کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل این اتفاق عدم توجه به اهلیت به معنای توانمندی واقعی بخش‌خصوصی در واگذاری‌هاست که نهایتا به پرونده‌های قضائی روسای سازمان خصوصی‌سازی هم منجر شد. حالا خصوصی‌سازی یکی از اهداف جدی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم است ولی موانع زیادی برسر راه این اتفاق وجود دارد که یکی از این موانع خود دولت و قوانین درهم‌تنیده و دست‌وپاگیر است که به‌همراه عدم اهلیت افراد متقاضی بیشترین لطمه را به خصوصی‌سازی کشور وارد کرده است. در همین رابطه «آرمان‌ملی» با‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.


 سال‌هاست که خصوصی‌سازی در کشور مطرح شده ولی تا امروز مشکلات عدیده‌ای در این راه وجود داشته و خصوصی‌سازی‌هایی هم که اتفاق افتاده موفق نبوده است، چه برسر خصوصی‌سازی آمده است؟
سابقه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از مجلس هفتم و سال 85 به این سمت، به شکل رسمی‌ مورد حمایت قرار گرفت. یعنی زمانیکه اصل 44 قانون‌اساسی به‌نفع  بخش‌خصوصی توسط رهبری ابلاغ شد و همچنین مجلس آن را تبدیل به قانون کرد. یعنی موج واگذاری‌ها با حمایت مجلس از سال 85 شروع شد. به‌عبارت دیگر 2 دولت به‌دنبال این موضوع بوده؛ گرچه قبل از آن هم حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی وجود داشت. منتهی خصوصی‌سازی در ایران موفق نشده است، نکته اول اینکه ما دو نوع طبقه‌بندی خصوصی‌سازی در ایران داریم و باید آنها را از هم جدا کنیم. دولت باید در جایی‌که مالکیت و مدیریت و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را به عهده دارد را به بخش خصوصی واگذار کند. تقریبا در دو دولت گذشته این فعل اتفاق نیفتاد، یعنی نه مدیریت نه مالکیت و نه سرمایه‌گذاری به‌صورت کامل منتقل نشدند. نکته دوم در بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی، چارچوب محکمی ‌تعیین نشد که سرمایه‌گذار به حفظ تولید و اشتغال بپردازد، بلکه صرفا واگذار شد و به همین دلیل است که برخی از بنگاه‌ها در زمان واگذاری خط تولید و گاها زمینی که در آن کارخانه احداث شده بود به‌فروش رسیدند؛ یعنی در واقع بنگاه واگذار نشد که کار تولیدی بهینه صورت بگیرد. بلکه واگذاری بنگاه به معنی پاک‌شدن صورت‌مساله صورت گرفت. 


 در این شرایــط چرا دولــت‌ها همـچنان اصرار به مدیریت اقتصادی دارند؟
دولت‌ها تاجر و تولیدکننده خوبی نیستند و از این‌رو قرار بر این شد که بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شود تا تولید کند یا محصول تولیدی را بفروشد ولی در برخی از بنگاه‌ها چنین اتفاقاتی نیفتاد. همانطور که گفتم خط تولید به کلی متوقف شد. به همین دلیل است که می‌گویند در ایران بخش‌خصوصی موفق نبوده است و علت این عدم موفقیت دلیل ساده داشت؛ اینکه خصوصی‌سازی صرفا در واگذاری بنگاه دیده شد. اینکه در مزایده کسی که بالاترین قیمت را داد برنده شود! درحالیکه برنده مزایده باید کسی می‌شد که پیشنهاد حفظ خط تولید و ارتقای آن را با حفظ اشتغال می‌داد نه با اخراج کارگران. این داستان و قصه خصوصی‌سازی از سال 85 است.


 از اهداف خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری است؛ حتی در این بخش هم موفق چندانی ایجاد نشده است. چرا؟
نکته دیگر در خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران است، هر موضوعی فرهنگ خاص خودش را دارد. به‌عنوان مثال رسم و فرهنگ زندگی در بلندمرتبه با ویلا هم برای صاحبان و هم برای مهمانان آنان متفاوت است؛ به‌عبارت ساده‌تر وقتی دولت به‌دنبال سرمایه‌گذار است باید به این هم فکر کند که این سرمایه‌گذار قرار است با سبک خاص خودش کار کند و ضرورتا به معنای این نیست که بخواهد خلاف مقررات و ارزش‌ها رفتار کند، اما باید بپذیریم که سرمایه‌گذار کار خودش را انجام می‌دهد. نکته بعدی این است که سرمایه‌گذار کالایی تولید نمی‌کند که دولت در مورد فروش یا عدم فروش یا صادرات یا عدم صادرات آن تصمیم بگیرد. نمی‌شود او از قواعد دولت درباره افزایش دستمزد و بیمه و هزینه‌های جاری و خدمات زیربنایی تبعیت کند، ولی قیمت فروش را دولت بدون در نظرگرفتن هزینه‌هایی که بر قیمت تمام شده کالا تاثیر دارد؛ تعیین کند. وقتی از خصوصی‌سازی حرف می‌زنیم باید موانع نرم‌‌افزاری آن را هم برداریم تا بتواند با بازاریابی کالای خود را بفروشد و صادرات کند و نیازمندی‌های خود را تامین کند. به‌عنوان مثال کسی در مرغداری سرمایه‌گذاری کرده که بتواند به عراق مرغ صادر کند و چند سال هم این کار را کرده و امروز مشتری مطمئنی دارد ولی یکباره به‌دلیل نیاز داخلی، دولت صادرات را ممنوع می‌کند و این کار باعث ازدست‌رفتن مشتری سرمایه‌گذار می‌شود چراکه مشتری منتظر نخواهد ماند.


 با این اوصاف چه باید کرد تا بخش خصوصی بتواند فعالیت سالمی ‌داشته باشد؟
اگر به‌دنبال این هستیم که سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند یا خصوصی‌سازی در ایران شکل بگیرد باید به هر دو موضوع توجه کنیم. خلاصه مطلب این است که اگر بخوایم بنگاه‌ها را واگذار کنیم باید شرط بگذاریم که بنگاه واگذار می‌شود، اما خط تولید حفظ و ارتقا یابد یعنی ماهیت تولید تغییر نکند. گرچه ممکن است شکل تولید تغییر داشته باشد. از طرفی وقتی شخصی قصد دارد با همه امکانات خودش بدون استفاده از امکانات دولتی یا بدون خرید بنگاه دولتی کار کند باید این امکان برای او هم فراهم شود تا بتواند کالاهای تولیدی خودش را صادر کند یا با متناسب با قیمت تمام شده بفروشد نه با سرکوب قیمت. اگر این نکات که الفبای خصوصی‌سازی و افزایش سهم مردم در اقتصاد است، رعایت شود طبیعی است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم سهم دولت در اقتصاد کم شود و اگر این بنگاه‌ها به نتیجه رسیدند به دولت مالیات بدهند و به‌جای اینکه این بنگاه‌ها وابسته به دولت باشند، دولت وابسته آنها شود و گام‌های فرآیند توسعه برداشته شود.


 در شرایط حاضــر با همه مشکلاتی کـه در حوزه خصوصی‌سازی وجود دارد؛‌ چه راهکارهــایی برای خصوصی‌سازی واقعی نه خصولتی وجود دارد؟
بنگاه‌ها باید به کسانی واگذار شود که اهلیت داشته باشند، اهلیت صرفا به معنای داشتن پول نیست، افرادی هستند که با مقداری پول دنبال خرید کالاهای سرمایه‌ای هستند و اینهایی که وارد بازارسرمایه می‌شوند، کار بلد نیستند. باید بین سرمایه‌گذار،‌ مالک بنگاه و کسی که توان مدیریتی دارد تفکیک قائل شد. مدیریت یک موضوع جدای از مالکیت و سرمایه‌گذار است. متاسفانه مهمترین سوال در واگذاری بنگاه‌ها این شده که طرف توانمندی مالی دارد یا نه! آیا به توانمندی مدیریتی هم توجه می‌شود؟ ممکن است توانمندی مدیریت مثلا کارخانه سیمان را داشته باشد، اما آیا این فرد می‌تواند خودروسازی را هم مدیریت کند؟ به همین دلیل اهلیت خیلی مهم است که اگر به‌درستی تشخیص داده شود گام بلندی برای خصوصی‌سازی موفق برداشته شده است. امروز در نقد عملکرد دولت‌ها می‌گویند مدیریت‌ها ضعیف است؛ مگر دولت‌ها مالک نیستند و دسترسی به منابع مختلف ندارند؟ پس چرا ضعیف هستند؟ دلیل آن همین نبود مدیریت است به همین دلیل است که هر چهار سال یکبار تلاش می‌شود مدیریت جدید با ایدهای نو سرکار بیایند. همین موضوع در بنگاه‌های اقتصادی هم مطرح است. آثار اقتصادی گاها در بلندمدت ظاهرا می‌شود. امروز ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران در مورد صندوق‌‌های بازنشستگی، خشکسالی و کسری بودجه دارد ناشی از سوءتدبیر بلندمدت است. بنابراین وقتی می‌گوییم بخش دولتی سوءتدبیر دارد در مورد بخش‌خصوصی هم می‌تواند، صدق کند.