اتفاقی كه البته نیفتاد و گزارش‌های میدانی تازه نیز نشان می‌دهد با وجود اعلام قیمت 26-27 هزار تومانی از سوی دولت در بازار مرغ همچنان روی 40 هزار تومان به فروش می‌رسد. در روزهای گذشته مسئولان مانند موارد دیگر دست به دامن نهادهای نظارتی شدند و خواستند به مسئله ورود شود؛ راه‌حل اقتصادی همه دولت‌ها در زمان بحران. آمار رسمی كه وزارت صمت روز 18 مرداد منتشر كرد، حاكی از نارضایتی شدید مردم از مسئله «گران‌فروشی» است. یعنی مردم دیگر گرانی را پذیرفته‌اند تنها می‌گویند مرحمت كرده جنس گران را گران‌تر نفروشید. به گفته رئیس سازمان صمت استان تهران بیشترین کالاهای هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره‌بار و روغن نباتی بوده است.
در هفته گذشته همچنین مركز آمار ایران گزارشی از تورم اقلام خوراكی منتشر كرد كه نشان می‌داد برخی اقلام خوراكی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حتی تا 128 درصد نیز افزایش داشته‌اند. یعنی برای پهن‌كردن یك سفره پلو مرغ ایرانی، غیر از مرغ كیلویی 40 هزار تومان، هویج دورچین آن را باید 121 درصد گران‌تر از سال قبل تهیه كنید و برای پخت‌وپز روغن مایع را 92 درصد گران‌تر بخرید. اگر یك نوشابه هم كنارش بخواهید 126 درصد گران‌تر شده است.
اما خود مرغ؛ «دنیای اقتصاد» در مطلبی به تاریخ 9 مرداد می‌نویسد: «شکاف بازار دونرخی مرغ به ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، هر‌روز شاهد طولانی‌شدن صف خرید مرغ در میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری هستیم. قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین ۲۴هزارو 900 است که در فروشگاه‌های سطح شهر به ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید. این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری، حدود سه ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت، امکان خرید سه عدد مرغ برای آنها فراهم شود». مشكلی كه همچنان پابرجاست و ممكن است یك نفر مرغ هم بتواند از صف تهیه كند اما به دلیل ابتلا به كرونا توانایی استفاده از آن را از دست بدهد.
مرغ پُستی
اما خبر دیگری كه دیروز منتشر شد، یك راهكار جدید از سوی وزارت صمت بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالاها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. محمد‌صادق مفتح، به ایسنا گفت: «امکانات خوبی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می‌تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است». بنابراین ظاهرا برآورد دولت این است كه افزایش قیمت مرغ به دلیل نحوه توزیع آن است.
اما «محمدعلی كمالی» مشاور عالی اتحادیه مرغ‌داران گوشتی میگوید: «گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به‌درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل هزینه تولید را بالا برده است و در‌حال‌حاضر قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹هزارو ۶۰۰ تا ۱۹هزارو۹۰۰ تومان است» اما در‌عین‌حال میگوید حتی با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.
نكته دیگر درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش قیمت مرغ این است كه اگر این مشكلات مربوط به مسائل اخیر مانند گرمای هواست، چرا در اسفند‌ماه سال 99 به نسبت اسفند 98 دچار افزایش 101درصدی شد؟ اگر مسئله احتكار و نقص در توزیع است چرا با بارها افزایش قیمت و بحرانی‌شدن وضعیت مرغ نه نهادهای مدیریتی، نه صنفی و نه نظارتی هنوز هیچ كنترلی بر موضوع پیدا نكرده‌اند؟
قیمت مرغ در دولت اول و دوم روحانی و مقایسه با دولت احمدی‌نژاد
اما مقایسه قیمت در دولت‌های اول و دوم روحانی و مقایسه آن با دولت احمدی‌نژاد شاید خالی از فایده نباشد. امروز بعضی رسانه‌ها با اشاره به رشد حیرت‌انگیز قیمت مرغ، مشغول سرزنش دولت پیشین هستند. اما یك نكته قابل‌توجه درباره این مسئله هست. وزارت كشاورزی دولت اول روحانی مرغی را تحویل گرفت كه فقط در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، یعنی از سال 90 تا 92، 122 درصد افزایش قیمت داشت. در چهار سال نخست دولت روحانی این رقم تنها هزار تومان به نسبت روز اول دولت افزایش یافته بود؛ یعنی 15 درصد. مابقی افزایش قیمت مرغی كه از آن سخن گفته می‌شود مربوط به دوره دوم دولت روحانی است. نتیجه‌گیری مشخص و رسمی در این زمینه وجود ندارد اما با حدس قوی و یك استنتاج ساده از وضعیت قیمت در دوره اول می‌توان آن را به مشكلات اساسی اقتصاد ایران مربوط دانست. این آمار را می‌توان درباره اقلام دیگر خوراكی نیز دید. مثلا افزایش قیمت روغن مایع در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد 159 درصد بوده اما در تمام چهار سال بعدی تنها 13 درصد افزایش قیمت داشته است. در هر صورت مردم فعلا با قیمت‌های سر به فلك كشیده روبه‌رو هستند و این تنها اشاره‌ای به یكی از موارد احتمالی ناتوانی دولت پیشین در كنترل قیمت مرغ است. در زمانی كه برای واردات نهاده‌های دامی، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد كشور كه به واردات وابسته هستند، به‌شدت با مشكل روبه‌رو است.
اسدنژاد: كمبود در حدی نیست كه قیمت در این سطح باشد
با آقای اسدنژاد برای گفت‌وگو درباره موضوع تماس گرفتیم. میگوید ما تولیدكننده هستیم و قیمت عرضه هم مشخص است. بعد از تولید دیگر ربطی به مرغدار ندارد. حدس ایشان را درباره علل افزایش شدید قیمت جویا می‌شویم. باز میگوید كه «ما وظیفه‌مان تولید است. بعد از آن وزارت كشاورزی و صمت باید پاسخ‌گو باشند. آنچه مسلم است در فروش هیچ مشكلی نیست. بعد از این اتفاقات نهادهای نظارتی هستند كه باید ورود كنند». یعنی شما می‌گویید كه عرضه هیچ تغییری نكرده؟ اسدنژاد میگوید: «چرا تغییر كرده اما در این حد نیست كه شاهد چنین افزایشی باشیم. در توزیع مشكل وجود دارد و نیز عدم نظارت بر فرایند آن از كشتارگاه تا مصرف‌كننده. این وسط خیلی اتفاقات می‌افتد كه از كنترل تولیدكننده خارج است و مسئولیت آن با وزارت صمت است». پس مسئله احتكار و تخلف را تأیید می‌كنید؟ «بله». سؤالات دیگری می‌پرسیم كه آقای اسدنژاد میگوید تولیدكننده است و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شود.