جليل مالكي گفت: در بخش مغايرت با واقعيت‌هاي موجود واضعان و حاميان طرح با وارونه جلوه‌ دادن وضعيت حاضر كشور در حوزه حرفه‌هاي تخصصي حقوقي و ارايه آمار و ارقام بي‌اساس چنين وانمود كرده‌اند كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري انحصارطلب هستند، صلاحيت‌سنجي علمي را قبول ندارند، سرانه وكيل در كشور ايران كمتر از كشورهاي ديگر است، آمار پرونده‌هاي قضايي بالغ بر 16 ميليون و آمار فارغ‌التحصيلان حقوق بالغ بر 600 و حتي 700 هزار نفر است؛ بنابراين دلايل و همچنين عدم توانايي مردم در مراجعه به وكيل دادگستري لازم است معدل آزمون‌هاي حرفه‌اي حقوقي به حداقل ممكن كاهش يافته تا بدين‌وسيله تعداد بيشتري جذب حرفه‌هاي تخصصي حقوقي شوند و اين در حالي است كه تمام شعارها و آمارهايي كه منشا شكل‌گيري اين طرح شده، فاقد مبنا و اساس است.  رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در توضيح و تشريح دلايل خود در رد اين ادعا، با بيان اينكه كانون‌هاي وكلاي دادگستري از سال 76 هيچ نقش تعيين‌كننده‌اي در تعيين تعداد وكلاي مورد نياز كشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبي آنها اتهام ناروايي است، نسبت‌ به طرح اين دست اتهام‌هاي ناحق به كانون‌هاي وكلاي دادگستري ابراز تاسف كرد و گفت: همين اتهام بي‌اساس مبناي اصلي قانونگذاري در قوه مقننه قرار گرفته است. او همچنين گفت: برخلاف ادعاي عدم‌ رعايت صلاحيت‌سنجي علمي در آزمون ورودي وكالت بنا به اعلام رسمي سازمان سنجش آموزش كشور در نامه مورخه ۱۸/ ۷/ ۱۴۰۰، كانون‌هاي وكلا سال‌هاست كه هماهنگ با نظام آموزش عالي كشور از معيار صلاحيت‌سنجي منطبق با تراز علمي استفاده كرده است. مالكي با اشاره به بيشترين نمره تراز به‌ صورت نظري كه تا 15 هزار و نصف آن 7 هزار و 500 بوده، گفت: حال واضعان طرح برخلاف شعار ارتقاي كيفيت و صلاحيت‌سنجي علمي، براساس نصاب شناور 70درصد يك درصد بالاترين نمرات، شرايطي را فراهم كنند كه هر كس حتي با نمره تراز كمتر از نصف، يعني با تراز زير 7 هزار و معدل زير ۱۰ و حتي كمتر از آن، پذيرفته شود كه اين معيار خودساخته، مغاير با شعار صلاحيت‌سنجي علمي واضعان طرح است و نشان مي‌دهد كه هدف ارتقاي كيفيت و صلاحيت‌سنجي علمي نبوده است؛ چراكه اگر چنين بود به ‌جاي تنزل معدل بايد درصدد ارتقاي آن برمي‌آمدند. او همچنين اضافه كرد: برخلاف آمار غلط پايين بودن سرانه وكيل كشور، امروزه براساس آخرين آمار ارايه شده توسط شوراي كانون‌هاي وكلا و انجمن‌هاي حقوق اروپايي (CCBE) سرانه وكيل در كشور ايران از كشورهاي چين، عمان، امارت متحده عربي، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است، درحالي كه در بسياري از اين كشورها وكالت دادگستري الزامي است و بالاترين رشد اقتصادي را تجربه مي‌كنند. 

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز آمار 16 ميليون پرونده قضايي در سال و بيش از 600 هزار فارغ‌التحصيل حقوق را به‌رغم تكرار مكرر، بي‌اساس عنوان كرد و گفت: كل آمار پرونده‌هاي يكتاي مطروحه در سال بين ۷ تا ۹ ميليون و كل جمعيت شاغل و در حال تحصيل و فارغ‌التحصيل بيكار حقوق 650 هزار نفر هستند كه اين امر بيانگر غيرواقعي بودن آمارهاي كاذب ارايه شده در فرآيند تهيه و تصويب طرح است. او با انتقاد از آنچه «شعار ناتواني مردم در مراجعه به وكيل دادگستري» از جانب طراحان اين طرح خواند، گفت كه صرف‌نظر از اينكه منشا ناتواني مردم در بخش‌هاي مختلف معيشتي و غيرمعيشتي و افزايش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل كار اقتصادداناني است كه تعدادي از آنها واضع اين طرح هستند، اساسا كانون‌هاي وكلاي دادگستري از ابتداي تاسيس و بدون هرگونه شعارزدگي به هركس كه توانايي پرداخت حق‌الوكاله نداشته باشد، خدمات معاضدتي وكالتي ارايه مي‌كنند. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز بر اين اساس خاطرنشان كرد: شعار ناتواني مردم در مراجعه به وكيل دادگستري و ربط آن به كم بودن سرانه وكيل در كشور، شعار انحرافي است كه از همان ابتدا بي‌اساس بودن آن هويدا بود. او با ابراز تاسف از بي‌توجهي واضعان و حاميان اين طرح نسبت ‌به نظريات حقوقدانان دلسوز كشور كه به‌رغم پاسخ‌هاي مستدل داده شده بر ابهامات و شبهات موجود درخصوص نحوه پذيرش وكيل و وضعيت كشور از جهت سرانه وكيل و زيرساخت‌هاي آن، طرحي را تصويب كردند كه در آينده نزديك كشور را در حوزه‌هاي مختلف حقوقي و قضايي دچار آشفتگي و هرج‌ومرج خواهد كرد، گفت: صرف‌نظر از مغايرت طرح با واقعيت موجود، اين طرح از جهات مختلف، مغاير با اصول 57، 75 و 110 و ۳ قانون اساسي و شرع منور اسلام است. مالكي در ادامه به توضيح مغايرت‌هاي اين طرح با اصول قانون اساسي ياد شده پرداخت و با بيان اينكه به‌موجب اصل 57 قانون اساسي قواي سه‌گانه حاكم بر كشور مستقل از يكديگرند و حق دخالت در امور يكديگر را ندارند، گفت: اين درست است كه به موجب اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل كشور حق قانونگذاري دارد وليكن در همين اصل مقرر شده كه مجلس بايد در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند. قانون اساسي در اصل 158 وظيفه تهيه لوايح قضايي را به رييس قوه قضاييه محول كرده است. او همچنين در تشريح دلايل خود در خصوص مغايرت اين طرح با اصل 110 قانون اساسي گفت كه اين اصل قانون اساسي، وظيفه تصويب سياست‌هاي كلي نظام را به مقام معظم رهبري واگذاشته و ادامه داد: از آنجا كه وكالت دادگستري به‌ موجب بند 13 سياست‌هاي امنيت قضايي داراي ماهيت قضايي شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به يكي از امور داراي ماهيت قضايي دخالت در وظايف قوه قضاييه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نقض فاحش اصل تفكيك قوا مذكور در اصل 57 قانون اساسي است. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين با استناد به اصل 75 قانون اساسي كه در فضاي پارلمان به اصل مرتبط به بار مالي طرح‌هاي مجلس معروف است، با تاكيد بر اينكه طرح‌هاي قانوني اگر موجب افزايش هزينه عمومي كشور شوند، درصورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تامين هزينه جديد معلوم شده باشد، گفت: در ما نحن فيه به‌رغم اينكه افزايش چندين برابري كارآموز وكالت در نتيجه اجراي معيار نصاب شناور در آزمون ورودي، موجب افزايش شديد هزينه‌هاي قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا در امر آموزش آنها مي‌شود، متاسفانه هيچ طريقي براي تامين اين هزينه سنگين پيش‌بيني نشده كه از اين جهت نيز مواد 4، 5 و 6 طرح مغاير با اصل 75 قانون اساسي است. مالكي همچنين بار ديگر با استناد به اصل 110 قانون اساسي گفت كه وظيفه تعيين سياست‌هاي كلي نظام كه به‌موجب اين اصل قانون اساسي، پس از مشورت با مجمع تشخيص با رهبري است و بر اين اساس ادامه داد: مقام معظم رهبري در بند 13 سياست‌هاي امنيت قضايي، وكالت دادگستري را داراي ماهيت قضايي دانسته‌اند و تعيين هرگونه ضابطه براي آن، از طريق لوايح قضايي را به قوه قضاييه محول كرده و در بند 9 سياست‌هاي قانونگذاري نيز رعايت اصول قانونگذاري و پيش‌بيني سازوكار لازم براي انطباق طرح‌هاي قانوني با تاكيد بر جلب مشاركت حداكثري مردم و ذي‌نفعان را گوشزد كرده است. او اضافه كرد: در مانحن‌فيه ورود قوه مقننه به امور داراي ماهيت قضايي آ‌ن‌ هم در قالب يك طرح 100 درصد اقتصادي، مغاير با بند 13 سياست‌هاي امنيت قضايي و مالا بند يك اصل 110 قانون اساسي است كه در موارد مشابه كرارا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و عدم رعايت اصول قانونگذاري و عدم توجه به نظريات ذي‌نفعان طرح نيز از ديگر موارد مغايرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسي است كه انتظار مي‌رود در اين مورد نيز شوراي نگهبان با صيانت از اصول قانون اساسي جلوي تصويب مواد حقوقي و داراي ماهيت قضايي طرح را بگيرد. مالكي گفت: به ‌موجب بند ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسي هرگونه استبداد و تبعيض ناروا منع شده است در مانحن‌فيه اولا با كنار گذاشتن نظريات علمي و مصلحانه استادان و حقوقدانان بزرگ كشور و ذي‌نفعان طرح در نهادهاي حقوقي تخصصي استبداد در قانونگذاري رخ داده و خلاف بند ۹ سياست‌هاي كلي قانونگذاري و بند ٦ اصل سوم قانون اساسي عمل شده است. ثانيا، با محروميت بلاوجه و اهانت‌آميز قضات از ورود بدون آزمون در حرفه وكالت و ابقاي ورود بدون آزمون كارشناسان حقوقي زمينه تبعيض ناروا به وجود آمده است. او با تاكيد بر اينكه اين تبعيض به همين مورد ختم نشده، بلكه با تنزل معدل قبولي در آزمون وكالت به زير ۱۰ و حفظ كف معدل ۱۴ براي پذيرش در آزمون قضاوت، تبعيض نارواي ديگري رخ داده، تاكيد كرد كه اين مساله در مغايرت صريح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است. به ‌گفته مالكي، قانونگذار بصير قانون اساسي امور داراي ماهيت قضايي را در 2 فصل سوم و يازدهم قانون اساسي جانمايي كرده و در هيچ جايي اجازه نداده كه آموزه‌هاي اصل اقتصادي ۴۴ قانون اساسي حاكم بر 2 فصل سوم و يازدهم به عنوان 2 فصول حقوقي و قضايي شود. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اما با ابراز تاسف نسبت ‌به قرار دادن حرفه وكالت دادگستري و ساير حرفه‌هاي حقوقي، ذيل قانون اقتصادي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و تلقي بنگاه اقتصادي به اين حرفه‌ها كه به‌گفته او، زمينه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسي را به‌وجود آورده، گفت كه اين امر مغاير صريح با فصول مذكور و طبقه‌بندي منطقي قانون اساسي است كه ثمره‌اي جز ايجاد هرج‌ومرج و بي‌نظمي حقوقي به وجود نخواهد آورد. او با استناد به آيه ۵۸ سوره نساء كه مي‌فرمايد: «امانت‌ها را به صاحبانش بدهيد. هنگامي كه بين مردم داوري مي‌كنيد، به عدالت داوري كنيد»، گفت: متاسفانه با تصويب نصاب غيرعلمي شناور در طرح مذكور و اجازه ورود هر شخصي حتي با معدل زير ۱۰ به حرفه‌هاي تخصصي حقوقي، زمينه سپردن اين امانت به افراد فاقد صلاحيت علمي فراهم شده كه از اين جهت نيز مواد حقوقي طرح مغاير با شرع منور اسلام و آيه شريفه ۵۸ سوره نساء است. او همچنين با تاكيد بر اينكه قانونگذار در بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را به مقام معظم رهبري محول كرده و رهبري نيز اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده‌اند، گفت: ضروري است مجمع تشخيص به‌ دليل مغايرت مواد حقوق طرح با سياست‌هاي امنيت قضايي و سياست‌هاي كلي قانونگذاري، نسبت به اعلام مراتب اين مغايرت به شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در راستاي جلوگيري از تصويب مقرره خلاف قانون اساسي و خلاف سياست‌هاي كلي نظام اقدام كند .