مصطفي قليخسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره تخلف نرخ مشاوران بنگاههاي املاك گفت: در معاملات خريد و فروش حقالزحمه مشاوران املاك 25 صدم درصد ارزش معامله است يعني هر دو طرف نيم درصد. قليخسروي ادامه داد: براي قراردادهاي رهن كامل نيم درصد و اجارهبها يكچهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهاي رهن و وديعه نيم درصد و در متمم قرارداد هيچ حقالزحمهاي نبايد دريافت شود. وي با بيان اينكه براي تمديد قرارداد اجاره نيز يكهشتم حق كميسيون -بر اساس قانون اين رقم يكدهم است- از دو طرف بايد دريافت شود در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي مشاوران املاك در معاملات خريد و فروش از قانون تخطي كرده و يك درصد از طرفين دريافت ميكنند، افزود: مردم نبايد پرداخت كنند.