«حاجی ارزونی»، «ارزون سرا»، «ارزون کده» و ... اینها اصطلاحاتی است که سر در بعضی مغازه‌های شهر دیده می‌شود و البته مشتریان خاص خود را دارند. اما آیا واقعا آنها ارزان می‌فروشند؟ قانون درباره ارزان‌فروش‌ها چه می‌گوید؟ شاید هنوز درخاطرتان مانده باشد که یک نانوایی به خاطر ارزان فروشی پلمپ شد و سر و صدای فراوانی در رسانه‌ها ایجاد کرد و البته محسن مفیدی، رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مازندران هم گفته است که ارزانکده‌ها پولشویی می‌کنند و فعالیت‌شان وجهه قانونی ندارد!
استراتژی سود کم، مشتری بیشتر!
«ارزان سرای میوه» عنوان تابلوی یک میوه فروشی در فلکه دوم صادقیه است. هرکیلوگرم خرمالو را ٣هزار تومان می‌فروشد و قیمت هرکیلوگرم خرمالو در بازار میوه و تره‌بار تهران حداقل ٤هزار و ٨٠٠ قیمت خورده است. هرکیلوگرم قیمت انگور بی‌دانه را ٨ هزارتومان زده، درحالی که قیمت این میوه در میادین تهران ٥هزار و ٢٠٠ تا ٥هزار و ٩٠٠ تومان است. قیمت هرکیلوگرم نارنگی شمال در این مغازه ٤هزار تومان است و نارنگی در میادین میوه و تره‌بار ٣هزار و ٨٠٠ تومان قیمت خورده است. از صاحب مغازه می‌پرسم چرا ارزان می‌فروشید؟
و او جواب می‌دهد:«میوه‌ها مجلسی نیستند، اما افراد زیادی هستند که دنبال میوه ارزان هستند. چرا این مشتری‌ها به مغازه ما نیایند و با کمی تفاوت قیمت مجبور به خرید از مغازه‌های دیگر یا میادین شوند؟»
«همه چیز را ١٠هزار تومان بخر» این اطلاعیه یک فروشگاه بزرگ دو دهنه در خیابان آذربایجان تهران است. همه چیز دارد، از سبدهای پلاستیکی و سفره گرفته تا ناخن‌گیر، پادری، حوله، لوازم تزیینی، جا مسواکی و ...
صاحب مغازه درباره علت ارزان فروشی‌اش به «شهروند»می‌گوید: «همه این کالاها را دستفروش‌ها در مترو می‌فروشند و مشتریان زیادی هم دارند. ما فکر کردیم چرا خودمان این کالاهای کوچک مورد نیاز مردم را نفروشیم؟»
او ادامه می‌دهد: «معمولا مغازه‌دارها کالاهای ریز و جزیی را که دستفروش‌ها دارند، نمی‌فروشند یا حداقل به صورت یکجا نمی‌فروشند و شما برای تهیه هرقلم ناچارید به مغازه‌های مختلف بروید، اما در مترو راحت تمام این کالاها را می‌توانید از دستفروش‌ها بخرید ولی ما فکر کردیم همه این کالاها را یکجا بفروشیم.»
علی یکی از فروشندگانی است که در سطح شهر قیمت‌های مغازه‌اش نسبت به پاساژی که در کنارش قرار دارد، بسیار مناسب‌تر است. او می‌گوید: « فروشندگان راه‌های مختلفی را برای سود انتخاب می‌کنند. یکی سود بالا و مشتری کم و دیگری مشتری مداری و سود کم. ما مشتری زیاد و سود کم را انتخاب کرده‌ایم درحالی‌که بسیاری از مغازه‌ها رویه‌ای متفاوت دارند.»
آدم عاقل تومان را به ریال نمی‌فروشد
مغازه‌هایی که ارزان نمی‌فروشند درباره ارزانکده‌ها نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند ارزان‌فروش‌ها بنجل فروش هستند و به همین دلیل برایشان می‌صرفد که ارزان بفروشند!
اما ماجرا به همین جا خلاصه نمی‌شود و ارزانفروشی در ایران چندان هم ساده نیست. هنوز خیلی‌ها خاطره پلمپ شدن یک نانوایی در ورامین را به دلیل ارزانفروشی به یاد دارند. از آن سمت برخی اتحادیه‌های صنفی هم فعالیت ارزان‌فروشی‌ها را غیرقانونی می‌دانند.
محسن مفیدی، رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز مازندران به ایسنا گفت: «هیچ واحد صنفی حق ندارد در محل کسب خود تابلوی ارزانفروشی نصب کند و درواقع اصلا ارزانفروشی وجاهت قانونی ندارد.»
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز مازندران با اشاره به این‌که مجتمع‌های بزرگ و ارزانکده‌ها یک تهدید محسوب می‌شوند و فقط پولشویی می‌کنند، گفت: «این‌که گفته می‌شود این مجتمع‌ها ارزانکده هستند و خرید و فروش در آنها به سود مشتری است، به هیچ عنوان صحت ندارد و موجب بروز مشکلات فراوانی ازجمله افزایش اجاره مغازه‌ها شده‌اند.»
مفیدی افزود: «نرخ اقلامی که در این مجتمع‌ها به فروش می‌رسد، نسبت به خرده‌فروشی‌ها هیچ تفاوتی ندارد و تنها روی چند کالایی که چشمگیرتر است، کمتر سود می‌گیرند و برخی از این فروشگاه‌ها به منظور جذب مشتری، قیمت کالا را تا حد زیادی کاهش میدهند که این امر تخلف است.»
در عین حال رحیم مقیمی‌اصل، رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و نایلون هم به «شهروند» می‌گوید: « ارزانفروشی به همین راحتی هم نیست و قوانینی برای جلوگیری از فروش اجناس زیر نرخ مصوب وجود دارد.»
مقیمی‌اصل توضیح می‌دهد: «باید در نظر داشت کسانی که ارزانفروشی می‌کنند، چرا ارزانفروشی می‌کنند و علت آن را باید جست‌وجو کرد، معمولا کسانی که ارزانفروشی می‌کنند یا کارشان ایراداتی دارد یا دارند تخلف می‌کنند یا درصدد پاس‌کردن چک‌های خود هستند یا ایراد‌های جدی دیگری بر کارشان وارد است وگرنه چه آدم عاقلی تومان را به ریال می‌فروشد.»
ارزانفروشی جرم نیست
رعایت نکردن نرخ مصوب تنها استدلال آنهایی است که ارزانفروشی را جرم یا اشتباه می‌دانند. با این حال، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران به «شهروند» می‌گوید: «ارزانفروشی جرم نیست و کسانی که از سود مقرر خود چشم‌پوشی می‌کنند و اجناس خود را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار میدهند، باید مورد تشویق قرار بگیرند.»
رئیس اتاق اصناف بر این باور است که «قیمت اجناس صنعتی براساس مصوبه‌ای که وجود دارد، تعیین می‌شود و نرخ‌گذاری از سوی سازمان حمایت صورت می‌گیرد، البته اتحادیه‌ها دستمزدی را برای فروشندگان در نظر می‌گیرند و آن نرخ در کمیسیون به تصویب می‌رسد. البته باید در نظر داشت که این نرخ‌گذاری از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی بین ٧تا ١٧درصد است. اکنون اگر بنگاهی قصد دارد جنس خود را ارزان‌تر ارایه دهد، کسی نمی‌تواند از چنین اقدامی جلوگیری کند، چراکه این موضوع در هیچ کجای قانون، جرم تلقی نشده است.»
او با اشاره به این‌که فروشندگان معمولا حداکثر سود را برای خود در نظر می‌گیرند، تاکید می‌کند: «واحد‌های صنفی اموال خود را با ضرر به فروش نمی‌رسانند، به همین جهت به‌طور معمول ارزانفروشی اتفاق نمی‌افتد، از سوی دیگر معمولا نرخ کالاها با سود ١٢درصد اعلام می‌شود و فروشنده اگر بخواهد با سود کمتر به‌عنوان مثال با سود ٧درصد جنس خود را به فروش برساند، مشکلی وجود ندارد.»
محمد محمدی، رئیس سابق سازمان تعزیرات تهران هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: «ارزانفروشی نه‌تنها تخلف نیست، بلکه باید از صنفی که اجناس خود را ارزان‌تر ارایه می‌دهد، تقدیر شود. البته برخی اوقات افرادی هستند که به همراه ارزانفروشی جواز کسب هم ندارند که این موضوع جای تامل دارد و منجر به پلمپ‌شدن مغازه می‌شود، به‌عنوان مثال نان‌فروشی‌ای که در ورامین پلمپ شد. همچنین باید در نظر داشت که در هیچ کجای قانون این موضوع جرم در نظر نگرفته شده است.»
او ادامه می‌دهد: «البته تنها در یک مورد آن هم حراج و نه تخفیف نیاز به مجوز دارد که باید از اتحادیه مربوطه مجوز حراج گرفت، چراکه ممکن است سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت بگیرد؛ به‌عنوان مثال فردی قیمت‌های خود را ٨٠درصد بالا می‌برد و تخفیف ٦٠درصد به مشتریان ارایه می‌دهد که در نوع خود تخلف است، به همین جهت ابتدا باید اتحادیه قیمت‌ها را بررسی کند و سپس مجوز تخفیف را صادر کنند.»
البته نباید از یاد برد که براساس قوانین صنفی، ارزانفروشی درباره کالاهای فاسدشدنی با احتیاط بیشتر انجام می‌شود. همچنین کسانی که می‌خواهند ارزانفروشی کنند، باید مجوز بگیرند تا اتحادیه‌های صنفی دقیقا بررسی کنند که علت ارزانفروشی آنها فروش کالاهای خارج از استاندارد یا بدون مجوزهای لازم نباشد.