خودرو از وارداتش تا تولید و فروشش با فساد همراه شده است. صنعت سوگلی دولت، هرروز ماجرایی از فساد رو می‏کند. چند ماه پیش در ماجرای واردات و ثبت سفارش‏ها فساد گسترده رخ داد. بعد هم‏زمان با اینکه تولید با مشکل مواجه شد، در زمان پیش‏فروش‏ها فسادی دیگر آشکار شد. هم‏زمان که مردم عادی نمی‏توانستند در سایت‏ها ثبت‏نام کنند و تنها عده‏ای خاص هرروز خودرویی جدید از همین سایت‏ها می‏خریدند، مشخص بود که سایتی پنهانی و ثبت‏نام‏های زد و بندی در کار است. اما حالا به نظر می‏رسد حتی در مراحل تولید هم فساد گسترده رخ ‏داده است. فساد گسترده در صنعتی رخ‏ داده که به «سوگلی» دولت معروف است. چراکه با وجود بدهی‏های فراوان و زیان‏های انباشته و کیفیت پایین و فساد زیاد هنوز هم هزار میلیارد هزار میلیارد وام و تسهیلات دریافت می‏کند تا «آب در دلش تکان نخورد».

‌دومینوی برخوردها

بازار خودرو که مانند دیگر بازارها به هم‏ ریخت و قیمت‏ها چند برابر شد، قرار شد برای آرام کردن بازار، خودروی بیشتری عرضه شود تا تعادل به عرضه و تقاضا برگردد. اما زمان سررسید پیش‏فروش‏ها آن‏قدر طولانی بود که عملاً تأثیری در بازار نگذاشت. بعد مسئولان به فکر «فروش فوری» افتادند؛ فروش فوری که با خود فساد کلان به ارمغان آورد. درواقع مردم عادی تقریبا هیچ‏وقت نتوانستند در این فروش فوری‏ها ثبت‏نام کنند و تنها عده‏ای خاص موفق به این کار می‏شدند. همین ماجرا وجود سایت‏های مخفی و پنهان در پس سایت‏های آشکار ثبت‏نام را محتمل‏تر می‏کرد.

ماجرا چند ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره چند روز پیش خبر رسید به دستور دستگاه قضایی ۲۵ نفر از مدیران سایپا دستگیر، ممنوع‏الخروج و دادگاهی شدند؛ همچنین حساب‏های مدیرعامل ایران‏خودرو بسته و با غول‏های قطعه‏ساز متخلف که در ازای دریافت ارز دولتی قطعه‏ای ندادند، برخورد شد.

چند روز پیش نامه‏ای در فضای مجازی دست‏به‏دست شد که نشان می‏داد دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضائی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره مدیرعامل گروه صنعتی ایران‏خودرو است. در این نامه گفته ‏شده بود که بانک مرکزی به همه بانک‏ها نامه زده و دستور داده تمام حساب‏های هاشم یکه‏زارع (مدیرعامل شرکت ایران‏خودرو) را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند. همان زمان خبرگزاری‏ها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کردند که دلیل بسته شدن حساب‏های یکه‏زارع، مدیریت سابق او در ایران‏خودرو دیزل بوده است.

البته ماجرا تنها به یکه‏زارع خلاصه نمی‏شد. در همین فضای مجازی، حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت هم دست‏به‏دست می‏شد که نشان می‏داد سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفند سال گذشته برای شش ماه ممنوع‏الخروج شده است.

این موضوعات تنها به فضای مجازی ختم نشد، هفته اول مردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: «پرونده تشکیل‏شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند.» به گفته او، برخی از بازداشتی‏ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‏ها و شرکت‏هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت‏نام و واگذاری خودرو می‏کردند.

‌فساد جدید در خودرو

به نظر می‏رسد با فسادهای روزبه‏روزی که منتشر می‏شود، دیگر خبر پرونده ۲۵ نفره خودروسازان قدیمی شده است. حالا ماجرایی جدید از فساد در خودروسازی رو شده است. از روز جمعه، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شروع به انتشار رشته توئیت‏هایی درباره تخلف در صنعت خودروسازی کرد. او نوشت: «فساد خودروسازی جدید نیست. در دهه ۷۰ که بزرگ‏ترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ تومانی، معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان امروز، پرداخت شد و این طراحی گران نه جذاب بود نه استاندارد. البته این مبلغی است که خودروساز اعلام کرده، اما اسنادی در دست است که نشان می‏دهد وام اخذشده بابت طراحی خودروی ملی بیشتر از این مبلغ است و این در حالی است که یک طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو در جهان، همان زمان حاضر بود به رایگان، طراحی خودروی ملی را انجام دهد. اما چون برای سودجویان، منفعت نداشت، نپذیرفتند. زمان استاندارد طراحی یک خودرو در جهان ‏هم دو تا سه سال است ولی طراحی سمند ۷ سال زمان برد. این مشت نمونه خروار بود و به‏زودی پرده‏ای دیگر از یک فساد بزرگ‏تر در #مافیای_خودرو را اعلام می‏کنم.»

پارسایی به قولش عمل کرد و دو روز بعد ماجرایی جدید را مطرح کرد و از هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ خبر داد. او در گفت‏وگو با ایسنا، با اشاره به تهیه گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: «در جریان تهیه این گزارش آنچه برای من اثبات‏شده، فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند است. یکی از مواردی که ما در این گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم، هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ است. همان‏طور که می‏دانید پژو ۲۰۶ ساخت فرانسه و طراحی‏شده در فرانسه است و در ایران تنها یک صندوق به آن اضافه‏شده و تبدیل به پژو SD شده است. طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به ۳ هزار میلیارد تومان می‏رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‏شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.»

به گفته او، موارد این‏چنینی است که باعث می‏شود قیمت تمام‏شده خودروهای بی‏کیفیت در کشور ما چندین برابر خودروهای باکیفیت خارجی باشد و هزینه آن‏ هم از جیب مردم پرداخت می‏شود. پارسایی همچنین ادامه داد: «بین سال‏های ۸۴ تا ۹۳ به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند سه مرحله تغییرات در آن ایجاد کردند که آن‏ هم مجموعاً ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، یعنی برای طراحی خودروی سورن ۲۲ میلیارد تومان، برای طراحی خودروی دنا ۴۹,۵ میلیارد تومان و برای طراحی خودروی دنا پلاس ۳۹.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.»

بنابراین به نظر می‏رسد طراحی خودرو یکی از منافذی است که خودروسازان به دلیل روحیه و عملکرد انحصارطلبی‏شان نهایت سوءاستفاده را از آن داشته‏اند. شاید همین طنز تلخی که گفته می‏شود در ایران چراغ خودرو که تغییر می‏کند، به چشم مسئولان گویا مدل آن تغییر کرده و به بازار عرضه می‏شود، واقعیت تلخی باشد که دلالان از آن میلیارد میلیارد پول به جیب می‏زنند. البته گویا خط تولید و مدل و فساد تنها مربوط به داخل کشور نیست. به گفته پارسایی، در دولت دهم ایران‏خودرو را وادار کردند در یکی از کشورها خط تولید راه بیندازد به همین منظور ۹۰ میلیون دلار در آنجا هزینه شد که بعد از صرف این هزینه کشور مقصد گفت که تا ۱۰ سال دیگر به آنها برق نمی‏دهد و این حجم سرمایه ملی در آنجا از دست رفت و هیچ‏کسی هم مؤاخذه نشد.

‌وقتی به بدهکار کلان وام داده می‏شود

دی‏ماه سال گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفت‏وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به‏عنوان سرمایه در گردشگر به آنان پرداخت خواهد شد.» به گفته او، از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‏سازی تخصیص می‏یابد که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه‏سازی بوده است.

همان زمان در حالی صحبت از اعطای وام به خودروسازان می‏شد که آنها با زیان‏های انباشته و البته بدهی‏های فراوان مواجه بودند. پیش‏تر علی‏لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفته بود: «ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان خیانت است.» شهریور سال ۹۴، علی‏لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان، جلسه بررسی مشکلات صنعت را که به درخواست دولت در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، سناریوی خیلی بد وزارت صنعت برای اخذ مجوز جهت ارائه تسهیلات چند هزار میلیاردی به خودروسازان عنوان کرده و ادامه داده بود: «در این جلسه که وزیر صنعت به همراه معاونان و مدیران عامل شرکت‏های خودروساز و اکثریت رؤسای بانک‏ها و رئیس‏کل بانک مرکزی حضور داشتند، برخلاف دستور جلسه که بررسی مشکلات صنعت بود، آقایان می‏خواستند با مباحث دروغ و زشتی چون امنیتی خواندن صنعت خودرو و اینکه دستور از بالا رسیده است ما را مجاب کنند که وضعیت خودروسازها بحرانی است و بیایید به آنها تسهیلات چند هزار میلیاردی بدهید و مسیر جلسه به ارائه تسهیلات حدود ۲ تا ۳ هزار میلیاردی به هرکدام از شرکت‏های خودروساز برده شد و ما هم اعلام کردیم که این کار خیانت به مردم و صنعت خودرو است.»

او همان زمان گفته بود: «یک سال پیش (سال ۹۳) سایپا حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار بود که درحال‏حاضر (سال ۹۴) این رقم به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر سایپا با همین روال فعالیت کند قطعاً در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود. باید افشا کنم که در تحقیق و تفحص از خودروسازان، به دو یا سه مورد از شرکت‏های خودروساز هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان وام داده‏اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‏اند و همین میزان وام اخذشده به بدهی‏های آنها اضافه ‏شده است. خودروساز تسهیلات ارائه‏شده بانکی را در هزینه‏های جاری صرف می‏کند و خیانت است که ما زیان انباشته شرکت‏ها را افزایش دهیم. در سایه این زیان هزینه‏های مالی که جای تأمینی ندارد هم افزایش پیدا کرده و درنهایت بر قیمت خودروها افزوده می‏شود. این ‏یک دور باطل است که چندین سال است در صنعت خودروسازی کشور در حال تکرار است.» سال ۹۱ هم مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور گفته بود که قرار بود ۶۰ درصد از تسهیلات بابت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود. حالا هم به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «خودروسازها ۲۵ هزار میلیارد تومان خودرو پیش‏فروش کردند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‏ها و ۲۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و ۳۰ هزار میلیارد تومان‏ هم زیان انباشته دارند. اینکه چرا تاکنون با آنها برخورد نشده، جای سؤال دارد اما به نظر می‏رسد یکی از راه‏هایی که به‏راحتی می‏توانستند به جیب مردم دستبرد بزنند، همین به‏اصطلاح طراحی‏های کارشناسی نشده است که به خاطر آن به منافع کلان رسیدند.» با این حساب به نظر می‏رسد صنعت سوگلی دولت جای کار زیادی برای بررسی و تحقیق و تفحص دارد.