تعداد زیادی از کارآفرینان طی سالهای گذشته برای خودشان در اینستاگرام و توئیتر صفحات اقتصادی راه انداختهاند و دنبالکنندگان زیادی هم پیدا کردهاند. این گروه با استفاده از تیمهای تولید محتوا سعی میکردند بیش از گذشته در چشم مخاطبان بنشینند و به سلبریتیهای فضای مجازی هم تبدیل شده بودند ولی ستاره شدن در عصر تحریمها کار دست آنها داده است. خزانهداری آمریکا طی سه ماه گذشته اقدام به رصد دقیق این مدیران بخشخصوصی کرده است. حالا آنها با حسابهای مسدود شده در بانکهای خارجی مواجهاند.
پست اینستاگرام برابر با مسدودی حساب
از مرداد ماه سال گذشته و همزمان با اوجگیری بحران ارزی، وضعیت صنایع کشور به حالت هشدار درآمد. طی این مدت تعدادی از صنایع مهم بخش خصوصی برای ادامه کسبوکار وادار شدند در دبی، ایروان و استانبول اقدام به ثبت دفاتر شرکتها و حتی اجاره سوله کنند. این گروه از صنایع، مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان را به عنوان تولید در کشورهای امارات، ارمنستان و ترکیه از کشورهای هدف خریداری و در سولههایی باز هم اقدام به بستهبندی مجدد و ارسال این قطعات به ایران میکنند. خزانهداری آمریکا طی ششماهه گذشته با راهاندازی روشهای جدید پیگیری این روش را نیز خنثی کرده است.
به طوری که وزارت خزانهداری با سرچ عکس مدیرانعامل و رؤسای هیئتمدیرهها در گوگل و موتورهای دیگر جستوجو کشف میکند که آنها در ایران مشغول فعالیت هستند و دفاتر راهاندازیشده در کشورهای دیگر سوری است. پس از این جریان بهسرعت تمام حسابهای بینالمللی این مدیران بسته و کشورهای مقصد از فروش قطعه به آنها خودداری میکنند. این وضعیت بحرانی برای صنایع خاصی مانند لوازم خانگی دردسرساز شده است. طی یک سال گذشته تعداد زیادی از تجار نیز با راهاندازی شرکتهایی در کشورهای دیگر سعی کردهاند ریسکهای ارسال کالا به صورت مستقیم به ایران یا ارسال کالا از ایران به صورت مستقیم به کشورهای هدف را کاهش دهند. نتیجه استفاده از چنین استراتژیای به افزایش ۲۵ درصدی هزینههای مبادلات تجاری منجر شده ولی کماکان ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر را فعال باقی گذاشته است.
اما طی چند هفته گذشته بانکهایی که مدیران ایرانی در آنها حساب دارند، پیامهایی ایمیلی برایشان ارسال کردهاند که نشان میدهد احتمال بسته شدن حسابهایشان وجود دارد. در این پیامها قید شده که حسابهای کاربری این مدیران در فضای مجازی مانند اینستاگرام و توئیتر رصد شده و خزانهداری آمریکا این مدیران را به عنوان فعال اقتصادی در ایران شناسایی کرده است. به دنبال این جریان، احتمال بسته شدن حسابهای این گروه از مدیران اقتصادی تقویت شده است. بر همین اساس مدیران صنایع بخشخصوصی و برخی تجار از اسفندماه سال گذشته حضور خود در فضای مجازی را بهشدت محدود کردهاند.
براساس گفته چند نفر از این مدیران، نگارش متن در فضای مجازی به زبان انگلیسی به سرعت از طرف خزانهداری آمریکا ردیابی میشود و در نهایت به بسته شدن حسابهای آنها در بانکهای خارجی ختم میشود. استفاده از هشتگهایی با کلیدواژههای انگلیسی هم مدیران بخش خصوصی کشور را در آستانه خطر قرار میدهد. حتی گفته میشود که نگارش متن به زبان فارسی هم طی چند هفته گذشته مورد پیگیری قرار گرفته و برخی مدیران بخش خصوصی هم ابراز میکنند که ایمیلهایی درباره این موضوع دریافت کردهاند.
توئیتربازی
آمار دقیقی از تعداد مدیران بخشخصوصی که در فضای مجازی صفحه اختصاصی در اختیار دارند وجود ندارد ولی نظرسنجیای که مرداد ماه سال گذشته به انجام رسید نشان میدهد که مدیران شرکتها نزدیک به ۸۰ درصد اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را از تلگرام و اینستاگرام تهیه میکنند. بر این اساس کمتر از ۵ درصد این گروه برای دریافت اخبار و اطلاعات به روزنامهها و کمتر از ۱۰ درصد به تلویزیون یا ماهوارهها رجوع میکنند. نظرسنجی دیگری نشان میدهد که ۷۸ درصد از مدیران بنگاههای با عمر کمتر از ۱۰ سال، برای خودشان یا کالا یا شرکتشان در فضای مجازی صفحات تبلیغاتی ایجاد کردهاند. این گروه مبادلات بینالمللی کمتری در قیاس با صنایع بزرگتر دارند و به همین دلیل حضورشان در فضای مجازی بحرانی را برای کسبوکارشان رقم نزده است.
نظرسنجی عمومی که ایسپا انجام داده، نشان میدهد ۵۵,۹ درصد شهروندان ایرانی عضو تلگرام، ۲۹,۵ درصد عضو اینستاگرام، ۲۵,۱ درصد عضو واتسآپ، ۲ درصد عضو فیسبوک و ۰,۹ عضو توئیتر هستند. بر اساس این نظرسنجی، ۷۰,۶ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله کشور، درحالحاضر از تلگرام و ۴۸,۷ درصد از اینستاگرام استفاده میکنند.
بخشی از فعالان اقتصادی هم در این دستهبندی جای میگیرند. نتیجه پایش افکار دیگری در میان ۲ هزار فعال بخشخصوصی تایید میکند که اکثریت آنها کاربران خاموش فضای مجازی به حساب میآیند که بیش از ابرازنظر و کنشگری در این فضا به رصد تحولات میپردازند.
آینده چه میشود؟
گفته میشود از اردیبهشتماه فشارهای تحریمی آمریکا افزایش مییابد. در این صورت فرآیند رصد آنها نیز جدیتر میشود. پیشبینی افزایش هزینههای تجاری و همچنین مسدودسازی برخی کانالهای مالی باقی مانده برای ارتباطات ایران در این دوره زمانی صورت گرفته است. در صورتی که این اتفاقات رخ دهد، احتمالا ماههای منتهی به پاییز برای اقتصاد ایران بحرانی خواهد بود.
بهراد مهرجو، دبیر گروه اقتصاد سازندگی