هیچکس به درستی نمیداند اولین دادوستد دنیا در چه روزی از چه قرنی و در کدام نقطه کره زمین اتفاق افتاده است، اما پرواضح است که تجارت سابقه دیرینه دارد و حتی در ادواری مردم بدون آنکه بدانند دارند چه فرآیندی را انجام میدهند، تجارت میکردند. تعریف نوشتاری تجارت شاید در ادوار مختلف پس از پیدایش خط و ثبت وقایع در تاریخ، تغییر چندانی نکرده باشد، اما به لحاظ ساختاری و فرآیندی، تجارت قرن هفدهم با تجارت در قرن بیستم بسیار تفاوت دارد. شیبِ نمایی تغییرات ناشی از توسعه تکنولوژی در زندگی بشر حوزه تجارت را نیز روزبهروز بیشتر درگیر تغییرات مینماید.
اگر در قرن نوزدهم یک فعل تجاری اعم از بازرگانی، تولید، کسبوکار، بنگاهداری و ... با دورنمای فعالیت صدساله آغاز میشد، امروزه یک فعل تجاری با دورنمای حداکثر دهساله آغاز میشود و مشخص نیست در این دوره دهساله رقبایی که بهرهمندی بیشتری از تکنولوژی دارند، چگونه این فعالیت اقتصادی را به چالش میکشند و آیا اجازه فعالیت دهساله را به وی میدهند یا به طور کامل بازار را در انحصار خود میگیرند؟
حوزههای فعالیت اقتصادی و تجاری بسیار گسترده است و اظهارنظر درباره آینده هر نوع کسبوکار تولیدی یا تبدیلی یا حتی معدنی نیاز به مطالعهی خاص آیندهپژوهی دارد، بنابراین در این یادداشت به صورت خاص به آینده محتمل کسبوکارهای بازرگانی خواهیم پرداخت.
بهصورت مختصر و کلاسیک، فعالیت بازرگانی فعالیتی است که در آن کالایی از یک تولیدکننده در یک نقطه خریداری شود و به نقطه دیگری که نیاز به آن محصول است منتقل شود و پس از محاسبه هزینههای انجام فعل تجارت، مبلغی بهعنوان حقالزحمه و مبلغ دیگری بهعنوان سود سرمایهگذاری بازرگانی، بر قیمت تمامشده نهایی محصول اضافه شده از مصرفکننده در نقطهی مقصد اخذ میشود. رعایت قوانین و محدودیتهای بازرگانی، مذهبی، فرهنگی و دولتی بخشی از کار بازرگانان در سراسر دنیاست. حال پرسش این است که چه مواردی میتوانند بازرگانی بهشکل امروزی را متحول، یا به بهتر سخن، نابود کند؟
ابتدا لازم است فضای بازرگانی را به زیردستههایش تقسیم کنیم. بازرگانی در دو شاخه کلی عمدهمحصولی و خردهمحصولی قابلطبقهبندی است. عمدهمحصولیها که عموماً هر پارت آن برای حملونقل به ظرفیت کامل یک کشتی باری از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ تن نیاز دارد و شامل اقلامی مانند تسلیحات، مواد معدنی، گندم، فولاد، سیمان، دام زنده یا یخزده، نفت خام یا مشتقات آن و چنین محصولاتی را شامل میشود و خردهمحصولیها، مواردی نظیر پوشاک، زیورآلات، مواد غذایی، لوازم خانگی، خودرو و قطعات آن، محصولات هایتک و نظایر آن را شامل میشود.
دوران تجارتهای مخفیانه سالهاست به سر آمده، رشد تکنولوژی در زمینه جابهجایی و رصد دادههای تجاری و مالی کار را به جایی رسانده که حتی خرید و فروش یک خلالدندان هم توسط نهادهای بینالمللی قابل رصد و کنترل است و همین موضوع باعث شده دولتهای قلدرماب و زورمند دنیا بتوانند برای مقاصد سیاسی، از تحریم اقتصادی استفاده کنند و به آسانی فعالین اقتصادی را محدود نمایند. لذا در زمینه عمدهمحصولیها، که قراردادهای دولتی را میطلبد و درآمدهای ارزی برای برخی کشورها فراهم میآورد، آینده بازرگانی شکل دیگری خواهد شد.
در حداکثر ده سال آینده، دولتهایی که نتوانسته باشند درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای ارزی عمدهمحصولی و تولید و بازرگانی عمدهمحصولی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند، بهنوعی به مرز ورشکستگی خواهند رسید چراکه دشمنانشان بهآسانی میتوانند با چند دستور نیمخطی مسیر کسب درآمدشان را مختل کنند.
بخش مهمی از درآمد کشورهایی که به تجارت آزاد جهانی پایبندی ندارند، از محل عوارض کمرگی تامین میشود. با نکاتی که در ادامه این یادداشت تقدیم میشود، مشخص میشود که این محل درآمد نیز موقتی است و دیر یا زود توان رقابت با تکنولوژی را نخواهد داشت.
از ابتدای دهه هشتاد میلادی، که اینترنت کمکم در جهان گسترش پیدا کرد، و دسترسی همگانی به آن ایجاد شد، کسبوکارهای اینترنتی نیز شکل گرفت، بخشی از این کسبوکارها سایتهای فروش اینترنتی بود. سایتهای فروش اینترنتی بهراحتی به شبکه پستهای بینالمللی وصل شدند و محصولات خردهمحصولی را بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی به مشتریانشان فروختند.
در ده سال اخیر چینیها توانستند وبسایتهایی ایجاد کنند که با اتصال به پشتیبانهای ارزی آنلاین فرامرزی، مانند ویزاکارت، مسترکارت و امثال آن، حتی یک عدد شارژر تلفن همراه را از طریق اینترنت به یک مشتری در آن سوی دنیا بفروشند و از طریق پست بینالمللی کالا را به مشتری تحویل دهند. وبسایتهایی مانند آمازون و ای-بی و ... نیز چنین فعالیتی را در ابعاد کره زمین انجام میدهند.
با فراگیر شدن این فرآیند، مغازهها و فروشگاههای سنتی و همچنین بازرگانی در حوزه خردهمحصولی حذف خواهند شد؛ از منظر عدم پرداخت حقوق دولتی در تجارت، میتوان این فرآیند را «قاچاق پستی» نامید. اینکه هنوز خرید خودرو در چنین سایتهایی برای کشور ما مقدور نیست، یا پست نمیتواند در ایران زیورآلات حمل نماید یا اینکه یخچال سایدبایساید توسط DHL تا ایران و در ایران حمل و تحویل نمیشود و موارد اینچنین، نباید ما را به این توهم دچار کند که همیشه همین خواهد بود، کسی چه میداند، شاید حتی در ده سال آینده هیچکس در ایران حتی برای خرید مرغ و گوشت و تخممرغ و خودرو نیز از منزل خارج نشود و از یک وبسایت شرق آسیایی یا کانادایی خرید خود را انجام دهد و چند دقیقه بعد کالا را جلوی درب منزل تحویل بگیرد.
بنابراین کسبوکارهای خیابانی بهکلی دگرگون خواهند شد و به جز فروشگاههای برند که هم فروش اینترنتی و هم نیاز به شوروم دائمی دارند و مشاغل خدمات جانبی، در خیابانها فروشگاه به چشم نخواهد خورد. بازرگانان حوزه خردهمحصولی نیز به دلیل اینکه تجارت در این حوزه همواره همراه با درگیریهای گمرکی، قانونی و ... بوده، به ایجاد وبسایت فروش روی خواهند آورد و محصول را در مبدأ تولید روی وبسایت قرار میدهند.
در کشورهایی که شرکتهای دولتی یا خصولتی وجود دارد، اعم از خودروسازی، چاه نفت، پتروشیمی و ... که بیتالمال یا اموال عمومی محسوب میشوند، با توجه به اینکه حجم دارایی زیاد است و امکان سوءاستفاده هر لحظه وجود دارد، دولت مجبور خواهد شد محور بازرگانی و فروش قرار بگیرد لذا بازرگانان بخش خصوصی از حوزه عمدهمحصولی حذف خواهند شد. در محورهایی که کالای موردنظر کالای استراتژیک محسوب شود و تغییر قیمت آن در کل کشور بحران ایجاد کند، مانند موارد خوراکی، فولاد، ارز، مسکوکات، خودرو و امثال آن، باز هم دولت مجبور است رأساً اقدام کند و خود نقش بازرگان را بر عهده بگیرد.
در فضای جنگ اقتصادی، همین تصدی بیش از حد دولت در بازرگانی، عامل بیثباتی بازارها خواهد شد؛ اما نکته مهمتر حذف بخش خصوصی از میدان فعالیت اقتصادی است و جالب آنکه، دولتی که این همه وظیفه اقتصادی و بازرگانی بر عهده گرفته و در شدیدترین جنگ اقتصادی تاریخ مکتوب بشر قرار دارد، وزارت تخصصی برای حوزه بازرگانی ندارد! به همین دلیل دسترسی بازرگانان خارجی را به بورس کالا باز کرده تا بتواند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً از تولیدکننده بگیرد و در سامانه نیما عرضه کند.
در ده سال آینده درآمد گمرکی دولت منحصر به خودرو خواهد شد که با توجه به توسعه و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شکاف قیمتی، این محل نیز افت چشمگیر خواهد کرد. خودروسازهای داخلی با بهرهبرداری غلط از بازار انحصاریای که در اختیار دارند، بیراهه شکاف قیمت در مقابل افت شدید کیفیت را پیمودهاند که به افت فروش داخلی محصولات در حداکثر دو سال آینده منجر خواهد شد. و در نهایت دولت مجبور خواهد شد تجارت آزاد جهانی را بپذیرد و تعرفه کالاهای وارداتی را در حد مجاز WTO پایین بیاورد. اما این اتفاق زمانی افتاده که سایتهای فروش اینترنتی خارجی فضای کسبوکار داخلی را بلعیدهاند و تولیدکنندگان داخلی از میدان حذف شدهاند. دولتی که بخش اعظم بازرگانی را از بخش خصوصی گرفته، به دلیل گستردگی حوزه، نخواهد توانست رضایت عمومی ایجاد کند و افزایش نارضایتی تالی فسادهای دیگری برایش به ارمغان خواهد آورد که در این یادداشت قابل ذکر نیست.
امیدواریم پیش از آنکه در چنین منجلابی غرق شویم، دولت، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکلهای بازرگانی را به میز مذاکره و تعامل دعوت کند و بازی خصولتیسازی را پایان دهد. امیدواریم دولت هر چه سریعتر جبران مافات کند و وزارت تخصصی در حوزه بازرگانی را با تفکیک وزارت صمت در دستور کار قرار دهد و بپذیرد که دولت باید سیاستگذار و برنامهریز در حوزه بازرگانی باشد، نه مجری و عامل و توزیعکننده. اگر پابهپای پیشرفت جهانی گامی به پیش برنداریم، غایتی به جز عقبماندگی نخواهیم داشت و عقبماندگی سزاوار این خاک و این مردم و این نظام نیست.