رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور نرخ ارز را عامل مهمي در افزايش قيمت تلفن‌هاي همراه مي‌داند و بر اين موضوع تاكيد كرد كه تقريبا گوشي وارداتي زير دو ميليون تومان در بازار وجود ندارد. اين بدان معناست كه يك كارگر براي خريد يك گوشي ارزان‌قيمت كه شايد كيفيت بالايي نيز نداشته باشد مجبور است 80درصد حقوق يك ماه را براي خريد آن بپردازد. بالا بودن قيمت گوشي همراه مي‌تواند بر ساير بخش‌ها از جمله آموزش دانش‌آموزان و دانشجويان كم‌درآمد نيز تاثيرات منفي بگذارد.

گوشي وارداتي زير 2 ميليون تومان 
در بازار نيست
افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور در پاسخ به سوالات اين روزهاي مردم كه آيا گوشي موبايل ارزان مي‌شود و ارزان‌ترين گوشي‌هاي وارداتي در بازار از چه قيمتي شروع مي‌شود؟ به «اعتماد» گفت: متاسفانه با افزايش قيمت دلار، تعداد گوشي‌هاي زير دو ميليون تومان در بازار بسيار كم شده و بيشتر گوشي‌هاي هوشمند پايين‌رده در اين دسته قرار مي‌گيرند؛ به‌طور كلي اين محدوده قيمت گوشي موبايل براي آن دسته از افرادي مفيد است كه استفاده خاصي از گوشي موبايل خود نداشته و بيشتر براي انجام كارهاي متداول روزانه مانند برقراري تماس، از آن استفاده مي‌كنند. او در ادامه افزود: در حال حاضر گوشي‌هاي وارداتي زير دو ميليون تومان در بازار وجود ندارد، زيرا گوشي‌ها با ارز وارد شده‌اند و نوسانات نرخ دلار روي قيمت نهايي آنها تاثيرگذار بوده است.

رونقي در بازار موبايل وجود ندارد
رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور تصريح كرد: وضعيت بازار موبايل نيز همانند ساير بازارها روند كاهشي داشته و تنها در فصل مدارس و باتوجه به مجازي شدن كلاس‌هاي درس دانش‌آموزان و دانشجويان اين بازار در بخش تبلت و گوشي‌هاي هوشمند از رونق نسبي برخوردار شد كه البته آن‌هم بيشترين تقاضا براي تبلت‌ها و گوشي‌هاي ارزان‌‌قيمت بود. فروتن لاريجاني ادامه داد: در مجموع بازار موبايل رونقي ندارد و با توجه به افزايش قيمت‌ها كمتر خريداران به دنبال خريد گوشي جديد براي مدل‌هاي بالاتر هستند و حتي خريداران گوشي‌ها براي سيم‌كارت‌هاي دوم و سوم هم بسيار كمتر از سال‌هاي قبل خريد مي‌كنند. رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور تصريح كرد: افرادي هم كه به محض ورود مدل‌هاي جديد گوشي در بازار اقدام به خريد گوشي مدل بالاتر مي‌كردند در بازار موبايل بسيار محدود شده‌اند.

از گوشي‌هاي گران‌قيمت استقبالي نمي‌شود
فروتن لاريجاني افزود: اين روزها استفاده از گوشي‌هاي با قيمت بالاتر سهم كمتري در بازار ايران دارند و تنها افرادي كه به عنوان استفاده‌كننده جديد در بازار هستند براي خريد گوشي موبايل اقدام مي‌كنند يا افرادي كه به اجبار به دليل مشكل و شكستگي گوشي خود بايد موبايل جديد تهيه كنند اقدام به خريد گوشي نو مي‌كنند كه اين افراد هم سهم آنچناني در بازار موبايل ندارند و عمدتا فروشگاه‌ها اين روزها در ركود هستند. رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور در‌خصوص ارزان‌ترين گوشي‌هاي وارداتي در بازار نيز گفت: پايين‌ترين قيمت گوشي‌هاي هوشمند وارداتي از 2.5 تا 3 ميليون تومان شروع مي‌شود و در برندهاي مختلف در بازار به فروش مي‌رسند.

 گوشي‌هاي دزدي در افغانستان به فروش مي‌رسند
فروتن لاريجاني همچنين درخصوص فروش گوشي‌هاي دزدي ايراني در هرات افغانستان نيز خاطرنشان كرد: متاسفانه اين موضوع از سال‌هاي گذشته متداول بوده و بعضي از سارقان به جهت اينكه گوشي‌هاي دزدي در داخل كشور ممكن است رديابي و شناسايي شود نسبت به اين موضوع اطلاع داشتند و بر اين اساس نسبت به فروش گوشي‌هاي ايراني در افغانستان اقدام مي‌كردند و به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت سخت اقتصادي كنوني اين قضيه بيشتر از قبل شده باشد. اين عضو انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور خاطرنشان كرد: بازار موبايل در حال حاضر با توجه به شيوع ويروس كرونا و بيكاري‌هايي كه در كشور رخ داد با مشكلات و با كاهش سطح تقاضا از سوي مردم همراه شد و امسال نيز آنچنان فروشي نداشتيم و حتي نسبت به سال قبل كمتر هم شد. او ادامه داد: در يك سال گذشته تعديل نيرو، ريزش كاركنان و حتي تغيير شغل فروشگاه‌ها شدت گرفت البته در اين زمينه آمار دقيقي در دست نيست.

تخلفات رجيستري كمتر شده است
او درخصوص قاچاق گوشي و تخلفات رجيستري در بازار هم گفت: با افزايش نظارت‌ها و اعلام رجيستري از فرودگاه‌ها به ميزان قابل‌توجهي جلوي قاچاق گوشي گرفته شده است و قاچاقچيان اين حوزه چندان تمايلي به ادامه فعاليت در بخش قاچاق موبايل به كشور ندارند.
رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه كشور افزود: زماني كه تعرفه گوشي را بالا برده بودند اين بازار داراي جذابيت زيادي شده بود كه فعالان غيرقانوني در بازارهاي ديگر هم جذب اين بازار شده بودند اما در حال حاضر آن حجم سابق قاچاقچيان در عرصه موبايل در اين بازار حضور ندارند و اگر هم هستند به ندرت اقدام به واردات غيرقانوني و سيستماتيك مي‌كنند.