وضعيت اقتصاد خوب نيست و براي بهتر شدن حالِ اين اقتصاد، پول لازم است. دولت هم كه اين موضوع را ميداند دست در قلك برده تا آنچه در ذخيره داشته به گردش درآيد بلكه حال مريضِ ركودزده بهتر شود. ١٢ ميليارد دلار موجودي و ٣٣ ميليارد دلار مسدودي در صندوق وجود دارد و با اين حال دولت ٥/١٣ ميليارد دلار قرارداد پرداخت تسهيلات بسته است. هرچند به گفته رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي هيچ ايرادي ندارد كه بيش از موجودي قرارداد عامليت بسته شود اما نكته قابل تامل اقدامي است كه در چند سال اخير بر خلاف قوانين رايج شده است. در چند بودجه گذشته، سپردهگذاري ارزي و ريالي صندوق توسعه در بانكها در حالي مجاز دانسته شد كه اساسنامه صندوق توسعه، تامين هزينه و اعطاي تسهيلات در بازارهاي پولي و مالي خارجي را مجاز ميداند. در سالهاي گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزايش پيدا كرده است به طوري كه در سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ ميليارد تومان از منابع صندوق به صورت ريالي در بانكها سپردهگذاري شد و امروز نيز رييس صندوق توسعه ملي از سپردهگذاري ٢/٦ ميليارد دلاري در بانكها خبر ميدهد. اقدام خلاف قاعده صورت گرفته در صندوق توسعه ملي ميتواند زمينه رانتجويي در شبكه بانكي را فراهم كند. وقتي ميبينيم در سالهاي قبل صندوق توسعه ملي فقط در مديريت منابع سپردهاي نقش داشته و در بخش تخصيص اين منابع سپردهگذاري شده در بانكها به عنوان تسهيلات سهمي نداشته است؛ واضح است كه در عمل اين بانكها هستند كه تصميم ميگيرند تسهيلات به چه بخشي و چگونه تخصيص يابد. بنابراين سپردهگذاري صندوق در بانكهاي داخلي برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشكيل آن است و اين كار موجب اختلال در سياستگذاريهاي ارزي و ريالي بانك مركزي ميشود.
١٤ هزار ميليارد تومان سپردهگذاري در بانكها
با اين وجود احمد دوست حسيني در گفتوگو با فارس، با اشاره به سپردهگذاري صندوق توسعه ملي در بانكها، گفت: اين منابع براي سرمايه در گردش و سرمايهگذاري جديد انجام ميشود و در اين راستا ٢/٦ ميليارد دلار سپردهگذاري ارزي براي پروژه تامين مالي صورت گرفته است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، با بيان اينكه معادل ٦ ميليارد دلار يا ١٤ هزار ميليارد تومان سپردهگذاري ريالي در بانكها انجام شده است، گفت: مجموع منابع ريالي كه بخشي به شكل عامليت بوده و بخشي نيز از سال ٩٤ تاكنون به صورت سپردهگذاري بوده، حدود ١٤ هزار ميليارد تومان است. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه براي پروژههاي متعددي مسدودي صورت گرفته است، بيان داشت: اين طرحها به تدريج و بنا به دوره ساخت و بهرهبرداري، بازپرداخت خواهند كرد. دوستحسيني در مورد موجودي صندوق توسعه ملي عنوان كرد: موجودي معيار دارد و تا پايان سال ٩٥ منابع صندوق در بانك مركزي كه تعهد نشده بالغ بر ١٢ ميليارد دلار بوده و همچنين مسدودي ٣٣ ميليارد دلاري نيز جزو موجودي محاسبه ميشود. وي افزود: بر اين اساس ٥/١٣ ميليارد دلار با منابع موجود قرارداد منعقد و تعهد كرديم بانكها به طرحها تسهيلات بدهند. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: به دليل گردش داشتن منابع، اشكالي ندارد كه بيش از موجودي قرارداد عامليت منعقد شود چون فرآيند تصويب، دريافت مجوزها و امور اداري زمانبر است. دوست حسيني با بيان اينكه نبايد موجودي صندوق بلااستفاده باشد، يادآور شد: صندوق منابع ذخيره ندارد و به محض اينكه پول صندوق بازگردد، مجددا قرارداد با بانكها منعقد ميشود. وي خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهايي كه خودگردان بوده و ميتوانند تسهيلات را بازگردانند محدوديت ندارند. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد تضامين دريافت تسهيلات گفت: برخي طرحها علاوه بر اينكه خود پروژه به تضمين گرفته ميشود، بايد تضامين ديگر نيز دريافت شود كه اين مسووليت برعهده بانك است.
منابع صندوق حق الناس است
دوستحسيني تاكيد كرد: منابع صندوق بينالنسلي و حقالناس است و توجه و دقت مضاعفي ميخواهد تا از آن صيانت شود. امروز حدود ٧٠ ميليارد دلار منابع صندوق تسهيلات داده شده، بايد به گونهاي باشد كه ارزش منابع حفظ شود. وي ادامه داد: تاكنون ١١ ميليارد دلار براي آب و خاك، ٦ ميليارد دلار سپرده براي نفت و گاز، ٦ ميليارد دلار تبديل به ريال، ٣٣ ميليارد مسدودي طرحها و ٦ ميليارد دلار به سپرده و ساير مباحث جزو داراييهاي صندوق محسوب ميشوند. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از واريز ۳ ميليارد دلار به صندوق در سه ماه نخست سال جاري خبر داد و گفت: از ابتداي تاسيس تا پايان سال گذشته ۳۳ ميليارد دلار مسدودي براي طرحها داريم. دوستحسيني همچنين گفت: در سه ماه اول امسال حدود ٣ ميليارد دلار از محل منابع نفت و گاز به صندوق واريز شده است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه صندوق اجازه سرمايهگذاري مستقيم در بازار و بخشهاي اقتصادي ندارد، توضيح داد: نميتوانيم مستقيما وارد عمل شويم و بايد از طريق سيستم بانكي به فعالان اقتصادي تسهيلات پرداخت كنيم. او در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود صندوق طرحهايي كه بانكها بررسي كرده و به صندوق براي تسهيلات ارايه ميكنند را مجددا بررسي ميكند، تصريح كرد: طبق قانون بررسي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و الزامات قانوني بر عهده بانك است. طرح براي بررسي به صندوق ميآيد و ضوابط را در مورد طرحها كنترل ميكند. دوست حسيني تاكيد كرد: براي مثال سقف تسهيلات پرداختي به بنگاههاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي ٢٠ درصد است، بنابراين صندوق به مسووليت و وظايف خود در قبال چنين مباحثي عمل ميكند يا اينكه حداكثر سهم دولت در شركتها بايد زير ٢٠ درصد باشد. اگر در محاسبات دقت نشده باشد مشكل ايجاد ميكند بنابراين فقط اين مباحث كنترل ميشود. وي افزود: صندوق توسعه ملي به هيچوجه توجيه اقتصادي طرح را بررسي نميكند. بايد به اين نكته هم توجه داشت كه يكي از اهداف تاسيس صندوق توسعه ملي كاهش اثرات پديده بيماري هلندي ناشي از تزريق منابع ارزي به دست آمده از منابع طبيعي به اقتصاد است. بر اين اساس عرضه حجم بالاي منابع ارزي حاصل از نفت به صورت سالانه به اقتصاد موجب پايين نگه داشته شدن نرخ ارز، كاهش توان رقابت توليدات داخلي، افزايش واردات و وابستگي به واردات در بسياري حوزهها خواهد شد. اين قبيل احكام از يك سو به معناي مداخله در سياستهاي ارزي بانك مركزي است چرا كه موجبات تبديل ارز به ريال را فراهم ميآورد و از سوي ديگر نيز خلاف ماده (٨٤) قانون برنامه پنجم است چرا كه در اين قانون صراحتا گفته شده تبديل داراييهاي ارزي صندوق توسعه ملي به ريال خلاف اساسنامه صندوق است و سپردهگذاري ريالي صندوق در بانكهاي داخلي مجاز نيست. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد و دارايي در سالهاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ به موجب قانون بودجه اجازه تبديل بخشهايي از منابع صندوق توسعه ملي به ريال و اعطاي تسهيلات ريالي به بخشهاي كشاورزي و صنعت صادر شد. نمونه اين تصميمات در بندهاي «٥-١» و «٥-٢» قوانين بودجه سالهاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ و همچنين بندهاي «د»، «ه» و «و» تبصره ٥ قانون بودجه سال ١٣٩٣ ديده ميشود. همچنين ماده (١١) الحاقي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جزء ١ و ٢ بند «ث» ماده (٤) الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير كه در سال ١٣٩٣ در مجلس بررسي شد، اين مضمون را تبديل به قانون دايمي كرد.