کمبود منابع دولت برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰ تومانی

حذف یا استمرار تخصیص ارز ترجیحی یکی از مسائل بحث برانگیز در سال گذشته بود. از طرفی دولت بر حذف این سوبسید اصرار داشت و از طرفی مجلس به دلایل مختلفی با حذف آن مخالف می‌کرد. یکی از دلایل دولت برای حذف این ارز ترجحی کمبود منابع بود. در همین رابطه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد: دولت با ۳۸۰هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امکان‌پذیر نیست و نمی‌‌توان این شرایط را ادامه داد. همچنین در این رابطه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفته بود: دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی این است که در صورت رخ دادن چنین کاری ۷‌درصد به تورم اضافه شود و در غیر این صورت با باقی ماندن ارز ترجیحی تورم ۲۸درصد بیشتر می‌‌شود. هرچند که مهم‌ترین دلیل مخالفان حذف ارز ترجیحی ایجاد شوک قیمتی بود، اما شواهد نشان می‌‌دهد که تخصیص ارز ارزان خود منجر به افزایش تورم می‌شود.

 چالش‌‌های وجود ارز ترجیحی

اگرچه مهم‌ترین دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی، محدودیت درآمدهای ارزی بود، حتی با وجود وفور درآمدهای ارزی باز هم وجود ارز ترجیحی در اقتصاد کشور می‌توانست باعث به‌وجود آمدن چالش‌‌های متعددی شود. برای مثال واردات با چنین نرخی، واردات ارزان محسوب می‌‌شود. واردات ارزان موجب می‌‌شود که صنایع داخلی توان رقابت با قیمت کالاهای وارداتی را نداشته باشند و به‌دلیل پایین آمدن تولید داخل، نیاز به واردات افزایش می‌‌یابد. این به آن معنا است که دولت با اتخاذ چنین سیاست‌‌هایی موجب می‌‌شود که ظرفیت تولیدات داخلی، از جمله تولیدات ضروری کشاورزی کاهش یابد. علاوه بر کاهش ظرفیت‌‌های تولید داخلی این سیاست می‌‌تواند منجر به قاچاق معکوس کالا شود و دولت را از رسیدن به هدف اولیه خود دور کند. اما یکی از مهم‌ترین معضلاتی که تخصیص ارز ترجیحی به دنبال دارد اختلالاتی است که در سیاست‌‌های پولی و ارزی به‌وجود می‌‌آید.

برای توضیح این عنوان می‌‌توان گفت که حجم بالایی از ارز برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید و حمایت از خانوارهای کشور تخصیص داده می‌‌شود و منابع ارزی قابل توجهی برای این امر در نظر گرفته می‌‌شود. اما در شرایط تحریمی، بانک مرکزی در تنگنا قرار گرفته و برای این شرایط موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می‌‌شود و سیاستگذار در رسیدن به هدف اولیه خود ناکام می‌‌ماند. از چالش‌‌های دیگر تخصیص این نوع ارز ایجاد زمینه رانت و فساد برای گروه‌های خاص است که امکان بهره‌‌برداری از چنین فرصتی را خواهند داشت. یکی از دیگر از چالش‌‌هایی که دولت با وجود ارز ترجیحی با آن مواجه می‌‌شود، مساله حقوق ورودی واردات است. هرچند که مقدار قابل توجهی از واردات به ارز نیمایی انجام می‌‌شود، اما مبنای حقوقی همان ارز ترجیحی است. بنابراین مزیتی برای واردات وجود دارد که درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. این مساله درحالی رخ می‌‌دهد که دولت کسری بودجه قابل توجهی در این سال‌ها داشته و درآمدهای بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 حذف مشروط و به دور از شوک قیمتی

هرچند که مجلس در روز ۱۵اسفند۱۴۰۰ با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد، اما این موافقت به صورت مشروط صورت گرفت و شرط این اقدام ارائه کالابرگ الکترونیکی برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در هفته گذشته در دیدار با اعضا و روسای اتاق‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف ارز ترجیحی گفته بود: حتما در پایان سال۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت؛ اما اینکه با چه گام‌‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.  وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.

 تداوم روند سال‌های گذشته

با وجود شروط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی، قرار بر آن بود که تخصیص این نوع ارز در سال۱۴۰۱ مانند سال گذشته نباشد. اما سخنان مصطفی قمری‌وفا حکایت از تخصیص ۴میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی دارد. این در حالی است که به گفته خود او مجموع ارزهای تخصیص‌یافته، شامل ارز ترجیحی و غیرترجیحی تا کنون معادل ۵ برابر سال گذشته بوده است. این به آن معنا است که نسبت به سال گذشته نه‌‌تنها مصرف ارزهای ترجیحی کاهش نیافته، بلکه این مصرف رو به افزایش است.  در چنین شرایطی سوالی که پیش می‌‌آید آن است که اگر خواست دولت و مصوبه مجلس در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ بوده است، چرا ارزهای اختصاص یافته نسبت به سال گذشته در حال رشد است؟ با وجود تمام تلاش‌‌های صورت‌گرفته در سال گذشته مبنی بر حذف ارز ترجیحی، شواهد نشان می‌دهد که دولت همچنان به ارز پاشی مشغول است. بخش قابل توجهی از ارزهای تخصیص‌یافته ترجیحی است و احتمالا دلیل دولت برای تامین ارز ترجیحی کنترل تورم است؛ ولی با وجود این تلاش‌‌ها تورم فروردین ۳/  ۳درصد اعلام شد که درصد قابل توجهی است.  به‌صورت کلی این سوال وجود دارد که اگر دولت به لزوم حذف ارز ترجیحی آگاه است، در این صورت علت استمرار تخصیص ارز ترجیحی چیست؟