبض آن به طرز خطرناکی پایین آمده است و اگر نظام سیاسی تحولی در خود ایجاد نکند، سال‌های آینده نیز، اگر از کار نیفتد، امیدی به افزایش ضربان قلب آن نیست. نکته آخر اینکه در اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را به عنوان «شاخص فلاکت» تعریف می‌کنند. در ۱۵ سال گذشته، متوسط شاخص فلاکت در ایران، بیش از سه برابر متوسط جهانی آن بوده است. با چه شاخصی بهتر از این می‌توان عملکرد نظام مدیریت کشور را ارزیابی کرد؟ اقتصاد ایران به نارسایی شدید قلبی گرفتار است و پیش از آن که سکته کند و ساختارهایش فرو بریزد، باید یک تحول جدی در پیکره نظام ملی ایجاد کنیم.
نرخ سرمایه‌گذاری
اگر سلول‌های بدن می‌توانند به صورت مستمر فعالیت کنند چون به صورت مستمر دارند از طریق خون از ریه‌ها اکسیژن می‌گیرند و با آن، سوخت‌وساز خود را انجام می‌دهند. سطح اکسیژن خون نباید از مقداری کمتر شود وگرنه عضلات دچار گرفتگی می‌شوند و حتی بدن فلج می‌شود. بنابراین تنفس مستمر و نرمال یکی از علائم حیاتی مهم بدن است. سلول‌های یک اقتصاد همان بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و کسب‌وکارها هستند. اگر آنها بخواهند به صورت مستمر کار کنند و بتوانند در شرایط رقابتی جدید که پیش می‌آید خودشان را توانمند و به‌روز نگه دارند، باید به صورت مستمر ماشین‌آلات و تجهیزاتشان بازسازی و نوسازی شود. همان‌گونه که اگر به بدن اکسیژن کافی نرسد نمی‌تواند فعالیت سنگین کند، واحدهای اقتصادی هم برای رقابت در بازارها و حفظ جایگاه خود (به ویژه در رقابت جهانی) باید به طور مستمر فناوری خود را بازسازی و نوسازی کرده و ارتقاء بخشند و این کار از طریق سرمایه‌گذاری جدید در ماشین‌آلات و تجهیزات رخ می‌دهد. بنابراین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات می‌تواند تعیین کند که بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌وکارها تا چه حد می‌توانند در شرایط متلاطم و دشوار و رقابتی دنیای امروز دوام بیاورند. درست همانند میزان تنفس بدن که تعیین می‌کند عضلات ما کم بیاورند یا نه.
میزان تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات (به قیمت ثابت) در دولت‌های نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات در دوره آقای احمدی‌نژاد (۸۴ تا ۹۱) منهای ۷/۱ درصد و در دوره آقای روحانی (۹۲ تا ۹۸) منهای ۱/۲ درصد بوده است. حتی خالص سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در برخی سال‌ها منفی بوده است. این بدین معنی است که در برخی سال‌ها حتی به اندازه‌ای که ماشین‌آلات صنعتی ما مستهلک می‌شده نیز برای نوسازی و جایگزینی آنها سرمایه‌گذاری جدید نکرده‌ایم. این در حالی است که در این ۱۵ سال حدود ۱۴ میلیون نفر به جمعیت کل کشور افزوده شده است. در واقع در این دوره ما نه‌تنها سرمایه‌گذاری لازم را برای ارتقای فناوری‌های کارخانه‌هایمان (فقط برای حفظ توان رقابتی کنونی‌مان) انجام نداده‌ایم، بلکه برای بازسازی استهلاک صنایع موجود و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال هم برای شاغلان موجود و هم برای جمعیت جدید کشور اقدام درخوری نکرده‌ایم. این بدین معنی است که ظرفیت ریه‌های اقتصاد در کشور ما روزبهروز کمتر شده و توان فعالیت‌های سنگین و رقابتی‌اش کاهش یافته است. نتیجه این وضعیت کجا ظاهر می‌شود؟ در افزایش بیکاری و نیز در گران‌تر تولید شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی، نمونه آن در صنعت خودرو به خوبی نمایان است. اقتصاد ما به تنگی نفس افتاده و آثار کبودی ناشی از این کمبود تنفس، در تعطیلی و ورشکستگی و بدهی بنگاه‌های تولیدی و اعتراضات کارگری منعکس شده است.
شدت انرژی
فشار خون یکی از عوامل مهم سلامت کارکرد بدن است. اگر فشار خون پایین بیاید، خون‌رسانی کافی به سلول‌های بدن انجام نمی‌شود و اگر فشار خون بالا برود، خطر پارگی دیواره‌های رگ‌ها و خونریزی داخلی و ضایعات مرتبط با آن وجود دارد. فشار خون نیز باید در یک دامنه نرمال تغییر کند.
«شدت انرژی» در اقتصاد هم شبیه «فشار خون» در بدن است و هم شبیه حجم غذایی که وارد یک بدن می‌شود. «شدت انرژی» نشان می‌دهد که برای تولید یک واحد کالا یا یک واحد درآمد، چقدر انرژی مصرف می‌شود. رشد شدت انرژی نشان می‌دهد که ما هر سال برای تولید همان مقدار کالا و خدمتی که سال قبل تولید کرده‌ایم، امسال چند درصد بیشتر انرژی مصرف کرده‌ایم. انرژی شامل همه اشکال آن (برق، گاز، نفت و مشتقات سوختی آن، ذغال سنگ و انرژی‌های پاک) است. اگر روند شدت انرژی رو به پایین باشد نشانه آن است که نظام اقتصادی ما دارد روزبهروز سالم‌تر و کارآمدتر و تمیزتر کار می‌کند. اگر سال به سال شدت انرژی بالاتر برود نشانه آن است که اقتصاد دارد ناکارآمدتر و ناتوان‌تر و فرسوده‌تر می‌شود. همه انرژی‌ها باید از طریق لوله‌ها یا سیمها یا تانکر‌ها یا واگن‌ها در کل اقتصاد جریان یابد تا تولید و مصرف بتواند انجام شود. وقتی سال‌به‌سال شدت انرژی بالا می‌رود یعنی هر سال برای تولید همان مقدار پارسالی تولید باید انرژی بیشتری در سیمها و لوله‌ها (به مثابه رگ‌های بدن اقتصاد) جابه‌جا شود. وقتی شدت انرژی سال به سال افزایش می‌یابد، به این معنی است که این اقتصاد نوعی هرزروی پنهان انرژی دارد.
شدت انرژی را به مقدار غذایی که وارد یک بدن می‌شود نیز می‌توان تشبیه کرد. وقتی شدت انرژی در اقتصاد بالا می‌رود به این معنی است که هر سال مقدار بیشتری غذا در معده این اقتصاد وارد می‌شود اما عضلات این بدن و فعالیت بدنی این اقتصاد بیشتر نمی‌شود. یعنی اقتصاد هر سال ورودی بیشتری طلب می‌کند اما خروجی‌اش بیشتر نمی‌شود.
با وجود رشد مستمر دانش و فناوری، انتظار می‌رود سال‌به‌سال تولید کاراتر و بهره‌ورتر انجام شود و بنابراین برای هر مقدار معین تولید، در سال بعد انرژی کمتری مصرف شود. وقتی در کشوری هر سال شدت انرژی بالاتر می‌رود به منزله این است که سازوکارها، ساختارها و فرایندها در حال پیچیده شدن، سخت‌تر شدن، فاسد شدن، و ناتوان شدن هستند. وقتی شدت انرژی برای یک دوره طولانی رو به افزایش باشد، به منزله انواع بیماری‌های ساختاری مزمن و پیش‌رونده است که نظام مدیریت کشور قادر به درمان آنها نیست.
در ۳۰ سال گذشته، متوسط شدت انرژی در کشورهای اسلامی تقریبا ثابت مانده است. در کشورهای نفتی ۹ درصد کاهش پیدا کرده، در کشورهای آفریقایی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده، در کشورهای آسیایی ۴۵ درصد کاهش یافته است و در کل جهان نیز ۳۷ درصد کم شده و این نشانه یک پیشرفت مهم در فناوری و ارتقای مدیریت در جهان است.
در مقابل همه این تحولات مثبت در دیگر کشورها، شدت انرژی در ایران در همین دوره ۸۰ درصد افزایش یافته است. یعنی به طور متوسط برای تولید هر کالا یا خدمت در ایران، امروز ۸۰ درصد بیش از ۳۰ سال قبل انرژی مصرف می‌شود. این هرزروی انرژی می‌تواند ناشی از قیمت‌گذاری نادرست، فرسودگی ماشین‌آلات و ساختمان‌ها، افزایش تنش‌های سیاسی و منازعات اجتماعی، گسترش بیماری‌ها و تصادفات رانندگی و در یک کلام ناکارآمدی و ناتوان‌تر شدن نظام مدیریت کشور باشد.
بنابراین، این پس‌روی منحصر‌به‌فرد چیزی نیست مگر نشانه یک بیماری ساختاری و مزمن که روزبهروز عملکرد این اقتصاد را بدتر و هرزروی انرژی را در آن بیشتر کرده است.
و البته اقتصاد و نظام سیاسی ما تاکنون با این وضعیت دوام آورده است، چون درآمدهای سرشار نفت این هرزروی را پوشش می‌داده و پنهان می‌کرده است. اما دیگر چنین داروی طلایی در دسترس اقتصاد و نظام سیاسی ایران نیست و مهم‌تر از آن، با تجربه اعتراضات آبان ۹۸ نیز دیگر هیچ دولتی جرات نمی‌کند در حوزه انرژی دست به اصلاحات ساختاری بزند.
سطح هوشیاری
به اندازه کافی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شواهد داریم که سطح کنترل‌‌پذیری و انعطافپذیری در نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است.
از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌ها، از ناتوانی نیروهای سیاسی داخلی برای گفت‌وگو با هم، از ناتوانی نظام سیاسی برای گفت‌وگو با کشورهای عربی همسایه تا آمریکا از احکام سنگین برای برخی جرائم کوچک سیاسی، از فقدان مهارت عقب‌نشینی و گذشت طرفین دعوا در انتخابات ۸۸ برای حلوفصل آن بحران، از تبدیل شدن تمام نخست‌وزیران و روسای جمهوری سابق به چهره‌های طردشده نظام و… همگی نشانه‌های کاهش شدید انعطافپذیری در نظام سیاسی است (البته نظام، هر جا فشار جامعه یا فشار نیروهای خارجی شدید بوده است، بالاجبار انعطاف نشان داده، اما این نوع انعطاف که از سر ناتوانی است با انعطافی که از سر هوشیاری و محصول ارتقای کیفیت سیستم است، متفاوت است. بنابراین با انبوهی از شواهد روبه‌رو هستیم که حاکی از پایین آمدن میزان انعطاف و درجه کنترل‌‌پذیری نظام مدیریت کشور است.
از نظر معیارهای مدیریتی برای سنجش هوشیاری یک سیستم نیز شواهد حاکی از هوشیاری پایین است. معمولا شناسایی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خیلی دیر رخ می‌دهد (مثل ناتوانی مقامات در شناسایی شکل‌گیری بحران در بورس). وقتی هم شناخته شده است، معمولا نظام مدیریت کشور توانایی تصمیم سریع ندارد (مثل واکنش به سیل لرستان). وقتی هم تصمیم می‌گیرد قدرت اجرای دقیق و سریع آن را ندارد (مثل برخورد با مساله کرونا در بهمن و اسفند سال قبل) و وقتی هم اجرا می‌شود معمولا نتیجه نمی‌دهد (مثل تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی). یا با واکنش منفی و عدم همکاری جامعه روبه‌رو می‌شود (مثل افزایش قیمت بنزین که منجر به اعتراض شدید شد و به کاهش مصرف نیز نینجامید). و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی مردم نسبت به اطلاعات ارائه‌شده یا تصمیمات صادرشده است. اصولا در حوزه اقتصاد، تقریبا حساسیت نظام اقتصادی به سخنان مقامات و تصمیمات سیاستگذاران از بین رفته است. یعنی دولت دیگر از طریق ابزارهای پولی و مالی نمی‌تواند هیچ تحرکی در اقتصاد ایجاد کند، یا از طریق تزریق منابع مالی نمی‌تواند هیچ مشکلی را حلوفصل کند. تغییر نرخ بهره هیچ اثری بر سرمایه‌گذاری ندارد و افزایش نرخ ارز هیچ اثر بلندمدتی بر صادرات ندارد و افزایش شاخص بورس هیچ اثری بر رونق بنگاه‌های اقتصادی ندارد. معمولا هر تصمیم نیز مشکل تازه‌ای بر بحران قبلی می‌افزاید.
بنابراین انواع شواهد موجود (شاخص‌های سیستمی و معیارهای مدیریتی) حاکی از پایین آمدن درجه هوشیاری نظام مدیریت کشور است. یعنی این سیستم به نقطه‌ای رسیده که یا بحران را دیر تشخیص می‌دهد یا اگر بحران را بشناسد و آگاهانه برای حل آن اقدام کند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. یعنی نه‌تنها گیرنده‌‌های حسی نظام، ضعیف یا مختل شده بلکه کلیت سیستم عصبی نظام سیاسی، توانایی لازم برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و سریع و دقیق را برای حل بحران‌ها ندارد. در یک کلام، هوشیاری نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است.
انباشت بحران: آیا امیدی هست؟
جمع‌بندی این است که اقتصاد گرفتار بحران‌هایی است که حاصل بیماری‌های ساختاری و مزمن است و این بحران‌ها با شیوه اندیشه و نظام فکری مدیرانی که در پدید آوردن آنها نقش کلیدی داشته‌اند، قابل درمان نیست. این ساختار و این نظام فکری باید متحول شود تا بتواند بحران‌هایی را که خودش خلق کرده است، مدیریت و درمان کند.
در دوره بعد از جنگ تحمیلی، جز یک دوره اصلاحات ساختاری ناتمام و تقریبا شکست‌خورده، ما هیچ‌گاه به سوی تغییر اساسی ساختارهای ایجاد‌کننده این روندها نرفتیم. سال ۸۴ نیز تنها برخی اصلاحات صوری و عامه‌پسند انجام شد که تنها به تسریع روندهای واگرا انجامید و در ادامه هم بحران مناقشه اتمی پدیدار شد و این وضعیت را وخیم‌تر کرد. همه اینها به این معنی است که نظام سیاسی با ساختار موجود ابزار لازم و توانایی کافی برای اینکه بحران‌ها را حل کند و کشور را به سوی مسیر مناسب ببرد، ندارد، که اگر شدنی بود تا این جای کار، اندکی شده بود.
سوال این است: آیا نظام سیاسی یا سیاستگذاران و مقامات آن نمی‌خواسته‌اند این بحران‌ها را حل کنند یا نتوانسته‌اند (به هر علتی)؟ اگر بگوییم نمی‌خواسته‌اند به این معنی است که خائن بوده‌اند.
من معتقدم مقامات ارشد و سیاستگذاران اصلی کشور، حتما می‌خواسته‌اند که بحران‌ها را حل کنند ولی نتوانسته‌اند؛ یعنی ساختارها و سازوکارهای سیستم امکان حل آنها را نمی‌داده است؛ یعنی با وجود تلاش‌های مقامات، ساختارها و سازوکارها مشکلاتی دارد که اجازه نمی‌دهد این بحران‌ها اصلاح شود. فرقی هم نمی‌کند که چه کسی رهبر باشد یا چه کسی رییس‌جمهور باشد.
پرونده هر یک از این معضلات و بحران‌ها مثل زخم بازی می‌ماند که می‌خواسته‌اند خوب شود، گاهی بخیه هم زده‌اند ولی خوب نشده است. برای آنکه یک جراحی موفق انجام شود و یک بیماری خوب شود، داروها و تجهیزات مناسبی لازم است و مجموعه عوامل زیادی باید عمل کنند و شبکه‌ای از همکاری‌ها باید شکل بگیرد. بنابراین گمان من بر این است که قطعا مقامات می‌خواسته‌اند بحران‌ها را درمان کنند و پرونده آنها را ببندند، گاهی اقدام هم کرده‌اند اما نشده است یعنی زخم جوش نخورده است.
بنابراین پرونده بحران‌ها همین‌‌طور یکی یکی باز مانده و به قول نویسنده‌ای، هر پرونده ناتمام مثل خفاشی شده است که در هوا رها شده و آسمان کشور را تیره و تار کرده است. و من می‌گویم علاوه بر تیره کردن افق‌های این کشور، این پرونده‌های بسته نشده همانند خفاش به جان جامعه افتاده‌اند و خون اعتماد و امید و همبستگی و حتی خون اقتصاد را می‌مکند و انرژی جامعه و نظام مدیریت کشور را تحلیل می‌برند تا جایی که فرو بریزد.
به گمانم جمهوری اسلامی هنوز امکان اینکه این مشکلات را حلوفصل کند و بحران‌ها را مدیریت کند، دارد به شرط آنکه حاضر باشد دست به یک جراحی جدی در ساختار خودش بزند. روشن است که اگر امکان جایگزینی کم‌هزینه برای این ساختار سیاسی می‌بود، صحبت از آن معقول بود. اما با توجه به اینکه هیچ‌کدام از گروه‌های جدی منتقد یا مخالف یا معارض جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند نشان دهند که طرح بهتری دارند و در گفتار و رفتارشان نشان نداده‌اند که حقیقتا آزادمنش و توسعه‌خواه هستند و به گمان من رفتارهای آنها نشان می‌دهد که هم‌اکنون که در قدرت نیستند چقدر تمامیت‌خواه و غیردموکرات و غیرتوسعه‌خواه هستند و قطعا اگر غلبه کنند و قدرت بیابند همان تندروی‌ها و خسارت‌های تجربه‌شده را این بار آنها تکرار خواهند کرد. این گروه‌ها اکنون که قدرت ندارند، نمی‌توانند با هم کنار بیایند و گفت‌وگو کنند و حول یک مجموعه از ارزش‌های مشترک همکاری داشته باشند، پس هیچ اطمینانی نیست که اگر هر کدام از آنها در آینده پس از جمهوری اسلامی حاکم شوند، وضعیت بهتری داشته باشیم. پس بهتر است یک بار دیگر بخت خود را برای اصلاح همین ساختار کنونی بیازماییم و ما دوباره تغییرات ویرانگر را تجربه نکنیم.
دغدغه من پایداری و امنیت ایران است. مساله من مردم ایران هستند که گوشت و پوست و استخوان دارند و احساس دارند و درد می‌کشند و ناخرسندند و همه افق‌های امیدبخش در برابر آنها تیره شده است. ما باید راهی برای کاهش این درد و رنج بیابیم. از هر طریقی که کم‌خسارت‌تر و صلح‌جویانه‌تر و انسانی‌تر باشد و البته هرچه زودتر. و دست‌کم برای من مطلوب‌ترین حالت (سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین) این است که جمهوری اسلامی خودش دست به اصلاحات ساختاری در خویش بزند و روندهای مخرب گذشته را متوقف کند.