در بازار سرمایه ایران اغلب شرکت‌ها به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام می‌کنند. این روش به ویژه در ایران در واقع به معنای رشد سودآوری شرکت و عملکرد مطلوب آن نیست بلکه ارزش دارایی‌های شرکت اعم از زمین، ساختمان، ابزار، ماشین‌آلات و هر گونه دارایی دیگر هر ساله همپای تورم رشد کرده و از همین رو به عنوان پیشرفت شرکت محسوب نمی‌شود. این روش عموما در راستای تنظیم ترازنامه بانک‌ها کاربرد زیادی دارد تا آنها را به صورت اسمی از زیاندهی خارج کند. این نکته‌ای است که به ویژه در سال جاری مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و همواره آن را به فعالان تازه وارد بازار سرمایه گوشزد می‌کنند. با این حال دولت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی را مشروط کرده است. در حالی که افزایش سرمایه شرکت‌ها برای همه طبقات دارایی‌های ثابت از جمله سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مطابق با استانداردهای حسابداری بلامانع است اما استفاده از مزایای معافیت مالیاتی برای هر طبقه فقط یک بار در هر پنج سال است. به عنوان مثال به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و اصلاحیه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر شرکتی در سال ۹۸ نسبت به افزایش سرمایه از محل زمین اقدام کرده باشد، از سال ۹۹ به مدت ۵ سال نمی‌تواند از محل زمین اقدام به افزایش سرمایه کند اما می‌تواند از محل سایر طبقات مثلا ماشین‌آلات یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سال‌های آتی افزایش سرمایه دهد و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. اکنون مشخص نیست که طرح ارائه شده در مجلس برای اعطای معافیت مالیاتی به شرکت‌هایی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهند، چه جزئیاتی را در بر خواهد داشت و چه شروطی را برای آنها در نظر می‌گیرد.


فواید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته
بر اساس قانون تجارت شرکت‌های سهامی وظیفه دارند درصدی از سود به دست آمده را به صورت سالانه ذخیره کنند. این سود در صورت‌های مالی شرکت تحت عنوان سود انباشته ثبت می‌شود و زمانی که به میزان قابل قبولی برسد، شرکت این پول را به حساب سرمایه منتقل می‌کند و با انتشار اوراق سهام جدید و افزایش سرمایه از محل سود انباشته، ارزش اسمی شرکت را افزایش می‌دهد و منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کند. در واقع با افزایش سرمایه از محل سود انباشته، نقدینگی تازه‌ای به شرکت وارد نخواهد شد زیرا سهامداران پولی بابت سهام جدید خود پرداخت نمی‌کنند؛ اما با این حال اغلب سهامداران معتقدند افزایش سرمایه از محل سود انباشته امری مثبت است. در این میان شرکت در ازای انباشت سود عملکرد خود، سهام جدیدی را به نام سهامداران ثبت می‌کند که به آن سهام جایزه می‌گویند. در واقع شرکت با امتناع از پرداخت سود به سهامداران و افزایش تعداد اسمی سهام، نقدینگی و سود حاصل از فعالیت سالانه را درون سیستم حفظ کرده و از آن در مسیر افزایش بهره‌وری تولید یا تحقق طرح‌های توسعه‌ای استفاده می‌کند. این اقدام در نهایت به معنای افزایش سودآوری شرکت و به تبع آن، کسب سود بیشتر برای سهامداران است و از همین رو سهامداران نیز عمدتا با این روش موافقند. حال قرار است مجلس طرحی را بررسی کند که طی آن به شرکت‌هایی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهند، معافیت مالیاتی اعطا شود. این معافیت مالیاتی از آن جهت مطلوب ارزیابی می‌شود که نه‌تنها از خروج سرمایه از عرصه تولید و ورود نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند بلکه می‌تواند به عنوان مشوقی برای افزایش فعالیت‌های تولیدی شرکت‌ها و رشد سودآوری آنان عمل کند. متمرکز شدن سود انباشته شرکت درون چرخه تولید و جلوگیری از خروج آن موجب افزایش جذابیت سهام و کاهش وابستگی شرکت به استقراض از بانک‌ها می‌شود که می‌تواند ترازنامه شرکت‌ها را به نفع سود و بهره‌وری سنگین کند.


استقبال سازمان بورس از طرح حمایتی مجلس
گفتنی است محمدحسن ابراهیمی سروعلیاعضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در راستای حمایت از بازار سرمایه و قابل طرح و بررسی در مجلس دانسته است. وی با اشاره به تاثیرات مثبت مشوق‌های مالیاتی جهت ترغیب شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گفته است: افزایش سرمایه از محل سودهای تقسیم نشده (انباشته) اقدامی موثر در راستای نگهداشت سود ایجادی در شرکت‌ها، تمرکز بر منابع داخلی به منظور اجرای پروژه‌ها به جای اخذ وام از شبکه بانکی، حفظ نقدینگی و در عین حال جلوگیری از تقسیم سود بیش از توان پرداخت شرکت‌ها در شرایط تحریم اقتصادی محسوب می‌شود. او در گفت‌و‌گو با سنا تصریح کرده است: پس از ابلاغ مصوبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و به استناد بند «ب» مصوبه یادشده که براساس آن مقرر شده بود در سال ۱۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌‌شود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد، تقاضای شرکت‌های سهامی‌عام جهت انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته با استقبال از سوی ناشران مواجه شده و افزایش سرمایه از این محل نسبت به سنوات گذشته با افزایش چشمگیری همراه شد. به طوری که در سال ۱۳۹۷ مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادره توسط این سازمان از محل سود انباشته بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال شده که این رقم بیانگر رشد بیش از پنج برابری نسبت سال ۱۳۹۶ بود.

هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید
ولید هلالات* – در سال‌های گذشته قانونی در بازار سرمایه اجرایی شد که بر مبنای آن شرکت‌هایی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه می‌دادند، بابت بخشی از سودآوری که از محل افزایش سرمایه رخ داده بود، معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کردند و به جای عدد ۲۵ درصد نرمال تخفیفی برای آنها لحاظ می‌شد. با این حال این قانون تنها یک سال اجرا شد و هرگز مجددا تمدید نشد. حال مجلس طرحی را برای الحاق به بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است که در نتیجه تصویب آن، چنین معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های بورسی بازمی‌گردد؛ اگر چه هنوز کم و کیف و جزئیات آن مشخص و اعلام نشده است. سهامداران عمده و در واقع بخشی از سهامداران خرد شرکت‌ها به ویژه آنهایی که سودآوری بالایی دارند، عموما به دنبال تقسیم سود حداکثری هستند که در نتیجه آن، سرمایه از شرکت خارج و دست اداره‌کنندگان آن برای بازپرداخت بدهی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای خالی می‌ماند. اما در صورتی که طرح مجلس به سرانجام برسد، برای همه سهامداران انگیزه‌ای ایجاد می‌شود تا سود محقق شده در شرکت پرداخت نشود و درون چرخه تولید باقی بماند که طبیعتاً صرف بازپرداخت بدهی‌ها یا اجرای طرح توسعه یا سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های مشابه می‌شود که نوعی هدایت سرمایه به سمت تولید است. مشابه این طرح نیز زمانی که اجرا شد، بسیار مورد اقبال قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌ها در آن سال تقسیم سود بسیار کمی انجام دادند و آن را برای استفاده در فعالیت‌های مولد حفظ کردند. با این حال لازم است در طرح پیشنهادی مجلس، برای شرکت‌های صادرات‌محور هم نوعی مشوق و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. چرا که این شرکت‌ها انگیزه و مشوقی برای عدم پرداخت سود و حفظ آن درون چرخه تولید خود نخواهند داشت. به هر روی می‌توان طرح مجلس را از زاویه کلی مطلوب و مثبت ارزیابی کرد.
* تحلیلگر بازار سرمایه