براساس آخرين داده‌هاي مركز آمار ضريب اهميت بهداشت و درمان در سبد هزينه‌اي خانوارها حدود 7.14 بود. تورم سالانه اين بخش حدود 37.5 درصد و تورم نقطه‌اي نيز 40.4 درصد اعلام شده بود. مقايسه اعداد و ارقام تورم و سهم اين بخش در سبد هزينه‌اي خانوارها نشان مي‌دهد كه اگر در آينده باز هم افزايش قيمتي در كالاهاي اين بخش رخ دهد يا به واسطه شيوع بيماري، هزينه‌هاي درمان بالا رود، سهم بخش بهداشت و درمان از هزينه‌هاي خانوارها نيز افزايش مي‌يابد. در اين صورت ممكن است برخي از خانوارها درمان خود را به دليل هزينه‌هاي بالا ادامه ندهند يا مجبور به فروش وسيله‌ها و كالاهاي بادوام زندگي خود شوند. 

 

افزايش هزينه و درآمد در كشور
در سال‌هاي 96 متوسط درآمد خانوارهاي شهري 36 ميليون و 684 هزار تومان و براي خانوارهاي روستايي نيز 20 ميليون و 184 هزار تومان بود. در اين سال متوسط هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و روستايي نيز به ترتيب 33 ميليون تومان و 17 ميليون و 867 هزار تومان بود. در سال 99 رقم متوسط درآمد خانوارهاي شهري به 76 ميليون و 676 هزارتومان رسيد. متوسط درآمد براي خانوارهاي روستايي در اين سال نيز حدود 42 ميليون تومان بود. اما در سال گذشته هزينه‌هاي خانوارهاي روستايي و شهري به ترتيب 62 و 34 ميليون تومان بود. آمار و ارقام نشان مي‌دهد طي اين سال‌ها درآمد در شهرها حدود 103 درصد و در روستاها نيز حدود 110 درصد افزايش داشته‌اند. از سوي ديگر، هزينه‌ها در شهرها طي سال‌هاي 96 تا 99 افزايشي 88 درصدي و در روستاها نيز جهشي 91 درصدي داشته است. نكته در اين است كه افزايش هزينه‌ها تقريبا متناسب با درآمدها بوده؛ بدين معنا كه با وجود افزايش درآمدها، افراد بايد هزينه‌هاي بيشتري نيز مي‌پرداختند كه اين امر به كاهش پس‌اندازها منجر شده بود. در اين صورت اگر اتفاقاتي ناخواسته مانند آنچه از سال 98 همزمان با شيوع كرونا گذشت، مي‌تواند گوياي بدتر شدن اوضاع براي خانوارها و افزايش سهم بهداشت و درمان در سبد هزينه‌اي خانوارها باشد. 
شتاب هزينه‌ها در روستاها
داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه در سال 96 حدود 25 ميليون و 277 هزار تومان هزينه براي كالاهاي غيرخوراكي توسط خانوارهاي شهرنشين شده كه اين رقم براي خانوارهاي روستايي 11 ميليون و 216 هزار تومان بود. هزينه كالاهاي غيرخوراكي در سال 99 براي خانوارهاي شهري و روستايي نيز به ترتيب 46 ميليون تومان و 20 ميليون و 423 هزار تومان برآورد شده بود. 
از سوي ديگر سهم بهداشت و درمان در سال 96 در سبد هزينه‌اي خانوارهاي شهري حدود 10.57 درصد بود كه 3 ميليون و 485 هزار تومان مي‌شود. اين مبلغ 13 درصد از كل هزينه‌هايي است كه خانواده‌هاي شهري در سال 96 صرف كالاها و خدمات غيرخوراكي كرده‌اند. در همين سال كل هزينه سالانه‌اي كه خانوارهاي روستايي براي بهداشت و درمان پرداختند نيز به يك ميليون و 800 هزار تومان رسيد كه اين رقم نيز حدود 9 درصد از كل هزينه‌هاي غيرخوراكي است. داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد در سال 96 هزينه بهداشت و درمان در روستاها كمتر از شهرها بود. اگرچه پس از بازگشت تحريم‌ها در سال 97، شتاب هزينه‌هاي بهداشت و درمان در روستاها بيشتر شد به گونه‌اي كه در سال‌هاي 97 و 99 هزينه اين قلم از كالاهاي غيرخوراكي بيشتر از شهرها شد. براساس گزارش‌هاي مركز آمار سهم هزينه‌هاي بهداشت و درمان در سال 99 نسبت به هزينه‌هاي خالص خانوارهاي شهري حدود 11.29 درصد بود كه نسبت به سال‌هاي 97 و 98 كاهش داشته و سهم هزينه اين كالا و خدمت نسبت به كل هزينه‌ها در مناطق روستايي نيز 11.5 درصد بوده است. به بيان ديگر از كل هزينه‌هايي كه خانوارهاي شهري و روستايي براي هزينه‌هاي غيرخوراكي خود در سال 99 كنار گذاشتند، به ترتيب 6 ميليون تومان براي شهرنشينان و حدود سه ميليون و 400 هزار تومان نيز روستانشينان صرف بهداشت و درمان خود مي‌كنند. شايد اين ارقام نسبت به آنچه براي كالاهاي غيرخواركي هزينه مي‌شود، كم باشد اما نبايد از اين موضوع غافل شد كه بالا بودن هزينه‌هاي درمان براي برخي بيماري‌ها باعث شده كه متوسط هزينه سالانه براي كالاي بهداشت و درمان براي خانواده‌هايي كه مجبور به پرداخت آن هستند، افزايش يابد. اين امر مي‌تواند موجبات تضعيف سبد كالاهاي خوراكي افراد را ايجاد كند؛ بدين معنا كه افراد براي پوشش كسري بودجه بهداشت و درمان از خوراكي‌هاي خود بكاهند. 
آنچه براي بهداشت و درمان هزينه شد
آنچه در سال 99 بر خانوارهاي ايراني گذشت، بالا رفتن هزينه‌هاي درمان به دليل شيوع كرونا در كشور بود. براساس گزارش برخي خبرگزاري‌ها در سال 99 و با وجود پيك‌هاي گسترده كرونا در كشور همچنين بالا بودن هزينه‌هاي خريد برخي داروها، حدود ۱۹۰ هزار ميليارد تومان براي بهداشت و درمان و بيمه هزينه شده است. اين در حالي است كه قرار بود در پايان برنامه ششم توسعه در سال جاري سهم پرداختي افراد از هزينه‌هاي سلامت تا پايان برنامه به عدد ۳۰ درصد كاهش مي‌يافت. درحالي‌كه براساس اعلام وزارت بهداشت، پرداختي از جيب بيمار 43 درصد است. البته كه همچنان تناقض‌هاي آماري زيادي ميان اين رقم وجود دارد؛ چرا كه برخي از پزشكان رقم دريافتي ويزيت خود را بيشتر از حد معمول اعلام كرده و حتي براي عمل‌هاي جراحي نيز زيرميزي دريافت مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان با قطعيت رقمي را به عنوان سهم پرداختي بيمار از كل هزينه‌ها اعلام كرد. اما بالا بودن هزينه‌هاي بهداشت و درمان، جزو بديهيات اقتصاد ايران است و اگر قرار باشد وضع به همين منوال ادامه يابد، چه بسا سهم هزينه‌هاي آن از سبد هزينه‌اي خانوارهاي كشور به رقم 15 درصد برسد.