پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: پنجشنبه 9 فروردین 1403, 18 رمضان 1445, Thursday 28 March 2024

اخبار ویژه

اقتصاد کلان

ورود بانك‌ها به توسعه 6 ميدان نفتي
بزرگ‌ترين قراردادهاي نفت ايران با ۱۳ ميليارد دلار سرمایه گذاری و ایجاد 66 هزار اشتغال جدید در يك دهه اخير امضا شد
ورود بانك‌ها به توسعه 6 ميدان نفتي

اقتصاد بین الملل

فرصت‌سازی ژئوپلیتیک فرصت‌سازی ژئوپلیتیک

اقتصاد شهری

جولان گوشت یخ‌زده
صف‌های طولانی خرید گوشت دولتی در بازار؛
جولان گوشت یخ‌زده

بازار

برنده مچ‌اندازی بازارها
کورس سود بانکی و دلار چگونه به پایان رسید؟؛
برنده مچ‌اندازی بازارها

گردشگری

بازرگانی

زنگ ورشکستگی بازرگانان
تشدید تراز منفی تجاری ایران با بخشنامه بانک مرکزی؛
زنگ ورشکستگی بازرگانان
کد خبر: 20480
منتشر شده در سه شنبه, 29 شهریور 1401 09:08
تعداد دیدگاه: 0

تازه‌‌‌‌‌‌ترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان گویای آن است که رشد قیمت داخلی مواد غذایی در جهان همچنان بالاست. تورم داخلی مواد غذایی بر اساس تغییر در قیمت مواد غذایی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده کشورها تعریف می‌شود. براساس این گزارش، در فاصله زمانی ‌ماه مه تا اوت ۲۰۲۲ تقریبا همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط، با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری‌که ۳/ ۹۳‌درصد از کشورهای کم‌درآمد، ۹/ ۹۰‌درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و ۹۳‌درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، تورم بالای ۵‌درصد را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌اند که در بسیاری موارد منجر به ثبت تورم دو رقمی شده است. بر اساس این گزارش کشورهای آفریقایی، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌لاتین، آسیای‌جنوبی، اروپا و آسیای‌مرکزی بیشترین آسیب را دیده‌‌‌‌‌‌اند.  

 

2

 ایران نیز با تورم اسمی مواد غذایی 81‌درصدی و تورم واقعی (تورم مواد غذایی منهای تورم کل) 29‌درصدی درمیان 10 کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی قرار گرفته است. کشور لبنان با تورم واقعی مواد غذایی 72‌درصدی در صدر این لیست قرار دارد و پس از آن به ترتیب زیمبابوه، سریلانکا، ایران، مجارستان، کلمبیا، جیبوتی، روآندا، بورکینافاسو و کاستاریکا قرار دارند.

 

یافته‌‌‌‌‌‌های بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد سهم کشورهای پردرآمد با تورم بالا نیز به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری‌که حدود 7/ 85‌درصد از آنها تورم بالای قیمت مواد غذایی را ثبت کرده‌‌‌‌‌‌اند، با این‌وجود از زمان آخرین گزارش منتشرشده این نهاد، شاخص قیمت محصولات کشاورزی نسبتا ثابت مانده است و نسبت به گزارش قبلی تنها یک واحد بالاتر است. قیمت گندم و ذرت به ترتیب 31 و 34‌درصد نسبت به ابتدای 2021 افزایش یافته‌‌‌‌‌‌، اما قیمت برنج 15‌درصد پایین‌تر ثبت‌شده است.

براساس گزارش بانک جهانی، قیمت‌های داخلی مواد غذایی که از آغاز همه‌‌‌‌‌‌گیری کووید-19 به‌‌‌‌‌‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است، به‌عنوان منبع اصلی ناامنی غذایی در اواسط 2022 شناخته می‌شود. قبل از وقوع جنگ در اوکراین نیز قیمت‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته و به بالاترین حد خود در 10 سال‌اخیر رسیده بود.

گرچه قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سه‌ماهه دوم 2022 از سطح قبل از جنگ اوکراین نیز پایین‌تر آمد، اما قیمت‌های مصرف‌‌‌‌‌‌کننده همچنان در اوت 2022 نسبت به سال‌قبل 9/ 7‌درصد بالاتر بوده است. از 53 کشوری که در 2021 درگیر بحران غذایی بوده‌‌‌‌‌‌اند، موزامبیک، سودان، زامبیا و زیمبابوه بیشترین افزایش در هزینه سبد غذایی را داشته‌‌‌‌‌‌اند.  براساس این گزارش 6‌ماهه، عواملی چون محدودیت‌های ایجاد شده توسط شرایط آب‌‌‌‌‌‌وهوایی برای بازار کالای پایه، قیمت‌های بالای نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، شکاف‌‌‌‌‌‌های بالقوه در عرضه و سیاست‌های تجاری حمایتی، مهم‌ترین چالش‌های مزمن برای قیمت‌‌‌‌‌‌ جهانی مواد غذایی در 2022 بوده است.  تازه‌‌‌‌‌‌ترین تخمین‌‌‌‌‌‌های تولید و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ بازار محصولات اصلی کشاورزی در سپتامبر 2022 تحت‌عنوان گزارش سیستم اطلاعات بازار کشاورزی تاکید می‌کند که گرچه بازگشایی بنادر دریای سیاه اوکراین فشار بر بازارهای جهانی مواد غذایی را کاهش داده، اما نگرانی‌های جدیدی مربوط به شرایط آب‌‌‌‌‌‌وهوایی در کشورها به‌وجود آمده است. با وجود کاهش 15‌درصدی و 11‌درصدی قیمت‌های بین‌‌‌‌‌‌المللی گندم و ذرت در‌ماه ژوئیه، روند کاهشی قیمت گندم در حال‌حاضر کند شده و در نمونه ذرت متوقف‌شده است. برآوردهای شورای بین‌المللی غلات نشان می‌دهد اوکراین باید حجم صادرات غلات خود را از 3‌میلیون‌تن کنونی به حدود 7‌میلیون‌تن در‌ماه افزایش دهد تا فضای کافی برای برداشت‌‌‌‌‌‌های آتی فراهم شود. برداشت گندم اوکراین با بازدهی عموما خوب در مناطق دور از منطقه جنگی و محصول کم در نزدیکی منطقه جنگی پیش می‌‌‌‌‌‌رود. شرایط برداشت ذرت در جنوب و شرق اوکراین به دلیل جنگ و هوای گرم‌‌‌‌‌‌وخشک نیز نابسامان گزارش شده است.

بانک جهانی قحطی در سومالی، سیل اخیر در پاکستان و اعمال ممنوعیت صادرات برنج شکسته و اعمال تعرفه 20‌درصدی بر صادرات برنج از سوی هند را از جمله عوامل تشدیدکننده اخیر ناامنی غذایی در جهان برشمرده است. براساس این گزارش، تیمی متشکل از کارشناسان در ‌ماه‌های ژوئن و ژوئیه 2022 برای سومالی شرایط قحطی را پیش‌بینی کردند. وقوع این پیش‌بینی مشروط به عواملی از جمله گسترش ناکافی کمک‌‌‌‌‌‌های بشردوستانه، تشدید خشکسالی و وخامت بیشتر وضعیت بهداشت منطقه‌‌‌‌‌‌ای بوده است. در مناطقی از خلیج سومالی که طبق تجزیه و تحلیل منتشرشده انتظار می‌رود شرایط قحطی (فاز 5 IPC) ایجاد شود، خشکسالی بی‌‌‌‌‌‌سابقه، درگیری و قیمت‌های بالای مواد غذایی، توانایی پرورش دام و رشد محصولات کشاورزی را محدود کرده است. این وضعیت که اثر مخربی بر جمعیت عمدتا کشاورز دارد، بر استطاعت آنها برای تهیه غذای کافی تاثیر می‌گذارد. طبق استانداردهای «طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی» فاز 5 تحت شرایط محرومیت شدید از غذا، همراه با فقر شدید غذا، مرگ، فقر و سطوح بسیار بحرانی سوءتغذیه حاد تعریف می‌شود.

براساس این گزارش سیل در پاکستان نیز از جمله اتفاقاتی بوده است که طی‌ماه گذشته ناامنی غذایی جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است. از اواسط ژوئن 2022، سیل ناشی از بارندگی‌‌‌‌‌‌های موسمی به زیرساخت‌های این کشور آسیب رسانده و منجر به تلفات در پاکستان شده است. بارندگی به میزان قابل‌توجهی بیشتر از میزان میانگین 30‌ساله بوده است و به زمین‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، دارایی‌های دامی، جنگل‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های کشاورزی آسیب جدی وارد کرده است. جوامع روستایی که برای امرار معاش خود به کشاورزی و دامداری متکی هستند، از جمله آسیب‌‌‌‌‌‌پذیرترین اقشار هستند. سیل وضعیت وخیم ناامنی غذایی در پاکستان را تشدید کرده است، به‌طوری‌که تخمین زده می‌شود 66/ 4‌میلیون نفر از اکتبر 2021 تا مارس و آوریل 2022 با شرایط بحرانی مواجه بوده‌‌‌‌‌‌اند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود متذکر شده است که این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب‌پذیر است و احتمال وقوع خشکسالی نیز افزایش یافته است. طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها گفته می‌شود که فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌هوایی افزایش می‌یابد و آسیب‌‌‌‌‌‌های ناشی از بلایای طبیعی به‌ویژه برای گروه‌های فقیر و اقلیت آسیب‌پذیر تشدید شده است.

از سوی دیگر، وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی کرده است که اعمال مالیات 20‌درصدی بر صادرات برنج سفید غیر باسماتی احتمالا باعث کاهش عرضه هند به کشورهای همسایه و آفریقا می‌شود. صادرات گونه‌‌‌‌‌‌های برنج توسط هند با قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به سایر صادرکنندگان عمده، آن را به گزینه‌‌‌‌‌‌ای جذاب برای کشورهای واردکننده کم‌درآمد تبدیل کرده است. براساس تحلیل وزارت کشاورزی آمریکا، اعمال این تعرفه احتمالا منجر به گران‌‌‌‌‌‌تر شدن قیمت برنج هند نسبت به سایر صادرکنندگان آسیایی به‌جز تایلند می‌شود.

ایراسین

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار

تحلیل