پژوهشکده پولی و بانکی خبر داده است استان‌‌‌‌‌های تهران و البرز، نخستین مقصد سهمیهبندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بودند و سامانه مربوط به آن هم با موفقیت توسط بانک مرکزی آزمایش شده است اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد هنوز وزارت صمت به تصمیم نهایی نرسیده و شاید چند ماه زمان ببرد تا این طرح وارد فاز اجرایی شود. اوایل اسفند ۹۷، نماینده‌‌‌‌‌های مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو موافقت و مصوب کردند دولت از «کوپن الکترونیکی» برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند
. نخستین بار که اقتصاد ایران طعم کوپن کالاهای اساسی را چشید در سال ۵۹، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بود. در آنزمان علت اصلی استفاده از کوپن، کمبود تولید نسبت به نیاز شهروندان و کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه برای تامین کالاهای اساسی‌شان بود اما حالا علت اصلی نه کمبود تولید که رساندن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دست جامعه هدف و کنترل قیمت کالاهای اساسی است که در ماه‌‌‌‌‌های گذشته به طور متوسط رشد ۴۲ درصدی داشته‌‌‌‌‌اند. این در حالی است که هدف اصلی از تخصیص ارز ترجیحی، حفظ ثبات قیمت در بازار این کالاها بود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بحران رشد قیمت‌‌‌‌‌ها و فساد گسترده نیز سر باز کرد؛ نمونه مشخص آن قیمت گوشت گوسفند است که در پایان سال گذشته حدود ۱۳۵ درصد نسبت به سال ۹۶ گران‌تر شده بود. مرغ نیز رکورد رشد ۱۰۵ درصدی قیمت را زد. رشد ۴۲ درصدی قیمت کالاهای اساسی یعنی عمده ۴۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی که در ۹ ماهه سال ۹۷ برای کالاهای اساسی خرج شد، به دست مردم نرسید. البته نگرانی درباره واردات کالاهای اساسی به دلیل وجود تحریم‌‌‌‌‌ها نیز وجود دارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهوری شهریور امسال گفت: «در صورت اعمال محدودیت‌‌‌‌‌های ناشی از تحریم و وارد آمدن فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، دولت از طریق یارانه و کالابرگ (کوپن کالا) نیازهای اصلی مردم را تامین می‌‌‌‌‌کند.» اشاره جهانگیری به نقض غیرقانونی برجام توسط آمریکا و تحریم‌‌‌‌‌های آن است که اقتصاد ایران را با محدودیت‌‌‌‌‌هایی در فروش نفت، واردات و صادرات و نقل و انتقال مالی مواجه کرده است.
آمارها نشان می‌‌‌‌‌دهد فروش نفت ایران حدود یک میلیون بشکه نسبت به قبل از تحریم کاهش پیدا کرده و در بودجه سال ۹۸ نیز ۱,۵ میلیون بشکه در روز برایش پیش‌بینی شده است. این یعنی درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر دسترسی به درآمدها نیز با مشکلات بانکی و تحریم‌‌‌‌‌های مرتبط با آن درگیر است. فعالان بخش خصوصی هم می‌‌‌‌‌گویند در این آشفته‌بازار، صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد توسط دولت و نوسان قیمت‌‌‌‌‌ها، کار را برای برنامه‌ریزی آنها سخت کرده است.
حالا گفته می‌‌‌‌‌شود سامانه سهمیهبندی کالاهای اساسی از‌جمله گوشت و مرغ با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک آماده شده است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی نوشته است: «سیستم رفاهی بانک مرکزی نهایی و اطلاعات تمامی سرپرست‌‌‌‌‌های خانوار در استان‌‌‌‌‌های تهران و البرز به‌روزرسانی شده است. این افراد می‌‌‌‌‌توانند با بهره‌‌‌‌‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده‌شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.»
روال کار اینگونه پیش‌بینی شده که افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت به فروشگاه‌‌‌‌‌های مجاز مراجعه می‌‌‌‌‌کنند و با استفاده از کارت‌‌‌‌‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کرده و اگر به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌‌‌‌‌ای وجود خواهد داشت.» این طرح به شکل آزمایشی در استان‌‌‌‌‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد. در همین راستا ۳ هزار نقطه برای فروش گوشت در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌‌‌‌‌های فعال در واحدهای عرضه‌کننده گوشت و کالاهای اساسی به‌روزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیهبندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌‌‌‌‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
زیرساخت ایجاد‌شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌‌‌‌‌های سبد کالا و مانا به شکل ترکیبی بهره می‌‌‌‌‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از‌جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌‌‌‌‌شوند. با همه اینها اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌‌‌‌‌ها وارد فاز اجرایی نشده است.
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از منابع آگاه آمده است: «این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌‌‌‌‌های اولیه آن با موفقیت به اتمام رسیده است اما مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیهبندی با کارت بانکی را که می‌‌‌‌‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد به ماه‌‌‌‌‌های آتی موکول شده باشد.»
شاخص‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران در ماه‌‌‌‌‌های گذشته دستخوش تغییرات منفی بوده است؛ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ۹۷ حدود ۲۷ درصد بود که سه برابر کمترین تورم ثبت شده در اردیبهشت سال گذشته است. نرخ ارز گرچه چند ماه در کانال ۱۲ هزار تومانی ماند اما در روزهای گذشته بار دیگر رشد داشته و به کانال ۱۴ هزار تومانی وارد شده است. کالاهای اساسی نیز با رشد حدود ۴۲ درصدی قیمت‌‌‌‌‌ها روبه‌‌‌‌‌رو شده‌‌‌‌‌اند و برخی اقلام مانند گوشت، مرغ، پیاز و گوجه فرنگی بیش از ۱۰۰ درصد گران‌تر شده‌‌‌‌‌اند.
این اتفاقات همگی در عرض ۱۲ ماه رخ داده در‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌که درآمد مردم تغییری نداشته و بنا به برخی آمارها، قدرت خریدشان هم ۳۰ درصد کمتر شده است. در این شرایط، چشم‌اندازی که برای اقتصاد ایران ترسیم شده است نیز چندان خوش‌بینانه نیست. بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳,۸ درصد برسد و تورم ۳۱.۲ درصدی را هم تجربه کند.
البته گزارش صندوق بین‌المللی پول، شرایط نامناسب‌تری را پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶ درصد و تورم به ۳۷,۲ درصد خواهد رسید. مرکز پژوهش‌‌‌‌‌های مجلس نیز چندی پیش در گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ بین منفی ۵.۵ تا منفی ۴.۵ درصد در گردش باشد. این یعنی صنایع ایران با مشکلات متعددی روبه‌‌‌‌‌رو خواهند بود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، دو مشکل اصلی اقتصادی این روزهای ایران را نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی می‌‌‌‌‌داند و به سازندگی می‌‌‌‌‌گوید: «وقتی بنگاه‌‌‌‌‌های اقتصادی نتوانند نرخ تورم را پیش‌بینی کنند یا هیچ گونه چشم‌انداز قطعی برای کاهش آن نداشته نباشند، مسلما فعالیت‌شان تحت تاثیرات منفی قرار می‌‌‌‌‌گیرد. آنها باید بدانند قرار است مواد اولیه را به چه قیمتی خریداری کنند و محصولات‌شان را با چه نرخی به بازار بفرستند.
وقتی تورم هر روز سیر صعودی داشته باشد، مسلما نه‌تنها تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی را از دست می‌‌‌‌‌دهد بلکه ضرر و زیان هنگفتی هم متحمل می‌‌‌‌‌شود چون مواد اولیه را به قیمت گذشته خریده اما حالا نرخ‌‌‌‌‌ها افزایشی شده است. از طرفی اگر در بازارهای صادراتی هم فعال باشد، مشتری‌‌‌‌‌های خود را به مرور از دست می‌‌‌‌‌دهد. این مشکل درباره نرخ تسهیلات بانکی نیز وجود دارد.»
در این شرایط، قیمت کالاها رشد پیدا می‌‌‌‌‌کند به همین دلیل است که دولت برای کاهش فشار بر مردم به فکر سهمیهبندی کالاهای اساسی یا توزیع کوپن الکترونیکی و بسته‌‌‌‌‌های حمایتی افتاده است. دولت سعی دارد با این قبیل اقدامات، یارانه مدنظر خود را به شهروندان برساند و از رانت ارز ترجیحی جلوگیری کند.
این در حالی است که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی می‌‌‌‌‌گوید دولت در یازده ماه سال گذشته حدود ۳,۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهادهای تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است با‌این‌حال از کاهش محسوس یا ثبات قیمت این اقلام خبری نیست. حالا باید دید چه زمانی وزارت صمت به انتظارها خاتمه می‌‌‌‌‌دهد و مجوز سهمیهبندی کالاهای اساسی را صادر می‌‌‌‌‌کند.