خاورميانه و نفت
اهميت خاورميانه، برخلاف آسياي ميانه يا جنوب شرقي، در تامين انرژي و منازعات سياسي است. به همين دليل هم خاورميانه قرن‌هاست كه محل كشمكش قدرت‌هاي بزرگ است. چين كه از دوران باستان در منطقه خاورميانه حضور داشته، پس از پايان گرفتن جنگ سرد حالا در «خاورميانه مدرن» به دنبال تضمين مستمر انرژي است. در سال 1959 ميلادي، چين، ميدان عظيم نفتي «داكينگ» را در شمال شرقي اين كشور مورد بهره‌برداري قرار داد و در آن زمان سياست «خودكفايي نفتي» را در پيش گرفت. اين ميدان نفتي حتي زماني چين را به يك صادركننده بزرگ نفت تبديل كرد؛ اما رشد سريع اقتصادي در چين و نياز به منابع انرژي موجب شد تا در دهه 80 ميلادي، پكن دست از سياست خودكفايي نفتي بردارد و آرام آرام به كشورهاي خاورميانه براي تامين انرژي نزديك شود. از ابتداي دهه 90 ميلادي، پكن با افزايش تمايل به سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي با رويكرد جديدي به خاورميانه آمد و منابع عظيم نفت و گاز ايران از آن زمان مورد توجه چيني‌ها بود. 20 سال پيش و در سال 2000 ميلادي، واردات نفت چين از خاورميانه 38 ميليارد كيلوگرم بود؛ اما در سال 2017ميلادي اين رقم به 187 ميليارد كيلوگرم رسيد. در واقع طي يك روند 17 ساله، 50 درصد نفت خام مورد نياز چين از خاورميانه تامين شد. چين، به «كارخانه دنيا» معروف است و از اين رو، انرژي ارزان سطوح بالايي از استراتژي اقتصادي اين كشور را تشكيل مي‌دهد.
چيني‌ها از صادركنندگان عمده كالا به خاورميانه نيز محسوب مي‌شوند؛ خاورميانه كه در دهه‌هاي گذشته همواره مركز توزيع كالاي امريكايي و حتي اروپايي بود حالا در قبضه كالاهاي چيني است. طي سال‌هاي 1993 تا 2016 ميلادي، صادرات چين به خاورميانه، 25 برابر شد و آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 2014 ميلادي تعداد پيمانكاران چيني در پروژه‌هاي خاورميانه، به عدد 160 هزار نيز رسيده است.
ايران و چين
در فاصله سال‌هاي 2001 تا 2014 واردات كالاهاي چيني به ايران، از يك ميليارد دلار به 24 ميليارد دلار رسيد. هرچند پس از امضاي برجام، از حجم مبادلات ميان ايران و چين كاسته شد؛ اما در 5 سال گذشته، به دليل اوج‌گيري تحريم‌ها، چين مهم‌ترين شريك تجاري ايران بوده است. در عين حال، صادرات نفت ايران به چين نيز در دو دهه گذشته اهميتي استراتژيك داشته است. هرچند به واسطه تحريم‌ها، بخش بزرگي از منابع دلاري حاصل از فروش نفت ايران در اين كشور بلوكه شد و حتي پاي معامله «كالايي» نيز به ميان كشيده شد.
ايران و راه ابريشم جديد
با چنين پيش زمينه‌اي و با نگاهي به اطلاعات بسيار اندك منتشر شده از قرارداد 25 ساله چين با ايران، مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه بخش بزرگي از همكاري‌هاي پكن و تهران در حوزه اقتصاد بين‌الملل و به‌طور خاص، ابرپروژه «يك كمربند- يك جاده» خواهد بود. اين ابرپروژه كه عنوان «راه ابريشم جديد» را دارد طرح ايجاد شبكه به هم پيوسته‌اي از راه‌هاي آبي و خشكي براي اتصال آسيا به آفريقا و اروپاست. كشورهايي كه در اين مسير به هم وصل مي‌شوند ۴۰ درصد اقتصاد و دو سوم مردم دنيا را تشكيل مي‌دهند. راه ابريشم جديد، ايران را در تقاطع كريدورهاي بين‌المللي حمل و نقلي قرار مي‌دهد و با خود اشتغال و رونق اقتصادي به همراه مي‌آورد. برآورد بانك جهاني نشان مي‌دهد كه راه ابريشم جديد، به افزايش 3 تا 4 درصدي توليد ناخالص داخلي كشورهاي شريك در اين پروژه مي‌انجامد. ايران، منابع عظيمي از نفت و گاز در اختيار دارد و موقعيت ژئواستراتژيك خوبي براي مشاركت و بهره گرفتن از مزاياي پروژه راه ابريشم چين دارد.
سواحل مكران و رقابت با گوادر
بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران كه توان پهلوگيري كشتي‌هاي با ابعاد بزرگ‌تر را دارد هم‌اكنون با سرمايه‌گذاري يكي از متحدان امريكا در منطقه يعني هند در حال توسعه است. بندر چابهار رقيب اصلي بندر گوادر در پاكستان است كه توسط چيني‌ها در حال توسعه و اپراتوري است. اما در قرارداد 25 ساله ايران و چين به‌طور كلي به توسعه سواحل مكران اشاره شده كه در مجاورت چابهار است. سواحل مكران از ابتدايي دهه 90 خورشيدي و با طرح گفتمان «اقتصاد مقاومتي» مطرح شده و شهرستان‌هاي ميناب، سيريك و جاسك در استان هرمزگان و كنارك و چابهار در استان سيستان و بلوچستان را در برمي‌گيرد. توسعه اين منطقه در ماده ۲ برنامه ششم توسعه كشور به عنوان يك مساله محوري مورد تاكيد قرار گرفته و دولت موظف است سالانه بودجه‌اي را براي توسعه اين منطقه تخصيص دهد. چرا توسعه اين سواحل در سند همكاري ايران و چين قيد شده است؟ بندر جاسك و چابهار در اين منطقه، مي‌توانند در كنار بندر پيشرفته گوادر در پاكستان، به محلي براي ترانزيت بين‌المللي كالا در راهروهاي شمال به جنوب و شرق به غرب تبديل شوند. نياز ايران به سرمايه‌گذاري بخش خارجي براي توسعه سواحل مكران و نياز چين به استفاده از اين سواحل كه از منطقه جاسك در ايران شروع شده و تا نزديكي بندر كراچي در پاكستان امتداد دارد، مي‌تواند زمينه‌ساز اجراي پروژه‌هاي زيرساختي مشترك در اين منطقه شود.
انرژي
در گزاره برگ منتشر شده توسط وزارت امور خارجه مواردي كه با بخش انرژي ايران ارتباط دارند نيز با طرح عناوين كلي و مبهمي چون «همكاري در حوزه‌هاي نفت، صنعت و معدن و حوزه‌هاي مرتبط با انرژي (نيرو، انرژي‌هاي تجديدپذير و...» آمده است كه به نظر مي‌رسد بايد تا زمان افشاي كامل متن قرارداد صبر كرد و در آن زمان به تحليل موارد عنوان شده پرداخت. فضاي كنوني، به دليل عدم شفاف‌سازي هر دو دولت، پرابهام سرشار از حدسيات است و از اين رو نمي‌توان گزاره درستي در اين زمينه داشت. فعلا دولت از همگان درخواست كرده كه قراردادي را كه نديده‌اند قضاوت نكنند. اما بايد گفت كه اصولا مهم‌ترين انتقاد هم همين است و قرارداد بايد به انتشار عمومي گذاشته شود تا مورد بررسي قرار گيرد.