رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته آب پاكي را روي دست طرفداران اصلاحات قيمت انرژي در ايران ريخت و خبر داد كه قيمت سوخت خودروها در سال آينده قطعا افزايش نخواهد يافت. اين موضوع سبب شد تا برخي از اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي كشور اندك اميدشان را به اصلاحات اقتصادي به ويژه اصلاحات قيمتي در بازار انرژي، از دست بدهند. طرفداران اصلاحات قيمت در بازارها و واقعي‌سازي قيمت بنزين انتظار داشتند دولت ازلاك محافظه‌كاري سه ساله خود بيرون بيايد و با حركت به سمت اصلاح قيمت‌ها منابع جديدي در اختيار دولت قرار گيرد تا از محل آن بتواند برخي پروژه‌هاي عمراني را به راه انداخته و كشور را تا حدي از ركود خارج كند. دولت در حالي قرار است سال آينده دو طرح بزرگ بازسازي بافت‌هاي فرسوده و نوسازي ناوگان حمل و نقل را در پيش بگيرد كه منابع اين طرح‌ها از منظر اقتصادي هنوز مشخص نيست در حالي كه يكي از منابع پذيرفته شده پايان دادن به پرداخت يارانه انرژي و واقعي‌سازي قيمت سوخت است. آنگونه كه محمدباقر نوبخت عنوان كرده، دولت در قالب بودجه سال آينده ۱۲ برنامه با سرمايه‌گذاري ٤/٧٣ هزار ميليارد تومان براي پاسخگويي به مطالبات ضروري مردم و ايجاد اشتغال دارد. او گفته است كه يكي از مهم‌ترين اين برنامه‌ها در رابطه با مسكن و بافت‌هاي فرسوده است كه ۳۰۰ هزار فرصت شغلي شامل ۲۶۰ هزار فرصت شغلي در بافت‌هاي فرسوده و ۴۰ هزار فرصت شغلي در مسكن روستايي ايجاد مي‌كند ضمن آنكه مطالبه مقاوم‌سازي بناها در برابر زلزله نيز پاسخ مي‌دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داده كه براي نوسازي ناوگان برون‌شهري و درون‌شهري زمينه‌اي ايجاد كند كه ضمن كاهش آلودگي هوا، كنترل مصرف سوخت و افزايش رفاه مردم در استفاده از حمل و نقل عمومي، ۲۵ هزار فرصت شغلي نيز ايجاد شود. در ميان اين همه وعده‌هايي كه نوبخت به زبان آورده، سخني درباره چگونگي تامين منابع مورد نياز براي انجام اهداف اقتصادي به زبان نياورده است. حال سوال اينجاست كه اصولا با توجه به طرح‌هاي دولت براي راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني و تثبيت قيمت در بازار انرژي دولت از كدام منابع براي پيشبرد اهداف خود استفاده خواهد كرد.
واقعي‌سازي قيمت‌ها از منظر علم اقتصاد
سياست‌هاي تثبيت يا افزايش قيمت سوخت و از جمله بنزين؛ طي روزهاي گذشته بحث‌ها و انتقادات فراواني را در سطح كارشناسي كشور به وجود آورده است. دولت در راستاي ايجاد منابع كافي در جهت حمايت از طرح‌هاي ايجاد اشتغال و حفظ عدالت، براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها و تبصره ۱۸قانون بودجه ۹۶ پيشنهاد افزايش قيمت بنزين را داد، اما اين رويكرد درحالي بود كه مجلسي‌ها و از جمله آنها كميسيون انرژي و كميسيون تلفيق پيشنهاد تثبيت در قيمت‌ها را مطرح كرده بودند. در اين راستا، به دليل اينكه طي سال‌هاي اخير با توجه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي چند دوره، هدف مهمي كه دولتي‌ها آن را مطرح كرده بودند، يعني حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري محقق نشده است و از طرفي پيامدهاي اقتصادي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه در اين راستا افزايش نرخ تورم تك رقمي را تحت تاثير قرار مي‌دهد مورد انتقاد قرارگرفت. از ديدگاه مجلسي‌ها رويكرد افزايش مجدد در قيمت حامل‌هاي انرژي، درواقع موجب فشار بر مردم و به ويژه قشر كم درآمد جامعه خواهد شد. از طرفي مي‌توان به عدم وجود زمينه‌هاي مناسب اجتماعي و از طرف ديگر بالابردن انتظارات قيمتي كه صراحتا عاملي بر افزايش سرعت رشد قيمت‌ها و تورم خواهد شد، اشاره كرد. افزايش تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل را نيز مي‌توان در اين زمينه مورد بحث قرار داد. اين درحالي است كه يكي از رهيافت‌هاي معرفي شده در اين راستا، استفاده از راه‌حل‌هاي غيرقيمتي است. در تبيين اين رهيافت چنين عنوان شد كه ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي مناسب در جهت صرفه جويي در مصرف و در نتيجه كاهش در تقاضا براي سوخت مي‌تواند موثر باشد. در واقع با توجه به بدون كشش بودن تقاضا براي بنزين، سياست افزايش قيمت اين كالا در راستاي كاهش تقاضا براي آن را نامربوط و غيركارا مي‌دانند. از طرفي تا زماني‌كه ما انگيزه اصلي در استفاده بي‌رويه از سوخت‌ها و ازجمله بنزين را از بين نبريم، سياست‌هاي غير قيمتي همچون تشويق به صرفه جويي و سياست‌هايي از اين قبيل، در نهايت بي‌تاثير خواهند بود. ار طرف ديگر برخي اقتصاددانان معتقدند، عامل بي‌كشش بودن بنزين در كوتاه‌مدت را مي‌توان تا حدودي در دسترس و ارزان بودن آن بيان كرد؛ در اين زمينه مي‌توان تاكيد كرد كه عوامل اقتصادي به دليل استفاده راحت از بنزين انگيزه‌اي براي جانشين كردن اين كالا با كالاهاي ديگر ندارند!در نتيجه واقعي شدن قيمت‌ها در بلندمدت مي‌تواند از طريق ايجاد و همچنين تثبيت انگيزه‌هاي لازم، عوامل اقتصادي را به سمت جايگزين كردن استفاده از اين كالا با كالاهاي بهينه‌تر سوق دهد و نتيجتا از مصرف و تقاضاي واقعي بنزين كاسته شود.
پژوهش‌هاي معتبر چه مي‌گويند
نتيجه يك پژوهش معتبر در خصوص مصرف انرژي در ايران نشان مي‌دهد كه ايران با پرداخت مبلغي معادل ٧٦/٢٠ درصد از توليد ناخالص‌اش به يارانه بخش انرژي، بالاترين پرداختي را در بين كشورهاي دنيا دارد. همين شاخص براي كشورهاي شيلي، ايتاليا و فيليپين برابر با صفر و براي كشور همسايه‌مان تركيه برابر با دو صدم درصد است. از طرفي سياست‌هاي انگيزشي بهبود مصرف انرژي همانند سيكل تركيبي و سياست‌هاي تشويقي، كاهش اتلاف در شبكه توزيع و انتقال و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در ايران نيز بسيار كند بوده است؛ به‌طوري‌كه بين سرانه مصرف انرژي و شدت انرژي رابطه مثبتي وجود داشته است. در اين پژوهش كه از سوي محمد حسين رحمتي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف به سفارش موسسه نياوران تهيه شده، آمده است؛ با وجود اينكه منابع نفتي سهم پاييني درآمدهاي دولتي دارد ولي بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضيح داده مي‌شود و ٧٥ درصد كاهش مخارج دولت توسط كاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. حال آنكه در ايران برخلاف توليد كشورهايي همانند عربستان يا توليد جهان و توليد اوپك، بين ذخاير ايران و سهم توليد تناسب وجود ندارد. از طرفي تكنولوژي و بهره‌وري در بخش انرژي نيز در طول ساليان گذشته بسيار پايين بوده است. اين اقتصاددان در پژوهش خود به اين موضوع اشاره كرده است كه بازار انرژي و به‌طور خاص نظام يارانه‌اي دولت به بخش انرژي بايد اصلاح شود و براي اين اصلاح مي‌توان به پنج نكته اساسي اشاره كرد كه بايد در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگيرند. اولين مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانين و بودجه دولت است. مثلا دولت بايد در عوارض دريافتي و ماليات به صورت شفاف عمل كند. يارانه يعني هزينه براي دولت و هزينه يعني افزايش كسري بودجه كه خود آثار مخربي در بر خواهد داشت. نكته دوم موضوع اقتصاد سياسي اصلاحات است كه در اين راه بايد تمهيدات خاصي را مدنظر داشت كه مهم‌ترين آنان عبارتند از: اجراي اصلاحات در سال اول دولت جديد، در زمان اصلاح قيمت‌ها به قانون هدفمندي يارانه‌ها استناد شود، مبالغ دريافتي به بانك‌هاي بهينه‌سازي انرژي و زير ساخت‌ها واريز شود. مذاكره با بازندگان و برندگان اصلاح قيمت ها؛ از طرفي در زمان اصلاحات از گروه‌هاي مختلف سياسي نيز حمايت شود تا بلكه در جريان اصلاحات بين اين گروه‌ها منازعاتي صورت نگيرد. بحث سوم، اطلاع‌رساني و ايجاد پويش مناسب در زمان اجراي اصلاحات است. مانند مذاكره با برندگان و بازندگان، تشريح وظيفه رسانه ملي و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همياري در اجراي اصلاحات. چاپ گزارش‌هاي علمي و عملكردي و درنهايت حمايت از مناظره و بحث عمومي. عمل بعدي كه بسيار مهم نيز هست، بحث حمايت از قشر فقير است. در اين راستا نيز بايد اقداماتي صورت بگيرد كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به طراحي نظام جامع حمايتي هدفمند، نظام حمايت كوتاه و بلندمدت، نظام شناسايي افراد مورد نياز و در نهايت اصلاح سلامت با تمركز بر فقرا اشاره كرد. مهم‌ترين اهداف اصلاح قيمت‌ها را نيز بدين صورت مي‌توان بيان كرد كه با اصلاحات، هزينه يارانه از بودجه دولت حذف مي‌شود. براساس اين پژوهش، از طرفي در بخش انرژي و تكنولوژي با كارايي بالاتر سرمايه‌گذاري شود. البته بايد بيان كرد كه اصلاح قيمت‌ها شرط لازم اين موضوع است و ارتقاي تكنولوژي تابعي از عوامل مختلفي است. از ديگر اهداف جانبي نيز مي‌توان به كاهش فاصله طبقاتي، محيط زيستي و رقابت در انرژي اشاره كرد. ناگفته نماند كه كاهش مصرف خانوار و صنايع از اهداف نيست از طرفي براي دوره‌هاي افزايش قيمت بايد به دونكته اشاره كرد: اولين مورد، اينكه به صورت پيوسته در طول ماه صورت بگيرد و دوما دولت بايد به اين موضوع توجه كند كه تغييرات شديد داراي هزينه ضد رفاهي بالايي براي مصرف‌كننده است. رحمتي درپايان نتيجه گرفته است كه دولت بايد موانع عدم استمرار اين اصلاح را شناسايي كرده و راهكارهاي مناسب را نيز به كارگيرد. از جمله اين موانع و راهكارها مي‌توان اين موارد را برشمرد: ملاحظات سياسي؛ دولت بايد از طرح اصلاح يارانه‌ها سياست‌زدايي كند و با تشكيل نهاد مستقل تنظيم بازار، مسووليت قيمت‌گذاري را تعيين كند. افزايش شديد قيمت‌هاي نفت جهاني؛ در اين حالت بايد قيمت‌هاي داخلي به صورت خودكار با قيمت‌هاي جهاني تنظيم شوند. اعتراض جامعه به افزايش مداوم قيمت ها؛ در اين حالت نيز نشان دادن قيمت‌هاي واقعي به مردم در ابتداي طرح، راهكار مناسبي به نظر مي‌رسد و در نهايت اينكه براي عدم توقف طرح به علت تغيير دولت و نظر و مسوولان حكومتي، راهكار مناسب طراحي، سياستي است كه غيرقابل بازگشت باشد.
منبع: اعتماد
