اوراق مالي و اسلامي چيست؟
مطابق احكام شرعي، عقود مشاركتي بين دو نفر بايد بر اساس شراكت در«سود و زيان» باشد. از آنجا كه اوراق مشاركت اين دغدغه شرعي را برطرف نميكرد؛ نظام مالي و پولي كشور از ميانههاي دهه 80 با تغيير قوانين به سمت انتشار اوراق «مالي و اسلامي» رفت. در شرايط كسري بودجهاي دولت، اوراق مالي و اسلامي راهكار جايگزين تامين مالي پروژههاست. چرا؟ چون معمولا دولتها با كسري بودجه در شرايط تنگناي مالي نيازمند چاپ پول و فشار به منابع پولي هستند؛ بنابراين راهكار جايگزين استفاده از نقدينگي سيالي است كه در جامعه وجود دارد. دولتها، شركتها و سازمانهاي مختلف با مجوز مجلس دست به انتشار اوراق بهاداري ميزنند كه اصل و سود آن را تضمين كردهاند. اين روش در نگاه اول مشكلي ندارد و خيلي هم خوب است. نقدينگي از سطح جامعه جمع شده و به بخشهاي مورد نياز تزريق شده است. اما وقتي فروشنده اين اوراق با ورشكستگي مالي وكسري بودجه مواجه است چطور؟
خلق پول و پاسخها
اوايل ماه فروردين، رييس كل بانك مركزي به صراحت اعلام كرده كه براي جبران كسري بودجه دولت اقدام به چاپ پول كرده است. عبدالناصر همتي در اين باره گفته است:«بگذاريد با مردم شفاف باشيم. در سال ۹۸و ۹۹ بخشهايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان سادهتر به معناي چاپ پول است و نتيجهاش تورم خواهد بود اما در بانك مركزي با توجه به كسريهاي بودجه كاري غير از اين نميتوانستيم انجام دهيم.» اين درحالي است كه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي بلافاصله پس از اين اظهارات عنوان كرد كه «دولت يك ريال براي اجراي بودجه سال ۹۹ از بانك مركزي استقراض نكرده و بانك مركزي تنها براي ايفاي تعهدات برخي از اجزاي بودجه، ارز را خريداري كرده و در مقابل پول تزريق كرده است.»
عبور از چاپ پول و يك مشكل بزرگ
به نظر ميرسد كه دولت با انتشار بيش از 177 هزار ميليارد تومان اوراق مالي و اسلامي در سال گذشته توانست بخش بزرگي از منابع مالي مورد نياز خود را بدون چاپ پول تامين كند. از طرف ديگر گفته ميشود كه بيش از 239 هزار ميليارد تومان نيز از طريق بورس براي دولت درآمدزايي شده است. با اين حال نگراني بزرگ سر جاي خود باقي ميماند. اين درست است كه دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشي از كسري بودجه خود را بپوشاند و پروژههاي مختلف را تامين مالي كند؛ اما تقريبا 3 ماه ديگر سررسيد اين اوراق فرا ميرسد و علاوه بر اصل پولي كه به دولت داده شده، سود آن نيز بايد به خريداران اوراق پرداخت شود.
فشار به دلار يا حاملهاي انرژي؟
به نظر ميرسد كه پاسخ اوليه تيم اقتصادي دولت به اين دغدغه بزرگ، انتشار اوراق جديد و تامين مالي براي پرداخت بدهيهاي پيشين باشد. در جدول پيوست اين گزارش ببينيد كه در بودجه 1400 سازمانها، شركتهاي دولتي، وزارتخانه و حتي خود دولت تا چه ميزان مجوز انتشار اوراق مالي و اسلامي را گرفتهاند. اما نكته مهم اين است كه براي هر يك از مجوزها مصرف خاصي پيشبيني و فقط 10 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال قبلي گنجانده شده است. در سال 1400 قرار است طبق موارد گنجانده شده در بودجه بيش از 130 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شود؛ اما به دليل افزايش قابل توجه هزينهها و ناتواني در افزايش درآمدهاي مالياتي و بيش برآورد درآمدهاي نفتي، انتشار حجم به مراتب بيشتر اوراق دور از انتظار نيست. بنابراين به نظر ميرسد كه تداوم روند انتشار اوراق بدهي، سهم «پرداخت بدهي» از كل هزينههاي دولت در بودجه را با سرعت قابل توجهي افزايش خواهد داد و چالش بزرگي در سال جاري ايجاد خواهد كرد. به گفته حسين راغفر، اقتصاددان در قانون بودجه ۱۳۹۹ نسبت هزينه پرداخت اصل و سود اوراق بدهي به كل درآمدها حدود 8 درصد بود و اين نسبت در لايحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است. در عين حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهي به درآمدهاي مالياتي از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالاي ۵۰ درصد در لايحه بودجه ۱۴۰۰ افزايش يافته است. اين آمار و ارقام به اين معناست كه در سال جاري و با روي كار آمدن دولت سيزدهم،كل درآمدهاي مالياتي نيز كفاف هزينهها را نميدهد و براي جبران اين كسري بودجه سناريوهايي مانند بالا نگه داشتن نرخ دلار، افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حتي چاپ پول،گزينههاي در دسترس دولت آينده هستند.