مدیرانی که حاضر به بازنشستگی نیستند و سازمانی که از اعلام اسامی بازنشستگان طفره می رود!! قانون منع به کارگیری بازنشستگان عملا بی اثر شد؛ استانداران و هرکس که دولت تشخیص دهد، استنثا می شوند! اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی اگر چه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و از 20 آبان ماه لازم الاجراست، اما هنوز مدیریت استان اصفهان از اعلام رسمی اسامی مدیران بازنشسته اصفهان طفره می رود؛ تا جایی که نعمت اله اکبری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در اظهار نظری عجیب عنوان کرد که "از ميانگين سني مديران استان اطلاعي ندارم!" از سوی دیگر گفته می شود که به تشخیص دولت مشاغل حساس که به احتمال زیاد استانداری، فرمانداری و برخی مشاغل دیگر را شامل می شوند از اجرای این قانون منع شده اند! گویی لابی ها نتیجه داده اند!!!
خدا نکند که در یک دستگاه دولتی کارشناس باشی؛ وقتی موعد بازنشستگی ات که فرا می رسد خواسته یا ناخواسته باید بروی! کارگزینی هیچ محلی از اعراب ندارد! سازمان امور اداری و استخدامی برایت هیچ حقی قایل نمی شود! مدیر دستگاه نیز اگر دلخوشی از کارشناس خود نداشته باشد دستور تسریع در روند بازنشستگی او را صادر می کند! حتی اگر آن کارشناسان، دانش و مهارت خاصی داشته باشند، نیز به آنها رحم نمی شود؟ باید بروند! این یک قانون است!!!
دفاع در هنگامه‌ی خطر برکناری
لیست ها مسئولان مملو از مدیران فرتوت و مو رنگ کرده و بدن‌های جراحی‌شده است! " بازنشستگان حاکم، آن قدر مانده‌اند که شاهد تودیع و بازنشستگی دو نسل از کارکنان خود بودند! آن قدر مانده‌اند که در فاتحه‌ی کارکنان جوان تر از خودشان بارها و بارها حضورشان را بلندگوهای مساجد اعلام کرده و مغتنم شمرده‌اند! آن قدر مانده‌اند که نه تنها فرزندان، بلکه نوه‌های خود را استخدام کردند یا با شگردی موذیانه و حساسیتی کمتر، طرفِ تجاری سازمان متبوعشان قرار داده‌اند! آن قدر مانده‌اند که اصلاً به مخیله‌ی شما خطور نخواهد کرد که چه کسانی در هنگامه‌ی خطر برکناری، از آنها دفاع خواهند کرد!" مصوبه مجلس شورای اسلامی و علیرغم همه‌ی کاستی‌هایش به رگه‌ای از «فساد ساختار یافته» در ایران رسیده است. اگر اجازه حفاری بدهند و اگر مصلحت‌ها را کنار بگذارند و از استثناها پرهیز کنند، به معدن فساد نیز خواهیم رسید.
این بخشی از واقعیتی است که امروز در بسیاری از دستگاههای اصفهان نیز به کرات مشاهده می شود! به گفته جمشید انصاری معاون رییس جمهور حدود 1000 نفر از مقامات کشور مشمول این قانون هستند که بنا بر آن 15 استاندار از جمله مهرعلیزاده نیز باید از مقام دولتی خود خداحافظی کنند.
سن بازنشستگی
سن و نحوه بازنشستگی در کشور تابع شرایط خاصی است که حداکثر آن 35 سال خدمت با احتساب خدمت سربازی و حداکثر 65 سال سن است. بنابراین تکلیف و شفافیت کار در اعلام افراد و مدیران بازنشسته نسبتا مشخص است و یکی از دستگاه هایی که باید بر این قانون عمل کند سازمان اداری و استخدامی کشور است. البته بحث عدم بکارگیری بازنشستگان به مصوبه مجلس برمی گردد که برای تمام وزارتخانه ها لازم الاجرا است که باید در زمان مقرر20 آبان ماه 97 عملیاتی شود. البته در این میان ممکن است برخی از افراد در رده های بالای مدیریت کشور به جهت تخصص و تجربه کاری از این قانون مستثنی شوند. البته به گفته علیرضاهمدانیان، معاون سابق برنامه ریزی استانداری اصفهان "1000 نفری که مشمول این قانون می شوند در مقایسه با جمعیت 2.5 میلیونی کارمندان در کشور رقم بسیار ناچیزی است؛ کما اینکه در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری فرزندان شهدا، جانبازان 50 درصد و بعضا 70 درصد مطرح است و ایثارگران، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و ... نیز ظاهرا از این قانون مستثنی هستند، بنابراین آنچه برخی از عدم شفافیت این قانون می گویند، شاید به این موارد برمی‌گردد".
شیب تند مدیران پا به سن گذاشته
همدانیان می گوید: طبیعتا لیست این افراد چنانچه از بودجه استانی تزریق می شوند، توسط سازمان برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصاد و دارایی از لیست بودجه استان حذف می شوند؛ اما به طور قطع آمار افراد و میانگین سنی مدیران اصفهانی باید تا 20 آبان ماه مشخص شده باشد. او در خصوص اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا چه اندازه باید به میانگین سنی ومدیران آگاه باشد، می گوید: متاسفانه هنوز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها بخش منابع انسانی و دفتر پژوهش و استخدام کشوری از سازمان تفکیک نشده که با منفک شدن آن می توان انتظار اعلام و استخراج آمارهای دقیق و به روز را داشت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، اما معتقد است که در اصفهان زیاد با پدیده مدیران بازنشسته روبرو نیستیم و با این حال مجلس به درستی این تصمیم را گرفت و قانون را تصویب کرد. بنابراین باید در بدنه کشور نیروسازی کنیم و بپذیریم که مدیران امروز از یک مرحله به بعد می توانند نقش مشاوران خوب را بازی کنند و مدیریت را به افرادی با نشاط و باانگیزه بسپارند.
از سوی دیگر علیرضا همدانیان معاون سابق برنامه ریزی استانداری اصفهان می گوید: در زمان فعالیتم، در دولت دهم و یازدهم، مدیریت استان اصفهان از لحاظ میانگین سنی شیب ملایم تری داشت و تعداد بازنشستگان در بدنه استان و حتی کشور کمتر بود به گونه ای که اکنون میانگین سنی کارکنان 49 سال و میانگین سنی کابینه دولت حدود 60 سال است.
قحطی مدیران جوان نداریم!
آیا با اجرای این قانون می توان به توسعه و بهبود شرایط استان اصفهان و یا کشور امیدوار بود؟ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان می گوید: نمی توان ادعا کرد که دست اصفهان برای انتخاب مدیران جوان باز است، با این وجود خشکسالی و قحطی مدیران جوان را نداریم. اما نکته مهم این است که در بحث منابع انسانی، نظام شناسایی مدیران شایسته وجود دارد و سازمان برنامه ریزی به دنبال اجرای این سیستم و پیاده سازی مدل آن است، بنابراین ما اکنون در تمام دستگاه های اجرایی باید مدیران جوان شایسته را شناسایی کنیم.
همدانیان معاون سابق برنامه ریزی استانداری اصفهان نیز در ارزیابی این قانون، می گوید: ما در استان شاهد حضور مدیران باسابقه نزدیک به 40 سال خدمت آن هم در رده مدیر دستگاه های غیرکلیدی هستیم که قطعا انگیزه کار و ارتقا را برای سایر پرسنل آن دستگاه از بین خواهد برد و متاسفانه مدیران بالای 60 سال در استان کم نداریم بنابراین این قانون هنوز اشکال دارد و حد و حدود تعیین شده غیرکارشناسی است. همدانیان با بیان اینکه خود در سن 55 سالگی با 35 سال سابقه کار بازنشسته شده است؛ در حالیکه افراد بالای 60 سال هنوز در بدنه مدیریت دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، می گوید: یک دولت می آید؛ به دنبال آن وزیر، معاونین وزرا، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، مدیران دستگاه های اجرایی و عمومی و ... تغییر می کنند؛ تغییراتی که مبتنی بر شایسته سالاری نیست و صرفا منطبق بر خطوط سیاسی حاکم است. این امر ضربات مهلکی بر روند توسعه استان و کشور وارد می کند. به اعتقاد همدانیان، نیروسازی و پرورش نیروی انسانی از اجرای دهها پروژه کشوری باارزش تر است.
اصفهان محتاج به مدیران "ایاز"
مردی که در فاصله شش ساله، رد امضایش در زیر نامه اول و دوم اقتصاددان به رئیس جمهور احمدی نژاد وجود دارد؛ امروز در قامت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از اعلام اسامی مدیران بازنشسته طفره می رود. نعمت اله اکبری که قرار بود با ورودش به سازمان مدعی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، مشی اصلاح طلبی خود را بروز داده و اصفهان سرمایه گریز را با پوست اندازی مدیریتی و تغییر در ساختار اداری به استانی چابک و سرمایه پذیر تغییر دهد؛ امروز در قامت مدیری محافظه کار، نه تنها به آن وعده ها بی تفاوت است که ساختار بی تفاوت و بورکراسی معیوب اداری استان، فغان همه، از استاندار تا بخش خصوصی این شهر را درآورده است. استانی در سراشیبی نزول که برای بازگشت به روزهای اوج خود به مدیران "ایاز" نیاز دارد. یادآوری بخشی از نامه موسوم به 43 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد در زمستان 1391 که با امضای ایشان نوشته شد، خالی از لطف نیست: " با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. . . در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاههای مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
ریحانه سجادی/ نوسان