به دنبال شدتگرفتن تلاطمات ارزي در هفتههاي گذشته و افزايش نرخ ارز به پنج هزار تومان، بانک مرکزي تصميم گرفت براي پاياندادن به اين نوسانات طرحي را به عنوان اوراق گواهي سپرده عملياتي کند. اين نهاد پولي و بانکي براي اينکه نقدينگي را از چهارراه استانبول به سيستم بانکي هدايت کند، نرخ سود ٢٠درصدي را براي آن در نظر گرفت. اما هرچند اين نرخ جذابيتهايي را ايجاد ميکرد اما گلايههايي را از سيستم بانکي به دنبال داشت. چراکه از نگاه آنها نرخ ٢٠درصدي اوراق گواهي سپرده سيستم بانکي را متضرر ميکند و آنها قدرت تأمين هزينهها را نخواهند داشت. اين نگرانيها تا آنجا ادامه داشت که سيف، رئيس کل بانک مرکزي ديروز در حاشيه همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانکداري و توليد در جمع خبرنگاران تأکيد کرده است که نرخ سود ٢٠درصدي که به صورت دوهفتهاي براي اوراق سپرده ريالي در نظر گرفته شده، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، بايد به روال قبل بازگردد. سيف همچنين در واکنش به نگراني بانکها توضيح داده است که ما به بانکها اعلام کردهايم اگر اجراي اين بخشنامه هزينهاي به آنها تحميل کرده است، بانک مرکزي آن را جبران خواهد کرد. ضمن اينکه در صورت اينکه بانکها با آثار منفي روبهرو شوند، اين نهاد پولي و بانکي نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد. رئيس بانک مرکزي با بيان اينکه هزينه بانکها را جبران ميکنيم، اضافه کرده است برخي از بانکها بابت اضافهبرداشت به بانک مرکزي بدهکار هستند که اجراي اين طرح ميتواند اضافهبرداشت را کاهش دهد. ضمن اينکه بانکهايي که اضافهبرداشت دارند، نرخ جريمهاي را به بانک مرکزي ميپردازند که به نسبت بهتر است. او درباره استقبال مردم از اين اوراق گفت که تا سوم اسفندماه، ميزان استقبال مردم از گواهي پيشفروش سکه و گواهي سپرده ارزي بالا نبوده، ولي گواهي سپرده ريالي با استقبال مواجه شده است. بر اين اساس گواهي سپرده ارزي مبتني بر فروش ارز بسيار اندک فروخته شده است، در حالي که انتشار گواهي سپرده ريالي از ۲۸ بهمن تا سوم اسفند ۱۰۱ هزار ميليارد تومان بوده است.
بانکداري ايران، يک پديده وارداتي
حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه نيز در اين همايش از کاهش ميزان عقود مشارکتي از سوي بانکها انتقاد کرد و گفت: بانکداري در ايران به دليل اينکه يک پديده وارداتي است، حياتش در اين است که با شبکههاي بانکداري جهاني اتصال داشته باشد، بنابراين وقتي ارتباطش با اين شبکه برقرار است، شاداب است؛ اما در کنار تحريمها نظام بانکي ايران، گزيده شد. بر اين اساس تحولات شتابان در دنيا بعد از ١١ سپتامبر و بحران مالي ۲۰۰۸ و تحريم، فشار سنگيني را بر نظام پولي ايران تحميل کرد و امکان نوآوري از آن گرفته شد. پورمحمدي با انتقاد از عقودي که در دهههاي گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: باور من اين است که تمام اصلاحاتي که در چند دهه اخير در نظام مالي و پولي شکل گرفت، اصلاحات پولي بود؛ چراکه بيماري بانکداري ايران، بيماري حقوقي و نه بانکي است، به همين دليل هم درمان آن سخت است. او با بيان اينکه در اوايل رشد و نمو بانکداري اسلامي، عقد مشارکت مرادف با بانکداري اسلامي بود، گفت؛ هرچه پيش رفتيم، پرتفوي بانکها از عقد مشارکت خاليتر شده و اين يک اشکال بزرگ است، چراکه وقتي بانک به عنوان يکي از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتري ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقي که هر يک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مديريت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالي باشد. تأمين مالي در عقد مشارکت گران ميشود و هزينه مالي بالا ميرود.
به گفته پورمحمدي؛ در بحث قرارداد، ما اين قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کردهايم، هيچگاه مجال انديشيدن در اينکه اين قرارداد براي اينکه بين من و شريک من، نظم ايجاد شود، کارايي دارد، اما وقتي بين بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتري اين قرارداد منعقد ميشود، از کارايي ميافتد و توانمندي بازکردن قفل را ندارد و کلاف سردرگمتر ميشود. بنابراين بهترين زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار يا قاعده فقهي را براي تأسيس حقوقي جديد که اسمش بانک است و روابط و سازوکارهاي آن با چند سده پيش متفاوت است، قراردادهاي جديدي را وضع کنند، اگر نه کماکان بايد منتظر وصلههاي جديد باشيم و هزينههاي بالا را شاهد خواهيم بود.