پیش از این، بر اساس نظرسنجی‌‌ها بازار انتظار داشت نرخ تورم رشد 3/ 8 درصدی را تجربه کند، اما گزارش منتشر شده نشان داد تورم با سرعتی فراتر از انتظارات بازار درحال رشد است. با افزایش بهای نفت تا کانال بشکه 120 دلاری، قیمت حامل‌‌های انرژی به‌‌شدت افزایش یافت و همین عامل تورم انرژی را در صدر جدول تورم بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داد. قیمت حامل‌‌های انرژی نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش داشته که در این میان بنزین 48 درصد، نفت کوره106 درصد، برق 12 درصد و گاز طبیعی 30 درصد افزایش قیمت داشته‌‌اند.قیمت مواد غذایی نیز 10 درصد افزایش داشته که از مارس 1981 تاکنون بی‌‌سابقه بوده است. در این بخش، قیمت انواع گوشت با 15 درصد افزایش بیشترین میزان رشد را در میان دیگر مواد غذایی داشته است. مشکلات زیادی موجب شده که تولید‌کنندگان مواد غذایی مجبور به افزایش قیمت‌‌ها باشند. از جمله مهم‌ترین مشکلات می‌توان به افزایش هزینه حمل‌‌ و نقل در پی افزایش قیمت سوخت و همچنین کمبود نیروی کار به‌دلیل شیوع کرونا اشاره کرد. هرچند افزایش قیمت‌‌ این بخش بالا بوده ولی در برخی از آنها مانند گوشت خام خوک و گاو دورقمی شده است.

افزایش هزینه‌‌ اجاره مسکن نیز رکورد تازه‌‌ای داشته که در 30 سال گذشته بی‌‌سابقه بوده است. هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌‌ مسکن از دید سیاستگذاران آمریکایی از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص مسکن در ایالات متحده 4/ 5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. درحال حاضر میانه قیمت اجاره در ایالات متحده به 4 هزار دلار رسیده که افزایش 25 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این درحالی است که در فصل تابستان جابه‌جایی‌‌ها بیشتر شده و با افزایش متقاضیان مسکن، قیمت‌‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت. از طرفی افزایش نرخ بهره موجب افزایش بهره وام مسکن شده و همین موضوع تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده است. افزایش قیمت‌‌ها در کنار کاهش تقاضای خرید مسکن می‌تواند به یک دوره رکودی در بازار مسکن منتج شود.

تورم کنونی موجب شده که محبوبیت بایدن به‌‌شدت کاهش یابد. در حال حاضر محبوبیت وی میان رای‌دهندگان به 33 درصد رسیده که نشان از شرایط بحرانی مقبولیت او دارد. بایدن در سخنرانی خود پس از اجلاس سران آمریکای لاتین اذعان کرد تورم برای مدتی ماندگار خواهد بود. وی جنگ اوکراین و طمع‌‌ورزی شرکت‌‌های خصوصی را اصلی‌‌ترین علل تورم دانسته و گفته که قصد دارد با دخالت دولت، مانع دستکاری بازار توسط شرکت‌‌های خصوصی شود. به نظر می‌‌رسد با توجه به شرایط کنونی و سخنان پیش از این مقامات فدرال رزرو، نرخ بهره تا انتهای سپتامبر به 5/ 1 درصد خواهد رسید. هدف فدرال رزرو برای نرخ بهره تا انتهای سال درحال حاضر 9/ 1 درصد است.

منبع: دنیای اقتصاد