اجرای طرح آمارگیری از نرخ اشتغال و بیکاری در کشور به‌منظور ارزیابی شرایط اقتصادی کشور اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه درصورت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، میزان توسعه‌یافتگی و بالعکس، با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، میزان عقب‌ماندگی جوامع به‌خوبی تبیین می‌شود.

آنچه در آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار حائز اهمیت است، کاهش نرخ بیکاری در دوره‌ای است که اقتصاد کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا، با بحران‌های اقتصادی مواجه است. نگاهی به تاریخ تحریم‌های ایران در یک دهه گذشته موید این نکته است که در دوران تحریم‌ همواره بیکاری به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. مصداق بارز این گفته، آمار نرخ بیکاری در دوره تحریم‌های سال‌های 90 و 91 است. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد در سال‌های آغازین دهه 90 و با اعمال تحریم‌های اوباما علیه ایران، نرخ بیکاری از 12.3 درصد در زمستان 91 به 10.6 درصد در بهار 92 رسید؛ اتفاقی که به‌رغم وجود جو روانی ناشی از تحریم‌ها در سال‌های گذشته، مانع افزایش تعداد بیکاران و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری در کشور شد.

بدیهی است نخستین تاثیر بیکاری، کاهش درآمد است؛ کاهش درآمد نه‌تنها یک فرد و یک خانواده بلکه کل جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با رشد نرخ بیکاری فرصت پیشرفت اقتصادی یک کشور از بین می‌رود. از بین رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی به‌معنای کند شدن حرکت چرخه تولید یا به‌عبارت بهتر، کاهش تولید و در نتیجه وابستگی به واردات و تولیدات خارجی. بنابراین در یک نگاه کلی عملکرد اقتصاد یک کشور با درک سه مولفه کلی شامل میزان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌گیرد. در نتیجه بررسی رابطه این مولفه‌ها می‌‌تواند تصویری از آینده اقتصادی کشور را پیش روی اقتصاددانان قرار دهد.

طبق اعلام مرکز ملی آمار ایران، جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی کار، مجموعه افرادی است که عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری یا روستایی کشور هستند. به‌عبارت دیگر، در این طرح اعضای خانوارهای معمولی غیرساکن و اعضای خانوارهای موسسه‌ای، مورد آمارگیری قرار نگرفته‌اند.

 کاهش 1.2 درصدی بیکاری فارغ‌التحصیلان

نتیجه گزارش مرکز آمار از آمارگیری نیروی کار در بهار سال 98 نشان‌دهنده چند نکته قابل‌توجه است؛ نخست اینکه نرخ بیکاری جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، در بهار 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.2 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب که در بهار سال 97 نرخ بیکاری جمعیت 10 سال و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی 17.8 درصد بوده که این رقم در بهار 98 به 16.6 درصد رسیده است.

موضوع قابل‌توجه دیگر اینکه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز در بهار 98 نسبت به بهار 97 کاهش یافته است. بر این اساس، در بهار 97 معادل 28.3 درصد جوانان در رده سنی 15 تا 24 سال بیکار بوده‌اند اما این رقم در سال 98 با کاهش 1.8 درصدی به 26.5 درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله طبق آمارگیری مرکز آمار، در بهار 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد کاهش داشته و از 25.5 درصد در بهار 97 به 23.7 درصد در بهار 98 رسیده است.

کاهش نرخ بیکاری در بهار 98 در شرایطی رخ داده که آمار به‌طور همزمان، اشتغال جمعیت فعال کشور نیز با افزایش 1/0 درصدی همراه بوده است. در بهار سال گذشته 36.1 درصد جمعیت فعال کشور شاغل بوده‌اند که این رقم در بهار سال جاری به 36.2 درصد افزایش یافته است.

در کنار آمار ارائه‌شده، اهمیت افزایش 0.3 درصدی اشتغال در بخش صنعت نیز قابل‌توجه است؛ چراکه سهم 31.2 درصدی اشتغال در بخش صنعت در سال 97 با اندکی افزایش به 31.5 درصد در سال 98 رسیده است. با توجه به اینکه بخش صنعت و تولید کشور به‌عنوان موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شود، در نتیجه رشد نرخ اشتغال در این بخش می‌تواند یک جهش مثبت در شاخص‌های اقتصادی تلقی شود.

 تکرار یک تجربه موفق

فارغ از اهمیت گزارش‌های مرکز آمار درخصوص نرخ بیکاری و اشتغال در بهار سال 98، مقایسه این آمار با داده‌های آماری چند سال اخیر به‌ویژه آمار مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال در دهه 90 چند نکته قابل‌تامل را مشخص می‌کند. بررسی آمارهای ۴۱ فصل در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد در دوره تحریمی سال‌های 90 و 91 نرخ بیکاری کشور از حدود 11.1 درصد در تابستان سال ۹۰ به 11.1 درصد در پاییز ۹۱ و به 10.6 درصد در بهار ۹۲ رسیده است. این در حالی است که در تابستان سال 93 نرخ بیکاری به کمترین میزان خود یعنی 9.5 درصد رسیده اما بار دیگر در زمستان همان سال به 11.5 درصد افزایش یافت. یکی از موارد جالب توجه اینکه آغاز افزایش نرخ بیکاری در دهه 90 و طی سال‌های 93 و 94، همزمان با آغاز مذاکرات برجام و حرکت دیپلماسی ایران به سمت لغو تحریم‌ها بوده و اگرچه در تابستان سال 94 و همزمان با امضای برجام، نرخ بیکاری به 10.9 درصد رسیده، اما پس از امضای برجام نرخ بیکاری روند افزایشی پیدا کرده است تا جایی که در زمستان 94 نرخ بیکاری 11.8 درصد به ثبت رسیده است.

 کاهش بیکاری با تکیه بر توان داخلی

بررسی آمار رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی سال‌های 94 تا 96 و همزمان با دوران پسابرجام اگرچه نشان‌دهنده روند رو به رشد اقتصاد در بخش‌هایی مانند کشاورزی، خدمات و صنعت است، اما تضاد این آمار با آمار منتشرشده از نرخ بیکاری که نشان‌دهنده رشد بیکاری در کشور بوده است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دلیل عمده رشد نرخ بیکاری در دهه مذکور با وجود رشد اقتصادی کشور چه بوده است؟ نگاهی گذرا به وضعیت تولید در سال‌های پسابرجام به‌خوبی دلیل این امر را روشن می‌کند. پس از امضای برجام و ورود ایران به دوران بدون تحریم، بسیاری از فعالان بخش صنعت واردات برخی مواد اولیه یا کالای تمام‌شده را بر تولید داخل ارجح دانسته و با توسل به فضای ایجادشده برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز صنعت به‌ویژه از کشورهایی مانند چین، نیاز خود را در بخش صنعت تامین کردند. در نتیجه تولید نهایی با استفاده از مواد اولیه تولید داخل، جای خود را به کالاهای تولیدشده با مواد اولیه وارداتی داد. بدیهی است در این فرآیند بسیاری از نیروی کار فعال در بخش صنعت با تعطیلی خطوط تولید کارگاه‌های صنعتی، به‌جمع بیکاران کشور اضافه شدند.

از بهار سال 95 به بعد، روند افزایش نرخ بیکاری همچنان ادامه داشت و از مرز 12 درصد نیز گذشت. این در حالی است که در سال 97 و پس از لغو برجام از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و آغاز دوباره تحریم‌ها، نمودار نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا جایی که در پاییز سال 97 و در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و اعمال دوباره تحریم‌ها، نرخ بیکاری به 11.7 درصد رسید. همزمان با کاهش نرخ بیکاری در این بازه زمانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ در گروه صنعت منفی 6.9 درصد شد؛ اما نرخ بیکاری رشد چندانی پیدا نکرد.

 امید به افزایش نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال

پس از التهابات شدید اقتصادی در سال 97، اکنون مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ رشد بیکاری در بهار امسال کاهش یافته است. این آمار و همچنین مرور آمار سال‌های گذشته گویای دو اتفاق مهم است؛ نخست آنکه برخلاف جو روانی حاکم در کشور که تحریم را عامل اصلی بحران اقتصادی می‌داند، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تحریم‌ها با افزایش فرصت‌های شغلی داخلی باعث بهبود بازار کار در ایران شده است. به‌عبارت دیگر، تحریم‌ها این فرصت را در اختیار فعالان اقتصادی و صنعتی کشور قرار می‌دهد که با اتکا به توانایی نیروهای فعال داخلی، سهم تولیدات کالاها و مواد اولیه که پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد، اکنون در کشور و به دست نیروی کار داخلی تولید شود. این امر علاوه‌بر ایجاد زمینه اشتغال و به تبع آن افزایش نرخ اشتغال، رشد اقتصادی کشور را به‌صورت واقعی افزایش خواهد داد. آمارها به وضوح بیان‌کننده این مهم هستند که در بزنگاه‌هایی که گمان می‌رود تحریم‌های اقتصادی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را کاهش و درصد بیکاری را افزایش دهد، دقیقا نتیجه معکوس حاصل می‌شود. در نتیجه با تکیه به آمارها می‌‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری روند رو به‌رشدی را به‌ویژه در بخش صنعت داشته باشد.