[ مینا شهنی ] وزارت ارتباطات تنها راه مذاکره با اپراتورهای متخلف را برگرداندن بسته‌های حذف‌شده از سوی این اپراتورها و کاهش قیمت اینترنت تلفن‌همراه اعلام کرد.
اواخر هفته گذشته، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بسته‌های اینترنتی پرطرفدارشان را بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات حذف کردند. در پی این ناهماهنگی وزارت ارتباطات بلافاصله به اپراتورها اخطار داد و از آنها خواست که بسته‌های حذف‌شده را برگردانند، اما این خواسته وزارتخانه تاکنون بی‌پاسخ ماند. خبرهای جدید نشان می‌دهد که هر دو اپراتور از وزارت ارتباطات درخواست مذاکره کرده‌اند اما مدیران این وزارتخانه انجام هر نوع مذاکره را به بازگرداندن بسته‌های حذف‌شده منوط کرده‌اند. ابتدای هفته جاری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش قیمت اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن‌همراه را رسما غیرقانونی اعلام کرد و گفت که بسته‌ها باید به شرایط قبل بازگردد.
حسین فلاح‌جوشقانی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفته بود: «براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تأیید رگولاتوری را دریافت کنند.» فلاح‌جوشقانی تأکید کرد: «با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن‌همراه بدون تأیید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.»او درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع تصریح کرد: «صبح شنبه اخطار لازم برای اپراتورهای متخلف ارسال شده است. این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان قیمت سرویس‌هایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.»او دو روز بعد از ارسال پرونده اپراتورها به سازمان تعزیرات خبر داد و این‌بار در توییتر خود نوشت: «گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنهاست. هفته آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.» اما باز هم از سوی اپراتورها هیچ واکنشی منتشر نشد و بسته‌ها همچنان حذف‌شده باقی ماندند.
گرانی در روزگار کرونا
در روزگاری که کرونا کشور را درنوردیده و دولت تلاش می‌کند که مردم را به «خانه‌مانی» تشویق کند و کوشش می‌شود تا مردم بسیاری از کارهایشان را به صورت اینترنتی از خانه انجام بدهند و رفت‌وآمد‌های بیرون از خانه به کمترین میزان برسد، گران‌شدن هزینه اینترنت به نوعی مقابله با روش‌های مراقبت از سلامتی مردم محسوب می‌شود.
این روزها گردش اطلاعات و آگاهی برای مصون‌ماندن مردم از ویروس کووید-١٩ نیز از طریق پیام‌رسان‌های اینترنتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا مردم برای استفاده از روش‌های پیشگیری بیش از پیش تشویق شوند. پس افزایش قیمت اینترنت به تهدید سلامت عمومی منجر خواهد شد.
نکته آخر
وزارت ارتباطات متولی اینترنت و تلفن درکشور است و اپراتورهای تلفن‌همراه هم حتی اگر متعلق به بخش خصوصی باشند، به هر ترتیب از نظر حاکمیتی زیرنظر وزارت ارتباطات و دولت هستند، در شرایطی که وزارت ارتباطات با رویه درپیش گرفته‌شده از سوی اپراتورها مخالف است و این رویه را مخالف قانون حاکم بر کشور می‌داند. چرا اپراتورها همچنان به سرپیچی از قانون ادامه می‌دهند و حاضر نیستند به اجرای قانون گردن نهند؟ آیا درکشور ما در زمینه اینترنت همراه اول قدرتی فراتر از قانون وجود دارد؟